شماره دادنامه: ۱۹۳۲ در خصوص ﻋﺪﻡ لزوم ﮐﺎﺭﺕ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی
تاریخ دادنامه: ۱۸ دی ۱۳۹۷
شماره پرونده: ۹۶/۱۷۲۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ﺷﺎﮐﯽ: ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﻋﻠﯽ ﮐﻴﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﻓﺸﻴﻦ ﮐﻴﺎﻧﯽ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ: ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٢٣١٧٧٧ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻭ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮔﺮﺩﺵ ﮐﺎﺭ: ﺷﮑﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﯽ، ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٢٣١٧٧٧ـ ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ:
«ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی
ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ ٢٣١٧٧٧ـ ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﯾﻂ ً ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺮﺭی ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﺎﺭﺕ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ ١ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﻭ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﺭﺍﻻﺷﺎﺭﻩ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻠﻴﻪ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﺑﺮﺍی ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺮﺭی ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﺍﺷﺎﺭﻩﺍی ﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﺎﺭﺕ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﻁﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
١ـ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺃﺱ ﮐﻠﻴﻪ ﻗـﻮﺍﻧﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋـﺎﺩی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎی ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﺩی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺍﺩﺍﺭی ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻋﺎﺩی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺫی ﺭﺑﻂ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﺣﺎﻝ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﮐﺮ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﺩی (ﻣﺎﺩﻩ ١ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی) ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
٢ـ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ١٠ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﺭک ﺩﺍﻝ ﺑﺮ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻭﺿﻊ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (ﻣﺎﺩﻩ ١٠ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻨﺪ ﺯ) ﺣﺎﻝ ﺁﻥ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﻩ ١٠ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﺎﺭﺕ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧـﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺮﺭی ﭼـﺮﺍ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺧﺎﺻﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻓﻮﺕ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻘﺮﺭی ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻁﺒﻖ ﯾﮏ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﺎﺹ ﺩﺍﺭﺍی ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺍﺳﺎﺳﺎً ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ١٠ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺎﯾﻪ ﻭ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
٣ـ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ٩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﻨـﺪ ﺍﻟﻒ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻋﺪﻡ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﺎﺭﺕ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻨﻌﻘﺪﻩ ﺑﻴﻦ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﻭﻻً: ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﺮﻑ ﻋﺪﻡ ﮐﺎﺭﺕ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﮏ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻭ ﺑﻄﻼﻥ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺩﻭﻣﺎً: ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺷﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺤﺚ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﭼﺎﺭ ﻫﺮﺝ ﻭ ﻣﺮﺝ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﻣﺎﺩﻩ ١۴٨ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺭﺍ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻴﭻ ﺑﻨﺪ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩﺍی ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺭﺃی ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﮑﻠﻒ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺁﺭﺍء ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯾﻪ ٢٩ ﻭ ٣٠ ـ ۱۳۸۶/۰۱/۲۶) ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺯﯾﺎﺩی ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎﺭﺕ ﺧﺪﻣﺖ ﺑـﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﭘﺲ ﺍﻣـﺮﻭﺯ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﻣـﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﻋـﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺯ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻧﻤﺎﯾﺪ (ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ) ﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﻁﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﮐﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﮔﻮﺷﺰﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺭﺍ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻏﻴﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻮﺍﻧﻌﯽ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍی ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﺣﺎﻝ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﻣﺮ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻣﻠﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﻣﻠﯽ ﻭ ﻓﺮﺍ ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﺳﺰﺍﯾﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺯﯾﺎﺩی ﺑﻪ ﺩﻻﯾﻞ ﻗﻬﺮی ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺮﺭی ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﮐﺎﺭﺕ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺮﺭی ﺑﻴﮑﺎﺭی ﻭ ﺳﭙﺲ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﮐﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎﺳﺖ. ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺁﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﮏ ﺣﻖ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﯾـﺎﺩی ﺍﺯ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﮐـﻪ ﻓﺎﻗـﺪ ﮐﺎﺭﺕ ﺧـﺪﻣﺖ ﻭ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺩﺭﯾـﺎﻓﺖ ﻣﻘﺮﺭی ﺑﻴﮑﺎﺭی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘـﺎﯾﻤﺎﻝ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒـﺮﺍﻥ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. »
ﻣﺘﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ:
«ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﮐﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ
ﺳﻼﻡ ﻋﻠﻴﮑﻢ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎً، ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﯾﺎ ﻋﺪﻡ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺧﺬ ﮐﺎﺭﺕ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺭک ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻭﯾﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺘﺎﺩی ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺁﻥ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﯾﻞ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭی ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯾﻪ، ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.
١. ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ «١٠» ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﺭﮐﯽ ﺩﺍﻝ ﺑﺮ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻭﺿﻊ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
٢. ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ «٩» ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺻﺤﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺖ ﺁﻥ ﻣﯽﺩﺍﻧﺪ.
ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺟﺤﻴﺖ ﻧﻈﻢ ﻭ ﺍﻧﻈﺒﺎﻁ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻨﺪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ، ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﺎﺭﺕ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﺪﺭﮐﯽ ﺩﺍﻝ ﺑﺮ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ، ﺟﻬﺖ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ. ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﯾﻴﺪ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی ﺯﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ، ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍی ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﯾﺮﺩ. ـ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻭ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی »
ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮﺭ، ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ١٩٢٣٢ـ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ:
«ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎی ﺩﺭﺑﻴﻦ
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺍﺑﻼﻏﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺭﺥ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ٩۶٠١٧٢۶ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﻋﻠﯽ ﮐﻴﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﻓﺸﻦ ﮐﻴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻁﺮﻓﻴﺖ ﺍﯾﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ، ﺑﻪﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٢٣١٧٧٧ـ ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻭ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی، ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻻﯾﺤﻪ ﺩﻓﺎﻋﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٩۶٧٨ ـ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﯾﻔﺎﺩ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.»
ﻣﺘﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺩﻓﺎﻋﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٩۶٧٨ ـ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻭ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی، ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ:
«ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎی ﺩﮐﺘﺮ ﻭﻟﯽ ﭘﻮﺭ
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺳﻼﻡ ﻋﻠﻴﮑﻢ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۴٠۴٨ ـ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻋﺪﻡ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﮐﺎﺭﺕ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﺍﻓﺸﻴﻦ ﮐﻴﺎﻧﯽ ﻭ ﻋﻠﯽ ﮐﻴﺎﻧﯽ، ﻻﯾﺤﻪ ﺩﻓﺎﻋﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﯾﻞ ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.
١ـ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ (١) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی؛ «ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﮐﺎﺭ ﻭ ﮐﺎﺭ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.» ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﯽ ﻣﺎﺩﻩ ﻓﻮﻕ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺸﻤﻮﻻﻥ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍ ﻣﻌﻴﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻓﺮﺩ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
٢ـ ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﻭﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎﺭ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﻣﺎﺩﻩ (١٠) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ؛ «ﺑﺮﺍی ﺻﺤﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺫﯾﻞ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ: ﺍﻟﻒ: ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺏ ـ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺝ ـ ﻋﺪﻡ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺷﺮﻋﯽ ﻁﺮﻓﻴﻦ ﺩﺭ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﯾﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ.» ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﺑﻪﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﺣﻘﻮﻕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ (ﺝ) ﻣﺎﺩﻩ (١٠) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ؛ ﻋﺪﻡ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺷﺮﻋﯽ ﻁﺮﻓﻴﻦ ﺩﺭ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﯾﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﻣﻘﺮﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩی ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۵٨ ﻣﮑﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺮﺍی ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﻫﻢ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﮑﺎﺭﮔﻴﺮی ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮﻡ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻓﺮﺍﺭی ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﻣﺎﺩﻩ (١٠) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻣﻊ ﺫﻟﮏ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺎﺭی ﺣﺎﮐﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩﺗﺮ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ ﻭ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﯽ ﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﻭﺭﻩ ﺷﻤﻮﻝ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎﺯی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ (١٠) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ۵٨ ﻣﮑﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻅﻴﻔﻪ، ﻓﺎﻗﺪ ﺻﺤﺖ ﻭ ﺑﺎﻁﻞ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﻊﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﺎﺩﻩ (١) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﯾﻌﻨﯽ (ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﯾﺎﺩﺷﺪﻩ ﻭ ﺧﻼﻑ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﯽ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﻟﻢ ﮐﺎﺭی ﻭ ﺗﺰﻟﺰﻝ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﻁﯽ ﻭ ﺑﯽﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﯽ ﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ.
٣ـ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻧﺎﻅﺮ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺗﮑﻠﻴﻔﯽ ﺩﻭﺭﻩ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻻﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﯾﻴﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺸﻤﻮﻻﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﮐﻪ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﺮﺍﺭی ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﻴﺴﺖ، ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪﻭﻝ (٧) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺮﺭی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ ١١ ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی؛ ﻣﻘﺮﺭی ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭی ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻣﯽﮔﺮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺮﺩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ، ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻭﺍﺣﺪ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﻣﺪﺕ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﯽ، ﻣﻘﺮﺭی ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
۴ـ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻴﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﺍﺭﮐﯽ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ ﺩﺍﺋﻢ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮﺍی ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﺏ ﻋﺪﻡ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺿﻤﻦ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺩ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ، ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.»
ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻦ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﻭ ﺭﺅﺳﺎ ﻭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﺩﺭﺳﺎﻥ ﺷﻌﺐ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺑﺎ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﺁﺭﺍء ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃی ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺭﺃی ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۶٢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺸﻤﻮﻻﻥ ﺑﻪﻁﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺩﺍﺋﻢ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ ﺝ ﻣﺎﺩﻩ ٩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ، ﻋﺪﻡ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺷﺮﻋﯽ ﻁﺮﻓﻴﻦ ﺩﺭ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﯾﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺻﺤﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻴﺄﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺎﺭ، ﺑﻴﻤﻪ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺃی ﺷﻤﺎﺭﻩ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۶٠١٠٢۴٨ ـ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﺎﻅﺮ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﺷﻤﻮﻝ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﺮ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎﺭﺕ ﭘﺎﯾﺎﻥﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺩﺍﺋﻢ ﺭﺍ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻁﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی، ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ، ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﺭ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﯽﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﻔﺎﺩ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٢٣١٧٧٧ـ ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻭ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻧﻴﺴﺖ ﻟﻴﮑﻦ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻁﺒﻖ ﻣﻔﺎﺩ ﺭﺃی ﺷﻤﺎﺭﻩ ٩۵١٠٠٩٠٩٠۵٨٠٠۵٣٨ ـ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی، ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﻅﺎﯾﻒ ﺧﻮﯾﺶ ﻭ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺣﻖ ﻭﺿﻊ ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻡ ﻏﻴﺮﺻﻼﺣﻴﺘﺪﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻘﺎﻡ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎﺩﻩ ١٢ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ٨٨ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﻭ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ ١٣٩٢ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ـ ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻅﻢ ﺑﻬﺮﺍﻣﯽ