شماره دادنامه: ۷۲۵ – ۷۲۶ در خصوص مزایای پایان خدمت در ترک کار
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۰۸/۰۲
کلاسه پرونده: ۹۶/۷۳۹ و ۹۶/۹۸۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کنندگان تعارض: آقایان: ۱ـ جعفر رمضانی ۲ـ سعید کنعانی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: الف) آقای جعفر رمضانی به‌موجب لایحه‌ای که به‌شماره ۹۰۰/۲۱۱/۱۰۷۵۷۶/۲۰۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۱ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با عرض سلام و احترام به استحضار عالی می‌رساند به تجویز مادتین ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، آراء صادره از شعب مختلف دیوان جهت بررسی و طرح در هیأت عمومی از بابت تخالف و تغایر دادنامه‌های صادره در موضوع واحد، به حضورتان تقدیم می‌گردد.
در خصوص تعارض در آراء مستفاد از ماده ۲۷ قانون کار که به پیوست تقدیم می‌گردد، پنج دادنامه به شماره‌های ذیل الذکر با تفسیر منطقی و موافق با عدالت، جملگی معتقدند هنگامی که کارگر به موجب ماده ۲۷ قانون کار در اثر قصور و یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه، مستحق دریافت سنوات می‌شود به طریق اولی کارگر می‌تواند با اتکاء به اصل آزادی انتخاب کار مناسب، ترک کار نماید و این امر هرگز موجب تضییع حقوق مکتسبه ایام گذشته از جمله حق دریافت سنوات نخواهد شد. در واقع حق سنوات حقی است که در پایان هر سال کاری به کارگر تعلق گرفته و قصور کارگر و یا ترک کار از ناحیه وی باعث تضییع آن نخواهد گردید. این در حالی است که دادنامه صادره از شعبه ۳۴ دیوان عدالت اداری به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۰۱۷۹ ـ ۱۳۹۳/۲/۱، ترک کار توسط کارگر را موجبی برای عدم تعلق سنوات گذشته در نظر گرفته است. در ذیل آراء صادره از شعب مختلف دیوان که جملگی موافق تعلق حق سنوات در صورت ترک کار توسط کارگر می‌باشند به حضور تقدیم می‌گردد.
دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۰۲۱۹ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۰ از شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری
دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۷۴۹ ـ ۱۳۹۱/۴/۷ از شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری
دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۰۷۱۹ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۶ از شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری
دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۰۴۹۵ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۸ از شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری
دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۲۰۶ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۹ از شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری
لذا از ریاست محترم و اعضاء هیأت عمومی به لحاظ اینکه تشتت آراء در موضوعات واحد لطمات جبران ناپذیری بر عدالت قضایی وارد نموده و از جمله راهکارهای قانونی در جهت ایجاد رویه منسجم و جلوگیری از صدور چنین آرایی، صدور رأی وحدت رویه می‌باشد و در جهت جلوگیری از ورود حجم بالای پرونده در موضوع فوق از هیأتهای حل اختلاف کار به شعب مختلف دیوان عدالت اداری، بذل توجه آن عالی مقامان مورد استدعاست.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۵۴۵۸ با موضوع دادخـواست خانم شهربـانو مقدم به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی تهران و به خواسته تقاضای اعاده دادرسی از دادنامـه ۱۲۹۲ ـ ۱۳۹۰/۶/۳۰ صـادره از شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۷۴۹ ـ ۱۳۹۱/۴/۷، به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست تقدیمی شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران به خواسته اعاده دادرسی از دادنامه ۱۲۹۲ ـ ۱۳۹۰/۶/۳۰ صادره از شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری نظر به مفاد دادخواست تقدیمی و ملاحظه پرونده استنادی با توجه به مراتب فوق و نیز دادنامه ۳۱۶۸ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ این شعبه مبنی بر صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی با عنایت به اینکه شاکی در تاریخ ۱۳۸۹/۱/۲۵ درخواست استعفاء نموده است و تاریخ عدم موافقت استعفا ۱۳۸۹/۲/۱۱ بوده و بعد از حدود ۷ الی ۸ ماه ترک کار از ناحیه شاکی صورت گرفته است با توجه به اینکه در ماده ۲۷ قانون کار قصور و کوتاهی کارگر حق سنوات تعلق می‌گیرد به طریق اولی در خصوص ترک کار از ناحیه شاکی نیز به وی تعلق خواهد گرفت. علیهذا رأی معترض‌عنه در این خصوص محل تامل می‌باشد با توجه به مراتب فوق شکایت را وارد تشخیص و حکم به نقض رأی ۱۲۹۲ ـ ۱۳۹۰/۶/۳۰ صادره از شعبه ۱۱ دیوان در نهایت نقض رأی ۹۴۱۵ ـ ۱۳۹۰/۱/۲۲ هیأت حل اختلاف و رسیدگی مجدد با رعایت موارد فوق و استماع اظهارات طرفین و بررسی مدارک و مستندات آنان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۳۵۱۹ با موضوع دادخواست خانم فهیمه نادی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی تهران و به خواسته تقاضای نقض رأی هیأت حل اختلاف به تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۲۰۶ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۹، به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض‌عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایـش که مؤید وجود رابطه کارگـری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده نظر به اینکه حق سنوات در زمره حقوق مکتسبه کارگر بوده که در هر حال به وی تعلق می‌گیرد. لذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض‌عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ج: شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۶۰۱۷ با موضوع دادخواست خانم منظر پورمحمد به طرفیت اداره کار و رفاه اجتماعی تهران و به خواسته اعتراض به رأی شماره پ/۱۰۸۸۵ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۰۷۱۹ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت خانم منظر پورمحمد به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرق تهران بخواسته نقض رأی شماره پ/۱۰۸۸۵ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۰ نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت ثبت شده به شماره ۲۱۹۸ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۵ و محتویات پرونده اداره کار به شماره ۹۰/۱۰۸۸۵ از آنجا که حق سنوات از جمله حقوق اتفاقی و مکتسبه بوده و در پایان هر سال کاری متعلق به کارگر محسوب است و دلیل و مستند قانونی برمحرومیت کارگری که اقدام به ترک کار نموده وجود ندارد لذا با وحدت ملاک از مواد ۲ و ۳ و ۲۸ و ۲۴ و تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون کار و مواد ۱ و ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی معترض‌عنه و رسیدگی مجدد با لحاظ رعایت مفاد این رأی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
د: شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۵۲۱۹ با موضوع دادخواست آقای مصطفی روشن دل به طرفیت اداره کار و رفاه اجتماعی تهران و به خواسته نقض رأی شماره ۵۸۹/۹۲ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۲ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۰۴۹۵ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۸ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای مصطفی روشن دل به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران بخواسته نقض رأی شماره ۵۸۹/۹۲ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۲ هیأت حل اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت و بازنگری در اوراق پرونده اداره کار به شمارگان از آنجا که از جمله خواسته‌های اولیه شاکی در اداره کار حق سنوات بوده و این حق از جمله حقوق اتفاقی و مکتسب تلقی می‌گردد لذا با توجه به احراز رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مواد ۲ و ۳ قانون کار و لزوم اظهار نظر در خصوص حق سنوات مستنداً به مواد مذکور و مواد ۱و ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی معترض‌عنه و رسیدگی مجدد در هیأت همعرض صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب دیوان عدالت اداری است.
هـ: شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۹۲۷۵ با موضوع دادخواست آقای علیرضا محمدزاده نوین به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی تهران و به خواسته نقض رأی شماره ۷۷۶۰ ـ ۱۳۹۰/۸/۲۲ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۰۲۱۹ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای علیرضا محمدزاده نوین به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران بخواسته نقض رأی شماره ۷۷۶۰ ـ ۱۳۹۰/۸/۲۲ هیأت حل اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایـت و ملاحظه محتویات پرونـده اداره کار به شماره ۷۷۶۰ از آنجا که به موجب ماده ۲۷ قانون کار این حق برای کارفرما ایجاد تا در صورت حصول شرایط قانونی و با اجرای تشریفات کارگر را اخراج نماید به همین سبب کارگر نیز می‌تواند در صورت وجود زمینه‌های مناسب و با اتکاء به اصل آزادی انتخاب کار مناسب ترک کار نماید و این امر هرگز موجب تضییع حق مکتسبه ایام گذشته نگردیده و هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موظف به اعمال عدالت نسبت به طرفین از حیث آمره بودن قانون کار و عدم تفسیر موسع به لحاظ ممنوعیت تفسیر موسع در قوانین آمره بوده با این توصیف شکایت شاکی وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۲، ۳، ۴، ۲۱ و ۱۵۷ قانون کار حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی معترض‌عنه و رسیدگی مجدد در هیأت همعرض صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
و: شعبه ۳۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۴۱۰۹ با موضوع دادخواست آقای محمدجعفر جلالی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی تهران و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۹۲/۳۹۶۴ ـ ۱۳۹۲/۸/۲۶ هیأت حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۰۱۷۹ ـ ۱۳۹۳/۲/۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای محمدجعفر جلالی علیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال شرق به خواسته اعتراض به رأی شماره ۹۲/۳۹۶۴ ـ ۱۳۹۲/۸/۲۶ هیأت حل اختلاف کار دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی‌عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده زیرا در رأی معترض‌عنه ترک کار توسط شخص کارگر محرز دانسته شد مع‌الوصف کارفرما مکلف به پرداخت حق سنوات در حق کارگر شده است در حالی که با ترک کار توسط کارگر قهراً حق سنوات به وی تعلق نخواهد گرفت چون به تعهد خدمتی خود عمل ننموده و اقدام کارگر در مانحن فیه علیه خودش می‌باشد. بنابه مراتب فوق اعتراض موجه است و رأی معترض‌عنه از این حیث مخدوش می‌باشد. مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و ارجاع امر به هیأت مربوطه جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند. این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
ب) آقای سعید کنعانی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۰۰۰/۲۱۱/۲۲۰۸۶/۲۰۰ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۴ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء شعب ۳۴ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲
احتراماً اینجانب سعید کنعانی به استحضار عالی می‌رساند موضوع پرداخت سنوات پایان خدمت به کارگری که ترک کار می‌نماید در شعب دیوان عدالت اداری مطرح گردیده، که پس از رسیدگی منتهی به دادنامه‌های متناقض به شرح ذیل شده است:
الف) آراء صادر شده مبنی بر عدم پرداخت:
۱ـ شعبه ۳۴ دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۳۱۹۴۸ به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به طرفیت اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۲۳۳۳ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده که با انقضای مهلت و عدم تجدیدنظر خواهی، رأی قطعی شده است:
در خصوص شکایت شرکت خدمات مسافرتی علیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار دیوان با بررسی مـدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی‌عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده زیرا طبق مفاد دادخواست اولیه کارگر به صراحت اعتراف به استعفاء نموده است و به علت عدم رعایت مقررات مندرج در تبصره ذیل ماده ۲۱ قانون کار توسط کارگر که در شرایط مذکور استعفاء ایشان مصداق ترک کار است و مستحق حق سنوات موضوع ماده۲۴ قانون کار نخواهد بود، بنا به مراتب فوق اعتراض موجه است و رأی معترض‌عنه مخدوش است. مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند. این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
ب) آراء صادر شده مبنی بر لزوم پرداخت:
۲ـ شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۱۰۰۶۵ به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی بجنورد به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۱۸۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۴ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض‌عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده طبق ماده۲۴ قانون کار حق سنوات یا پاداش خدمت در هر حال به کارگر تعلق می‌گیرد. بنابراین معترض‌عنه مخدوش می‌باشد. لذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض‌عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
۳ـ شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به طرفیت اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی گرگان به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۰۱۶ ـ ۱۳۹۲/۱/۱۴ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است:
شاکی اظهار داشته است مشتکی‌عنه فوق‌الذکر به حق سنوات ایام گذشته که اساساً ترک کاری نیز صورت نگرفته است توجه ننموده و بر خلاف قانون و اصول دادرسی حکم به محکومیت وی را صادر کرده است، لذا تقاضای نقض رأی را دارد. مشتکی‌عنه به شرح لایحه دفاعیه اظهار داشته است به علت ترک کار حق سنوات تعلق نگرفته است. دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیه طرف شکایت، ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۲، ۳، ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار، ترک کار موجب تضییع حق مکتسب ناشی از اشتغال در ایام گذشته نمی‌شود و استدلال هیأت بر خلاف قانون کار است، لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند. این رأی برابر مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.
۴ـ شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به طرفیت اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۳۶۵۶ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است:
نظر به شرح شکایت شاکی، ایرادات ذیل به رأی مورد اعتراض صادره از هیأت حل اختلاف کار وارد است: اول اینکه به فرض ترک کار از ناحیه کارگر، دلیل مصرح قانونی که نافی حق مکتسب کارگر در مطالبه حق سنوات قانونی باشد، در هیچ یک از مقررات قانون کار ملاحظه نمی‌گردد و تفسیر ماده ۲۴ قانون کار، مبنی بر عدم تعلق حق سنوات به کارگر در صورت ترک کار به استناد خاتمه قرارداد کار، ضمن اینکه سالب حق مکتسب کارگر می‌باشد، اصولاً با روح حاکم بر قانون کار و جنبه حمایتی آن از کارگر مغایر است. دوم اینکه دلیلی به ترک کار از ناحیه کارگر ملاحظه نمی‌گردد و کارگر در اعتراض به اخراج خود به اداره کار مراجعه نموده است و صرف ادعای کارفرما به ترک کار بدون دلیل پذیرفته نیست که در این قسمت رسیدگی ناقص و ناکافی است. نظر به مراتب، حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی مورد اعتراض صادر و اعلام می‌گردد. پرونده به هیأت همعرض ارجاع گردد تا با انجام رسیدگی کافی مشخص نماید علت اصلی قطع رابطه کار چیست، سپس بر اساس مواد ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۴ و ۱۶۵ قانون کار حل‌اختلاف نمایند. رأی صادره قطعی است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۸۶۹ با موضوع دادخواست آقای شاهین یادگار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بجنورد و به خواسته نقض رأی هیأت حل‌اختلاف به تاریخ ۱۳۹۰/۸/۲۲ به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۱۸۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به اینکه در رأی معترض‌عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده طبق ماده ۲۴ قانون کار حق سنوات یا پاداش پایان خدمت در هر حال به کارگر تعلق می‌گیرد. بنابراین رأی معترض‌عنه مخدوش می‌باشد. لذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض‌عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ب: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۷۷۷۴ با موضوع دادخواست آقای محمد ازون دوجی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گرگان و به خواسته اعتراض به رأی شماره ح/۹۱/۴۸۲ـ ۱۳۹۱/۸/۳ هیأت حل‌اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۰۱۶ ـ ۱۳۹۲/۱/۱۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی اظهار داشته مشتکی‌عنه به حق سنوات ایام گذشته که اساساً ترک کاری نیز صورت نگرفته است توجه ننموده و بر خلاف قانون و اصول دادرسی حکم به محکومیت وی را صادر کرده است. لذا تقاضای نقض رأی شماره ح/۹۱/۴۸۲ـ ۱۳۹۱/۸/۳ را دارد. مشتکی‌عنه به شرح لایحه دفاعیه اظهار داشته است، به علت ترک کار حق سنوات تعلق نگرفته است دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیه طرف شکایت ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و به استناد مواد ۲، ۳، ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار ترک کار موجب تضییع حق مکتسب ناشی از اشتغال در ایام گذشته نمی‌شود و استدلال هیأت بر خلاف قانون کار است لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند. این رأی برابر مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.
ج: شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۳۶۲۰ با موضوع دادخواست آقای محمدرضا جعفری زرقان به طرفیت اداره کار شرق اهواز و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۶۳ـ ۱۳۹۰/۹/۲۶ هیأت حل‌اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۳۵۶ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به شرح شکایت شاکی ایرادات ذیل در رأی، به رأی مورد اعتراض شماره ۵۶۳ ـ ۱۳۹۰/۹/۲۶ صادره از هیأت حل‌اختلاف کار وارد است. اول اینکه به فرض ترک کار از ناحیه کارگر دلیل مصرح قانونی که نافی حق مکتسب کارگر در مطالبه حق سنوات قانونی باشد در هیچ یک از مقررات قانون کار ملاحظه نمی‌گردد و تفسیر ماده ۲۴ قانون کار مبنی بر عدم تعلق حق سنوات به کارگر در صورت ترک کار به استدلال خاتمه قرارداد کار ضمن اینکه سالب حق مکتسب کارگر می‌باشد اصولاً با روح حاکم بر قانون کار و جنبه حمایتی آن از کارگر مغایر است دوم اینکه دلیلی به ترک کار از ناحیه کارگر ملاحظه نمی‌گردد و کارگر در اعتراض به اخراج خود به اداره کار مراجعه نموده است و صرف ادعای کارفرما به ترک کار بدون دلیل پذیرفته نیست که در این قسمت رسیدگی ناقص و ناکافی است نظر به مراتب حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی مورد اعتراض صادر و اعلام می‌گردد پرونده به هیأت همعرض ارجاع گردد تا با انجام رسیدگی کافی مشخص نماید علت اصلی قطع رابطه کاری چیست سپس بر اساس مواد ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۴ و ۱۶۵ قانون کار حل‌اختلاف نمایند. رأی صادره قطعی است.
د: شعبه ۳۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۰۱۵۷ با موضوع دادخواست شرکت خدمات مسافرتی آقای علی خلج به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی تهران و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۳۱۸۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۰ هیأت حل‌اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۲۳۳۳ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شرکت خدمات مسافرتی علیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران به خواسته اعتراض به رأی شماره ۳۱۸۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۰ هیأت حل‌اختلاف اداره کار دیوان با بررسی مدرک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی‌عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده زیرا طبق مفاد دادخواست اولیه کارگر خانم زهره دباغ بشیری به صراحت اعتراف به استعفاء نموده است و به علت عدم رعایت مقررات مندرج در تبصره ذیل ماده ۲۱ قانون کار توسط کارگر که در شرایط مذکور استعفاء ایشان مصداق ترک کار است و مستحق حق سنوات موضوع ماده ۲۴ قانون کار نخواهد بود بنا به مراتب فوق اعتراض موجه است و رأی معترض‌عنه مخدوش است. مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مـصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند. این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۴ قانون کار در صورت فقدان قرارداد کار، کارفرما مکلف شده به کارگری که مطابق قرارداد یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای کار به وی پرداخت کند و در تبصره ماده ۴۰ قانون رفع برخی موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ کارفرمایان موظف شده‌اند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت کنند، بنابراین با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سالهایی که کارگر به صورت کامل کار کرده و به نسبت ایامی که در سال ترک کار، کار کرده است، پرداخت نماید. با توجه به مراتب آراء شعب ۱۹ و ۳۹ دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که بر تعلق حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده است هم نسبت به سنواتی که کاملاً کار کرده و حق سنوات دریافت نکرده و هم به نسبت ایامی که در سال ترک کار، کار کرده است، صحیح و مـوافق مقررات تشخیص شد. ایـن رأی بـه استناد بنـد ۲ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.