شماره دادنامه: ۱۶۹۲ در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۲۲۸۲۲۹ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
شماره پرونده: ۱۱۹۶/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۲۸۲۲۹ـ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و تحیات الهی
بخشنامه موصوف که خطاب به ادارات کار کشور ابلاغ شده بنا به شرح ذیل در خور ابطال است:
۱ـ مراجع حل‌اختلاف طبق ماده ۱۵۷ قانون کار دارای اختیار تام بوده و محدود نمودن آنها در تعیین کارشناس و اجبار به ارجاع موضوع به مجری همان طرح طبقه‌بندی، تحدید حدود قانونی هیأت رسیدگی‌کننده است چرا که اخذ نظر از کارشناسان، انجمنها، مسئولین و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی به موجب ماده ۱۶۳ قانون کار تجویز شده است.
۲ـ سطر سوم ماده ۹۷ آیین دادرسی کار مقرر داشته است: «… تا پس از پرداخت هزینه مقرر بر حسب تعرفه رسمی دادگستری، موضوع به کارشناس ارجاع شد…» لذا دلالت بر اخذ نظر از کارشناس رسمی دادگستری دارد، ولی بخشنامه مذکور از ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری جلوگیری می‌نماید.
۳ـ هرگونه تغییر در رویه مراجع حل‌اختلاف مستند به ماده ۱۶۴ قانون کار منوط به تصویب شورای عالی کار است، بنابراین چنین اختیاری برای کارمندان اداره روابط کار در نظر گرفته نشده و نمی‌توانند هیأتهای حل‌اختلاف را مکلف و موظف به امری نمایند.
۴ـ برابر دادنامه‌های وحدت رویه شماره ۴۷۳ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ و شماره ۴۸۲ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر وظایف اداره کل روابط کار، جوازی در خصوص تعیین تکلیف برای مراجع حل‌اختلاف مشـاهـده نمی‌گردد تا چنین بخشنامه‌هایـی صادر نماید.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها
با سلام و احترام
پیرو نامه شماره ۶۷۹۹ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۵ مبنی بر اعلام نظر کارشناسی دفاتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل در موارد مرتبط با طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل، مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود هیأتهای حل‌اختلاف در اجرای ماده (۹۷) آیین دادرسی کار در مرحله اول پرونده را به دفتر یا کارشناس مجری همان طرح طبقه‌بندی و در صورت عدم دسترسی به دفتر مشاوره فنی مجری یا دلایل موجه دیگر، موضوع به سایر دفاتر مشاوره فنی ارجاع می‌شود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۵۶۶۵۷ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲، تصویر نامه شماره ۲۴۷۲۳۷ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ را ارسال کرده است. متن نامه اخیر به شرح زیر است:
«جناب آقای ولی پور
مدیر کل محترم حقوقی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۲۰۱۹۶۲ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ منضم به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در خـصوص پرونده شـماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۰۲۷ به کلاسه ۱۱۹۶/۹۶ موضوع دادخواست آقای سعید کنعانی، به خواسته ابطال نامه شماره ۲۲۸۲۲۹ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ این اداره کل به آگاهی می‌رسانم:
۱ـ با عنایت به ماده ۴۹ قانون کار، کارفرمایان مشمول قانون کار موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا مؤسسات ذی‌صلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجرا درآورند. مطابق با تبصره ۲ همان ماده، صلاحیت مؤسسات و افرادی که به تهیه طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه می‌پردازند، باید مورد تأیید وزارت متبوع باشند.
۲ـ کارشناسان مجری (طراح) طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه و شرکتهای مشمول قانون کار، افرادی هستند که امور مربوط به تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را از ابتدای اجرای آن که همان تطبیق کارگران با طرح و تنظیم احکام کارگران مطابق با طرح طبقه‌بندی می‌باشد بر عهده دارند.
۳ـ دفاتر مشاوره طبقه‌بندی مشاغل، افراد ذینفعی در کارگاه نیستند و فقط برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، تحت عنوان مشاور با شرکتها همکاری می‌نمایند. طراح طبقه‌بندی مشاغل یک شرکت یا کارگاه بیشترین و بهترین شناخت را از محیط بیرونی و درونی کارگاه، افراد کارگاه اعم از مدیریت و کارگران، مشاغل اعم از شرایط احراز، شرح شغل و شرح وظایف شغل را دارند. این شناخت از طریق جلسات متعدد با مدیریت و کارگران و همچنین هماهنگی با کمیته طبقه‌بندی مشاغل به وجود می‌آید. این پروسه حداقل حدود شش ماه الی یک سال به طول می‌انجامد.
۴ـ نامه اداری ۲۲۸۲۲۹ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ با این منطق که همان کارشناسی که طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کرده است، در مراحل بعد و در صورت بروز اختلاف، در مورد موضوع مورد اختلاف به کارشناسی بپردازد، صادر گردیده است. با توجه به مجموع موارد فوق تقاضای رد شکایت خواهان را می‌نمایم.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به ماده ۱۶۴ قانون کار که مقرر داشته «مقررات مربوط به انتخاب اعضا و هیأتهای تشخیص و حل‌اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.» و در بخشنامه مورد شکایت این تشریفات رعایت نشده است و با استفاده از ملاک آراء شماره ۵۳۸ و ۵۳۷ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اشعار می‌دارد: تنظیم و تهیه دستورالعمل و آیین‌نامه و بخشنامه‌ای که قاعده آمره ایجاد می‌کند در صلاحیت مدیر کل روابط کار و جبران خدمت نیست، بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی