مذاکرات شورای عالی کار برای دستمزد ۹۹

مذاکرات شورای عالی کار برای دستمزد ۹۹

 

۲۱ فروردین ۱۳۹۹ – وزیر کار پس از جلسه تعیین دستمزد: حداقل دستمزد، ۵۵ درصد هزینه معیشت یک خانوار کارگری را پوشش می‌دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری بامداد امروز پس از پایان نشست شورای عالی کار و قطعی شدن میزان افزایش دستمزد امسال کارگران گفت: شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ را با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل، به غیر از سایر مزایای مستمر، یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تعیین کرد. برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان ۱۵ درصد به اضافه ۹۱ هزار تومان تعیین شد.

شریعتمداری یادآور شد: با این تصمیم شورای عالی کار سهم دریافتی کارگران با توجه به سایر آیتم‌های پرداختی به آنان نسبت به سال قبل و در مقایسه با حداقل سبد معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفری که در سال گذشته ۵۵.۲ درصد آن را پوشش می‌داد امسال این رقم به ۵۵.۶ درصد افزایش یافت.

وی تصریح کرد: امسال این رقم نسبت به سال قبل روند مثبتی طی کرد که امیدواریم تصمیم مناسبی برای فعالیت‌های تولیدی کشور و هم مجموعه کارگران باشد.

 

۲۱ فروردین ۱۳۹۹ – حداقل دستمزد کارگران ۲۱درصد افزایش یافت/سایر سطوح۱۵درصد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه دستمزد شورای عالی کار بدون جلب نظر نمایندگان کارگران و با توافق بین نمایندگان کارفرمایان و دولت بر افزایش ۲۱ درصدی حقوق به پایان رسید.

نمایندگان کارگری حاضر در جلسه ضمن انتقاد از روند جلسه، حاضر به اجماع نشده و صورتجلسه را امضا نکردند.

به گفته یکی از اعضای کارگری حاضر در جلسه، این اولین بار در دهه‌های گذشته است که جلسه تعیین دستمزد کارگران بدون رسیدن به اجماع و با رأی گیری به نتیجه می‌رسد.

وضعیت تصویب مزد به شرح زیر است:

افزایش حداقل مزد ۲۱ درصد

بن ماهیانه: ۴۰۰ هزار تومان

مبلغ مزد روزانه: ۶۱۱/۸۰۹ ریال

حقوق ماهیانه: ۱۸/۳۵۴/۲۷۰ ریال

حق اولاد: ۴۲۶/‏۸۳۵/‏۱‬ ریال

پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومان

مسکن ماهانه ۱۰۰ هزار تومان

به سایر سطوح ۱۵ درصد + روزانه ۳۰,۳۳۸ ریال (ماهانه ۹۱ هزارتومان)

حداقل حقوق فروردین ماه یک کارگر (با یک فرزند و بدون سابقه در کارگاه): ۵۰۶/‏۸۰۱/‏‬ ۲۵ ریال

حداقل حقوق فروردین ماه یک کارگر (با دو فرزند و بدون سابقه در کارگاه): ۹۳۳/‏۶۳۶/‏۲۷‬ ریال

بر این اساس؛ با توجه به رقم‌های تصویب شده، حداقل دریافتی یک کارگر مجرد (بدون احتساب بیمه) برای سال ۹۹، ۲۷۰/‏۰۵۴/‏۲۶‬ ریال خواهد بود.

 

۲۰ فروردین ۱۳۹۹ – آخرین خبر از مزد ۹۹/ احتمال عدم اجماع و ورود به رای گیری

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای عالی کار به منظور چانه زنی شرکای اجتماعی (دولت؛ نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی) برای تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران دقایقی قبل در محل وزارت کار آغاز شد.

با توجه به جلسات سه جانبه‌ای که اسفند سال گذشته در وزارت کار برگزار شد و نزدیک بودن به پایان فروردین ماه، این احتمال وجود دارد که جلسه امروز شورای عالی کار به نتیجه برسد.

البته این احتمال نیز وجود دارد که به دلیل عدم توافق ادامه نشست تعیین دستمزد به روز دیگری موکول شود.

ساعت ۱۸:۵۰/ اصرار کارفرمایان بر افزایش ۱۵ درصدی

آنطور که خبرنگار مهر از داخل جلسه کسب اطلاع کرده نمایندگان کارفرمایی همچنان بر افزایش ۱۵ درصدی دستمزدها اصرار دارند.

این در حالیست که نمایندگان کارگری تاکید دارند که تنها بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید تعیین شود.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری و محاسبه هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری افزایش یابد؛ هزینه سبد معیشت سال ۹۹ کارگران ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برآورد شده است.

ساعت ۲۱:۳۴/ اختلاف بر سر درصد افزایش مزد

آخرین پی‌گیری‌ها از جلسه دستمزد پس از گذشت نزدیک به ۴ ساعت از شروع جلسه، از آن حکایت دارد که علیرغم مذاکرات فشرده دو گروه اختلاف بر سر درصد افزایش حداقل مزد کماکان ادامه دارد.
آنطور که به نظر می‌رسد نمایندگان کارفرمایان با اشاره به مشکلات پیش آمده ناشی از کرونا و …، همچنان بر رقم ۱۵ درصد افزایش مزد اصرار دارند.

ساعت ۲۲:۲۰/ وزیر کار: به دنبال دستیابی به توافق جمعی مطلوب هستیم

در ادامه جلسه دستمزد محمد شریعتمداری وزیر کار در این جلسه گفته است: تلاش ما ایجاد اجماع میان همه گروههای کارگری و کارفرمایی برای تعیین نرخ حداقل مزد بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار است. این اجماع حاصل شده اما در تلاشیم تا توافق جمعی مطلوب به دست آید.

وی تاکید کرده است: امیدواریم در این شب مبارک با اجماع دولت، کارگر و کارفرما حداقل دستمزد سال ۹۹ را اعلام کنیم.

برآیندها حاکی از آن است که شریعتمداری به دنبال دستیابی به نتیجه در پایان جلسه امشب است.

ساعت ۲۳:۲۱/ احتمال ورود به رأی گیری

پیگیری‌های خبرنگار مهر از روند جلسه دستمزد حکایت از احتمال عدم اجتماع در مورد مزد ۹۹ و ورود به رأی گیری دارد.

 

۲۰ فروردین ۱۳۹۹ – تعیین دستمزد؛ عصر امروز با حضور تمام نمایندگان کارگری

فرامرز توفیقی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده، مقرر شد تمامی نمایندگان کارگران در جلسه امروز عصر شورای عالی کار برای تعیین مزد کارگران حضور یابند دعوتنامه پیامکی برای همه اعضای کارگری شورای عالی کار ارسال شد.

عضو کارگری شورای عالی کار درباره درصد احتمالی افزایش حقوق کارگران برای سال جاری افزود: باید در جلسه ببینیم نظرات دوستان در مورد دستمزد به چه صورتی است اما به نظر می‌رسد نظرات نمایندگان کارگری، همان نظرات پیش از عید است و ما منتظر پیشنهاد جدید دولت و کارفرمایان هستیم.

گفتنی است؛ برخی نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار دیروز در گفتگو با خبرنگار مهر گفتند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک اقدام عجیب، از طریق پیامک فقط ۳ عضو کارگری شورای عالی کار (وابسته به کانون شورای اسلامی کار) را برای حضور در جلسه عصر امروز دعوت کرده (که این سه نفر عضو رسمی هستند) اما برای ۴ نماینده کارگری دیگر عضو شورای عالی (اعضای غیررسمی و مشاور- از کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، مجمع عالی کارگران کشور و بازنشستگان) دعوت نامه‌ای ارسال نکرده است.

 

۲۰ فروردین ۱۳۹۹ – رایزنی برای حضور تمام نمایندگان کارگری در جلسه تعیین دستمزد

به گزارش خبرنگار مهر، قرار است جلسه شورای عالی کار برای چانه زنی شرکای اجتماعی (دولت-نمایندگان تشکل‌های کارگری-نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی) و تصمیم گیری درباره میزان افزایش حداقل دستمزد سال ۹۹ بیمه شدگان تأمین اجتماعی ساعت ۱۸ امروز برگزار شود.

برخی نمایندگان کارگران دیروز در گفتگو با خبرنگار مهر گفتند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک اقدام عجیب، از طریق پیامک فقط ۳ عضو کارگری شورای عالی کار (وابسته به کانون شورای اسلامی کار) را برای حضور در جلسه عصر امروز دعوت کرده (که این سه نفر عضو رسمی هستند) اما برای ۴ نماینده کارگری دیگر عضو شورای عالی (اعضای غیررسمی و مشاور- از کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، مجمع عالی کارگران کشور و بازنشستگان) دعوت نامه‌ای ارسال نکرده است.

با اعلام این موضوع، روز گذشته شاهد بروز حواشی بسیاری در میان جامعه کارگران بودیم و نمایندگان کارگری اعلام می‌کردند که هدف از این اقدام وزارت کار، کاهش قدرت چانه زنی جامعه کارگری در جلسه تعیین دستمزد است. در همین رابطه نیز جامعه کارگری رایزنی‌ها و پیگیری‌های بسیاری را برای حضور ۴ نماینده دیگر کارگران در جلسه عصر امروز شورای عالی کار آغاز کرده است.

آنگونه که خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده است تلاش جامعه کارگری تقریباً نتیجه داده و تاکنون مقرر شده است که دو تن از اعضای کارگری (غیررسمی-مشاور) هم در جلسه حضور یابند اما همچنان مشخص نیست که باقی فعالان کارگری که نقش مشورتی دارند، در جلسه حضور خواهند یافت یا خیر.

 

۱۹ فروردین ۱۳۹۹ – شورای عالی کار فردا برای تعیین حداقل دستمزد ۹۹ تشکیل جلسه می‌دهد

به گزارش مهر، شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ عصر فردا تشکیل جلسه می‌دهد اما هنوز دعوتنامه پیامکی این نشست به برخی اعضا نرسیده است.

یکی از اعضای کارگری شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دعوتنامه ای بصورت پیامک برای بنده ارسال و اعلام شده جلسه شورای عالی ساعت ۱۸ فردا جهت تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ کارگران برگزار می‌شود.

یکی دیگر از اعضای کارگری شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر از جلسه فردای شورای عالی کار اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: دعوتنامه پیامکی برای من ارسال نشده است و از برگزاری جلسه فردا بی اطلاع هستم.

از گمانه فریز مزدی تا دعوت نشدن برخی اعضا به جلسه فردا

همه ساله پس از تعیین هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری، کمیته دستمزد شورای عالی کار برای تعیین مزد سال بعد کارگران برگزار و بر مبنای سبد معیشت، میزان افزایش حداقل دستمزد نیز تعیین می‌شود؛ اما برای تعیین حداقل دستمزد سال جاری، شیوع ویروس کرونا از اواخر سال گذشته موجب شد برگزاری جلسات شورای عالی کار به تعویق بیفتد تا اینکه نمایندگان کارگری پیشنهاد دادند که جلسات در حالت قرنطینه و با رعایت نکات بهداشتی و یا به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شود اما این درخواست بی نتیجه بود.

در نهایت، با توجه به اصرار نمایندگان کارگری، در آخرین هفته اسفندماه سال ۹۸، شورای عالی کار اقدام به برگزاری ۳ جلسه رسمی کرد و اگرچه نزدیک به ۳۰ ساعت مذاکره سه جانبه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت صورت گرفت اما به دلیل اختلاف نظراعضای شورا درباره نرخ افزایش دستمزد، جلسات بی نتیجه به پایان رسید.

با اعلام محمد شریعتمداری وزیر کار مقرر شد جلسه شورای عالی کار در سال جدید و پیش از پایان فروردین ماه برگزار شود.

در این بین عدم ارسال دعوت نامه در سال جدید، موجب شد نمایندگان کارفرمایان گمانه‌هایی را مبنی بر اجرای «فریز مزدی» مطرح کنند که این گمانه از سوی نمایندگان کارگران تکذیب شد و در آخرین اظهارنظر، فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت و گویی که با مهر داشت تاکید کرد: «فریز مزدی یک بحث واهی است و اصلاً نباید در موردش صحبت کرد و از دید ما کاملاً این موضوع رد است. حتی از طرف دولت هم فریز مزدی رد است زیرا در جلساتی که داشتیم وقتی این موضوع از سوی نمایندگان کارفرمایان مطرح شد، نمایندگان دولت به صراحت عنوان کردند که ما جلسات متعددی با نماینده کارفرمایی گذاشته‌ایم و سبدهای حمایتی و مشاغل آسیب پذیر را شناسایی کردیم و متناسب با درصد آسیبی که آن مشاغل می‌بینند حمایت خود را اعمال می‌کنیم.»

حال پس از گذشت ۱۹ روز از فرودین ماه، امروز یکی از اعضای کارگری شورای عالی کار به خبرنگار مهر گفت: «برای برگزاری جلسه شورای عالی کار جهت تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹، دعوت نامه‌ای برای فردا، چهارشنبه بیستم فروردین ماه (فردا) ساعت ۱۸ برای بنده بصورت پیامک ارسال شده است.»

یکی دیگر از اعضای کارگری شورای عالی کار هم به خبرنگار مهر گفت: «دعوت نامه‌ای حتی پیامکی بدست من نرسیده اما اطلاع دارم که در قالب پیامک به ۳ نفر اعلام شده که فردا جلسه برگزار می‌شود که برای من این پیامک ارسال نشده است؛ به همین دلیل در حال پیگیری موضوع از وزارتخانه هستم.»

به گفته این فعال کارگری، این دعوت نامه فقط برای اعضای کانون شورای اسلامی کار ارسال شده است و برای ۴ نفر دیگر از نمایندگان کارگری همچون نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، نماینده مجمع عالی کارگران کشور و نماینده بازنشستگان دعوت نامه ارسال نشده است.

 

۱۸ فروردین ۱۳۹۹ – جلسه دستمزد شورای عالی کار احتمالا چهارشنبه برگزار می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، هفته آخر اسفند ماه سال گذشته، ۳ جلسه با موضوع تعیین دستمزد سال ۹۹ کارگران در شورای عالی کار برگزار شد که پس از ۳۰ ساعت مذاکره سه جانبه بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، در نهایت نتیجه‌ای حاصل نشد.

مطابق با آنچه که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود جلسه بعدی در نیمه اول فروردین ماه موکول شد.

حال با توجه به نزدیکی به پایان فروردین ماه، شنیده‌ها حاکی از برگزاری جلسه شورای عالی کار در روز چهارشنبه ساعت ۱۸ دارد.

با توجه به اینکه کارگران بر تعیین مزد تا پایان فروردین ماه تاکید دارند، به احتمال زیاد سرنوشت دستمزد سال ۹۹ کارگران روز چهارشنبه مشخص شود.

۱۶ فروردین ۱۳۹۹ – تعیین حداقل دستمزد کارگران به کجا رسید؟/فریز مزدی کاملا منتفی است

به گزارش خبرنگار مهر، هفته آخر اسفند ماه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت سه جلسه در مجموع ۳۰ ساعت برای رایزنی و تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ بیمه شدگان تأمین اجتماعی برگزار کرد.

اگرچه رایزنی و بحث‌های زیادی بین طرفین صورت گرفت اما بدلیل اینکه سه طرف نتوانستند بر روی یک عدد بعنوان نرخ افزایش حداقل دستمزد سال ۹۹ توافق کنند، جلسات بی نتیجه ماند و با توجه به شیوع ویروس کرونا دقیقاً اعلام نشد که برگزاری جلسه بعدی به چه زمانی موکول شده است؛ البته وزیر کار وعده داد که «نیمه فروردین ماه» درباره دستمزد ۹۹ در شورای عالی کار تصمیم گیری خواهد شد که البته برگزاری جلسه در این زمان هم به دلیل طرح فاصله گذاری اجتماعی، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و پیگیری‌های خبرنگار مهر از نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار حاکی است هنوز تاریخ برگزاری جلسه مشخص نیست و به تبع آن دعوتنامه ای هم جهت شرکت در جلسه برای اعضا ارسال نشده است.

در همین ارتباط، فرامرز توفیقی عضو شورای عالی کار در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته گذشته که در مورد زمان برگزاری جلسه دستمزد شورای عالی کار پیگیری کردیم به نتیجه‌ای نرسیده ایم. امروز هم که اولین روز کاری محسوب می‌شود هنوز دعوت نامه‌ای بدستمان نرسیده است.

وی افزود: امیدواریم طی هفته جاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برگزاری جلسه تصمیم گرفته و دعوتنامه را ارسال کند.

دولت هم موافق فریز مزدی نیست

توفیقی در مورد احتمال اجرای «فریز مزدی» برای سال ۹۹ که از سوی کارفرمایان مطرح می‌شود، گفت: مطرح کردن موضوع فریز مزدی، بحث جدیدی نیست که نمایندگان کارفرمایان مطرح می‌کنند. هر سال و به شکل‌های مختلف نماینده کارفرمایان هر چیزی را بهانه‌ای برای سرکوب دستمزد و فشار به طبقه کارگری کرده اند.

وی ادامه داد: ضمن اینکه قرار نیست و نباید همه تبعات منفی شیوع ویروس کرونا متوجه کارگران شود و کاسه کرونا بر سر آنها بشکند.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: وقتی از این دست اتفاقات می‌افتد باید از جامعه کارگری حمایت شود نه اینکه فشار بیشتری وارد کنیم.

توفیقی افزود: فریز مزدی یک بحث واهی است و اصلاً نباید در موردش صحبت کرد و از دید ما کاملاً این موضوع رد است. حتی از طرف دولت هم فریز مزدی رد است زیرا در جلساتی که داشتیم وقتی این موضوع از سوی نمایندگان کارفرمایان مطرح شد، نمایندگان دولت به صراحت عنوان کردند که ما جلسات متعددی با نماینده کارفرمایی گذاشته ایم و سبدهای حمایتی و مشاغل آسیب پذیر را شناسایی کردیم و متناسب با درصد آسیبی که آن مشاغل می‌بینند حمایت خود را اعمال می‌کنیم.

 

۱۳ فروردین ۱۳۹۹ – چرا مزد کارگری در سال ۹۸ تعیین نشد؟/ تاریخ برگزاری جلسه مشخص نیست

علی خدایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: موظف هستیم طبق ماده ۳۱ قانون کار بر اساس دو مؤلفه نرخ تورم و حداقل‌های زندگی، میزان مزد کارگری را تعیین کنیم. حداقل‌های زندگی همان موردی است که از آن تحت عنوان سبد معیشت یاد می‌کنیم که برای امسال به میزان ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد که یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان نسبت به سال ۹۸ با افزایش مواجه بوده است.

عضو شورای عالی کار افزود: جلسات شورای عالی کار با گروه کارفرمایان و دولت در قالب بیش از ۳۰ ساعت در پایان سال گذشته برگزار شد که در این جلسات درباره ابعاد مختلف موضوع بحث شد. البته در حال حاضر نمی‌توان در مورد اعداد صحبت کرد زیرا در روند مذاکرات، اعداد متعددی مطرح می‌شود و هر گروهی نظر خود را اعلام می‌کند.

وی ادامه داد: عدد مورد قبول عددی است که به تأیید ۳ گروه کارگری، کارفرمایی و دولت برسد و یا به صورت مصوبه توسط دولت ابلاغ شود که هنوز به این مرحله نرسیده ایم.

خدایی تصریح کرد: از نظر گروه کارگری، دلیل نرسیدن به تفاهم این است که از نگاه ما بعنوان نمایندگان کارگری، به هیچکدام از مواد قانون کار و تکالیف ماده ۴۱ قانون کار توجه نمی‌شود. نظر گروه کارفرمایی و دولت هم بر روی ۲ موضوع متکی است. از سوی دولت، «شرایط اقتصادی» و از سوی گروه کارفرمایی، «توان پرداخت» بسیار جدی است و باید در تعیین حداقل دستمزد مورد توجه قرار بگیرد.

وی افزود: ۲ عامل مذکور که مورد تاکید گروه کارفرمایی و دولت است، همه ساله در تعیین حداقل دستمزد مورد توجه قرار گرفته اند اما گروه کارگری نمی‌تواند این موضوع را بپذیرد که این ۲ عامل به عنوان عوامل اصلی مطرح شود و هر سال در تعیین حداقل دستمزد، تکلیف قانونی ما درباره نرخ تورم و حداقل‌های زندگی در حاشیه قرار گیرد.

«با توجه به آغاز سال جدید و لزوم تعیین هرچه سریع‌تر حداقل دستمزد سال جاری، جلسه شورای عالی کار در این زمینه چه زمانی برگزار می‌شود؟»؛ خدایی در پاسخ به این سوال با بیان اینکه هنوز دعوت نامه‌ای برای برگزاری جلسه برای ما ارسال نشده است، گفت: امیدواریم در اولین جلسه‌ای که در سال جاری تشکیل می‌شود، اتفاق نظر درباره میزان افزایش حداقل دستمزد صورت بگیرد و مزد کارگری ابلاغ شود تا بنگاه‌ها بتوانند برنامه ریزی کنند.

 

۱۱ فروردین ۱۳۹۹ – افزایش ۱۵ تا ۷۷ درصدی حقوق بازنشستگان

 

۴ فروردین ۱۳۹۹ – برگزاری جلسه تعیین دستمزد در نیمه اول فروردین

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین آمار بیمه شدگان اصلی تأمین اجتماعی در کشور ۱۳ میلیون و ۹۴۲ هزار و ۴۰۲ نفر است که حدود ۸۰ درصد این افراد در حول و حوش حداقل مزد، حقوق دریافت می‌کنند، از این رو حداقل مزد کارگران رقم مهمی در تصمیم گیری اقتصاد در هر سه حوزه خصوصی، تعاونی و دولتی محسوب می‌شود که هر ساله نیز شورای عالی کار (بعنوان زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی جلساتی را برای تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی کارگران برگزار می‌کند.

برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ حقوق بگیران تحت بیمه تأمین اجتماعی نیز، اولین جلسه شورای عالی کار به دلیل شیوع ویروس کرونا، علی رغم سنت سال‌های قبل، در روز ۲۶ اسفند ماه برگزار شد که پس از برگزاری سه جلسه تا ۲۹ اسفند ماه، نتوانست به نتیجه روشنی برسد.

علی خدایی عضو شورای عالی کار در همین ارتباط در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آنچه که نمایندگان دولت و کارفرمایان برای افزایش حداقل دستمزد مدنظر داشتند رقمی نزدیک به ۲۰ درصد بود، البته در مورد سایر سطوح مزد هیچ موضوعی مطرح نشد اما تحلیل این است که اگر کارفرما و دولت روی همان ۲۰ درصد برای افزایش حداقل دستمزد تاکید داشته باشند، سایر سطوح مزدی ۱۳ تا ۱۵ درصد به اضافه یک عدد ثابت، با افزایش مواجه خواهند شد.

وی ادامه داد: جامعه کارگری مخالف این ارقام است و ما تلاش می‌کنیم که افزایش حداقل دستمزد به میزان قابل قبولی صورت گیرد.

خدایی افزود: با توافق حاصله مقرر شده که نیمه اول فروردین ماه جلسه بعدی شورای عالی کار برگزار شود و قبل از پایان فروردین، رقم افزایش مزد تعیین خواهد شد از این رو امکان فریز مزدی وجود ندارد.

این عضو شورای عالی کار در پایان گفت: البته هنوز دعوت نامه‌ای برای برگزاری جلسه شورای عالی کار نیامده است.

 

۲۹ اسفند ۱۳۹۸ – جلسه شورای عالی کار باز هم بدون نتیجه به پایان رسید/مزد بلاتکلیف

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۹، عصر امروز در حالی برگزار شد که همچون دو جلسه قبلی باز هم بدون دستیابی به یک رقم نهایی جهت افزایش دستمزد، به پایان رسید.

اختلاف اصلی میان اعضای شورا، فاصله اعداد مدنظر طرفین برای افزایش دستمزد است.

در واقع، در حالی که نمایندگان کارگران خواستار افزایش حدود ۴۵ درصدی دستمزد هستند؛ نمایندگان کارفرمایان و دولت عدد کمتری را در نظر دارند.

البته مطابق با خبری که ساعتی پیش از جلسه به دست آمده بود، طرفین بر روی رقم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای «کل دریافتی» به توافق رسیده بودند؛ اما به نظر می‌رسد باز هم در انتهای جلسه، این رقم هم مورد توافق نهایی قرار نگرفته است.

جلسه بعدی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد، به بعد از تعطیلات در فروردین ماه موکول شد.

 

۲۹ اسفند ۱۳۹۸ – توافق دولت و کارفرما برای حداقل دستمزد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی

به گزارش خبرنگار مهر، برخی مقامات حاضر در جلسه تعیین دستمزد، خبر از نزدیک شدن دولت و کارفرمایان بر روی تعیین حداقل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی دستمزد در سال آینده می‌دهند.

بر اساس توافقات صورت گرفته، کف دستمزد کارگران در سال آینده ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که این رقم وحی منزل نیست و امکان تغییر آن وجود دارد.

 

۲۹ اسفند ۱۳۹۸ – وزیر کار اعلام کرد: چانه‌زنی برای تعیین دستمزد کارگران ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبر، محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه شورای عالی اشتغال، اعلام کرد: هنوز به توافق نهایی نرسیده‌ایم. امیدواریم به توافق برسیم. هر چند این توافق وحی منزل نیست. این مذاکرات می‌تواند امشب و حتی فردا ادامه داشته باشد و تلاش ما بر این است که نتیجه با اجماع باشد.

وی گفت: این سومین جلسه شورای عالی اشتغال است که البته قبل از آن ۸ جلسه تخصصی کمیته مزد برگزار شده است و متغیرهای زیادی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده شامل متغیرهای درون‌زا و برون‌زا دخیل هستند و نمایندگان کانون‌های مختلف کارگری و کارفرمایی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در این امر دخیل هستند که نظر نمایندگان کارگران و کارفرما هم یکی از اجزای مهم برای تعیین حداقل دستمزد است.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: هر تصمیمی که در جلسه شورای عالی اشتغال گرفته شود در طول سال هم قابل اصلاح است و سعی می‌کنیم، این تصمیم به بازار کار کمک کند. به هر حال این جلسه هم اکنون در حال برگزاری است.

 

۲۹ اسفند ۱۳۹۸ – جلسه شورای عالی کار در مورد مزد ۹۹ برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه ۲۶ اسفند ماه بود که اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۹ برگزار شد؛ اما به دلیل اختلاف نظرات بین نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان جلسه، بدون نتیجه پایان یافت. سپس در روز چهارشنبه جلسه رسمی دیگری تشکیل شد تا ارقام مربوط به دستمزد کارگران نهایی شود؛ اما باز هم به دلیل فاصله زیاد رقم پیشنهادی نمایندگان کارگران با رقم پیشنهادی نمایندگان کارفرمایان، جلسه باز هم نیمه تمام ماند و به امروز پنج شنبه ۲۹ اسفند، موکول شد.

با توجه به اینکه تنها یک روز تا شروع سال جدید باقی مانده، به احتمال زیاد تلاش می شود تا پرونده مزد ۹۹ در جلسه امروز بسته شود.

گفتنی است؛ تعداد کارگران کشور بر اساس آخرین امار بیمه شدگان اصلی تامین اجتماعی در کشور ۱۳ میلیون و ۹۴۲ هزار و و ۴۰۲ نفر است که حدود ۸۰ درصد این افراد در حول و حوش حداقل مزد، حقوق دریافت می‌کنند.

 

۲۹ اسفند ۱۳۹۸ – شریعتمداری: بنای ما در شورای عالی کار اجماع است/ باید به جمع بندی روشنی برسیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محمد شریعتمداری در نشست عصر دیروز شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۹ تاکید کرد: به دنبال ایجاد وحدت و همدلی در جامعه هستیم. بنای ما در شورای عالی کار نیز اجماع است و به دنبال جمع بندی روشنی در خصوص تعیین حداقل دستمزد هستیم.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در این نشست بارها بر سه جانبه گرایی در نتیجه نهایی تاکید کرد.

گفتنی است نشست مذکور که از ساعت ۱۶ آغاز شده بود پس از حدود ۸ ساعت بدون نتیجه به کار خود پایان داد و ادامه مذاکره و رایزنی به جلسه امروز موکول شد.

 

۲۹ اسفند ۱۳۹۸ – جلسه تعیین دستمزد ۹۹ بدون نتیجه به پایان رسید/ ادامه جلسه امروز

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و هشتاد و نهمین نشست شورای عالی کار با موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان امور استخدامی از ساعت ۱۶ چهارشنبه آغاز شد و پس از ۸ ساعت مذاکره، بامداد امروز بی نتیجه پایان یافت.

ادامه بررسی تعیین حداقل مزد سال ۹۹ به جلسه ۲۹۰ شورای عالی کار به امروز، پنج شنبه ۲۹ اسفند ۹۸ موکول شد.

یکی از نمایندگان کارگری عضو شورای عالی که در جلسه حضور داشت، به خبرنگار مهر گفت: به اعتقاد ما برای حفظ بقای زندگی کارگران حداقل یک‌میلیون و ۴۸۰ هزار تومان باید روی مجموع دریافتی کارگران افزوده شود، اما کارفرماها با این عدد مخالف هستند.

گفتنی است؛ از جمله پیشنهادات مطرح در این جلسه پیشنهاد دولت برای افزایش ۱۹ درصدی حداقل دستمزد و افزایش سایر مؤلفه‌ها تا رساندن به ۲ میلیون و ۸۵۰ بود که مورد موافقت نمایندگان کارگران قرار نگرفت.

 

۲۸ اسفند ۱۳۹۸ – دستمزد ۹۹ همچنان بلاتکلیف/ پیشنهادات بهم نزدیک نشد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دویست و هشتاد و نهمین جلسه شورای عالی به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، جمشید انصاری رئیس سازمان امور استخدامی، حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارت تعاون، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ تشکیل شد.

جلسه امروز، سومین جلسه شورای عالی کار برای دستمزد سال آینده استاما، اعضای شورا هنوز به نتیجه واحدی نرسیده اند.

پی گیری های خبرنگار مهر از نشست فوق، از آن حکایت دارد که علت عدم دستیابی به توافق میان طرفین، به دلیل اختلاف فاحش رقم پیشنهادی نمایندگان کارگران با نمایندگان کارفرمایان در مورد میزان افزایش دستمزد است. به گونه‌ای که کارفرمایان بر افزایش ۱۵ درصدی دستمزد اصرار دارند، نمایندگان کارگران معتقدند با توجه به شرایط موجود و برای پوشش دادن فاصله درآمد و هزینه، باید روی سرجمع حداقل حقوق، افزایشی به میزان یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان اعمال شود.

 

۲۸ اسفند ۱۳۹۸ – جلسه شورای عالی کار در مورد مزد ۹۹، ساعت ۱۵ آغاز می شود

فرامرز توفیقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دویست و هشتاد و نهمین جلسه شورای عالی کار در مورد دستمزد کارگران برای سال ۹۹، امروز ساعت ۱۵ برگزار می‌شود.

عضو شورای عالی کار افزود: با توجه به مباحث مطرح شده، مشخص نیست جلسه چه ساعتی به پایان برسد.

به گزارش مهر، کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست خود هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرد که در مقایسه با سال گذشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

برابر ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد کارگران بر اساس دو مؤلفه محاسبه تورم و سبد هزینه معیشت خانوار صورت می‌پذیرد.

 

۲۶ اسفند ۱۳۹۸ – جلسه تعیین دستمزد چرا به نتیجه نرسید؟ / جلسه بعدی؛چهارشنبه

فرامرز توفیقی پس از پایان نشست عصر امروز کمیته تعیین دستمزد شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که چرا جلسه بدون رسیدن به نتیجه پایان یافت، گفت: رقم مدنظر نمایندگان تشکل‌های کارگری برای افزایش حداقل دستمزد با رقم مدنظر تشکل‌های کارفرمایی فاصله زیادی داشت و همین مساله موجب شد نتوانیم سر یک عدد به توافق برسیم.

وی از بیان ارقام مدنظر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای افزایش حداقل دستمزد سال آینده خودداری کرد و گفت: قرار شد پیش از پایان سال حتماً میزان افزایش دستمزد نهایی شود به همین دلیل ادامه مذاکره به جلسه روز چهارشنبه، ۲۸ اسفند موکول شد.

 

۲۶ اسفند ۱۳۹۸ – جلسه تعیین دستمزد شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز دوشنبه ۲۶ اسفند، ساعت ۱۶ اولین جلسه شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ حقوق بگیران تأمین اجتماعی امروز برگزار شد.

پیگیری‌های خبرنگار مهر از آخرین وضعیت جلسه شورای عالی کار از آن حکایت داشت که تا ساعت ۱۸:۱۵ رقمی برای مزد سال ۹۹ مطرح نشده بود و مذاکره بر سر اینکه تعیین مزد به تعویق بیافتد یا خیر، ادامه داشت.

البته طبق بحث‌های صورت گرفته، مقرر شد که تصویب مزد قبل از پایان سال صورت پذیرد.

یک مقام مطلع حاضر در جلسه به خبرنگار مهر گفت: تا به این لحظه هیچکدام از گروه‌های سه گانه نظر نهایی خود را در مورد میزان افزایش مزد مطرح نکرده اند.

گفتنی است، ۱۳ میلیون کارگر در کشور مشغول به کارند که حدود ۸۰ درصد، حداقل حقوق را دریافت می‌کنند.

این جلسه دقایقی قبل بدون حصول نتیجه به پایان رسید.

 

۲۴ اسفند ۱۳۹۸ – جلسه کمیته دستمزد شورای کار دوشنبه برگزار می‌شود

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد برگزاری جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده حقوق بگیران تأمین اجتماعی اظهار داشت: بر اساس دعوت‌نامه‌ای که برای ما ارسال شده، جلسه در روز دوشنبه ۲۶ اسفند ماه برگزار خواهد شد و تا این لحظه خبری دال بر لغو جلسه اعلام نشده است.

عضو کارگروه دستمزد شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که «با توجه به عدم تشکیل جلسات کمیته دستمزد طبق روال سال‌های گذشته آیا ممکن است تعیین حداقل دستمزد به فروردین ماه موکول شود؟»، گفت: زمان برای ما مهم نیست بلکه تمام تلاشمان را می‌کنیم تا به خواسته‌های حداکثری خود برسیم حال می‌خواهد این مسائل در یک ربع به اتمام برسد یا چند جلسه.

وی ادامه داد: مهم‌ترین خواسته ما تأمین شدن سبد معیشت خانوار بوده است و اینکه حداقل دستمزد کارگران به گونه‌ای باشد که بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار را پوشش دهد.

توفیقی گفت: البته این بدان معنا نیست که از بند یک فارغ شویم بلکه عینیت بخشیدن به بند یک ماده ۴۱، اجرای بند ۲ ماده ۴۱ است. به این صورت که تورم بر مخارج است نه بر مداخل.

وی افزود: در همین راستا هزینه سبد معیشت کارگران یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان افزایش داشته است و به ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رسیده است؛ این در حالی است که حداقل دستمزد یک کارگر با میانگین تعداد نفرات خانوار ۳.۳ نفری، ۲ میلیون و ۴۰ هزار تومان است که یک فاصله بیش از ۵۰ درصدی دارد؛ ما به دنبال پوشش این فاصله هستیم که برای این مساله تمام تلاش خود را می‌کنیم.

 

۱۹ اسفند ۱۳۹۸ – جلسه دستمزد شورای عالی کار لغو شد/ احتمال برگزاری در هفته آینده

علی خدایی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد برگزاری جلسه شورای عالی کار در مورد دستمزد، اظهار داشت: آنطور که به ما اطلاع داده‌اند هفته آینده این جلسه برگزار می‌شود.

نماینده کارگری شورای عالی کار افزود: تاریخ دقیق مشخص نیست. یک دعوت‌نامه‌ای برای فردا روز سه شنبه دریافت کرده بودیم که ظاهراً بر اساس شنیده‌ها جلسه فردا کنسل است.

وی ادامه داد: اینکه انتظار داشته باشیم در جلسه هفته بعد میزان دستمزد سال ۹۹ تعیین شود بستگی به مواضع طرفین دارد. اگر قرار باشد قانون را اجرا کنیم باید تعیین شود اما اگر بحث چانه‌زنی پیش آید باید ببینیم نتیجه جلسه چه می‌شود.

خدایی گفت: نتیجه جلسه قابل پیش‌بینی نیست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این احتمال وجود دارد که تعیین دستمزد به سال آینده موکول شود، اظهار داشت: امیدواریم این اتفاق نیفتد. نظر ما این است قبل از شروع سال جدید، حداقل دستمزد سال آینده تعیین شود.

 

۱۴ اسفند ۱۳۹۸ – جلسه دستمزد شورای عالی کار بدلیل کرونا این هفته برگزار نشد

علی خدایی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت برگزاری جلسه دستمزد شورای عالی کار، اظهار داشت: جلسه شورای عالی کار را باید وزارت تعاون برگزار کند ما خواهان برگزاری جلسه هستیم منتهی مطابق با آخرین پی گیری های انجام شده، ظاهراً وزارت کار به دلیل شیوع ویروس کرونا این هفته جلسه را برگزار نمی‌کند.

عضو کارگری شورای عالی کار افزود: نه به علت گسترش ویروس کرونا بلکه به دلیل خاص بودن شرایط و لزوم مدیریت شرایط کنونی، عدم برگزاری جلسه طی هفته جاری را می‌پذیریم اما ماهیت شورای عالی کار و افرادی که حضور می‌یابند و نوع جلسه، به گونه‌ای نیست که نگران گسترش بیماری در آن جلسه باشیم. به همین دلیل با توجه به اینکه فرصتی هم نداریم، حتماً پیگیر خواهیم بود که جلسه دستمزد شورای عالی کار هفته آینده تشکیل شود.

وی افزود: البته هنوز دعوت نامه‌ای از سوی وزارت کار برای ما ارسال نشده است اما ما با مسئولان وزارتخانه صحبت و دغدغه‌هایمان را مطرح کرده‌ایم.

خدایی درباره تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی حداقل حقوق کارمندان در سال آینده و تأثیر احتمالی آن بر تصمیم شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد سال آینده حقوق بگیران تأمین اجتماعی گفت: ابتدا باید منتظر باشیم که این تصمیم به تأیید شورای نگهبان هم برسد و نمی‌توان هنوز پیش داوری کرد. از آن گذشته با توجه به اینکه نحوه تعیین دستمزد کارگران کاملاً متفاوت با نحوه تعیین دستمزد کارمندان دولت بوده و میزان دریافتی کارگران قابل مقایسه با دریافتی کارمندان دولت نیست و روال متفاوت است، قطعاً ما برنامه خود را دنبال خواهیم کرد و آن هم جبران قدرت خرید کارگران است.

وی تاکید کرد: بعد از شروع جلسات دستمزدی شورای عالی کار، می‌توانیم در مورد ارقام و درصد افزایش اظهارنظر کنیم زیرا باید نظر قطعی دولت و کارفرماها را بشنویم و بعد نتیجه را اعلام کنیم.

 

۶ اسفند ۱۳۹۸ – جزئیات هزینه معیشت کارگران برای مذاکرات دستمزد

 

۳ اسفند ۱۳۹۸ – هزینه معیشت کارگران برای مذاکرات دستمزد دوشنبه نهایی می‌شود

فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت آغاز مذاکرات رسمی جلسات شورای عالی کار برای تعیین تکلیف دستمزد سال آینده کارگران گفت: در آخرین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار که چهارشنبه هفته گذشته با حضور شخص وزیر کار برگزار شد، نمایندگان کارگری گزارش خود را در خصوص هزینه سبد معیشت کارگران ارائه دادند.

وی با بیان اینکه در جلسه مذکور به دلیل غیبت موجه نماینده کارفرمایان به دلایل شخصی، در خصوص هزینه معیشت تصمیم گیری نهایی صورت نگرفت افزود: هزینه معیشت مبنای ورودی به مذاکرات دستمزد است که در جلسه روز دوشنبه هفته جاری با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار نهایی خواهد شد.

رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه، «خوراکی ها و آشامیدنی ها» بیشترین سهم هزینه معیشت ماهیانه کارگران را به خود اختصاص می‌دهند، تاکید کرد: پس از تعیین هزینه معیشت، مذاکرات برای دستمزد سال آینده کارگران آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تورم دی ماه مرکز آمار ایران، مبنای تصمیم گیری برای هزینه معیشت کارگران خواهد بود و به استناد گزارشات این مرکز، تورم بخش «خوراکی ها و آشامیدنی‌ها در کل کشور ۵۲ درصد اعلام شده است.

در سال گذشته هزینه معیشت خانوار ۳.۳ نفره کارگری سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شده بود در نهایت، پس از تشکیل چندین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی، در تاریخ ۲۸ اسفندماه، دستمزد سال ۹۸ کارگران برای «حداقلی بگیران» (کارگرانی که در سال نخست ورود به بازار کار قرار دارند) با افزایش ۳۶.۵ درصدی، به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان و برای کارگران دارای بیش از یکسال سابقه کار که تحت عنوان «سایر سطوح مزدی» شناخته می‌شوند، به میزان ۱۳ درصد نسبت به حقوق پایه ۹۷، به اضافه ۲۶۱ هزار و ۱۱۸ تومان افزایش یافت.

 

۳۰ بهمن ۱۳۹۸ – بررسی هزینه معیشت کارگران با حضور وزیر کار

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار عصر امروز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه با دستور کار «تعیین هزینه معیشت کارگران» برگزار شد اما نماینده کارفرمایان بنا به دلایل شخصی امکان حضور در این نشست را نداشت.

در این نشست محمد شریعتمداری وزیر کار نیز حاضر شد که نمایندگان کارگری هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی‌ها که سهمی زیادی از هزینه معیشت را به خود اختصاص می‌دهند در اختیار وزیر کار قرار دادند.

با توجه به اینکه هزینه معیشت باید با تأیید هر سه شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت نهایی شود و در این جلسه نماینده کارفرمایی حضور نداشت، جزئیات این هزینه‌ها از سوی نمایندگان کارگری در اختیار وزیر کار قرار گرفت.

بر اساس اطلاعات به دست آمده، هزینه معیشت زندگی کارگران در ماه، به عنوان ورودی به مذاکرات دستمزد سال آینده کارگران، هفته آینده نهایی می‌شود تا در جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد مبنا قرار گیرد.

دستمزد سال آینده کارگران در شورای عالی کار و پس از تشکیل چندین جلسه، در روزهای پایانی اسفندماه به صورت چانه زنی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت و به استناد به هزینه معیشت و نرخ تورم تعیین می‌شود.

در سال گذشته هزینه معیشت خانوار ۳.۳ نفره کارگری سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شده بود.

سال گذشته پس از تشکیل چندین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی، سرانجام در تاریخ ۲۸ اسفندماه، دستمزد سال ۹۸ کارگران برای «حداقلی بگیران» (کارگرانی که در سال نخست ورود به بازار کار قرار دارند) با افزایش ۳۶.۵ درصدی، یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین شد.

همچنین دستمزد کارگران دارای بیش از یکسال سابقه کار که تحت عنوان «سایر سطوح مزدی» شناخته می‌شوند، به میزان ۱۳ درصد نسبت به حقوق پایه ۹۷ به اضافه ۲۶۱ هزار ۱۱۸ تومان، افزایش یافت.

 

۳۰ بهمن ۱۳۹۸ – مذاکرات دستمزد وارد فاز جدید شد/آغاز استخراج هزینه ماهیانه زندگی

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته دستمزد شورای عالی کار، عصر امروز (چهارشنبه ۳۰ بهمن) با دستور کار تعیین هزینه معیشت سال ۹۸ با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار تشکیل جلسه می‌دهد.

هزینه سبد معیشت کارگران با استناد به گزارشات مرکز آمار از آخرین قیمت اقلام و تورم کالاها تعیین می‌شود و به عنوان ورودی جلسات دستمزد سال آینده کارگران خواهد بود.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد سالانه کارگران باید با توجه به نرخ تورم به اندازی باشد که زندگی یک خانواده کارگری را تأمین کند.

نمایندگان کارگری بر این باورند در حال حاضر دستمزد فقط ۳۰ درصد از هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش می‌دهد و فاصله دستمزد تا معیشت حدود ۷۰ درصد است.

در سال گذشته هزینه معیشت خانوار ۳.۳ نفره کارگری سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان و حداقل دستمزد کارگران نیز یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان تعیین شد.

هزینه معیشت که در جلسه امروز کمیته دستمزد یا طی روزهای آینده نهایی می‌شود، به عنوان مبنای تعیین دستمزد در جلسات شورای عالی کار مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

بر این اساس، در ۲۸ اسفندماه سال گذشته پس از تشکیل چندین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی، سرانجام دستمزد سال ۹۸ کارگران برای «حداقلی بگیران» (کارگرانی که در سال نخست ورود به بازار کار قرار دارند) با افزایش ۳۶.۵ درصدی، یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین شد.

همچنین دستمزد کارگران دارای بیش از یکسال سابقه کار که تحت عنوان «سایر سطوح مزدی» شناخته می‌شوند، به میزان ۱۳ درصد نسبت به حقوق پایه ۹۷ به اضافه ۲۶۱ هزار ۱۱۸ تومان، افزایش یافت.

دستمزد سال آینده کارگران در روزهای پایانی اسفند در قالب چانه زنی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت نهایی می‌شود.

 

۲۶ بهمن ۱۳۹۸ – برآورد دستمزد ۶ میلیونی کارگر به تناسب رشد سکه و دلار

فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بنا بر آخرین گزارش دستگاه‌های آماری، بر اساس محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق کشوری ایران تا دی ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل تورم دست‌کم ۳۸.۶ درصد بیشتر شده که عملاً به معنی سقوط قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر و آنهایی است که دارایی غیرریالی ندارند.

وی افزود: رشد لجام‌گسیخته بهای کالاهای اساسی به‌ویژه خوراکی و آشامیدنی‌ها که به استناد گزارش مرکز آمار، نرخ تورم خوراکی و آشامیدنی‌ها در دیماه ۵۲.۱ درصد اعلام شده، به خصوص در استان‌های کم برخوردارتر معضلاتی جدی در سبد خانوارهای ایرانی فراهم آورده است؛ به‌ویژه آنکه با وجود تأکید مقامات مبنی بر گران‌نشدن اجناس بعد از افزایش قیمت بنزین، مردم به سرعت شاهد افزایش قیمت‌ها بودند.

عضو کارگروه دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: در این میان مؤلفه‌های تأثیر گذار در افزایش نرخ دستمزد حول ماده ۴۱ قانون کار به طور مستقیم و غیرمستقیم متأثر از این جهش‌ها نیاز به بررسی موشکافانه و چندوجهی جهت تعیین دستمزد سال ۱۳۹۹ دارد.

توفیقی با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد یکی از سیاست‌های مربوط به بازار کار است که در راستای حمایت از نیروی کار، حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی شاغلان اتخاذ می‌شود، گفت: حامیان تعیین حداقل دستمزد بر این باورند که حداقل مزد می‌تواند استاندارد زندگی کارگران را افزایش و فقر و نابرابری را کاهش دهد و در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری نیروی کار شود.

رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور، گفت: از نظر اقتصادی چون زنجیره تولید کالا و خدمات به‌هم‌پیوسته هستند، هرگونه تصمیم‌گیری مبنی بر افزایش یا کاهش در مؤلفه‌های قیمت تمام‌شده، به سرعت خود را در کل جامعه نشان خواهد داد؛ همانطوری که تا شهریور ماه ۱۳۹۸ با جهش‌های قیمتی روبرو بودیم و سپس با مؤلفه‌های تأثیرگذار اجتناب ناپذیری که اتفاق افتاد و موازنه عرضه و تقاضا را به سمت افزایش عرضه بیشتر سوق داد، با کاهش نرخ رشد تورم روبرو بودیم.

وفیقی افزود: حال اگر بخواهیم سرعت گردش نقدینگی را با هر وسیله‌ای مهار کنیم در نگاه اول شاید فکر کنیم ترمز تورم را کشیده‌ایم اما به خوبی می‌دانیم در حال فشار وارد کردن بر فنر هزینه برای جمع شدن هستیم و به محض رها شدن، تبعات تخریبی مهلکی خواهد داشت.

این فعال کارگری گفت: نگاهی اجمالی به نمایه حداقل مزد از سال ۱۳۵۸ تا سال جاری نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران نسبت به حداقل دستمزد در ۴۰ سال اخیر به شدت کاهش یافته که اثبات آن نیاز به هیچ سواد ویژه‌ای ندارد؛ بلکه کافی است از تارنمای بانک مرکزی به قسمت آمار و داده‌ها در بخش نرخ تورم و شاخص ماهانه مراجعه و در لینک محاسبه‌گر تورم قدرت خرید هر رقمی را از سال ۱۳۱۵ تا سال ۱۳۹۷، به دست آورید.

عضو کارگروه دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: بر اساس همین منبع که مورد تأیید دولت، ملت، اقتصادخوانده و اقتصادناخوانده است، هر هزار ریال سال ۱۳۵۸ معادل ۱.۱۸۴.۹۶۷ ریال در سال ۱۳۹۸ قدرت خرید داشته است. حداقل مزد سال ۱۳۵۸ معادل هزار و ۷۰۱ تومان برابر ۱۲۱.۵ دلار یا ۱.۳ برابر قیمت یک سکه بوده که با نگاهی به تارنمای محاسبه‌گر تورم آمریکا، می‌توان به این نتیجه رسید چنانچه قرار بود همان رقم حداقل مزد سال ۱۳۵۸ در سال ۱۳۹۹ به کارگران پرداخت شود تا قدرت خرید آنان حفظ شود، باید حداقل مزد سال ۱۳۹۹ برابر ۴۳۰.۴۵ دلار شود که با اعمال نرخ دلار بازار آزاد ۱۳.۶۰۰ تومان، کارگروه دستمزد باید حداقل مزد را مبلغ ۵.۸۵۴.۱۲۰ تومان تعیین و اعلام کند.

حداقل دستمزد کارگر به نسبت قیمت سکه باید ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد

وی افزود: چنانچه نسبت حداقل مزد سال ۱۳۵۸ به سکه در نظر گرفته شود، حداقل مزد سال ۱۳۹۹ باید برابر ۱.۳ سکه یا ۶.۵۸۴.۵۰۰ تومان تعیین شود! یعنی چنانچه قرار شود هزینه واقعی یک خانوار چهار نفره بر اساس شاخص هزینه خانوار و اعمال تعدیل نرخ تورم سال ۱۳۹۹ که بنا بر اعلام بانک جهانی کمتر از ۳۵ درصد نخواهد بود، میزان حداقل مزد را دریابیم، بدون‌شک بیش از مبلغ ۵۸ میلیون ریال خواهد شد.

توفیقی ادامه داد: حال می‌ماند اینکه سیاست دولت چه باشد؛ آیا تابع فرمان قدرتمندان بازار و دل در گرو توسعه نئولیبرالی دارد یا دل‌سوخته ملتی است که سال‌هاست در انتظار و آرمان بهبود وضعیت معیشت به سر می‌برند.

روایت سازمان جهانی کار از حداقل دستمزد در ایران نسبت به سایر کشورها

رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور همچنین گفت: بررسی آمار سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که حداقل مزد سالانه در کشورهای ایران ۲۱۰۰ دلار، لیبی ۴۲۸۶ دلار، عمان ۱۰۲۶۳ دلار، عربستان ۹۶۰۰ دلار، ترکیه ۷۱۴۶ دلار و ونزوئلا ۶۸۷۳ دلار است. در شرایطی که بعضی از این کشورها اساساً فاقد توانمندی و ظرفیت‌های اقتصادی ایران هستند اما حداقل مزد در آن کشورها به مراتب بیش از ایران است. آیا این نشانه آن نیست که منابع مالی کشور به‌جای آنکه به سرمایه انسانی تعلق گیرد، به سرمایه و ثروت مال‌اندوزان اضافه شده است؟ به همین دلایل درحالی که در این سال‌ها سفره حقوق‌بگیران تهی شده، سفره سرمایه‌داران نه تنها کوچک نشده بلکه رنگین و مرتباً گسترش یافته به‌طوری که نشریه بین‌المللی فوربس مدعی می‌شود تعداد میلیاردرهای ایرانی که در سال ۲۰۰۰=۱۳۸۱ برابر ۱۰.۹۰۰ نفر بوده و در سال ۲۰۱۴=۱۳۸۳ به ۳۰.۱۰۰ نفر افزایش یافته است؛ یعنی در سال‌هایی که اقتصاد کشور رو به سقوط بوده، حاصل کار سیاست‌های اقتصادی ما نابرابری شدید و افزایش لمپن‌های پولدار «و نه سرمایه‌دار» بوده است.

توفیقی گفت: دولتمردان و قانونگذاران باید توجه کنند که امروز بحث بر سر حداقل مزد نیست بلکه اساساً معیشت جامعه کار و تولید و هستی خانوارها مورد تعرض قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از اقشار متوسط نیز به اقشار تهی‌دست فروغلتیده تبدیل شدند. علاوه بر این بازی با افزایش حداقل مزد و دوری از افزایشی با لحاظ موارد اعلامی و منطق حاکم بر محاسبات اقتصادی، بدون توجه به شرایط خاص کشور و بر اساس نمودارهایی که فاقد الگوی پشتیبان علم اقتصاد هستند، کشور را نه در میان‌مدت که در همین کوتاه‌مدت دچار آسیب‌های اجتماعی خواهد کرد و تورم رکودی با ریزش شدید تقاضا یکی از ابتدایی‌ترین واکنش‌های بازار به این سو تدبیر خواهد بود. کما اینکه دیدیم افزایش نسبتاً معنا دار دستمزد سال ۱۳۹۸ باعث رشد تقاضا و بالتبع آن رونق شد.

وی افزود: آن دسته از افرادی است که به کرات ادعا می‌کنند وضعیت معیشتی مردم ما از بسیاری کشورها بهتر است، باید توجه کنند حداقل مزد در کشورهای فوق که حداکثر ساعات کار در هفته بین ۳۴ تا ۴۲ ساعت است، به‌هیچ عنوان قابل قیاس با حداقل مزد ساعتی در ایران که معادل ۵۲ سنت است، نیست. ضمن اینکه زمان کار در ایران طبق قانون ۴۴ ساعت در هفته است.

این فعال کارگری با بیان اینکه دستمزد امروز کارگر با احتساب تمامی مزایای مربوطه ۳۷.۶۷ درصد از هزینه معیشت را در ماه پوشش می‌دهد، گفت: آیا در این شرایط می‌توان از شرایط بهتر زندگی خانوار ایرانی نسبت به ۷۵ درصد مردم اروپا صحبت به میان آورد؟ آیا اینگونه سخنان نه تنها از سر دلسوزی و آگاهی از شرایط نیست بلکه به نوعی تحمیق جامعه محسوب نمی‌شود؟

رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور گفت: حال که در این سال‌ها افزایش تورم و دستمزد نشان داد مارپیچ تورم و دستمزد یک مارپیچ خیالی در جامعه ایرانی با این مدل اقتصادی بیش نیست، آیا وقتش نرسیده به سمت دستمزدی منصفانه و با نگرشی بلند مدت در خصوص قوام و دوام جامعه کار و کارگری فکر کنیم؟ آیا زمان سهم بخشی نیروی کار از حاصل دسترنجش نرسیده است؟

 

۱۶ بهمن ۱۳۹۸ – استخراج هزینه معیشت کارگران برای تعیین دستمزد ۹۹ کلید خورد

حاتم شاکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آغاز جلسات بررسی دستمزد ۹۹ کارگران اظهار داشت: چندین جلسه کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار برگزار شده است و طی هفته گذشته این کمیته گزارشی به شورا ارائه داد و شورای عالی کار نیز با توجه به چارچوب‌های قانونی برای تعیین حداقل دستمزد دو تصمیم اتخاذ کرد.

معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با توجه به اینکه در مناظره‌های تلویزیونی اخیراً موضوع تعیین دستمزد منطقه‌ای مطرح شد که البته برخی با طرح این موضوع به دنبال حذف «حداقل دستمزد» بودند، در نهایت با پذیرش نظرات شرکای اجتماعی حاضر در شورای عالی کار یعنی نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت، تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای و برای صنایع مختلف به صورت جداگانه منتفی شد.

وی با تاکید بر اینکه دستمزد سال آینده کارگران قطعاً به صورت ملی تعیین می‌شود، ادامه داد: تصمیم دیگری که در نشست هفته گذشته شورای عالی کار گرفته شد، این بود که از هفته آینده کمیته دستمزد شورا وارد مقوله استخراج هزینه معیشت ماهیانه کارگران شود.

شاکرمی با بیان اینکه مبنای استخراج هزینه معیشت ماهیانه کارگران، هزینه‌های نیمه بهمن به بعد است، گفت: شاخص‌های این هزینه‌ها با استناد گزارشات مراجع ذی صلاح در سطح ملی و استانی برآورد شود.

وی با بیان اینکه شورای عالی کار از نشست آینده با دستور کار ویژه دستمزد ۹۹ تشکیل می‌شود، ادامه داد: به استاد ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد سالانه باید بر مبنای دو شاخص «تورم» و «هزینه زندگی» تعیین شود.

دبیر شورای عالی کار افزود: شورای عالی کار برای تعیین دستمزد طبق قانون با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت عضو تشکیل جلسه می‌دهد تا با رعایت اصل سه جانبه گرایی دستمزد مورد توافق به تصویب برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، دستمزد سالانه جامعه کارگری و بیمه شدگان تأمین اجتماعی هر ساله با چانه زنی و توافق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در روزهای پایانی اسفندماه تعیین می‌شود.

هرساله موضوع تعیین دستمزد کارگران در اسفندماه جدی تر می‌شود و نمایندگان شورای عالی کار در چندین جلسه بر سر تعیین دستمزد بحث و مذاکره می‌کنند.

مذاکرات مزدی در روزهای پایانی اسفندماه نیز حساس‌تر می‌شود به طوری که شخص وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار ریاست جلسه را بر عهده می‌گیرد.

بر این اساس، در واپسین روزهای سال گذشته و در ۲۸ اسفندماه پس از تشکیل چندین جلسه این شورا با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی، سرانجام دستمزد سال ۹۸ کارگران با تصویب شورای عالی کار برای «حداقلی بگیران» (کارگرانی که در سال نخست ورود به بازار کار قرار دارند) با افزایش ۳۶.۵ درصدی، یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین شد.

همچنین دستمزد کارگران دارای بیش از یکسال سابقه کار که تحت عنوان «سایر سطوح مزدی» شناخته می‌شوند، به میزان ۱۳ درصد نسبت به حقوق پایه ۹۷ به اضافه ۲۶۱ هزار ۱۱۸ تومان، افزایش یافت.

 

۱۴ بهمن ۱۳۹۸ – تعیین دستمزد بصورت منطقه‌ای منتفی شد

علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نشست عصر روز گذشته (یکشنبه ۱۳ بهمن) شورای عالی کار اظهار داشت: نشست عصر یکشنبه شورا با سه دستور کار اصلاح آئین نامه انجمن‌های صنفی، گزارش کمیته دستمزد سال آینده و همچنین بررسی وضعیت اشتغال کارگران در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی تشکیل شد.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم مطرح شده در شورای عالی کار ارائه گزارش کمیته دستمزد بود و با تصویب و نظر مشترک نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت عضو شورا موضوع تعیین دستمزد منطقه‌ای منتفی شد.

این نماینده کارگری در شورای عالی کار همچنین با اشاره به دستور کار دیگر این شورا مبنی بر رسیدگی به وضعیت کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی گفت: کارگران شاغل در این مناطق به دلیل تبعیت از مقررات خاص اشتغال حاکم بر این مناطق، با مشکلات زیادی مواجه هستند. بنابراین طبق مصوبه شورای عالی کار به استناد رأی ۳۶۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شد در مواردی که مقررات خاص اشتغال در این مناطق با ضعف مواجه است و مسکوت مانده، از قانون بالادستی یعنی قانون کار تبعیت شود.

تشکیل کمیته ویژه احصاء مشکلات کارگران مناطق آزاد

خدایی با تاکید بر اینکه با تصمیم اعضای شورای عالی کار ورود این شورا به مسائل مربوط به روابط کار و اشتغال کارگران مناطق آزاد به رسمیت شناخته شد، افزود: در همین راستا، در گام اول کمیته سه جانبه ای برای بررسی وضعیت فعلی کارگران شاغل در این مناطق تشکیل شد تا مشکلات کارگران این مناطق احصاء شود.

این عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین درخواست‌های گروه‌های کارگری که مدت‌ها پیگیر بودیم ورود شورا به مشکلات کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بود، افزود: متأسفانه در بسیاری از موارد حتی مقررات خاص اشتغالی که برای این مناطق نگاشته شده، رعایت نمی‌شود.

خدایی تاکید کرد: در حال حاضر اتفاقی که رخ داده این است که شورای عالی کار به مشکلات کارگران این مناطق ورود کرده است. حتی به رغم تاکید مقررات خاص اشتغال مناطق آزاد به اجرای مقاوله نامه‌های بین المللی سازمان جهانی کار اما بسیاری از این موارد از جمله تساوی مزدی، تشکیل تشکل‌های رسمی، ایمنی و بهداشت و بازرسی کار اجرا نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه در تمام موارد مذکور در مناطق آزاد در حق کارگران اجحاف می‌شود، گفت: بعد از سال‌ها از تصویب قانون کار تقریباً می‌توان گفت نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی راجع به مشکلات مناطق آزاد رفتار منفعلانه داشته اند که امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده در نشست روز گذشته شورای عالی کار بتوانیم مشکلات کارگران در این مناطق را به صورت خاص پیگیری کنیم.

این فعال کارگری درباره وضعیت دستمزد کارگران مناطق آزاد گفت: در این زمینه بر اساس توافق بین کارگر و کارفرما تصمیم گیری می‌شود اما مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نباشد.

خدایی با اشاره به سرپیچی کارگاه‌های مستقر در مناطق آزاد و ویژه از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل گفت: مهمترین موضوعی که در این مناطق نمایندگان کارگری را رنج می‌دهد، نداشتن تشکل در این مناطق است و به نوعی آزادی تشکل‌ها در این مناطق به رسمیت شناخته نشده بود.

عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: با توجه به اینکه در این مناطق در حوزه تصمیمات کارگری و کارفرمایی انسجام وجود ندارد، نظارتها ضعیف است و دوگانگی مدیریتی در حوزه روابط کار نیز کارگران شاغل در این مناطق را سردرگم کرده است.

 

۱۳ بهمن ۱۳۹۸ – مغایرت«دستمزد منطقه‌ای»با قانون کار/آثار دستمزد پایین در روستاها

علی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از طرح مجدد موضوع دستمزد منطقه‌ای از سوی طرفداران آن در آستانه جلسات دستمزد سال آینده اظهار داشت: پشت این ایده هیچ منطقی وجود ندارد. بنابراین تلاش این افراد یک «تلاش مذبوحانه» و طرح آنها نیز یک «طرح مزخرف» است. بر اساس لغت نامه دهخدا، «تلاش مذبوحانه» به تلاش بی حاصل و در کمال ناامیدی و «مزخرف» نیز هر چیز ناپسندی که با آراستگی سعی در زیبا جلوه دادن آن دارند، تلقی می‌شود.

وی ادامه داد: اگر طرح ماجرای دستمزد منطقه‌ای را مرور کنید دقیقاً در سال گذشته در همین مقطع از سال برنامه مناظره سیما به همین موضوع «دستمزد منطقه ای» اختصاص داشت، پس از یکسال مجدد در همین مقطع موضوع برنامه مناظره تلویزیونی به همین موضوع اختصاص پیدا کرده است.

عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه طرح موضوع دستمزد منطقه‌ای هیچ چیز جز پروپاگاندای رسانه‌ای جهت اعمال فشار بر بازیگران تعیین دستمزد سال آینده جامعه کارگری نیست، افزود: عملاً به نظر من یکی از مراکز کارفرمایی که در مذاکرات مزدی هم حضور ندارند، با تقویت این نوع نگرش به دنبال در اختیار گرفتن فضای رسانه‌ای هستند.

خدایی، طرح «دستمزد منطقه‌ای» را یک اقدام عوام فریبانه عنوان کرد و گفت: طرفداران این طرح بر این باورند که حداقل دستمزد یکسان در کل کشور باعث مهاجرت روستاییان به شهرها، اعتیاد جوانان، نرخ بیکار و مسائل از این دست شده است. نکته جالب اینکه در این مناظره اخیر حتی اتفاقات و اعتراضات آبان ماه را هم به بیکاری و دستمزد ارتباط دادند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه طرح دستمزد منطقه‌ای با هدف به حاشیه بردن جلسات تعیین دستمزد سال آینده جامعه کارگری است، ادامه داد: اگر طرفداران این طرح بتوانند ما را متقاعد کنند که دستمزد منطقه‌ای می‌تواند تأثیر مثبت بگذارد قطعاً نمی‌خواهیم اگر طرحی می‌تواند به نفع ملت باشد، با آن مخالفت کنیم.

این عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه قانون کار هیچ اشاره‌ای به «دستمزد منطقه ای» ندارد، اظهار داشت: بر اساس قانون کار، دستمزد سالانه برای صنایع مختلف و مناطق مختلف باید تعیین شود. معنی «مختلف» در ماده ۴۱ قانون کار در نظر گرفتن «همه صنایع» است نه «تفکیک صنایع»؛ تفسیری که طرفداران دستمزد منطقه‌ای دارند این است که قانون کار اجازه تعیین مزد منطقه‌ای را داده است در حالی که قانون کار به هیچ عنوان چنین اجازه‌ای نداده است.

وی گفت: حتی اگر می‌خواهند در مورد دستمزد منطقه‌ای بحث کنند باید در چارچوب مسائل مرتبط با آن باشد نه اینکه همه مشکلات کشور را به صورت هدفدار به موضوع حداقل دستمزد تقلیل دهیم.

عضو کارگری شورای عالی افزود: فردی به موضوع دستمزد منطقه‌ای پافشاری می‌کند که به غیر از خودش هیچ نمایندگی از شخص دیگری ندارد. فردی که تحت عنوان «کارآفرین اجتماعی» در رسانه ملی صحبت می‌کند، این عنوان را چه کسی جز خودش به وی داده است؟ به اعتقاد من طرح دستمزد منطقه‌ای در این مقطع فقط با هدف تأثیر گذاری در مذاکرات مزدی است. در سال‌های گذشته نیز این تجربه شده است.

خدایی ادامه داد: اگر به آرشیو اظهارات ما در خبرگزاری خودتان یا سایر رسانه‌ها مراجعه کنید بارها اعلام کردیم که برای بحث کارشناسی در خصوص تعیین انواع دستمزد از ابتدای سال آمادگی داریم اما همیشه دقیقاً در این مقطع از سال موضوع دستمزد منطقه‌ای مطرح می‌شود.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه ما آمادگی گفتگو در خصوص هر موضوعی پیرامون دستمزد را داریم، افزود: در خصوص دستمزد منطقه‌ای هم از نظر «امکان اجرای طرح» و هم از نظر «تأثیرات اجرای آن» نکاتی قابل بررسی است. در خصوص امکانات اجرای آن اولاً که باید مشخص کنند جامعه هدفی که می‌خواهند طرح دستمزد منطقه‌ای اجرا شود، چه کسانی هستند. اگر منظور آنها اشتغال زایی در مناطق روستایی است پس از آمار و اطلاعات دستگاه‌ها در خصوص تقسیمات کشوری استفاده کنیم. در ساختار کشور ما تقسیمات کشوری در قالب استان، شهر، شهرستان و روستا تعریف شده است. طرفداران دستمزد منطقه‌ای بر این باورند که برای روستاها مزد متفاوت تعیین کنیم، اما ما شهرهای صنعتی با بیش از ۵۰۰ واحد تولید و صنعتی را سراغ داریم که در بافت روستایی واقع شده است؛ این موضوع را چگونه می‌خواهیم تفکیک کنیم؟ یا از نظر فاصله شهری، در همین شهر ری در استان تهران، فاصله کارگاهی که در یک روستا و یک شهر فعالیت می‌کنند، فقط ۲۰۰ متر است.

خدایی افزود: در حوزه تأثیرات اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای نیز طرفداران این طرح بر این باورند که اگر دستمزد را در روستاها پایین‌تر در نظر بگیریم کارفرمایان برای کسب سود بیشتر به مناطق روستایی ترغیب می‌شوند؛ فرض کنیم در سیستان و بلوچستان کارفرمایی با توجیه پرداخت دستمزد پایین‌تر به این مناطق نقل مکان می‌کند، اما این موضوع آیا مد نظر قرار گرفته شده که هزینه حمل و نقل مواد اولیه و حمل محصول آنها به مراکز مصرف قطعاً بیش از هزینه‌ای خواهد بود که کارفرما برای دستمزد پرداخت می‌کند؟

عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: به این فکر نمی‌شود که اگر حداقل دستمزد را در مراکز استان‌ها بالاتر و در شهرستان‌ها و روستاها پایین در نظر بگیریم، نتیجه آن بر خلاف ادعایی که می‌شود کوچ صنایع و کارفرمایان به روستاها نیست بلکه نیروی ماهر از شهرستان به شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها مهاجرت می‌کنند.

 

۵ بهمن ۱۳۹۸ – هزینه معیشت خانوار برای ورود به دستمزد تا پایان بهمن نهایی می‌شود

فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حداکثر تا پایان بهمن‌ماه، هزینه معیشت ماهانه زندگی کارگران، به عنوان ورودی مباحث تعیین دستمزد نهایی می‌شود گفت: مرجع ما برای تعیین هزینه‌های معیشت، اطلاعات و نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران به عنوان تنها مرکز رسمی اعلام کننده آمار و اطلاعات اقتصادی کشور است.

وی افزود: یکی از متقن‌ترین ورودی‌های ما برای آغاز مذاکرات دستمزد ۹۹، به طور قطع هزینه معیشت، آن هم به استناد اطلاعات مرکز آمار ایران است.

رئیس کارگروه دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه جلسات شورای عالی کار برای ورود مستقیم به مقوله دستمزد، در اسفندماه برگزار می‌شود، تاکید کرد: به همین منظور باید تا پایان ماه جاری، در خصوص میزان حداقل هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار کارگری در کارگروه دستمزد، به جمع‌بندی برسیم تا فاصله معیشت تا دستمزد، به عنوان بحث ورود به مذاکرات تعیین مزد مشخص شود.

توفیقی همچنین گفت: بعد از افزایش دستمزد ۹۸، سهم دستمزد از هزینه خانوار نسبت به سال‌های قبل، کمی افزایش یافت و بخشی از کاهش قدرت خرید خانوار جبران شد؛ اما در ابتدای امسال دستمزد، حدود ۴۵ درصد از هزینه خانوار را پوشش می‌داد؛ اما بر اساس رصد قیمت‌های رسمی اقلام اساسی، قدرت خانوار از ابتدای امسال به تدریج کاهش یافت؛ به طوری که تا پیش از تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین، سهم دستمزد از پوشش هزینه‌های زندگی به ۳۲ تا ۳۳ درصد رسید و عملاً هزینه‌های ماهیانه ۳ برابر درآمد شد.

این فعال کارگری با بیان اینکه قطعاً سهم دستمزد از هزینه خانوار کمتر شده است، گفت: طی سال‌های گذشته، هزینه‌های کلی خانوار به عنوان مبنای هزینه معیشت ماهیانه استخراج می‌شد؛ اما امسال بنا داریم سهم گروه‌های مختلف هزینه‌ای از جمله مسکن، درمان، خوراک، حمل و نقل و غیره را به تفکیک در هزینه خانوار استخراج کنیم تا به عدد نزدیکتری در حوزه هزینه کرد ماهیانه خانوار برسیم.

وی با اشاره به حضور کارشناسان مرکز آمار در جلسه کارگروه دستمزد شورای عالی کار یادآور شد: در حوزه تورم و روش محاسبه آن، نمایندگان مرکز آمار مؤلفه‌ها و اقلامی را مورد محاسبه قرار می‌دادند که در اقلام و سبد معیشت روزمره زندگی کارگران وجود ندارند و این موضوع، باعث می‌شد تا میانگین نرخ تورم زندگی کارگری به واسطه کالاهای غیرمرتبط کاهش یابد؛ البته نحوه محاسبه تورم از سوی کارشناسان مرکز آمار، بر اساس استانداردهای قانونی است؛ اما آنچه که برای ما به عنوان نمایندگان کارگری مهم بود، استخراج نرخ تورم بر اساس اقلام موجود در سبد معیشت و زندگی روزمره کارگران است.

رئیس کارگروه دستمزد شورای عالی کار تاکید کرد: اقلام مورد محاسبه نمایندگان کارگری برای استخراج نرخ تورم واقعی زندگی کارگران، ۱۱۴ قلم کالا است که این اقلام بیشترین سهم را در هزینه زندگی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، دستمزد سالانه جامعه کارگری و بیمه شدگان تأمین اجتماعی هر ساله با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در روزهای پایانی اسفندماه تعیین می‌شود.

بر این اساس، ۲۸ اسفند سال گذشته، دستمزد سال ۹۸ کارگران با تصویب شورای عالی کار برای «حداقلی بگیران» (کارگرانی که در سال نخست ورود به بازار کار قرار دارند) با افزایش ۳۶.۵ درصدی، یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین شد. همچنین میزان دستمزد کارگران دارای بیش از یکسال سابقه کار که تحت عنوان «سایر سطوح مزدی» شناخته می‌شوند، ۱۳ درصد نسبت به حقوق پایه ۹۷ به اضافه ۲۶۱ هزار ۱۱۸ تومان تعیین شد.

 

۲۳ دی ۱۳۹۸ – تورم زندگی کارگران ۶۰درصد شد/سناریوی میزان افزایش دستمزد ۹۹

فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند برگزاری جلسات مقدماتی و کارشناسی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای ورود به موضوع تعیین دستمزد سال آینده کارگران گفت: روز شنبه هفته جاری پنجمین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایی، دولت و کارشناسان مرکز آمار برگزار شد و دو موضوع «روش استخراج میزان سهم دستمزد نیروی انسانی از مجموع هزینه‌های تولید و خدمات» با درخواست نمایندگان کارفرمایی و «استخراج میزان نرخ تورم ماهیانه زندگی کارگران» با درخواست نمایندگان کارگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در حوزه تورم و روش محاسبه آن، نمایندگان مرکز آمار مؤلفه‌ها و اقلامی را مورد محاسبه قرار می‌دادند که در اقلام و سبد معیشت روزمره زندگی کارگران وجود ندارند و این موضوع باعث می‌شد تا میانگین نرخ تورم زندگی کارگری به واسطه کالاهای غیرمرتبط کاهش یابد. البته نحوه محاسبه تورم از سوی کارشناسان مرکز آمار بر اساس استانداردهای قانونی است اما آنچه که برای ما به عنوان نمایندگان کارگری مهم بود، استخراج نرخ تورم بر اساس اقلام موجود در سبد معیشت و زندگی روزمره کارگران است.

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به اعلام تورم ۴۰ درصدی از سوی مرکز آمار ایران، گفت: در جلسه کمیته دستمزد به کارشناسان مرکز آمار اعلام کردیم تورم مورد محاسبه آنها تورم کشوری و عمومی است در حالی که تاکید ما برای تعیین دستمزد کارگران، مبنا قرار دادن تورم همین گروه از جامعه است.

توفیقی با بیان اینکه اقلام مورد محاسبه نمایندگان کارگری برای استخراج نرخ تورم واقعی زندگی کارگران ۱۱۴ قلم کالا است، افزود: در بررسی‌های دقیق و کارشناسی و به استناد گزارشات رسمی مرکز آمار، نرخ تورم زندگی کارگران بر اساس اقلام سبد معیشت زندگی کارگران ۶۰ درصد استخراج شده است که ادله خود را در جلسه کمیته دستمزد نیز ارائه دادیم که البته کارشناسان این مرکز نیز ادله و گزارش نمایندگان کارگری را قبول کردند.

تورم ۶۰ درصدی ملاک ورود به موضوع تعیین دستمزد؟

وی با تاکید بر اینکه تورم ۶۰ درصدی، ملاک ورود به موضوع جلسات تعیین دستمزد سال ۹۹ است، گفت: در نهایت قرار شد کارشناسان مرکز آمار مؤلفه‌ها و اقلام مورد تأیید نمایندگان کارگری برای استخراج نرخ تورم را مورد بررسی قرار دهند.

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار همچنین با بیان اینکه حداکثر تا پایان بهمن ماه هزینه معیشت ماهانه زندگی کارگران به عنوان ورودی مباحث تعیین دستمزد نهایی می‌شود، درباره نظر نمایندگان و اعضای کارگری شورای عالی کار برای میزان افزایش دستمزد در سال ۹۹ با توجه به استخراج تورم ۶۰ درصدی گفت: با توجه به اینکه در سال ۹۷ هزینه زندگی ماهیانه یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره، سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شد، امسال به میزان افزایش هزینه زندگی کارگران نسبت به سال گذشته، باید حداقل دستمزد اضافه شود. به عبارتی باید مابه التفاوت هزینه معیشت ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان با هزینه‌ای که برای امسال تعیین می‌شود، به حداقل دستمزد اضافه شود.

این نماینده کارگری افزود: از هفته آینده به موضوع تعیین هزینه معیشت ماهیانه زندگی کارگران در سال ۹۸ ورود می‌کنیم و با توجه به توافقات اولیه بر سر میزان تورم ۶۰ درصدی، تعیین و جمع بندی هزینه معیشت کار دشوار و سختی نیست و نهایتاً تا پایان بهمن نهایی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دستمزد سالانه جامعه کارگری و بیمه شدگان تأمین اجتماعی هر ساله با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در روزهای پایانی اسفندماه تعیین می‌شود.

بر این اساس، ۲۸ اسفند سال گذشته، دستمزد سال ۹۸ کارگران با تصویب شورای عالی کار برای «حداقلی بگیران» (کارگرانی که در سال نخست ورود به بازار کار قرار دارند) با افزایش ۳۶.۵ درصدی، یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین شد. همچنین میزان دستمزد کارگران دارای بیش از یکسال سابقه کار که تحت عنوان «سایر سطوح مزدی» شناخته می‌شوند، ۱۳ درصد نسبت به حقوق پایه ۹۷ به اضافه ۲۶۱ هزار ۱۱۸ تومان تعیین شد.

 

۸ دی ۱۳۹۸ – مذاکرات دستمزد در مواجهه با شش کارفرمای دولتی و خصوصی

علی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات برخی نمایندگان مجلس، اظهار داشت: درباره حداقل دستمزد کارگران و حقوق کارمندان بعضاً اظهار نظرهایی از سوی برخی نمایندگان مجلس انجام می‌شود که از دو قطب ماجرا هستند.

وی با اشاره به اظهارنظرهایی مبنی بر احتمال افزایش ۱۵ درصدی دستمزد کارگران برای سال آینده افزود: بعضی از نمایندگان مجلس صحبت از کم بودن میزان افزایش دستمزد می‌کنند و این شکل جریان سازی می‌شود؛ اما ما به عنوان نمایندگان کارگران در جلسات شورای عالی کار اعلام می‌کنیم حتی بالاترین رقم‌هایی که برای افزایش دستمزد اعلام می‌شود مورد تأیید نیست.

عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: در عین حال برخی نمایندگان مجلس از افزایش ۱۵ درصدی دستمزد دفاع می‌کنند؛ به عنوان یک شهروند اعلام می‌کنم افزایش این میزان دستمزد حتی برای کارمندان دولت به هیچ عنوان پاسخگوی رشد هزینه‌ها نخواهد بود و به عنوان یک کنشگر اجتماعی نیز بر این باورم که حقوق کارمندان دولت هم باید حداقل معادل نرخ تورم که بیش از ۴۰ درصد است افزایش یابد.

خدایی تاکید کرد: اما در خصوص کارگران، باید این نکته را به نمایندگان مجلس و سایر افرادی که در این خصوص اظهار نظر می‌کنند اعلام کنیم که دستمزد کارگران باید در شورای عالی کار تصویب شود و در این شورا نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت نیز حضور دارند.

وی با بیان اینکه ما قطعاً به حمایت مجلس نیاز داریم اما نوع حمایت قطعاً به این شیوه‌ای که ارقام غیرواقعی اعلام می‌شود، نباید باشد، گفت: اعلام هر عدد و رقم، مداخله در امور شورای عالی کار و ساقط کردن اعتبار این شورا است و به معنای حمایت نیست. بنابراین حفظ شأن شورای عالی کار و به رسمیت شناختن سه جانبه گرایی، مهمترین اولویت ما است و به هیچ وجه اجازه دخالت در این شورا را نخواهیم داد.

این عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: بارها اعلام کردیم اگر نمایندگان مجلس می‌خواهند به وظیفه ذاتی خود در احقاق حقوق کارگران عمل کنند بر اجرای قانون کار در شورای عالی کار نظارت کنند، به عنوان مثال بارها از نمایندگان درخواست کردیم که به استناد ماده ۱۶۷ قانون کار ترکیب شورای عالی کار اصلاح شود.

وی با بیان اینکه اعضای شورای عالی کار طبق قانون کار سه نفر نماینده کارگر، سه نفر نماینده کارفرما، وزیر کار به عنوان رئیس شورا و دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی به انتخاب وزیر کار هستند گفت: عملاً با تجربه‌ای که کشورهای موفق در این زمینه دارند، این دو نفر افراد بصیر و مطلع قطعاً باید از افراد غیرذینفع باشند. طبیعی است که کارفرما به دنبال پرداخت دستمزد کمتر و نمایندگان کارگری به دنبال افزایش هر چه بیشتر دستمزد است؛ در این جا نقش دو کارشناس بی طرف می‌تواند در خصوص میزان دستمزد، تعیین کننده باشد.

عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: این در حالی است که طی سال‌های متمادی و در دولت‌های مختلف، این دو فردی که باید غیرذینفع باشند، وزیر اقتصاد و وزیر صنعت معرفی می‌شوند که به اعتقاد ما دو وزارتخانه کارفرمایی هستند. در عین حال وزارت کار هم بعد از ادغام به یک وزارتخانه کارفرمایی تبدیل شده است. عملاً ما در شورای عالی کار در حوزه چانه زنی و تعیین دستمزد با سه کارفرمای خصوصی و نیمه خصوصی و سه کارفرمای دولتی مواجه هستیم.

خدایی افزود: اگر نمایندگان مجلس بنای حمایت دارند، اجرای صحیح قانون را مطالبه کنند و دولت را متقاعد کنند تا دو فرد مطلع و بصیر، طبق نص صریح قانون از افراد کارشناس امور اجتماعی و اقتصادی باشند نه اینکه دولت دو وزیر اقتصاد و صنعت را برای تعیین دستمزد در شورای عالی کار معرفی کند.

 

۴ دی ۱۳۹۸ – برآورد هزینه زندگی کارگری در نشست امروز کارگروه مزد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارگروه دستمزد شورای عالی کار عصر امروز چهارشنبه (۴ دیماه ۹۸) با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار تشکیل می‌شود.

بر اساس قانون کار، دستمزد کارگران و کارکنان تحت پوشش تأمین اجتماعی برای سال بعد، در روزهای پایانی سال در شورای عالی کار -به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی این شورا- تعیین می‌شود.

اما طی چند سال اخیر پیش از آغاز جلسات شورای عالی کار و چانه زنی بر سر میزان افزایش دستمزد، کارگروه تخصصی ذیل این شورا موضوع هزینه معیشت خانوار را مورد بررسی قرار می‌دهد تا پیش از ورود شورای عالی کار به مقوله دستمزد، موضوع هزینه‌های حداقلی خانوار کارگری برآورد شود و مبنایی برای تصمیم گیری شورای عالی کار باشد.

در سال گذشته پس از بررسی آخرین قیمت‌های اقلام سبد معیشت خانوار، به استناد گزارش مراجع رسمی آماری، در نهایت با تأیید نمایندگان کارفرمایی و دولت در کارگروه دستمزد شورای عالی کار، هزینه ماهیانه معیشت یک خانوار کارگری با میانگین جمعیت ۳.۳ نفر ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شد که البته بنا به گفته نمایندگان کارگری این هزینه با در نظر گرفتن قیمت‌های حداقلی اقلام اصلی سبد خانوار استخراج شده بود.

امروز قرار است سومین نشست کارگروه دستمزد شورای عالی کار با موضوع دستمزد سال ۹۹ برگزار شود و احتمال دارد در این نشست هزینه معیشت خانوار مشخص شود. در عین حال ممکن است تعیین این هزینه به جلسات بعد موکول شود.

جلسات و مذاکرات اصلی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران برای سال ۹۹ تقریباً از اسفندماه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله حقوق کارمندان دولت که تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند در قانون بودجه پیش بینی و با تصویب مجلس شورای اسلامی لازم الاجرا می‌شود اما دستمزد کارگران و کارکنان تابع قانون کار و قانون تأمین اجتماعی با تصویب شورای عالی کار، و پس از تأیید هیأت وزیران تعیین و اعمال می‌شود.

 

۱ دی ۱۳۹۸ – آغاز جلسات کارشناسی مزد/استخراج هزینه خانوار با احتساب قیمت بنزین

علی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز جلسات کارشناسی دستمزد ۹۹ اظهار داشت: رویه چند سال اخیر پیش از تعیین دستمزد در روزهای پایانی سال، «بررسی هزینه معیشت خانوار» بود و سپس فاصله ایجاد شده نسبت به هزینه‌های سال‌های قبل مورد محاسبه قرار می‌گرفت تا این هزینه‌ها ملاک تعیین دستمزد باشد.

وی ادامه داد: معمولاً در سال‌های گذشته تلاش می‌کردیم در آذرماه هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را پس از تشکیل جلسات کارشناسی کمیته مزد، با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار، نهایی و هزینه‌های خانوار به‌روزرسانی شود به طوری که نرخ‌های رسمی اعلام شده توسط مرکز آمار و بانک مرکزی مبنای تعیین قیمت اقلام سبد معیشت خانوار قرار می‌گرفت.

خدایی افزود: اما امسال نیز تاکنون دو جلسه کارشناسی کمیته مزد ذیل شورای عالی کار به منظور استخراج هزینه‌های خانوار برگزار شده است اما با توجه به افزایش غیرمتعارف سوخت و پیش‌بینی تأثیر این افزایش قیمت در هزینه خانوار، استراتژی نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار بر این بود که تعیین هزینه سبد معیشت را به تأخیر بیندازیم تا تأثیر افزایش قیمت سوخت و به تبع آن رشد قیمت‌ها در هزینه خانوار مشخص شود.

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه چهارشنبه هفته جاری جلسه کارشناسی کمیته دستمزد برای استخراج هزینه معیشت خانوار با حضور شرکای اجتماعی در وزارت کار تشکیل خواهد شد، اظهار کرد: قطعاً با توجه به اینکه در سال جاری قدرت خرید خانوار به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده است، حداقل انتظار، جبران فاصله ایجاد شده و همچنین جبران قسمتی از قدرت خرید عقب‌افتاده از سال‌های گذشته در تعیین هزینه معیشت است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره بیان کرد: در اواسط سال نیز موضوع افزایش قیمت خرید کارگران را از طریق راهکارهای «غیر از افزایش غیرمستقیم دستمزد» پیگیری کردیم که در این راستا یک نشست شورای عالی کار با دستور کار اصلاح ساختار تعاونی‌ها و توزیع اقلام خانوار از طریق تعاونی‌ها و همچنین اصلاح آئین‌نامه ماده ۱۴۹ قانون کار در خصوص تأمین مسکن کارگران برگزار شد.

خدایی با بیان اینکه ماده ۱۴۹ قانون کار با هدف تأمین مسکن کارگران، یکی از موارد مغفول این قانون از زمان تصویب آن در سال ۱۳۶۹ تاکنون است، تأکید کرد: این آئین‌نامه سال‌ها به‌روزرسانی نشده بود و هیچیک از نهادهای مسئول در برابر تأمین مسکن کارگران از جمله کارفرمایان، تأمین اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها به تکالیف خود در این زمینه عمل نکردند. بنابراین اصلاح آئین نامه ماده ۱۴۹ قانون کار در دستور کار قرار گرفت. ضمن اینکه در زمینه اصلاح ساختار تعاونی‌های کارگری، پیشرفت قابل توجهی در شورای عالی کار داشتیم.

وی با تأکید بر اینکه پیگیری‌های ما تا امروز برای افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری از محل‌های غیرمستقیم نتیجه نداده و حداقل تأثیری در سفره کارگران نداشته است، افزود: آنچه که ما مطالبه می‌کنیم زمانی به عنوان دستاورد می‌توان از آن یاد کرد که در سفره کارگران محسوس باشد بنابراین استراتژی نمایندگان کارگری برای افزایش قدرت خرید کارگران، جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران از طریق افزایش مستقیم دستمزد خواهد بود.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: هزینه معیشت خانوار با تأمین نظر مشترک هر سه گروه نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسات کمیته مزد نهایی می‌شود.

سایت وزارت کار

دستمزد در قانون کار