ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺍﺭﺍی ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﺎﺹ
ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ- ﺳﺎﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺭﺳﻤﯽ، ﭘﻴﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩی ﮐﻪ ﻣﻮﻅﻒ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺍﺭﺍی ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺯﯾﺮ ﺷﺶ ﺳﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮﻝ ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭی ﺻﻌﺐﺍﻟﻌﻼﺝ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺯﻧﺎﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺍﺟﺮﺍﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (٢٢٢) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ ﻭ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﯽ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﺸﻤﻮﻻﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﯽ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭ ﺗﺄﯾﻴﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﯾﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی، ﺳﯽ ﻭ ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺰﺍﯾﺎی ﭼﻬﻞ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ١ـ ﺗﺄﯾﻴﺪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﺷﺪﺕ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ، ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺻﻌﺐﺍﻟﻌﻼﺝ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺯﯾﺮ ﺷﺶ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺜﺒﺘﻪ ﯾﺎ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٢ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﺸﻤﻮﻻﻥ ﻭ ﻣﺴﺆﻭﻻﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺁﻧﺎﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٣ـ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﻭ ﯾﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ۴ـ ﺑﺎﻧﻮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺯ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎﺭ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺩﺍﺭی ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﯽ ﺧﺎﺹ ﮐﻪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ۵ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮﻻﻥ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺁﻥ ﻭ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺷﻴﺮﺩﻫﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﯾﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍی ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮﺡ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺣﻖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ۶ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺸﻤﻮﻻﻥ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎی ﺁﻥ، ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺍﺟﺮﺍﺋﯽ ﻭ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﯽ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﺮﻑ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭ، ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﯾﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﻨﺪ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺧﺮﺍﺝ، ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮﻩ ٧ـ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺑﺮﺍی ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ.
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻭ ﻫﻔﺖ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﺭﻭﺯ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ ﺩﻭﻡ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭﻣﺎﻩ ﯾﮑﻬﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍی ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ. ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ