تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۴/۱۲ شماره دادنامه: ۹۲۷ الی ۹۲۹
کلاسه پرونده: ۴۶/۹۷، ۴۴/۹۷، ۴۹/۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در خصوص این که رابطه بین شرکت مخابرات به عنوان کارفرما با اشخاص حقیقی عهده‌دار اداره امور دفاتر مخابرات روستایی به عنوان پیمانکار یا کارگزار رابطه کار محسوب می‌شود یا خیر شعب دیوان دو برداشت متفاوت دارند بدین نحو که شعبه ۱۱ به موجب دادنامه‌های ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۹۲ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۹، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۸ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۹، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۷۴ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۹، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۷۳ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۹، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۴۷۲ ـ ۱۳۹۲/۳/۱۹، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۴۷۴ ـ ۱۳۹۲/۳/۱۹، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۰۱ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۵ و شعبه ۲۰ به موجب دادنامه‌های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۶۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۸، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۷۲ ـ ۱۳۹۱/۹/۸، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۳۶۲۷ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ و شعبه ۱۲ به موجب دادنامه ۱۷۶۸ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۲۳ رابطه فیمابین را با این استدلال که موضوع همکاری کارگزاران مخابرات روستایی در قالب قرارداد پیمانکاری است و قرارداد پیمانکاری از شمول قانون کار خارج است و مطابق تبصره ماده ۴ لایحه قانونی استخدام کشوری و ماده ۳ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مرجع تشخیص و تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانه‌ها و سازمانها و ادارات دولتی سازمان امور اداری و استخدامی است و سازمان مذکور تاکنون مشاغل مذکور را کارگری محسوب نکرده و هیأت عمومی نامه وزارت کار را مبنی بر اینکه مشاغل کارگزار خدمات روستایی از جمله مشاغل کارگری است را به جهت خارج بودن از حدود اختیارات وزارت کار ابطال کرده است و از طرفی ماهیت کار کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی که صرفاً تعهد به نتیجه است و مباشرت و انجام کار توسط شخص کـارگزار شـرط نشده است و تبعیت اقتصـادی نیز وجود ندارد و ماده واحده قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی مصوب سـال ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام مبین عدم رابطه کارگری و کارفرمایی می‌باشد و در نتیجه کارگزاران مخابرات روستایی کارگر محسوب نمی‌شوند، موضوع را از مصادیق مواد ۲ و ۳ قانون کار ندانسته‌اند، ولی شعب ۲۰، ۱۹ و ۱۸ به‌موجب دادنامه‌های ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۰۸۷۵ ـ ۱۳۸۹/۸/۱۱، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۹۹۱ ـ ۱۳۹۰/۴/۲۸، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۶۸۵ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۰، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۴۸۴ ـ ۱۳۹۲/۴/۲۳، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۶۶۵ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۰ با این استدلال که صرف به کار بردن واژه پیمانکار در قرارداد، رابطه طرفین را از شمول قانون کار خارج نمی‌کند و آنچه در احراز رابطه کار مهم است توجه به مفاهیم کارگر و کارفرما، کارگاه، قرارداد کار و حق‌السعی در تعاریف خاص قانونی مواد ۲، ۳، ۴، ۵ و ۷ قانون کار و انطباق وضعیت طرفین بر اساس ماده ۱۸۸ قانون کار می‌باشد، رابطه ناشی از قرارداد پیمانکاری خدمات روستایی را از نوع رابطه کار تلقی کرده‌اند. با توجه به مراتب فوق و وجود تعارض در آراء مذکور، رئیس دیوان عدالت اداری موضوع را برای رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی ارجاع کرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با عنایت به اینکه مطابق تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۳ قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب سال ۱۳۵۲ تعیین مشاغل کارگری در دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی به عهده سازمان امور اداری و استخدامی است و کارگزاری مخابرات روستایی جزء مشاغل کارگری احصاء نشده بنابراین تا تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ که زمان واگذاری شرکت مخابرات در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است دلیلی بر اینکه رابطه بین شرکت مخابرات و کارگزاران مخابرات روستایی در شمول مقررات مواد ۲ و ۳ قانون کار باشد، وجود ندارد و آراء شعب دیوان که رابطه کار و کارگری بین شرکت مخابرات و کارگزاران مخابرات روستایی تا تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ را احراز نکرده‌اند صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. لیکن پس از واگذاری شرکت مخابرات در تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به‌بخش غیردولتی، مقررات قانون کار بر روابط آنها حاکم خواهد بود. این رأی به‌استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.