آیین نامه اجرایى ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعى (مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۵ وزارتین دادگسترى و بهدارى و بهزیستى)
فصل اول ـ صدور اجرائیه
ماده ۱ـ مطالبات سازمان تأمین اجتماعى بابت حق بیمه، خسارات تأخیر و جریمه هـاى نقدى ناشى از اجراى قانون تأمین اجتماعى یا قوانین سـابق بیمـه هـاى اجتمـاعى و قـانون بیمه هاى اجتماعى روستاییان و قانون تأمین آموزش فرزندان کارگران و مطالبات مندرج در مواد ۴۲ ،۴۶ ،۶۶ ،۹۰ ،۹۸ ،۱۰۰ ،۱۰۱ و ۱۰۸ قانون تأمین اجتماعى از طریق صدور اجرائیه به وسیله مسئولین و مأمورین اجراى سازمان قابل مطالبه و وصول مى باشد.
ماده ۲ـ واحدى که در سازمان مسوولیت عملیات اجرایى را به عهده خواهـد گرفـت و به اختصار اجرا نامیده مىشود مرجع عملیات اجرایى موضوع ماده یک این آیین نامه مى باشد.
ماده ۳ -در صورتى که اشخاص حقیقى یا حقوقى مـشمول مقـررات قـانون تـأمین اجتماعى با اخطار کتبى سازمان ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاریخ ابلاغ اخطاریه سـازمان مطالبات قطعى شده را پرداخت نکنند یا ترتیب پرداخت آن را ندهند سازمان مـى توانـد با رعایت مفاد این آیین نامه علیه آنها اقدام به صدور اجرائیه بنماید.
تبصره ۱ـ فرم اخطاریه از طرف سازمان تهیه خواهد شد.
تبصره ۲ـ ابلاغ اخطاریه به وسیله مأمورین اجراى سـازمان براسـاس مقـررات ایـن آیین نامه به عمل خواهد آمد.
ماده ۴ـ برگ اجرائیه که فرم آن توسط سازمان تهیـه مـىشـود شـامل نکـات ذیـل خواهد بود:
الف ـ نام واحد صادرکننده برگ اجرائیه و محل اقامت آن و امضاء شخص مسوول.
ب ـ نام و نام خانوادگى بدهکار و محل اقامت او و در صورت فوت بدهکار نـام و نام خانوادگى وراث یا قیم یا ولى با تعیین اقامتگاه هر یک.
پ ـ موضوع و مبلغ اجرائیه و شماره و تاریخ اخطاریه و تاریخ ابلاغ.
تبصره ـ برگ اجرائیه به تعداد هریک از بدهکاران در دو نسخه تنظیم مى گردد، یک نسخه به هر بدهکار تسلیم و نسخه ثانى با قید ابلاغ به وسیله مأمور اجرا به اجرا اعـاده مى گردد.
فصل دوم ـ ابلاغ
ماده ۵ـ اجرا مکلف است براساس تقاضانامه صدور اجرائیه و برگ اخطاریه ابـلاغ شده به بدهکار نسبت به صدور اجرائیه اقدام نماید. تقاضاهاى واصله ظرف ۲۴ ساعت در دفتر مخصوص اجرا ثبت و نسبت به تقاضاهاى ثبت شده در دفتر مذکور به ترتیـب اقدام خواهد شد. چنانچه بدهکار مقیم محل صـدور اجرائیـه شـد نـام مـأمور اجـرا در برگهاى اجرایى قید و برگهاى مذکور براى ابلاغ به مأمور اجرا تـسلیم خواهـد شـد. در صورتى که بدهکار در حوزه دیگر مقیم باشد برگهاى اجرایى از طریق واحد سازمان در محل اقامت او ابلاغ و اقدام خواهد شد و در صورتى که در محل اقامت شخص مذکور سازمان فاقد شعبه و یا نمایندگى باشد برگهاى اجرایى با ید ظرف مدت ۴۸ ساعت به شهربانى یا ژاندارمرى و در مورد مقیمین در کـشورهاى خـارجى بـه وسـیله سـازمان مرکزى به وزارت امور خارجه ارسال شود که طبق مقررات ابلاغ نمایند.
ماده ۶ـ اقامتگاه بدهکار همان است که در پرونده امر منعکس مى باشد و مـادام کـه بدهکار تغییر محل اقامت خود را به سازمان اعلام ننموده است برگهاى اجرایى و سـایر اوراق مربوط به محل سابق او ابلاغ خواهد شد.
تبصره ـ بدهکار مکلف است محل اقامت جدید خود را به مرجع مربوط اطلاع دهد و دلیل اقامت خود را که عبارت خواهد بود از گواهى شهربانى یا ژانـدارمرى محـل در داخل کشور و کنسولگرى و یا مأمورین سیاسى در خارج از کشور به ضـمیمه اطلاعیـه خود ارسال نماید. در غیر این صورت به تغییر محل اقامت اعلام شده ترتیـب اثـر داده نخواهد شد و در هرحال ابلاغات قبلى به قوت قانونى خود باقى است.
ماده ۷ـ مأمور اجرا مکلف است ظـرف ۴۸ سـاعت یـک نـسخه از اجرائیـه را بـه شخص بدهکار تسلیم و در نسخه دوم با ذکر تاریخ رسید بگیرد. در صورتى که بدهکار در محل حاضر نباشد به یکى از اهل خانه و یا کارگاه ابلاغ مىشود، مشروط بر اینکه به نظر مأمورین سن ظاهرى این اشخاص براى تمیز اهمیت بـرگ اجرائیـه کـافى باشـد و مشروط بر اینکه بین بدهکار و شخصى که برگ را دریافت مـیدارد تعـارض منفعـت نباشد و هرگاه اشخاص نامبرده نباشند و یا نخواهند رسید بدهند مـأمور اجـرا موظـف است اجرائیه را به اقامتگاه بدهکار الصاق نموده و مراتب را در نسخه ثانى قید نموده و به اجرا عودت دهد.
ماده ۸ـ احتساب مواعد طبق مقررات مندرج در آیین دادرسى مدنى است.
ماده ۹ـ در صورتى که اجرائیه علیه اشخاص حقوقى باشد اجرائیه به مدیر و یا قائم مقام او و یا اشخاصى که حق امضاء دارند ابلاغ خواهد شـد و چنانچـه مـأمور نتوانـد اجرائیه را به اشخاص مذکور ابلاغ نماید به مسوول دفتر ابلاغ مینماید.
تبصره ۱ـ اجرائیه علیه اشخاص حقوقى منحل شده به مدیر یا مدیران تـصفیه ابـلاغ خواهد شد.
تبصره ۲ـ چنانچه ابلاغ اجرائیه علیه اشخاص حقوقى در محل تعیـین شـده ممکـن نگردد برگهاى اجرایى در آخرین محلى که به اداره ثبت شرکتهـا معرفـى شـده ابـلاغ خواهد شد.
ماده ۱۰ـ در صورتى که اجرائیه علیه وزارتخانـه هـا و ادارات رسـمى و سـازمان هاى وابسته به دولت و مؤسسات مأمور به خدمت عمومى و شهردارى هـا و مؤسـساتى کـه سرمایه آن جزئاً یا کلاً متعلق به دولت است صادر گردد، اجرائیه به رئیس دفتر مربوطـه یا قائم مقام او ابلاغ مىگردد.
ماده ۱۱ـ در موارد زیر مأمور اجرا نمىتواند متصدى امر ابلاغ و اجرا شود:
الفـ مأمورى که با بدهکار قرابت سببى و یا نسبى تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد.
ب ـ در صورتى که بین مأمور اجرا و بدهکار دعـوى مـدنى یـا جزایـى در دادگـاه مطرح باشد و یا اینکه دعوى جزایى سابق مطرح بوده و در جرم جنحه بیش از دو سـال و در جنایى بیش از پنج سال از تاریخ ختم آن نگذشته باشد.
فصل سوم ـ ترتیب اجرا
ماده ۱۲ـ همین که اجرائیه به بدهکار ابلاغ شد نامبرده مکلف است ظرف یـک مـاه بدهى خود را پرداخت نماید و یا ترتیبى براى پرداخت آن بدهد و یا مالى معرفى نماید که استیفاى طلب از آن میسر باشد و در صورتى که بدهکار، خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذکور صورت جامعى از دارایى خود را به مسوول اجرا تسلیم کند و به هر صورت مشمول مقـررات قـانون منـع بازداشـت اشـخاص در قبـال مقررات و الزامات مالى مصوب آبان ماه سال ۱۳۵۲ خواهد بود.
تبصره ـ قیمت مالى که براى فروش نشان داده مىشود باید متناسب با دیـن بـوده و تعلق آن به بدهکار محرز باشد.
ماده ۱۳ـ اجرا مىتواند پس از ابلاغ اجرائیه عندالاقتضا قبل از انقضاى مهلت مقـرر در ماده ۱۲ از اموال بدهکار معادل مبلغ مورد اجرا به اضافه ۳۰ درصد بازداشت نماید.
ماده ۱۴ـ هرگاه بدهکار در حین اجرا فوت شود تا زمـان تعیـین ورثـه یـا قـیم (در صورت صغیر بودن ورثه) عملیات اجرایى متوقف مى شود.
ماده ۱۵ـ هرگاه محل اقامت بدهکار معلوم نباشد و امکان ابلاغ اجرائیـه هـم میـسر نگردد ولى به اموال او دسترسى باشد مسوول اجرا در عین حال که برگهـاى اجرائیـه را صادر مىکند اموال بدهکار را هم معادل بدهى او تحت توقیف احتیاطى درخواهدآورد.
فصل چهارم ـ بازداشت اموال منقول
ماده ۱۶ـ عدم حضور بدهکار مانع از بازداشت اموال او نخواهد بود و هرگاه محلى که مال در آن موجود است بسته یا قفل باشد و بدهکار یا کسان او از بازکردن آن امتناع نمایند باید با حضور نماینده دادسرا، یـا شـهربانى و یـا ژانـدارمرى و یـا دهبـان محـل بازشده و اموال او بازداشت گردد.
ماده ۱۷ـ مأمور اجرا در موقع بازداشـت امـوال یـک نفـر ارزیـاب سـازمان تـأمین اجتماعى همراه خود خواهد داشت و از اموال بدهکار معادل مبلـغ اجرائیـه بـه اضـافه ۳ ۰درصد بازداشت خواهد کرد و در صورتى که مورد بازداشـت مـال منقـول غیرقابـل تجزیه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمـام آن بازداشـت خواهـد شد.
تبصره ـ ارزیاب از طرف سازمان تعیین خواهد شد و چنانچه بدهکار به نظر ارزیاب معترض باشد مى تواند با تودیع حقالزحمه ارزیابى طبق مقـررات مربـوط بـه دسـتمزد کارشناسان رسمى دادگسترى تقاضا کند که ارزیابى اموال به وسیله ارزیـاب رسـمى بـه عمل آید و در این صورت نظریه کارشناس رسمى از لحاظ بدهکار قطعى است.
ماده ۱۸ـ اشیاى زیر از مستثنیات دین محسوب و توقیف نمی شود:
الف ـ لباس و اشیا و اسبابى که براى ایفاى حـوایج ضـرورى مـدیون و خـانواده او لازم است.
ب ـ اسناد مدیون به استثناى اوراق بهادار و سهام شرکتها.
پ ـ لباس رسمى و نیمه رسمى بـدهکار و همچنـین اسـباب و آلات کـشاورزى و صنعتى و ابزار کار که براى شغل مدیون لازم است.
ماده ۱۹ـ مأمور اجرا نمى تواند اموال بازداشت را به اقرباى نسبى یا سـببى خـود تـا درجه سوم از طبق دوم بسپارد. در مواردى که اشخاص معتبر و امین براى حفظ امـوال توقیف شده حاضر نشوند اموال بازداشت شده به محلى که اجـرا تعیـین خواهـد کـرد ارسال و توسط اشخاصى که از طرف اجرا تعیین مى شوند محافظت خواهد شد.
ماده ۲۰ـ مأمور اجرا رونوشت صورت اموال بازداشت را به حافظ اموال داده قبض رسید مى گیرد و به تقاضاى بدهکار رونوشت گواهى شـده از صـورت امـوال را بـه او می دهد.
ماده ۲۱ـ در صورتى که حافظ اموال توقیف شده (غیر از کارکنان سازمان و سازمان «تأمین خدمات درمانى» که مجاز به مطالبه حق الحفاظه نیستند) مطالبه حق الحفاظه نماید میزان آن را اجرا معادل با میزان کرایه محلى که براى حفظ امـوال بازداشـت شـده لازم است تعیین خواهد کرد اگرچه آن محل متعلق به خود حافظ باشد. میزان حق الحفاظه را اجرا تعیین خواهد نمود.
ماده ۲۲ـ هرگاه حافظ از تسلیم اموال مورد حفاظت امتناع و یا نسبت به آن تعـدى و تفریط نماید معادل آن از اموال شخصى او استیفا خواهد شد.
ماده ۲۳ـ هرگاه اموال بازداشت شده منافعى داشته باشد حافظ اموال مزبور مسؤول منافع آن نیز مى باشد.
ماده ۲۴ـ در صورتى که بخواهند قسمتى از امـوال بـدهکار را بازداشـت نماینـد و مدیون یا کسان او غایب باشند باید از بقیه اموالى که توقیف نشده است صورت جامعى با قید کلیه مشخصات تهیه نمایند و همچنین اگـر بخواهنـد مـال بازداشـت شـده را از محلى که اموال دیگر بدهکار در آنجا است خارج نمایند باید با حضور نماینده دادسـرا یا شهربانى یا ژاندارمرى و یا دژبان محل صورت مذکور را تهیه و اجرا شخص امینى را براى حفاظت سایر اموال مدیون تعیین نماید.
ماده ۲۵ـ بازداشت اموال ضایع شدنى ممنوع است و باید اموال مذکور به تدریج که به دست می آید فوراً بدون صدور آگهى بـه طریـق مزایـده حـضورى فروختـه شـده و صورت آن برداشته شود.
ماده ۲۶ـ بازداشت اموال منقولى که در تصرف غیر است و متـصرف نـسبت بـه آن ادعاى مالکیت مى کند ممنوع است.
ماده ۲۷ـ قبل از بازداشت اموال باید صورتى تهیه شود که در آن اسامى کلیه اشیاى بازداشت شده نوشته شود و در موقع لزوم کیـل و وزن و عـدد اشـیا معـین شـود و در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عیار آنها معین باشد در صـورت مجلـس قیـد گـردد و در مورد جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامى آنها معین شـود، در کتـب، اسـم کتـاب و مصنف و تاریخ طبع و در تصویر و پرده هاى نقاشى موضوع پرده طول و عرض آنهـا و اسم نقاش اگر معلوم باشد در مال التجاره نوع مال التجاره و تعداد عدل تصریح شود. در سهام و کاغذهاى قیمتى عدد و قیمت اصلى و نوع آنها در صورتمجلسى معین شـود و همچنین در صورت ریز اشیا نو و مستعمل بودن آنها باید قید گردد.
تبصره ۱ـ عدد و کیل و وزن باید با تمام حروف نوشـته شـود، صـورت تنظیمـى از اموال توقیف شده در صورتى که بیش از یک برگ باشد باید به یکدیگر ملصق و منگنه شده و به مهر مأمور اجرا برسد.
تبصره ۲ـ اگر در صورت ریز اشیا سهو و اشتباهى بـه عمـل آیـد در آخـر صـورت تصریح و به امضاء مأمور اجرا میرسد. تراشیدن و پاک کـردن و نوشـتن بـین سـطرها ممنوع است.
تبصره ۳ـ صورت مجلس روى برگهاى چاپى تهیه و تنظیم خواهد شد.
ماده ۲۸ـ هرگاه نسبت به اشیایى که بازداشت مى شود اشخاص ثالث اظهـار حقـى نمایند مأمور اجرا اسم مدعى و چگونگى اظهار او را قید مى کند.
ماده ۲۹ـ در مواردى کـه بـدهکار و یـا نماینـده دادسـرا و مـأمورین ژانـدارمرى و شهربانى و دهبان حضور داشته باشند صورت ریز به امضاء ى آنها می رسد.
ماده ۳۰ـ اشخاص مذکور در ماده قبل مى توانند ایرادات خـود را در بـاب صـورت تنظیم شده به مأمور اجرا اظهار نمایند و مأمور اجرا اظهـارات آنـان را بـا جهـات رد و قبول آن در صورتمجلس قید مى کند.
ماده ۳۱ـ هرگاه اموال منقول توقیف شده در جاى محفوظ و معینى باشد امور اجـرا مدخل آنها را بسته و مهر و موم مین ماید و هرگاه اشیا در جاى محفوظ و معین نباشـد به هرکدام از اشیاى کاغذى الصاق کرده و مهر می نماید. بدهکار نیز مى تواند پهلوى مهر مأمور اجرا مهر نماید.
ماده ۳۲ـ هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضى از اشـیاى بازداشـت شـده شود از قبیل فرش و پارچه هاى پشمى و غیره اشیاى مذکور را باید جدا کرده و طـورى بازداشت نمایند که بتوان از آنها سرکشى و مراقبت نمود.
ماده ۳۳ـ چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایـرادى نمایـد دیگر حق شکایت از اقدامات مأمور اجرا نخواهد داشت.
ماده ۳۴ـ هرگاه بدهکار یکى از زوجین باشد که در یک خانه زندگى مـی نمایـد از اثاث خانه آنچه عادتاً مورد استعمال زنانه است مال زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مرد است متعلق به شوهر و مابقى مشترک بین زوجین محـسوب خواهـد شـد مگـر اینکـه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.
ماده ۳۵ـ هرگاه مالى که بازداشت مى شود بین بدهکار و شخص یـا اشـخاص دیگـر مشاع باشد شرکت بین آنها به نحو تساوى فرض مى شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
فصل پنجم ـ بازداشت اموال منقول بدهکار نزد اشخاص ثالث
ماده ۳۶ـ هرگاه معلوم شود که وجه نقد یا امـوال منقـول دیگـرى از بـدهکار نـزد اشخاص ثالث مى باشد مراتب توقیف آن کتباً به شخص ثالـث ابـلاغ و رسـید دریافـت مى شود و جریان امر کتباً به بدهکار نیز اعلام خواهد شد.
ماده ۳۷ـ ابلاغ بازداشتنامه شخص ثالث را ملزم می نماید که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد والا اجرا معادل وجه نقد یـا قیمـت امـوال را از او وصـول خواهد کرد (این نکته در بازداشتنامه باید قید شود).
ماده ۳۸ـ هرگاه مال بازداشت شده در نزد شخص ثالث وجه نقـد یـا طلـب حـال باشد شخص مزبور باید آن را فوراً در قبال اخذ رسید به مأمور اجرا تأدیه نماید.
ماده ۳۹ـ هرگاه شخص ثالثى که مال یا طلب حال بدهکار نـزد او بازداشـت شـده است از تأدیه آن خوددارى نماید بازداشت اموال او مطابق مقـررات ایـن آیـین نامـه بـه عمل خواهد آمد.
ماده ۴۰ـ هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتى از وجه نقد یا اموال منقول بدهکار نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بازداشتنامه مراتـب را بـه اجـرا اطلاع دهد والا خود مسوول پرداخت وجه یا تسلیم مال خواهد بود.
ماده ۴۱ـ در صورتى که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلـب بـدهکار نـزد خـود باشد و ظرف مدت مقرر در ماده ۴۰ مراتب را به اجـرا اطـلاع دهـد عملیـات اجرایـى نسبت به او متوقف شده و سازمان تأمین اجتماعى مىتواند براى اثبات وجود وجـه یـا مال یا طلب بدهکار نزد شخص ثالث به دادگاه صالح مراجعه کند و یـا از امـوال دیگـر بدهکار استیفاى طلب نماید.
تبصره ـ در مواردى که وجه و مال یا طلب نزد شخص ثالث بـه موجـب سـند رسـمى محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرایى نسبت به او نمى باشد.
ماده ۴۲ـ چنانچه مورد و موضوع بازداشتنامه مالالاجاره اموال منقول یـا غیرمنقـول متعلق به بدهکار نزد مستأجر بوده باشـد رعایـت مقـررات مـواد فـوق بـراى مـستأجر (شخص ثالث) تا پایان استهلاک مبلغ اجرائیه لازمالرعایه مى باشد.
ماده ۴۳ـ بازداشت وجوه زیر ممنوع است:
الف ـ بیش از یک چهارم حقوق یا مستمرى بازنشستگى یا ازکارافتادگى.
ب ـ بیش از یک چهارم حقوق یا دستمزد شاغلین متأهل.
پ ـ بیش از یک سوم حقوق یا دستمزد شاغلین مجرد.
ت ـ هزینه سفر و فوقالعاده مأموریت کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى.
ث ـ حقوق کارکنان نیروهاى مسلح که در جنگ هستند.
تبصره ـ در مورد این ماده پس از ابلاغ بازداشتنامه اداره یا مؤسسه متبوعـه بـدهکار مکلف است در کسر و ارسال مبلغ بازداشت شده به اجرا به طورى که تقاضا شده است اقدام نماید والا مسوول خواهد بود (مراتب در بازداشتنامه باید قید شود).
فصل ششم ـ بازداشت اموال غیرمنقول
ماده ۴۴ـ بازداشت اموال غیرمنقول به نحوى که در مـاده ۱۶ و ۱۷ مقـرر اسـت بـه عمل می آید. مأمور صورتى که حاوى مراتب ذیل باشد روى نمونه چـاپى بـراى امـوال بازداشت شده ترتیب خواهد داد:
الف ـ تاریخ و مفاد اجرائیه که به موجب آن بازداشت به عمل می آید.
ب ـ محل وقوع مال غیرمنقول در شهرستان و بخش و کوى و کوچـه و شـماره آن اگر داشته باشد.
پ ـ در صورتى که ملک ثبت شده باشد شماره پـلاک ثبتـى ملـک و در غیـر ایـن صورت مشخصات ملک و توصیف اجمالى آن از قبیل مساحت تخمینى زمین و زیربنـا و سایر اوصاف ملک.
ت ـ در صورتى که ملک مزروعى باشد علاوه بر مراتب فـوق بایـد متعلقـات آن از قبیل ماشین آلات و توضیحات دیگرى که در تسهیل فروش ملک مؤثر باشد در صورت مزبور قید شود.
ماده ۴۵ـ هرگاه حدود یا قسمتى از ملک مورد اختلاف باشـد مراتـب در صـورت مجلس قید و در صورت امکان تصریح مى شود کـه طـرف اخـتلاف کیـست و در چـه مرجعى تحت رسیدگى مى باشد.
ماده ۴۶ـ اجرا مکلف است فوراً بازداشت را به بدهکار و ثبت محـل اطـلاع داده و صورت وضعیت و جریان ثبتى ملک مـورد بازداشـت را از اداره ثبـت بخواهـد و اداره مزبور در صورتى که ملک ثبت شده باشد در ستون ملاحظات دفتر املاک بازداشـت را یادداشت می نماید و اگر ملک به موجب دفتر املاک متعلق به غیر باشد ثبت محل فـوراً مراتب را به اجرا اطلاع میدهد و اجرا از آن رفع بازداشت مى کند.
ماده ۴۷ـ چنانچه ملک مورد بازداشت ثبـت شـده نباشـد در ایـن صـورت مطـابق شقوق ذیل رفتار خواهد شد:
الـف ــ هرگـاه ملـک مزبـور از طـرف بـدهکار تقاضـاى ثبـت شـده و یـا اینکـه مجهول المالک باشد بازداشت در دفتر بازداشت ها قید و در پرونده ثبتى یادداشت مى شود.
ب ـ هرگاه نسبت به ملک از طرف شخصى دیگر تقاضـاى ثبـت شـده و یـا اینکـه اساساً مورد بازداشت جزء نقاطى باشد که مقررات ثبت عمومى املاک بـه مـورد اجـرا گذارده نشده است مراتب به اجرا اطلاع داده مى شود.
ماده ۴۸ـ پس از ابلاغ بازداشتنامه به صاحب مال نقل و انتقـال از طـرف صـاحب مـال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و نسبت به انتقال مزبور مادام کـه بازداشـت بـاقى است ترتیب اثر داده نمى شود، مگر با اجازه اجرا و یا ترتیب پرداخت بدهى از ناحیه بدهکار.
ماده ۴۹ـ بازداشت اموال غیرمنقول ثبت شـده کـه در تـصرف غیـر اسـت بلامـانع مى باشد و ادعاى شخص ثالث اگرچه متصرف هم باشد مسموع نیست ولـى بازداشـت اموال غیرمنقول ثبت نشده که در تصرف مالکانه غیر است ولـو اینکـه بـدهکار مـدعى مالکیت آن باشد مادام که حکم قطعى از مراجع صلاحیتدار صادر نشده ممنوع است.
ماده ۵۰ـ بازداشت مال غیرمنقول موجب بازداشت منافع آن نیست مگر اینکه مـورد تقاضاى اجرا بوده و اصل ملک و سایر دارایـى بـدهکار کفـاف تأدیـه بـدهى و هزینـه اجرایى را ننموده و یا خود بدهکار رضایت به بازداشت منافع بدهد.
تبصره ـ در صورتى که تقاضاى بازداشت منافع از طرف اجرا نشده باشد از تـاریخ بازداشت به بعد بدهکار حق انتقال منافع را زاید بر یک سال نخواهد داشت.
ماده ۵۱ـ در بازداشت محصول املاک مزروعى دخالت مأمور اجرا در محـصول تـا موقع برداشت و تعیین سهم بدهکار ممنوع است ولى مأمور اجرا باید بـراى جلـوگیرى از تفریط نظارت و مراقبت نماید.
ماده ۵۲ـ بدهکار مىتواند در ظرف مـدت بازداشـت مـال منقـول و یـا غیرمنقـول بازداشت شده را با اطلاع اجرا بفروشد و یا رهن بدهد مشروط بر اینکه قبلاً یا در حین وقوع معامله بدهى مورد اجرا و هزینه هاى اجرایى مربوط را پرداخت نماید.
ماده ۵۳ـ مال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف بدهکار بـاقى مـی مانـد و نامبرده مکلف است مال مورد بازداشت را طبق صورتى که تحویل گرفته تحویل دهد.
ماده ۵۴ـ در صورتى که منافع مال غیرمنقول بازداشت شده باشد منافع حاصله و محصول املاک مزروعى به امینى که اجرا و بدهکار به تراضـى تعیـین خواهنـد کـرد سپرده مى شود. در صورتى که بدهکار ظرف مدت یک هفته نـسبت بـه تعیـین امـین توافق ننماید اجرا رأساً امین تعیین خواهد کرد در این صورت بدهکار حق اعتـراض نخواهد داشت.
فصل هفتم ـ ارزیابى
ماده ۵۵ـ پس از بازداشت مال طبق مواد ۱۶ و ۱۷ نتیجه ارزیابى به بدهکار ابلاغ و اعلام مى شود که چنانچه به نتیجه ارزیابى معترض است اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف ـ دستمزد کارشـناس تجدیـدنظر را بـه میـزان تعیـین شـده از طـرف اجـرا در صندوق اجرا تودیع نماید.
ب ـ قبض صندوق را ضمیمه لایحه اعتراضى حداکثر ظرف ۵ روز از تـاریخ ابـلاغ به اجرا تسلیم نماید.
ماده ۵۶ـ اجرا در صورت وصول لایحه اعتراض و قبض صندوق در مهلـت مقـرر روز و ساعت انتخاب کارشناس را با توجه به دفتر اوقـات تعیـین و بـه بـدهکار ابـلاغ مى کند که در وقت مقرر براى انتخاب کارشناس حاضر گردد.
تبصره ۱ـ انتخاب کارشناس رسمى به قید قرعه انجام خواهد گرفت. و در صـورت توافق در انتخاب کارشناس استقراع ضرورت ندارد.
تبصره ۲ -عدم حضور بدهکار مانع انتخاب کارشناس رسمى نخواهـد بـود در ایـن صورت اجرا ضمن تنظیم صورت مجلس از بین سه نفر کارشناس رسمى یک نفر را به قید قرعه انتخاب خواهد نمود.
ماده ۵۷ـ در صورتى که بدهکار در مدت مقرر در ماده ۵۵ دسـتمزد کارشـناس را تودیع ننماید و یا لایحه اعتراضى تسلیم نکند نتیجه ارزیابى قطعى تلقى شـده و آگهـى مزایده به همان میزانى که ارزیاب نخـستین تعیـین کـرده اسـت منتـشر مـى شـود و در صورتى که دستمزد کارشناس تودیع شده باشد عیناً مسترد مىگردد.
ماده ۵۸ـ پس از انجام ارزیابى توسط کارشناس رسمى و تسلیم نظریـه کارشـناس مذکور به اجرا آگهى مزایده منتشر خواهد شد.
تبصره ـ اموال منقولى که داراى نرخ ثابت از طرف دولت است محتـاج بـه ارزیـابى نیست.
ماده ۵۹ـ کارشناس رسمى برحسب مورد مکلفند ارجاعات اجـرا را قبـول و طبـق مقررات انجام وظیفه نمایند هرگونه تخلف از ناحیـه کارشـناس رسـمى تـابع مقـررات انتظامى کارشناسان رسمى وزارت دادگسترى مى باشد.
فصل هشتم ـ آگهى مزایده
ماده ۶۰ـ آگهى مزایده به قیمتى که ارزیاب سازمان یا کارشناس رسمى دادگـسترى (در صورت تجدیدنظر) تعیین کرده است در یکى از روزنامه هاى محلـى و در صـورتى که در محل، روزنامه منتشر نشود در یکى از جراید کثیرالانتشار مرکز منتشر خواهد شد.
ماده ۶۱ـ در آگهى مزایده مال منقول باید نکات ذیل تصریح شود:
الف ـ نوع اموال بازداشت شده و توصیف اجمالى آن.
ب ـ روز و ساعت و محل فروش و ختم مزایده.
پ ـ قیمتى که مزایده از آن شروع مى شود.
ماده ۶۲ـ در آگهى مزایده نسبت به مال غیرمنقول باید نکات ذیل تصریح شود:
الف ـ نام و نام خانوادگى مالک.
ب ـ محل و حدود و توصیف اجمالى مال مورد مزایده.
پ ـ تعیین اینکه در اجاره است یا نه و در صورت اول میزان اجاره بها و آخر مدت اجاره.
ت ـ تعیین اینکه مال مورد مزایده ثبت شده است یا نه.
ث ـ در صورتى که مال مورد مزایده در اجاره است با اجاره بها واگذار مى شود یانه.
ج ـ تصریح به آنکه تمام مال غیرمنقول فروخته مىشود و یا قسمتى از آن و توضیح اینکه مشاع است یا مفروز.
چ ـ محل فروش و روز و ساعت شروع و ختم مزایده.
ح ـ تذکر اینکه بدهى مربوطه به آب لوله کشى و برق و تلفـن و گـاز اعـم از حـق انشعاب و یا حق اشتراک و مکالمه و مصرف در صـورتى کـه مـورد مزایـده داراى آب لوله کشى و برق و تلفن و گاز باشد و همچنین بدهى مالیات و عوارض شـهردارى تـا تاریخ واگذارى و انتقال اعم از اینکه رقم قطعى آنها معلوم شده باشد یا نشده باشـد بـه عهده برنده مزایده است.
تبصره ـ سازمانهاى آب و برق و تلفن و شهردارى و سایر سازمانهاى مربوط مکلفند نسبت به استعلام اجرا در مورد میزان بدهى مورد مزایده که از طریق شـرکت کننـدگان در مزایده به عمل خواهد آمد فوراً پاسخ دهند.
ماده ۶۳ـ روز مزایده را باید به طریقى در آگهى تعیین نمـود کـه فاصـله بـین روز آخر آگهى مزایده و روز مزایده در مورد اموال منقـول کمتـر از هفـت روز و در مـورد اموال غیرمنقول کمتر از چهارده روز نباشد.
ماده ۶۴ـ علاوه بر انتشار آگهى مزایده در روزنامه باید آگهى به قدر کفایت بـه محـل مال یا ملک مورد مزایده و در معابر بزرگ و اماکن عمومى و محل اجرا الصاق گـردد. در صورت مراجعه مشترى اجرا باید قبل از مزایده اموال مورد مزایده را به او ارایه دهد.
ماده ۶۵ـ آگهى فروش بایـد سـه مرتبـه بـا فاصـله ۱۵ روز انتـشار یابـد. بـدهکار مى تواند به هزینه خود آگهى مزبور را در همان روزنامه با رعایت ماده ۶۳ این آیین نامـه منتشر نماید.
تبصره ـ اموال منقولى که قیمت ارزیابى آنها بـیش از یکـصدهزار ریـال نباشد محتاج به انتشار آگهى در روزنامه نیست و فقط الصاق آگهى به شرح مـذکور در
ماده ۶۴ کافى خواهد بود.
ماده ۶۶ـ در صورتى که آگهى فاقد یکى از نکات مندرج در مـواد ۶۱ و ۶۲ باشـد آگهى به دستور اجرا تجدید مى شود.
ماده ۶۷ـ چنانچه بدهکار بیمه بودن مال مورد مزایده را قبل از انتشار آگهى به اجرا اعلام نموده باشد باید مراتب در آگهى مزایده قید شود و هرگاه بیمه بودن مـال پـس از انتشار آگهى اعلام گردد موضوع در روز جلسه مزایده به اطلاع خریداران خواهد رسید. پس از انتقال مال مورد مزایده به برنده مراتب از طرف اجرا به بیمه گـر نیـز اعـلام خواهد شد.
فصل نهم ـ فروش اموال منقول و غیرمنقول
ماده ۶۸ـ محل حراج در جایى خواهد بود که در مرئى و منظر عموم باشد و اجـرا مى تواند براى حراج محل مخصوص تعیین و تهیه کند و در صورت لزوم مىتواند محل آن را تغییر دهد.
تبصره ـ در صورت اقتضا اجرا مى تواند با موافقت بدهکار اموال بازداشـت شـده را در محل بازداشت به فروش برساند.
ماده ۶۹ـ اجرا براى حراج داراى دفاتر زیر خواهد بود:
۱ـ دفتر ثبت اموالى که حراج مىشود (دفتر امـوال منقـول و غیرمنقـول از یکـدیگر منفک مىباشد).
۲ـ دفتر اوقات حراج.
۳ـ دفتر انبار.
ماده ۷۰ـ اجرا باید وقت حراج را که در پیشنویس آگهى مزایده تعیین شده با قیـد روز و ساعت در دفتر اوقات جهت حراج یادداشت کند.
ماده ۷۱ـ اجرا باید وجه حاصل از فروش را همه روزه به حسابدارى تحویل نموده و قبض رسید آن را با صورت فروش ضمیمه پرونده نماید.
ماده ۷۲ـ حراج در حضور نماینده دادسرا یا دادگاه بخش و در صـورت فقـدان آنها نماینده بخشدارى محل و مأمور اجرا به عمل میآید و صورتمجلس حراج باید
به امضاى آنها رسیده و در پرونده امر بایگانى شود. بدهکار مىتوانـد مثـل سـایرین در حراج شـرکت نمایـد ولـى مباشـرین فـروش و کارمنـدان سـازمان و ارزیـاب و
نمایندگان دادسرا و قـائم مقـام آنهـا حـق شـرکت در حـراج بـه طـور مـستقیم یـا غیرمستقیم نخواهند داشت.
ماده ۷۳ـ حق حراج مطابق تعرفه ذیل گرفته مىشود:
از اموال منقول تا ده هزار ریال ۵ درصد.
از ده هزارو یک ریال تا صدهزار ریال ۴ درصد.
از صد هزارو یک ریال به بالا ۳ درصد.
از اموال غیرمنقول تا ده هزار ریال ۳درصد.
از ده هزارو یک ریال به بالا ۲درصد.
ماده ۷۴ـ وجوه حاصل از حق حراج به حساب درآمدهاى متفرقه سازمان واریـز و منظور خواهد شد.
ماده ۷۵ـ کسى که در نتیجه دادن بالاترین قیمت خریدار واقع مى شود بایـد تمـام قیمت را نقداً بپردازد و در صـورت خـوددارى در همـان جلـسه بـه دیگـرى فروختـه
مى شود.
ماده ۷۶ـ هرگاه مال مورد مزایده معرفى شده از طرف بدهکار به قیمتى که مزایـده شروع مى شود خریدار نداشته باشد اجرا باید ظرف مدت یک مـاه از روز مزایـده مـال دیگرى از بدهکار بازداشت و آن را به مزایده بگذارد و یا بـدهکار خـود مـال دیگـرى معرفى نماید که به نظر اجرا فروش مال معرفى شده آسانتر باشد در این صورت طبـق مقررات بازداشت و یا به طریق مزایده فروخته خواهد شد، معرفى مال دیگـر از طـرف اجرا و بدهکار فقط براى یک نوبت مجاز است.
ماده ۷۷ـ درخواست بدهکار نسبت به تقدیم و تأخیر فروش نسبت به بعضى اشیا پذیرفته مى شود و هر موقع که وجوه حاصله از فروش براى استیفاى مبلغ مورد اجـرا و هزینه هاى اجرایى و حق الاجاره تکافو کند از فروش بقیه اموال خوددارى خواهد شد.
ماده ۷۸ـ در وقت فروش مأمور اجرا قیمت مال مـورد مزایـده را اعـلام مـى کنـد و چنانچه کسى حاضر به خرید آن با قیمت بیشتر باشد باید بـالاترین قیمـت پیـشنهادى بـه وسیله بلندگو و یا وسایل دیگر اعلام و در تابلو اعلانات به خط درشت منعکس گـردد و به همین ترتیب تا آخر ساعت مقرر براى حراج اقدام شـود تـا یقـین حاصـل گـردد کـه خریدار دیگرى نیست و سپس آخرین قیمت سه بار اعلام شود و چنانچه خریدار دیگرى پیدا نشود مال به شخصى واگذار مى گردد که بالاترین قیمت را پیشنهاد نموده است.
ماده ۷۹ـ تاریخ فروش و شماره مال فروخته شده و نام و شهرت خریدار در دفتـر اجرا نوشته شده و به امضاء ى خریدار می رسد و اگر نتواند امضاء کند اثرانگـشت وى منعکس مى شود.
ماده ۸۰ـ در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط شده باید با رعایت مواد فـوق آگهى فروش تجدید شود.
۱ـ هرگاه فروش در غیر روز و ساعت و یا محلى که در آگهى تعیین شده بـه عمـل آید.
۲ـ هرگاه کسى را بدون جهت قانونى مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتى را که پیشنهاد کرده است رد نمایند.
۳ـ در صورتى که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا یا جانشین او به ترتیب مذکور در ماده ۷۲ به عمل آید.
۴ـ در صورتى که مباشرین فـروش و کارمنـدان سـازمان در خریـد شـرکت نمـوده باشند.
ماده ۸۱ـ در مورد مال غیرمنقول که از طریق مزایده به فروش میرسـد اجـرا بایـد ظرف مدت سه روز پرونده امر را برگ شمارى و منگنه نمـوده و بـه پیوسـت گـزارش براى صدور سند انتقال نزد رئیس اداره ثبت محل بفرستد.
ماده ۸۲ـ هرگاه بعد از تنظیم صورتمجلس فروش مـال غیرمنقـول و اخطـار اجـرا بدهکار ظرف مدت ۵ روز پس از ابلاغ براى امضاء ى سند انتقـال حاضـر نـشود اداره ثبت اسناد محل مطابق اعلام اجرا به نمایندگى از طرف بدهکار (مالک) سـند انتقـال را امضاء خواهد کرد و مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمى و دفتر املاک ثبت مىشود.
تبصره ـ چنانچه بدهکار قبل از صدور سند انتقال ترتیـب پرداخـت بـدهى خـود را بدهد و هزینه هاى اجرایى و بدهى خـود را بپـردازد از صـدور سـند انتقـال خـوددارى مى شود.
ماده ۸۳ـ در مواردى که براى ملک مورد مزایده خریدارى پیدا نـشود بـر حـسب مورد با پیشنهاد سازمان و تصویب شوراى عالى مىتوان سـند ملـک مزبـور را بـه نـام سازمان انتقال داد در این صورت ترتیب انتقال طبق ماده قبل داده خواهد شـد. چنانچـه قیمت ملک بیش از مبلغ مندرج در برگ اجرائیه و هزینه هاى مربوط باشد مابه التفـاوت آن به بدهکار پرداخت مى گردد.
ماده ۸۴ـ پس از انجام فروش مال مورد مزایده اجـرا بایـد آن را تحویـل خریـدار داده رسید دریافت نماید.
فصل دهم ـ اعتراض شخص ثالث
ماده ۸۵ـ هرگاه نسبت به مال منقول یا وجه نقـد بازداشـت شـده، شـخص ثالـث اظهار حقى نماید چنانچه اظهار حق مستند به سند رسمى بوده که تـاریخ آن مقـدم بـر تاریخ بازداشت باشد به دستور اجرا از وجه یا مال منقول رفع بازداشت مى شود. در غیر این صورت عملیات اجرایى تعقیب و مدعى حق مى تواند براى جلوگیرى از عمل اجرا به دادگاه مراجعه نماید. در چنین مواردى اجرا مخیر است از مال مورد بازداشت صرف نظر نموده اموال دیگر بدهکار را بازداشت نماید.
ماده ۸۶ـ هرگاه نسبت به مال غیرمنقولى که به مزایده گذارده مى شود ثالثى قبـل از جلسه مزایده اظهار حقى نسبت به تمام مورد مزایده یـا قـسمتى از آن بنمایـد چنانچـه مورد ادعاى شخص ثالث در دفتر املاک به نام مـدیون ثبـت شـده یـا مـدت اعتـراض نسبت به آن گذشته باشد خوددارى از مزایده وقتى به عمل می آید کـه ادعـاى شـخص ثالث مستند به سند رسمى منتسب به مالک باشد. در غیر این صورت اگر اظهار شخص ثالث با صورت وضعیت مورد مزایده مطابقت داشته باشد در موارد ذیل موقتاً از مزایده خوددارى مى شود:
۱ـ هرگاه شخص ثالث مدعى باشد که نسبت به مورد بازداشـت بـین او و بـدهکار دعوى در دادگاه مطرح بوده و بعد از تقاضاى ثبـت گـواهى دادگـاه را مبنـى بـر طـرح دعوى در وقتى که هنوز مدت اعتراض باقى بوده به اجرا داده است.
۲ـ چنانچه شخص ثالث اظهار کنـد مـورد مزایـده در جریـان ثبـت بـوده و بـه آن اعتراض شده است.
۳ـ اگر شخص ثالث اظهار کند در نتیجه شکایت او بـر جریـان ثبـت مـورد مزایـده قضیه قابل طرح در شوراى عالى ثبت شناخته شده است.
۴ـ هرگاه شخص ثالث اعلام کند که مورد مزایده در جریان ثبت بوده و مدت حـق اعتراض نسبت به آن باقى است و در مهلت مقرر اعتراض به ثبت خواهد کرد.
ماده ۸۷ـ هرگاه بعد از خوددارى از مزایده در موارد مذکور در ماده قبل در مـورد بنـد یک شخص ثالث گواهى در دادگاه ارایه ندهد که دعوى خـود را دو مـاه متـوالى مـسکوت نگذارد و یا در بند ۲ گواهى ندهد. که عرض حال اعتراض در مـدت قـانونى تقـدیم شـده است و در مورد بند ۳ گواهى تسلیم نکند که موضـوع قابـل طـرح در شـوراى عـالى ثبـت شناخته شده است و در مورد بند ۴ گواهى تسلیم ننماید که قبل از انقضاى مدت اعتراض از طرف او اعتراض بر ثبت مورد مزایده شده است عملیات اجرایى تعقیب مىشود مدت مقرر جهت تقدیم گواهىهاى مذکور در این ماده به اجرا یک ماه پس از اعلام ادعا مى باشد.
ماده ۸۸ـ نسبت به املاکى که نه در دفتر املاک ثبت شـده و نـه در جریـان ثبـت باشد چنانچه دعوى شخص ثالث مستند به سند رسمى که تـاریخ آن مقـدم بـر تـاریخ بازداشت باشد ارائه نماید از مورد بازداشت رفع بازداشت مى گردد. در غیر این صورت مدعى حق مى تواند براى جلوگیرى از مزایده به دادگاه مراجعه نماید.
تبصره ـ در مورد مذکور در ماده ۸۸ و شق سه ماده ۸۶ هرگاه شخص ثالـث اظهـار کند که پس از وصول صورت وضعیت ملک نسبت به ملک مورد مزایده تقاضاى ثبـت شده یا موضوع قابل طرح در شوراى عالى ثبت تشخیص شـده اجـرا مجـدداً وضـعیت ملک را استعلام خواهد کرد و طبق مفاد ماده ۸۶ عمل خواهد نمود.
ماده ۸۹ـ در تمام مواردى که از مزایده خوددارى مى شود اجرا مى تواند بـا صـرف نظر کردن از مال مورد مزایده اموال دیگر بدهکار را بازداشت نماید.
فصل یازدهم ـ حق الاجرا
ماده ۹۰ـ حق اجراى عملیات اجرایى معادل نیم عشر مبلغ مندرج در برگ اجرائیـه مى باشد که پس از ابلاغ اجرائیه به بدهکار تعلق مىگیرد. وصول حق الاجـرا بـه همـان ترتیبى است که براى وصول بدهى مقرر شده است.
ماده ۹۱ـ چنانچه بدهکار ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ اجرائیه ترتیب پرداخـت بدهى خود را بدهد نصف حق الاجرا از او دریافت خواهد شد.
فصل دوازدهم ـ رسیدگى به شکایات از عملیات اجرایى
ماده ۹۲ـ ابطال شده است.
ماده ۹۳ـ ابطال شده است.
ماده ۹۴ـ پس از انقضاى ده روز از خاتمه یافتن مزایده اعم از اینکه مزایده راجع به مال منقول یا غیرمنقول باشد و همچنین در صورتى که عملیات اجرایى منتهى به وصول وجه نقـداز بدهکار شود دیگر هیچگونه شکایتى از اشخاص مسموع نیست.
فصل سیزدهم ـ مقررات مختلفه
ماده ۹۵ـ عملیات اجرایى راجع به بدهى متـوفى در مـدت تحریـر ترکـه معلـق مى ماند.
ماده ۹۶ـ اجرا مى تواند مورد اجرا را در صورتى که قبلاً تقسیط نشده باشـد حـداکثر در سی و شش قسط ماهانه با احتساب ۱۲% بهره تقسیط نماید. در این صـورت چنانچـه بـدهکار هریک از اقساط را در موعد مقرر پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال مى گردد و تجدیـد تقسیط بدهى مزبور مقدور نخواهد بود.
ماده ۹۷ـ تقسیط بدهى بیش از سیوشش قسط با پیشنهاد اجرا حسب مورد بـه هیـأت مدیره سازمان و تصویب شوراى عالى سازمان امکان پذیر خواهد بود.
ماده ۹۸ـ چنانچه هریک از مسوولین و مأمورین اجرا رعایت مقررات مربوط را ننمـوده و تخلف نمایند حسب مورد طبق مقررات ادارى سازمان با وى رفتار خواهد شد.
ماده ۹۹ـ چنانچه اجرا بدهى بدهکاران را پـس از صـدور اجرائیـه تقـسیط نمایـد وثیقه کافى از آنها اخذ خواهد نمود (وثیقه در این مورد عبارت از ضمانتنامه بانکى و یا اموال غیرمنقول مىباشد).
تبصره ـ در مورد بدهکارانى که میزان بدهى کلیه برگهاى اجرایى آنان در موقـع تقـسیط تا سیصدهزار ریال باشد اجرا مىتواند بـا دریافـت تـأمین کـافى بـه تـشخیص خـود بـدهى بدهکاران مذکور را تقسیط نماید.
ماده ۱۰۰ـ چنانچه بدهکار از پرداخت اقساط در موعـد مقـرر خـوددارى نمایـد مطـابق مقررات مندرج در این آییننامه از طریق صدور اجرائیه نسبت به وصول آن اقدام خواهد شد.
ماده ۱۰۱ـ چنانچه اجرا بخواهد مازاد اموال بدهکاران را که قبلاً از طریق مراجـع قـانونى دیگر بازداشت شده توقیف نماید مى توانـد اصـل وجـه طلـب بـستانکاران مقـدم و اجـور و خسارت مربوط را در صندوق ثبت دادگسترى یا مراجع مربوط سپرده و رفع بازداشت امـوال را از مراجع مذکور بخواهد در این مورد مرجع بازداشت کننده مقدم و پـس از احـراز تودیـع کلیه طلب و خسارات قانونى مال مورد بازداشت را فک نموده و اجـراى سـازمان نـسبت بـه مزایده مال مورد بحث اقدام خواهد کرد.
ماده ۱۰۲ـ چنانچه مازاد مال مورد بازداشت از طرف اجراى سازمان از طریق اجراى ثبت و یا مراجع قضایى و مراجع قانونى دیگر بازداشت گردد مطابق مقررات این آیین نامـه اجـراى سازمان مال مورد بازداشت را از طریق مزایده به فروش رسانیده مازاد آن را حسب مـورد بـه ترتیب بازداشت به مراجع مذکور پرداخت خواهد کرد.
ماده ۱۰۳ـ در صورتى که بدهکاران متعدد باشند و تـاریخ ابـلاغ اجرائیـه بـه آنهـا متفاوت باشد براى هر یک از بدهکاران تاریخ ابلاغ مؤخر مبداء احتساب مواعد مزایـده خواهد بود.
ماده ۱۰۴ـ چنانچه اجرا مقتضى نداند که عملیات اجرایـى طبـق مـاده ۱۰۱ انجـام شـود سازمان نیز جزو طلبکاران مال بازداشت شده محسوب و پس از آن که مال مورد بازداشـت از طریق اجراى ثبت و یا اجراى مراجع دیگر به فروش رسید مازاد آن از طریق اجراى مربوط به اجراى سازمان ارسال خواهد شد.
ماده ۱۰۵ـ مأمورین انتظامى مکلفند در مواقعى که اجـرا بـه وجـود آنهـا نیازمنـد اسـت همکارى لازم را با مأمورین اجرا جهت انجام وظایف آنها به عمل آورند.
این آیین نامه مشتمل بر ۱۰۵ ماده و ۲۴ تبصره در تاریخ ۱۳۵۵/۱۰/۲۵ به تصویب وزارتین دادگسترى و بهدارى و بهزیستى رسیده و از تاریخ اول بهمن ماه ۱۳۵۵ قابل اجرا است.