شماره دادنامه: ۷۸/۳۴۱،۳۴۲،۳۴۳،۳۴۴،۳۴۵،۳۴۶،۳۴۷،۳۴۸،۳۴۹ در خصوص ابطال ماده ۱۰ آیین‌نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی
تاریخ رای: ۱۳۷۸/۰۹/۲
کلاسه پرونده: ۵۰،۸۸،۱۳۰،۱۳۹،۱۶۰،۱۷۹،۱۸۳،۲۵۲،۲۸۱/۷۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی
ﺷﺎﮐﯽ: خانم مهوش شیرازی و آقایان فرزاد هوشنگی، محمد پناهنوری، حمید مغازه، هادی کرمی، محمد تاجیک، میرمهدی موسویاقدم، مهدیقلی داوری، فریدون نوریتهران.
موضوع: ابطال ماده ۱۰ آیین‌نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی موضوع تصویبنامه شماره ۵۲۳۷۳/ت۱۵۶۴۹هـ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۱۱ هیأت وزیران.
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی خلاصتاً اعلام داشتهاند، با عنایت به صراحت ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵/۳/۲۷ مجلس شورای اسلامی و تبصرههای ۲ و ۳ آن و همچنین آئیننامه تبصره ۳ ماده واحده قانون مذکور، موضوع تصویبنامه شماره ۵۹۵۲۲ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۲۷ هیأت محترم وزیران که مقرر میدارد:
حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت اشخاصی که وجوهی را به هر یک از صندوقهای بیمه یا بازنشستگی یا صندوقهای مشابه پرداخت نمودهاند در صورتی که محل کار یا خدمت آنان تغییر نموده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوطه خارج شده باشند و یا طبق ضوابط قانونی مشترک صندوق دیگر شدهاند به میزان ۴ درصد آخرین حقوق و مزایای آنان که مبنای برداشت حق بیمه یا بازنشستگی قرار گرفته است بابت هر ماه به صندوقی که مشمول به تبع شغل خود مشترک آن شده است منتقل میشود. (متن ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵/۳/۲۷ مجلس محترم شورای اسلامی)
آن قسمت از سنوات خدمت قابل قبول دولتی مستخدم که مبنای برداشت حق بیمه یا کسور بازنشستگی قرار گرفته، با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی جزو خدمت رسمی قرار میگیرد. (تبصره ۲ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه …)
در خصوص آن دسته از مشمولین تأمین اجتماعی و صندوقهای مشابه که سهم بازنشستگی آنان به مأخذ مذکور در ماده واحده از سایر صندوقهای بازنشستگی دریافت گردیده است با اخذ مابهالتفاوت سهم بازنشستگی براساس قوانین و مقررات مربوط از مستخدم، سنوات خدمت آنان محاسبه خواهد شد میزان و نحوه اخذ سهم بازنشستگی مذکور در این تبصره براساس آئیننامهای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران میرسد. (تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه و …)
هیأت محترم وزیران با تصویب نامه شماره ۵۲۳۷۳ مورخ ۱۳۷۷/۸/۱۱ خط بطلان بر قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵ کشیده و بر خلاف موازین قانونی و شئونات شرعی اخلاقی و اجتماعی اجرای آن را عطف بماسبق نموده است. اینک با عنایت به دلایل زیر تقاضای لغو تصویبنامه مذکور را دارد.
مصوبات، بخشنامهها و آئیننامهها نمیتوانند ناقض قانون باشند و هرگونه تغییر در مفاد ماده قانونی مستلزم تصویب مجلس محترم شورای اسلامی میباشد.
به موجب تبصرههای ۲ و ۳ قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵ و ماده ۹ آئیننامه تبصره ۳ ماده واحده قانون مذکور موضوع تصویبنامه شماره ۵۹۵۲۲ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۲۷ هیأت وزیران سوابق خدمت دولتی مشمولین قانون و آئین نامه مورد بحث جزو خدمت رسمی محسوب گشته و سنوات خدمت دولتی آنان از لحاظ بازنشستگی و وظیفه به محض انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی و پرداخت مابهالتفاوت مربوط به ترتیب مقرر در ماده واحده قانون و آیین‌نامه مذکور در این بند تحقق مییابد. در حالیکه براساس ماده ۱۰ الحاقی به آئیننامه تبصره ۳ قانون نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی موضوع تصویبنامه شماره ۵۲۳۷۳ مورخ ۱۳۷۷/۸/۱۱ هیأت وزیران سوابق خدمت دولتی مستخدمین که در اجرای قانون و آئیننامه یاد شده به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شده یا میشود صرفاً در محاسبه میزان مستمری بازنشستگی منظور شده است و این امر نقض قانون تلقی میگردد.
علیرغم اینکه قانون عطف بماسبق نمیگردد به خصوص مواردی که حقوق اجتماعی اشخاص مطرح باشد لیکن عملاً هیأت وزیران اجرای مصوبه ۵۲۳۷۳ مورخ ۱۳۷۷/۸/۱۱ را با عنوان کلمات «شده یا میشوند» به گذشته تسری داده است.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۱۲۷۷ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۲ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۷۸۳۸ مورخ ۱۳۷۸/۵/۴ قائم مقام معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در مورد ایراد شماره ۲۲۷۳هـ/ب مورخ ۱۳۷۳/۳/۲۲ ریاست مجلس شورای اسلامی نسبت به تبصره ۲ الحاقی به ماده ۱ آئیننامه قانون تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی موضوع تصویبنامه شماره ۵۲۱۶۶/ت۱۵۶۴۹هـ مورخ ۱۳۷۷/۸/۱۱ که عیناً حاوی حکم مندرج در ماده ۱۰ تصویبنامه شماره ۵۲۳۷۳/ت۱۵۶۴۹هـ مورخ ۱۳۷۷/۸/۱۱ که درخواست ابطال گردیده و نیز تصویر نامه شماره ۷۹۷۳/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۷۸/۵/۲۶ سازمان تأمین اجتماعی نموده است.
در نامه قائم مقام معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور آمده است، تبصره ۲ الحاقی به ماده ۱ آیین‌نامه قانون تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی (موضوع تصویبنامه شماره ۵۲۱۶۶/ت۱۵۶۴۹هـ مورخ ۱۳۷۷/۸/۱۱) که احتساب سوابق خدمت دولتی را منحصر به میزان مستمری بازنشستگی نموده است مغایر قسمت اخیر ماده ۱ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی است که سنوات خدمت را برای مطلق مزایای قانونی تأمین اجتماعی منظور نموده است.
در نامه مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی نیز آمده است: نظر به اینکه منفصلین سازمان تأمین اجتماعی و مستخدمین مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۲/۳/۵ و همچنین سایر مستخدمین مؤسسات دولتی که از حیث بیمه و بازنشستگی مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی بوده و مدت مدیدی حق بیمه به سازمان پرداختهاند و به موجب لوایح قانونی مربوط به ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلابی اسلامی، قانون بازسازی نیروی انسانی دستگاههای دولتی، قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین منفصل میگردند علاوه بر اینکه انتقال وجوه آنان از صندوق تأمین اجتماعی به سایر صندوقها متصور نبوده بلکه از مزایای تعهدات سازمان (انواع مستمریها) در مقابل حق بیمههای پرداختی نیز محروم میگردیدهاند، لذا از همان بدو اصلاح آئیننامه و به منظور رفع دوگانگی اجرای آئیننامه نقل و انتقال که فراگیری و جامعیت قانون را مخدوش و حقوق مکتسبه عدهای را زایل و به دیگران واگذار مینمود مراتب به هیأت وزیران اعلام گردید.
آئیننامه تهیه شده قبلی توسط هیأت وزیران پس از گذشت مدت مدیدی در عمل مخالفت خود را با روح و فلسفه قانون نقل و انتقال بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵/۳/۲۷ مجلس شورای اسلامی نشان داده و از این رو بود که لزوم اصلاح و تجدیدنظر در آن ضروری تشخیص داده شده است. حسب مصوبه اخیرالتصویب، مستخدمین مزبور پس از انتقال کسور بازنشستگی خود به سازمان و پرداخت مابهالتفاوت متعلقه، تحت پوشش مقررات تأمین اجتماعی قرار گرفته و اصولاً با قبول مقررات کلی تأمین اجتماعی همچون سایر بیمه شدگان تابع مقررات آن بوده و برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی نیز باید حائز شرایط قانونی باشند.
چنانچه هدف قانونگذار از تصویب قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی و نیز قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی صرفاً بازنشستگی بلافاصله این قبیل افراد بوده بدون تردید نقل و انتقال حق بیمه از صندوقی به صندوق دیگر را مطرح نمینمود زیرا انجام آن در صندوق قبلی به راحتی و آسانی صورت میگرفت. مضافاً اینکه شرایط پذیرش سوابق غیر دولتی مستخدمین دولتی در صندوق بازنشستگی کشوری نیز تابع همین منطق بوده و سوابق منتقله در محاسبه حقوق بازنشستگی مؤثر میباشد.
چنانکه به موجب قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی مصوب ۱۳۷۲/۲/۱۹ مجلس شورای اسلامی با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما از صندوق تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری، سوابق منتقل صرفاً در تعیین حقوق و مستمری بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب میباشد. آن هم در شرایطی که مستخدم حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی را داشته باشد.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۵۳۶۳/۲۱/۷۸ مورخ ۱۳۷۸/۷/۱۰ اعلام داشتهاند، ماده ۱۰ مذکور در بند (ب) تصویبنامه شماره ۵۲۳۷۳ مورخ ۱۳۷۷/۸/۱۱ و نیز تبصره ۲ مذکور در تصویبنامه شماره ۵۲۱۶۶ مورخ ۱۳۷۷/۸/۱۱ هیأت وزیران خلاف شرع تشخیص داده نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
عموم و اطلاق ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵/۳/۲۷ در خصوص قابلیت حق بیمه یا بازنشستگی اشخاص از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگر و تأکید مقنن بر لزوم قبول و احتساب سابقه خدمت مذکور به عنوان خدمت به شرح مندرج در تبصره ۲ ماده واحده قانون فوقالذکر مفید قابلیت احتساب مدت مذکور از کلیه جهات مندرج در قانون تأمین اجتماعی است و مفاد ماده ۱۰ آئیننامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی که موجب محدودیت آثار قانونی مرتب بر سابقه خدمت مزبور است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده میشود. لذا مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.