آیین نامه اجرایى ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعى (مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۵ وزارتین دادگسترى و بهدارى و بهزیستى)
فصل اول ـ صدور اجرائیه
ماده 1ـ مطالبات سازمان تأمین اجتماعى بابت حق بیمه، خسارات تأخیر و جریمه هـاى نقدى ناشى از اجراى قانون تأمین اجتماعى یا قوانین سـابق بیمـه هـاى اجتمـاعى و قـانون بیمه هاى اجتماعى روستاییان و قانون تأمین آموزش فرزندان کارگران و مطالبات مندرج در مواد ۴۲ ،۴۶ ،۶۶ ،۹۰ ،۹۸ ،۱۰۰ ،۱۰۱ و ۱۰۸ قانون تأمین اجتماعى از طریق صدور اجرائیه به وسیله مسئولین و مأمورین اجراى سازمان قابل مطالبه و وصول مى باشد.
ماده 2ـ واحدى که در سازمان مسوولیت عملیات اجرایى را به عهده خواهـد گرفـت و به اختصار اجرا نامیده مىشود مرجع عملیات اجرایى موضوع ماده یک این آیین نامه مى باشد.
ماده ۳ -در صورتى که اشخاص حقیقى یا حقوقى مـشمول مقـررات قـانون تـأمین اجتماعى با اخطار کتبى سازمان ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاریخ ابلاغ اخطاریه سـازمان مطالبات قطعى شده را پرداخت نکنند یا ترتیب پرداخت آن را ندهند سازمان مـى توانـد با رعایت مفاد این آیین نامه علیه آنها اقدام به صدور اجرائیه بنماید.
تبصره 1ـ فرم اخطاریه از طرف سازمان تهیه خواهد شد.
تبصره 2ـ ابلاغ اخطاریه به وسیله مأمورین اجراى سـازمان براسـاس مقـررات ایـن آیین نامه به عمل خواهد آمد.
ماده 4ـ برگ اجرائیه که فرم آن توسط سازمان تهیـه مـىشـود شـامل نکـات ذیـل خواهد بود:
الف ـ نام واحد صادرکننده برگ اجرائیه و محل اقامت آن و امضاء شخص مسوول.
ب ـ نام و نام خانوادگى بدهکار و محل اقامت او و در صورت فوت بدهکار نـام و نام خانوادگى وراث یا قیم یا ولى با تعیین اقامتگاه هر یک.
پ ـ موضوع و مبلغ اجرائیه و شماره و تاریخ اخطاریه و تاریخ ابلاغ.
تبصره ـ برگ اجرائیه به تعداد هریک از بدهکاران در دو نسخه تنظیم مى گردد، یک نسخه به هر بدهکار تسلیم و نسخه ثانى با قید ابلاغ به وسیله مأمور اجرا به اجرا اعـاده مى گردد.
فصل دوم ـ ابلاغ
ماده 5ـ اجرا مکلف است براساس تقاضانامه صدور اجرائیه و برگ اخطاریه ابـلاغ شده به بدهکار نسبت به صدور اجرائیه اقدام نماید. تقاضاهاى واصله ظرف ۲۴ ساعت در دفتر مخصوص اجرا ثبت و نسبت به تقاضاهاى ثبت شده در دفتر مذکور به ترتیـب اقدام خواهد شد. چنانچه بدهکار مقیم محل صـدور اجرائیـه شـد نـام مـأمور اجـرا در برگهاى اجرایى قید و برگهاى مذکور براى ابلاغ به مأمور اجرا تـسلیم خواهـد شـد. در صورتى که بدهکار در حوزه دیگر مقیم باشد برگهاى اجرایى از طریق واحد سازمان در محل اقامت او ابلاغ و اقدام خواهد شد و در صورتى که در محل اقامت شخص مذکور سازمان فاقد شعبه و یا نمایندگى باشد برگهاى اجرایى با ید ظرف مدت ۴۸ ساعت به شهربانى یا ژاندارمرى و در مورد مقیمین در کـشورهاى خـارجى بـه وسـیله سـازمان مرکزى به وزارت امور خارجه ارسال شود که طبق مقررات ابلاغ نمایند.
ماده 6ـ اقامتگاه بدهکار همان است که در پرونده امر منعکس مى باشد و مـادام کـه بدهکار تغییر محل اقامت خود را به سازمان اعلام ننموده است برگهاى اجرایى و سـایر اوراق مربوط به محل سابق او ابلاغ خواهد شد.
تبصره ـ بدهکار مکلف است محل اقامت جدید خود را به مرجع مربوط اطلاع دهد و دلیل اقامت خود را که عبارت خواهد بود از گواهى شهربانى یا ژانـدارمرى محـل در داخل کشور و کنسولگرى و یا مأمورین سیاسى در خارج از کشور به ضـمیمه اطلاعیـه خود ارسال نماید. در غیر این صورت به تغییر محل اقامت اعلام شده ترتیـب اثـر داده نخواهد شد و در هرحال ابلاغات قبلى به قوت قانونى خود باقى است.
ماده 7ـ مأمور اجرا مکلف است ظـرف ۴۸ سـاعت یـک نـسخه از اجرائیـه را بـه شخص بدهکار تسلیم و در نسخه دوم با ذکر تاریخ رسید بگیرد. در صورتى که بدهکار در محل حاضر نباشد به یکى از اهل خانه و یا کارگاه ابلاغ مىشود، مشروط بر اینکه به نظر مأمورین سن ظاهرى این اشخاص براى تمیز اهمیت بـرگ اجرائیـه کـافى باشـد و مشروط بر اینکه بین بدهکار و شخصى که برگ را دریافت مـیدارد تعـارض منفعـت نباشد و هرگاه اشخاص نامبرده نباشند و یا نخواهند رسید بدهند مـأمور اجـرا موظـف است اجرائیه را به اقامتگاه بدهکار الصاق نموده و مراتب را در نسخه ثانى قید نموده و به اجرا عودت دهد.
ماده 8ـ احتساب مواعد طبق مقررات مندرج در آیین دادرسى مدنى است.
ماده 9ـ در صورتى که اجرائیه علیه اشخاص حقوقى باشد اجرائیه به مدیر و یا قائم مقام او و یا اشخاصى که حق امضاء دارند ابلاغ خواهد شـد و چنانچـه مـأمور نتوانـد اجرائیه را به اشخاص مذکور ابلاغ نماید به مسوول دفتر ابلاغ مینماید.
تبصره 1ـ اجرائیه علیه اشخاص حقوقى منحل شده به مدیر یا مدیران تـصفیه ابـلاغ خواهد شد.
تبصره 2ـ چنانچه ابلاغ اجرائیه علیه اشخاص حقوقى در محل تعیـین شـده ممکـن نگردد برگهاى اجرایى در آخرین محلى که به اداره ثبت شرکتهـا معرفـى شـده ابـلاغ خواهد شد.
ماده 10ـ در صورتى که اجرائیه علیه وزارتخانـه هـا و ادارات رسـمى و سـازمان هاى وابسته به دولت و مؤسسات مأمور به خدمت عمومى و شهردارى هـا و مؤسـساتى کـه سرمایه آن جزئاً یا کلاً متعلق به دولت است صادر گردد، اجرائیه به رئیس دفتر مربوطـه یا قائم مقام او ابلاغ مىگردد.
ماده 11ـ در موارد زیر مأمور اجرا نمىتواند متصدى امر ابلاغ و اجرا شود:
الفـ مأمورى که با بدهکار قرابت سببى و یا نسبى تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد.
ب ـ در صورتى که بین مأمور اجرا و بدهکار دعـوى مـدنى یـا جزایـى در دادگـاه مطرح باشد و یا اینکه دعوى جزایى سابق مطرح بوده و در جرم جنحه بیش از دو سـال و در جنایى بیش از پنج سال از تاریخ ختم آن نگذشته باشد.
فصل سوم ـ ترتیب اجرا
ماده 12ـ همین که اجرائیه به بدهکار ابلاغ شد نامبرده مکلف است ظرف یـک مـاه بدهى خود را پرداخت نماید و یا ترتیبى براى پرداخت آن بدهد و یا مالى معرفى نماید که استیفاى طلب از آن میسر باشد و در صورتى که بدهکار، خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذکور صورت جامعى از دارایى خود را به مسوول اجرا تسلیم کند و به هر صورت مشمول مقـررات قـانون منـع بازداشـت اشـخاص در قبـال مقررات و الزامات مالى مصوب آبان ماه سال ۱۳۵۲ خواهد بود.
تبصره ـ قیمت مالى که براى فروش نشان داده مىشود باید متناسب با دیـن بـوده و تعلق آن به بدهکار محرز باشد.
ماده 13ـ اجرا مىتواند پس از ابلاغ اجرائیه عندالاقتضا قبل از انقضاى مهلت مقـرر در ماده ۱۲ از اموال بدهکار معادل مبلغ مورد اجرا به اضافه ۳۰ درصد بازداشت نماید.
ماده 14ـ هرگاه بدهکار در حین اجرا فوت شود تا زمـان تعیـین ورثـه یـا قـیم (در صورت صغیر بودن ورثه) عملیات اجرایى متوقف مى شود.
ماده 15ـ هرگاه محل اقامت بدهکار معلوم نباشد و امکان ابلاغ اجرائیـه هـم میـسر نگردد ولى به اموال او دسترسى باشد مسوول اجرا در عین حال که برگهـاى اجرائیـه را صادر مىکند اموال بدهکار را هم معادل بدهى او تحت توقیف احتیاطى درخواهدآورد.
فصل چهارم ـ بازداشت اموال منقول
ماده 16ـ عدم حضور بدهکار مانع از بازداشت اموال او نخواهد بود و هرگاه محلى که مال در آن موجود است بسته یا قفل باشد و بدهکار یا کسان او از بازکردن آن امتناع نمایند باید با حضور نماینده دادسرا، یـا شـهربانى و یـا ژانـدارمرى و یـا دهبـان محـل بازشده و اموال او بازداشت گردد.
ماده 17ـ مأمور اجرا در موقع بازداشـت امـوال یـک نفـر ارزیـاب سـازمان تـأمین اجتماعى همراه خود خواهد داشت و از اموال بدهکار معادل مبلـغ اجرائیـه بـه اضـافه ۳ 0درصد بازداشت خواهد کرد و در صورتى که مورد بازداشـت مـال منقـول غیرقابـل تجزیه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمـام آن بازداشـت خواهـد شد.
تبصره ـ ارزیاب از طرف سازمان تعیین خواهد شد و چنانچه بدهکار به نظر ارزیاب معترض باشد مى تواند با تودیع حقالزحمه ارزیابى طبق مقـررات مربـوط بـه دسـتمزد کارشناسان رسمى دادگسترى تقاضا کند که ارزیابى اموال به وسیله ارزیـاب رسـمى بـه عمل آید و در این صورت نظریه کارشناس رسمى از لحاظ بدهکار قطعى است.
ماده 18ـ اشیاى زیر از مستثنیات دین محسوب و توقیف نمی شود:
الف ـ لباس و اشیا و اسبابى که براى ایفاى حـوایج ضـرورى مـدیون و خـانواده او لازم است.
ب ـ اسناد مدیون به استثناى اوراق بهادار و سهام شرکتها.
پ ـ لباس رسمى و نیمه رسمى بـدهکار و همچنـین اسـباب و آلات کـشاورزى و صنعتى و ابزار کار که براى شغل مدیون لازم است.
ماده 19ـ مأمور اجرا نمى تواند اموال بازداشت را به اقرباى نسبى یا سـببى خـود تـا درجه سوم از طبق دوم بسپارد. در مواردى که اشخاص معتبر و امین براى حفظ امـوال توقیف شده حاضر نشوند اموال بازداشت شده به محلى که اجـرا تعیـین خواهـد کـرد ارسال و توسط اشخاصى که از طرف اجرا تعیین مى شوند محافظت خواهد شد.
ماده 20ـ مأمور اجرا رونوشت صورت اموال بازداشت را به حافظ اموال داده قبض رسید مى گیرد و به تقاضاى بدهکار رونوشت گواهى شـده از صـورت امـوال را بـه او می دهد.
ماده 21ـ در صورتى که حافظ اموال توقیف شده (غیر از کارکنان سازمان و سازمان «تأمین خدمات درمانى» که مجاز به مطالبه حق الحفاظه نیستند) مطالبه حق الحفاظه نماید میزان آن را اجرا معادل با میزان کرایه محلى که براى حفظ امـوال بازداشـت شـده لازم است تعیین خواهد کرد اگرچه آن محل متعلق به خود حافظ باشد. میزان حق الحفاظه را اجرا تعیین خواهد نمود.
ماده 22ـ هرگاه حافظ از تسلیم اموال مورد حفاظت امتناع و یا نسبت به آن تعـدى و تفریط نماید معادل آن از اموال شخصى او استیفا خواهد شد.
ماده 23ـ هرگاه اموال بازداشت شده منافعى داشته باشد حافظ اموال مزبور مسؤول منافع آن نیز مى باشد.
ماده 24ـ در صورتى که بخواهند قسمتى از امـوال بـدهکار را بازداشـت نماینـد و مدیون یا کسان او غایب باشند باید از بقیه اموالى که توقیف نشده است صورت جامعى با قید کلیه مشخصات تهیه نمایند و همچنین اگـر بخواهنـد مـال بازداشـت شـده را از محلى که اموال دیگر بدهکار در آنجا است خارج نمایند باید با حضور نماینده دادسـرا یا شهربانى یا ژاندارمرى و یا دژبان محل صورت مذکور را تهیه و اجرا شخص امینى را براى حفاظت سایر اموال مدیون تعیین نماید.
ماده 25ـ بازداشت اموال ضایع شدنى ممنوع است و باید اموال مذکور به تدریج که به دست می آید فوراً بدون صدور آگهى بـه طریـق مزایـده حـضورى فروختـه شـده و صورت آن برداشته شود.
ماده 26ـ بازداشت اموال منقولى که در تصرف غیر است و متـصرف نـسبت بـه آن ادعاى مالکیت مى کند ممنوع است.
ماده 27ـ قبل از بازداشت اموال باید صورتى تهیه شود که در آن اسامى کلیه اشیاى بازداشت شده نوشته شود و در موقع لزوم کیـل و وزن و عـدد اشـیا معـین شـود و در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عیار آنها معین باشد در صـورت مجلـس قیـد گـردد و در مورد جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامى آنها معین شـود، در کتـب، اسـم کتـاب و مصنف و تاریخ طبع و در تصویر و پرده هاى نقاشى موضوع پرده طول و عرض آنهـا و اسم نقاش اگر معلوم باشد در مال التجاره نوع مال التجاره و تعداد عدل تصریح شود. در سهام و کاغذهاى قیمتى عدد و قیمت اصلى و نوع آنها در صورتمجلسى معین شـود و همچنین در صورت ریز اشیا نو و مستعمل بودن آنها باید قید گردد.
تبصره 1ـ عدد و کیل و وزن باید با تمام حروف نوشـته شـود، صـورت تنظیمـى از اموال توقیف شده در صورتى که بیش از یک برگ باشد باید به یکدیگر ملصق و منگنه شده و به مهر مأمور اجرا برسد.
تبصره 2ـ اگر در صورت ریز اشیا سهو و اشتباهى بـه عمـل آیـد در آخـر صـورت تصریح و به امضاء مأمور اجرا میرسد. تراشیدن و پاک کـردن و نوشـتن بـین سـطرها ممنوع است.
تبصره 3ـ صورت مجلس روى برگهاى چاپى تهیه و تنظیم خواهد شد.
ماده 28ـ هرگاه نسبت به اشیایى که بازداشت مى شود اشخاص ثالث اظهـار حقـى نمایند مأمور اجرا اسم مدعى و چگونگى اظهار او را قید مى کند.
ماده 29ـ در مواردى کـه بـدهکار و یـا نماینـده دادسـرا و مـأمورین ژانـدارمرى و شهربانى و دهبان حضور داشته باشند صورت ریز به امضاء ى آنها می رسد.
ماده 30ـ اشخاص مذکور در ماده قبل مى توانند ایرادات خـود را در بـاب صـورت تنظیم شده به مأمور اجرا اظهار نمایند و مأمور اجرا اظهـارات آنـان را بـا جهـات رد و قبول آن در صورتمجلس قید مى کند.
ماده 31ـ هرگاه اموال منقول توقیف شده در جاى محفوظ و معینى باشد امور اجـرا مدخل آنها را بسته و مهر و موم مین ماید و هرگاه اشیا در جاى محفوظ و معین نباشـد به هرکدام از اشیاى کاغذى الصاق کرده و مهر می نماید. بدهکار نیز مى تواند پهلوى مهر مأمور اجرا مهر نماید.
ماده 32ـ هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضى از اشـیاى بازداشـت شـده شود از قبیل فرش و پارچه هاى پشمى و غیره اشیاى مذکور را باید جدا کرده و طـورى بازداشت نمایند که بتوان از آنها سرکشى و مراقبت نمود.
ماده 33ـ چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایـرادى نمایـد دیگر حق شکایت از اقدامات مأمور اجرا نخواهد داشت.
ماده 34ـ هرگاه بدهکار یکى از زوجین باشد که در یک خانه زندگى مـی نمایـد از اثاث خانه آنچه عادتاً مورد استعمال زنانه است مال زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مرد است متعلق به شوهر و مابقى مشترک بین زوجین محـسوب خواهـد شـد مگـر اینکـه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.
ماده 35ـ هرگاه مالى که بازداشت مى شود بین بدهکار و شخص یـا اشـخاص دیگـر مشاع باشد شرکت بین آنها به نحو تساوى فرض مى شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
فصل پنجم ـ بازداشت اموال منقول بدهکار نزد اشخاص ثالث
ماده 36ـ هرگاه معلوم شود که وجه نقد یا امـوال منقـول دیگـرى از بـدهکار نـزد اشخاص ثالث مى باشد مراتب توقیف آن کتباً به شخص ثالـث ابـلاغ و رسـید دریافـت مى شود و جریان امر کتباً به بدهکار نیز اعلام خواهد شد.
ماده 37ـ ابلاغ بازداشتنامه شخص ثالث را ملزم می نماید که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد والا اجرا معادل وجه نقد یـا قیمـت امـوال را از او وصـول خواهد کرد (این نکته در بازداشتنامه باید قید شود).
ماده 38ـ هرگاه مال بازداشت شده در نزد شخص ثالث وجه نقـد یـا طلـب حـال باشد شخص مزبور باید آن را فوراً در قبال اخذ رسید به مأمور اجرا تأدیه نماید.
ماده 39ـ هرگاه شخص ثالثى که مال یا طلب حال بدهکار نـزد او بازداشـت شـده است از تأدیه آن خوددارى نماید بازداشت اموال او مطابق مقـررات ایـن آیـین نامـه بـه عمل خواهد آمد.
ماده 40ـ هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتى از وجه نقد یا اموال منقول بدهکار نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بازداشتنامه مراتـب را بـه اجـرا اطلاع دهد والا خود مسوول پرداخت وجه یا تسلیم مال خواهد بود.
ماده 41ـ در صورتى که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلـب بـدهکار نـزد خـود باشد و ظرف مدت مقرر در ماده ۴۰ مراتب را به اجـرا اطـلاع دهـد عملیـات اجرایـى نسبت به او متوقف شده و سازمان تأمین اجتماعى مىتواند براى اثبات وجود وجـه یـا مال یا طلب بدهکار نزد شخص ثالث به دادگاه صالح مراجعه کند و یـا از امـوال دیگـر بدهکار استیفاى طلب نماید.
تبصره ـ در مواردى که وجه و مال یا طلب نزد شخص ثالث بـه موجـب سـند رسـمى محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرایى نسبت به او نمى باشد.
ماده 42ـ چنانچه مورد و موضوع بازداشتنامه مالالاجاره اموال منقول یـا غیرمنقـول متعلق به بدهکار نزد مستأجر بوده باشـد رعایـت مقـررات مـواد فـوق بـراى مـستأجر (شخص ثالث) تا پایان استهلاک مبلغ اجرائیه لازمالرعایه مى باشد.
ماده 43ـ بازداشت وجوه زیر ممنوع است:
الف ـ بیش از یک چهارم حقوق یا مستمرى بازنشستگى یا ازکارافتادگى.
ب ـ بیش از یک چهارم حقوق یا دستمزد شاغلین متأهل.
پ ـ بیش از یک سوم حقوق یا دستمزد شاغلین مجرد.
ت ـ هزینه سفر و فوقالعاده مأموریت کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى.
ث ـ حقوق کارکنان نیروهاى مسلح که در جنگ هستند.
تبصره ـ در مورد این ماده پس از ابلاغ بازداشتنامه اداره یا مؤسسه متبوعـه بـدهکار مکلف است در کسر و ارسال مبلغ بازداشت شده به اجرا به طورى که تقاضا شده است اقدام نماید والا مسوول خواهد بود (مراتب در بازداشتنامه باید قید شود).
فصل ششم ـ بازداشت اموال غیرمنقول
ماده 44ـ بازداشت اموال غیرمنقول به نحوى که در مـاده ۱۶ و ۱۷ مقـرر اسـت بـه عمل می آید. مأمور صورتى که حاوى مراتب ذیل باشد روى نمونه چـاپى بـراى امـوال بازداشت شده ترتیب خواهد داد:
الف ـ تاریخ و مفاد اجرائیه که به موجب آن بازداشت به عمل می آید.
ب ـ محل وقوع مال غیرمنقول در شهرستان و بخش و کوى و کوچـه و شـماره آن اگر داشته باشد.
پ ـ در صورتى که ملک ثبت شده باشد شماره پـلاک ثبتـى ملـک و در غیـر ایـن صورت مشخصات ملک و توصیف اجمالى آن از قبیل مساحت تخمینى زمین و زیربنـا و سایر اوصاف ملک.
ت ـ در صورتى که ملک مزروعى باشد علاوه بر مراتب فـوق بایـد متعلقـات آن از قبیل ماشین آلات و توضیحات دیگرى که در تسهیل فروش ملک مؤثر باشد در صورت مزبور قید شود.
ماده 45ـ هرگاه حدود یا قسمتى از ملک مورد اختلاف باشـد مراتـب در صـورت مجلس قید و در صورت امکان تصریح مى شود کـه طـرف اخـتلاف کیـست و در چـه مرجعى تحت رسیدگى مى باشد.
ماده 46ـ اجرا مکلف است فوراً بازداشت را به بدهکار و ثبت محـل اطـلاع داده و صورت وضعیت و جریان ثبتى ملک مـورد بازداشـت را از اداره ثبـت بخواهـد و اداره مزبور در صورتى که ملک ثبت شده باشد در ستون ملاحظات دفتر املاک بازداشـت را یادداشت می نماید و اگر ملک به موجب دفتر املاک متعلق به غیر باشد ثبت محل فـوراً مراتب را به اجرا اطلاع میدهد و اجرا از آن رفع بازداشت مى کند.
ماده 47ـ چنانچه ملک مورد بازداشت ثبـت شـده نباشـد در ایـن صـورت مطـابق شقوق ذیل رفتار خواهد شد:
الـف ــ هرگـاه ملـک مزبـور از طـرف بـدهکار تقاضـاى ثبـت شـده و یـا اینکـه مجهول المالک باشد بازداشت در دفتر بازداشت ها قید و در پرونده ثبتى یادداشت مى شود.
ب ـ هرگاه نسبت به ملک از طرف شخصى دیگر تقاضـاى ثبـت شـده و یـا اینکـه اساساً مورد بازداشت جزء نقاطى باشد که مقررات ثبت عمومى املاک بـه مـورد اجـرا گذارده نشده است مراتب به اجرا اطلاع داده مى شود.
ماده 48ـ پس از ابلاغ بازداشتنامه به صاحب مال نقل و انتقـال از طـرف صـاحب مـال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و نسبت به انتقال مزبور مادام کـه بازداشـت بـاقى است ترتیب اثر داده نمى شود، مگر با اجازه اجرا و یا ترتیب پرداخت بدهى از ناحیه بدهکار.
ماده 49ـ بازداشت اموال غیرمنقول ثبت شـده کـه در تـصرف غیـر اسـت بلامـانع مى باشد و ادعاى شخص ثالث اگرچه متصرف هم باشد مسموع نیست ولـى بازداشـت اموال غیرمنقول ثبت نشده که در تصرف مالکانه غیر است ولـو اینکـه بـدهکار مـدعى مالکیت آن باشد مادام که حکم قطعى از مراجع صلاحیتدار صادر نشده ممنوع است.
ماده 50ـ بازداشت مال غیرمنقول موجب بازداشت منافع آن نیست مگر اینکه مـورد تقاضاى اجرا بوده و اصل ملک و سایر دارایـى بـدهکار کفـاف تأدیـه بـدهى و هزینـه اجرایى را ننموده و یا خود بدهکار رضایت به بازداشت منافع بدهد.
تبصره ـ در صورتى که تقاضاى بازداشت منافع از طرف اجرا نشده باشد از تـاریخ بازداشت به بعد بدهکار حق انتقال منافع را زاید بر یک سال نخواهد داشت.
ماده 51ـ در بازداشت محصول املاک مزروعى دخالت مأمور اجرا در محـصول تـا موقع برداشت و تعیین سهم بدهکار ممنوع است ولى مأمور اجرا باید بـراى جلـوگیرى از تفریط نظارت و مراقبت نماید.
ماده 52ـ بدهکار مىتواند در ظرف مـدت بازداشـت مـال منقـول و یـا غیرمنقـول بازداشت شده را با اطلاع اجرا بفروشد و یا رهن بدهد مشروط بر اینکه قبلاً یا در حین وقوع معامله بدهى مورد اجرا و هزینه هاى اجرایى مربوط را پرداخت نماید.
ماده 53ـ مال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف بدهکار بـاقى مـی مانـد و نامبرده مکلف است مال مورد بازداشت را طبق صورتى که تحویل گرفته تحویل دهد.
ماده 54ـ در صورتى که منافع مال غیرمنقول بازداشت شده باشد منافع حاصله و محصول املاک مزروعى به امینى که اجرا و بدهکار به تراضـى تعیـین خواهنـد کـرد سپرده مى شود. در صورتى که بدهکار ظرف مدت یک هفته نـسبت بـه تعیـین امـین توافق ننماید اجرا رأساً امین تعیین خواهد کرد در این صورت بدهکار حق اعتـراض نخواهد داشت.
فصل هفتم ـ ارزیابى
ماده 55ـ پس از بازداشت مال طبق مواد ۱۶ و ۱۷ نتیجه ارزیابى به بدهکار ابلاغ و اعلام مى شود که چنانچه به نتیجه ارزیابى معترض است اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف ـ دستمزد کارشـناس تجدیـدنظر را بـه میـزان تعیـین شـده از طـرف اجـرا در صندوق اجرا تودیع نماید.
ب ـ قبض صندوق را ضمیمه لایحه اعتراضى حداکثر ظرف ۵ روز از تـاریخ ابـلاغ به اجرا تسلیم نماید.
ماده 56ـ اجرا در صورت وصول لایحه اعتراض و قبض صندوق در مهلـت مقـرر روز و ساعت انتخاب کارشناس را با توجه به دفتر اوقـات تعیـین و بـه بـدهکار ابـلاغ مى کند که در وقت مقرر براى انتخاب کارشناس حاضر گردد.
تبصره 1ـ انتخاب کارشناس رسمى به قید قرعه انجام خواهد گرفت. و در صـورت توافق در انتخاب کارشناس استقراع ضرورت ندارد.
تبصره ۲ -عدم حضور بدهکار مانع انتخاب کارشناس رسمى نخواهـد بـود در ایـن صورت اجرا ضمن تنظیم صورت مجلس از بین سه نفر کارشناس رسمى یک نفر را به قید قرعه انتخاب خواهد نمود.
ماده 57ـ در صورتى که بدهکار در مدت مقرر در ماده ۵۵ دسـتمزد کارشـناس را تودیع ننماید و یا لایحه اعتراضى تسلیم نکند نتیجه ارزیابى قطعى تلقى شـده و آگهـى مزایده به همان میزانى که ارزیاب نخـستین تعیـین کـرده اسـت منتـشر مـى شـود و در صورتى که دستمزد کارشناس تودیع شده باشد عیناً مسترد مىگردد.
ماده 58ـ پس از انجام ارزیابى توسط کارشناس رسمى و تسلیم نظریـه کارشـناس مذکور به اجرا آگهى مزایده منتشر خواهد شد.
تبصره ـ اموال منقولى که داراى نرخ ثابت از طرف دولت است محتـاج بـه ارزیـابى نیست.
ماده 59ـ کارشناس رسمى برحسب مورد مکلفند ارجاعات اجـرا را قبـول و طبـق مقررات انجام وظیفه نمایند هرگونه تخلف از ناحیـه کارشـناس رسـمى تـابع مقـررات انتظامى کارشناسان رسمى وزارت دادگسترى مى باشد.
فصل هشتم ـ آگهى مزایده
ماده 60ـ آگهى مزایده به قیمتى که ارزیاب سازمان یا کارشناس رسمى دادگـسترى (در صورت تجدیدنظر) تعیین کرده است در یکى از روزنامه هاى محلـى و در صـورتى که در محل، روزنامه منتشر نشود در یکى از جراید کثیرالانتشار مرکز منتشر خواهد شد.
ماده 61ـ در آگهى مزایده مال منقول باید نکات ذیل تصریح شود:
الف ـ نوع اموال بازداشت شده و توصیف اجمالى آن.
ب ـ روز و ساعت و محل فروش و ختم مزایده.
پ ـ قیمتى که مزایده از آن شروع مى شود.
ماده 62ـ در آگهى مزایده نسبت به مال غیرمنقول باید نکات ذیل تصریح شود:
الف ـ نام و نام خانوادگى مالک.
ب ـ محل و حدود و توصیف اجمالى مال مورد مزایده.
پ ـ تعیین اینکه در اجاره است یا نه و در صورت اول میزان اجاره بها و آخر مدت اجاره.
ت ـ تعیین اینکه مال مورد مزایده ثبت شده است یا نه.
ث ـ در صورتى که مال مورد مزایده در اجاره است با اجاره بها واگذار مى شود یانه.
ج ـ تصریح به آنکه تمام مال غیرمنقول فروخته مىشود و یا قسمتى از آن و توضیح اینکه مشاع است یا مفروز.
چ ـ محل فروش و روز و ساعت شروع و ختم مزایده.
ح ـ تذکر اینکه بدهى مربوطه به آب لوله کشى و برق و تلفـن و گـاز اعـم از حـق انشعاب و یا حق اشتراک و مکالمه و مصرف در صـورتى کـه مـورد مزایـده داراى آب لوله کشى و برق و تلفن و گاز باشد و همچنین بدهى مالیات و عوارض شـهردارى تـا تاریخ واگذارى و انتقال اعم از اینکه رقم قطعى آنها معلوم شده باشد یا نشده باشـد بـه عهده برنده مزایده است.
تبصره ـ سازمانهاى آب و برق و تلفن و شهردارى و سایر سازمانهاى مربوط مکلفند نسبت به استعلام اجرا در مورد میزان بدهى مورد مزایده که از طریق شـرکت کننـدگان در مزایده به عمل خواهد آمد فوراً پاسخ دهند.
ماده 63ـ روز مزایده را باید به طریقى در آگهى تعیین نمـود کـه فاصـله بـین روز آخر آگهى مزایده و روز مزایده در مورد اموال منقـول کمتـر از هفـت روز و در مـورد اموال غیرمنقول کمتر از چهارده روز نباشد.
ماده 64ـ علاوه بر انتشار آگهى مزایده در روزنامه باید آگهى به قدر کفایت بـه محـل مال یا ملک مورد مزایده و در معابر بزرگ و اماکن عمومى و محل اجرا الصاق گـردد. در صورت مراجعه مشترى اجرا باید قبل از مزایده اموال مورد مزایده را به او ارایه دهد.
ماده 65ـ آگهى فروش بایـد سـه مرتبـه بـا فاصـله ۱۵ روز انتـشار یابـد. بـدهکار مى تواند به هزینه خود آگهى مزبور را در همان روزنامه با رعایت ماده ۶۳ این آیین نامـه منتشر نماید.
تبصره ـ اموال منقولى که قیمت ارزیابى آنها بـیش از یکـصدهزار ریـال نباشد محتاج به انتشار آگهى در روزنامه نیست و فقط الصاق آگهى به شرح مـذکور در
ماده ۶۴ کافى خواهد بود.
ماده 66ـ در صورتى که آگهى فاقد یکى از نکات مندرج در مـواد ۶۱ و ۶۲ باشـد آگهى به دستور اجرا تجدید مى شود.
ماده 67ـ چنانچه بدهکار بیمه بودن مال مورد مزایده را قبل از انتشار آگهى به اجرا اعلام نموده باشد باید مراتب در آگهى مزایده قید شود و هرگاه بیمه بودن مـال پـس از انتشار آگهى اعلام گردد موضوع در روز جلسه مزایده به اطلاع خریداران خواهد رسید. پس از انتقال مال مورد مزایده به برنده مراتب از طرف اجرا به بیمه گـر نیـز اعـلام خواهد شد.
فصل نهم ـ فروش اموال منقول و غیرمنقول
ماده 68ـ محل حراج در جایى خواهد بود که در مرئى و منظر عموم باشد و اجـرا مى تواند براى حراج محل مخصوص تعیین و تهیه کند و در صورت لزوم مىتواند محل آن را تغییر دهد.
تبصره ـ در صورت اقتضا اجرا مى تواند با موافقت بدهکار اموال بازداشـت شـده را در محل بازداشت به فروش برساند.
ماده 69ـ اجرا براى حراج داراى دفاتر زیر خواهد بود:
1ـ دفتر ثبت اموالى که حراج مىشود (دفتر امـوال منقـول و غیرمنقـول از یکـدیگر منفک مىباشد).
2ـ دفتر اوقات حراج.
3ـ دفتر انبار.
ماده 70ـ اجرا باید وقت حراج را که در پیشنویس آگهى مزایده تعیین شده با قیـد روز و ساعت در دفتر اوقات جهت حراج یادداشت کند.
ماده 71ـ اجرا باید وجه حاصل از فروش را همه روزه به حسابدارى تحویل نموده و قبض رسید آن را با صورت فروش ضمیمه پرونده نماید.
ماده 72ـ حراج در حضور نماینده دادسرا یا دادگاه بخش و در صـورت فقـدان آنها نماینده بخشدارى محل و مأمور اجرا به عمل میآید و صورتمجلس حراج باید
به امضاى آنها رسیده و در پرونده امر بایگانى شود. بدهکار مىتوانـد مثـل سـایرین در حراج شـرکت نمایـد ولـى مباشـرین فـروش و کارمنـدان سـازمان و ارزیـاب و
نمایندگان دادسرا و قـائم مقـام آنهـا حـق شـرکت در حـراج بـه طـور مـستقیم یـا غیرمستقیم نخواهند داشت.
ماده 73ـ حق حراج مطابق تعرفه ذیل گرفته مىشود:
از اموال منقول تا ده هزار ریال ۵ درصد.
از ده هزارو یک ریال تا صدهزار ریال ۴ درصد.
از صد هزارو یک ریال به بالا ۳ درصد.
از اموال غیرمنقول تا ده هزار ریال 3درصد.
از ده هزارو یک ریال به بالا 2درصد.
ماده 74ـ وجوه حاصل از حق حراج به حساب درآمدهاى متفرقه سازمان واریـز و منظور خواهد شد.
ماده 75ـ کسى که در نتیجه دادن بالاترین قیمت خریدار واقع مى شود بایـد تمـام قیمت را نقداً بپردازد و در صـورت خـوددارى در همـان جلـسه بـه دیگـرى فروختـه
مى شود.
ماده 76ـ هرگاه مال مورد مزایده معرفى شده از طرف بدهکار به قیمتى که مزایـده شروع مى شود خریدار نداشته باشد اجرا باید ظرف مدت یک مـاه از روز مزایـده مـال دیگرى از بدهکار بازداشت و آن را به مزایده بگذارد و یا بـدهکار خـود مـال دیگـرى معرفى نماید که به نظر اجرا فروش مال معرفى شده آسانتر باشد در این صورت طبـق مقررات بازداشت و یا به طریق مزایده فروخته خواهد شد، معرفى مال دیگـر از طـرف اجرا و بدهکار فقط براى یک نوبت مجاز است.
ماده 77ـ درخواست بدهکار نسبت به تقدیم و تأخیر فروش نسبت به بعضى اشیا پذیرفته مى شود و هر موقع که وجوه حاصله از فروش براى استیفاى مبلغ مورد اجـرا و هزینه هاى اجرایى و حق الاجاره تکافو کند از فروش بقیه اموال خوددارى خواهد شد.
ماده 78ـ در وقت فروش مأمور اجرا قیمت مال مـورد مزایـده را اعـلام مـى کنـد و چنانچه کسى حاضر به خرید آن با قیمت بیشتر باشد باید بـالاترین قیمـت پیـشنهادى بـه وسیله بلندگو و یا وسایل دیگر اعلام و در تابلو اعلانات به خط درشت منعکس گـردد و به همین ترتیب تا آخر ساعت مقرر براى حراج اقدام شـود تـا یقـین حاصـل گـردد کـه خریدار دیگرى نیست و سپس آخرین قیمت سه بار اعلام شود و چنانچه خریدار دیگرى پیدا نشود مال به شخصى واگذار مى گردد که بالاترین قیمت را پیشنهاد نموده است.
ماده 79ـ تاریخ فروش و شماره مال فروخته شده و نام و شهرت خریدار در دفتـر اجرا نوشته شده و به امضاء ى خریدار می رسد و اگر نتواند امضاء کند اثرانگـشت وى منعکس مى شود.
ماده 80ـ در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط شده باید با رعایت مواد فـوق آگهى فروش تجدید شود.
1ـ هرگاه فروش در غیر روز و ساعت و یا محلى که در آگهى تعیین شده بـه عمـل آید.
2ـ هرگاه کسى را بدون جهت قانونى مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتى را که پیشنهاد کرده است رد نمایند.
3ـ در صورتى که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا یا جانشین او به ترتیب مذکور در ماده ۷۲ به عمل آید.
4ـ در صورتى که مباشرین فـروش و کارمنـدان سـازمان در خریـد شـرکت نمـوده باشند.
ماده 81ـ در مورد مال غیرمنقول که از طریق مزایده به فروش میرسـد اجـرا بایـد ظرف مدت سه روز پرونده امر را برگ شمارى و منگنه نمـوده و بـه پیوسـت گـزارش براى صدور سند انتقال نزد رئیس اداره ثبت محل بفرستد.
ماده 82ـ هرگاه بعد از تنظیم صورتمجلس فروش مـال غیرمنقـول و اخطـار اجـرا بدهکار ظرف مدت ۵ روز پس از ابلاغ براى امضاء ى سند انتقـال حاضـر نـشود اداره ثبت اسناد محل مطابق اعلام اجرا به نمایندگى از طرف بدهکار (مالک) سـند انتقـال را امضاء خواهد کرد و مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمى و دفتر املاک ثبت مىشود.
تبصره ـ چنانچه بدهکار قبل از صدور سند انتقال ترتیـب پرداخـت بـدهى خـود را بدهد و هزینه هاى اجرایى و بدهى خـود را بپـردازد از صـدور سـند انتقـال خـوددارى مى شود.
ماده 83ـ در مواردى که براى ملک مورد مزایده خریدارى پیدا نـشود بـر حـسب مورد با پیشنهاد سازمان و تصویب شوراى عالى مىتوان سـند ملـک مزبـور را بـه نـام سازمان انتقال داد در این صورت ترتیب انتقال طبق ماده قبل داده خواهد شـد. چنانچـه قیمت ملک بیش از مبلغ مندرج در برگ اجرائیه و هزینه هاى مربوط باشد مابه التفـاوت آن به بدهکار پرداخت مى گردد.
ماده 84ـ پس از انجام فروش مال مورد مزایده اجـرا بایـد آن را تحویـل خریـدار داده رسید دریافت نماید.
فصل دهم ـ اعتراض شخص ثالث
ماده 85ـ هرگاه نسبت به مال منقول یا وجه نقـد بازداشـت شـده، شـخص ثالـث اظهار حقى نماید چنانچه اظهار حق مستند به سند رسمى بوده که تـاریخ آن مقـدم بـر تاریخ بازداشت باشد به دستور اجرا از وجه یا مال منقول رفع بازداشت مى شود. در غیر این صورت عملیات اجرایى تعقیب و مدعى حق مى تواند براى جلوگیرى از عمل اجرا به دادگاه مراجعه نماید. در چنین مواردى اجرا مخیر است از مال مورد بازداشت صرف نظر نموده اموال دیگر بدهکار را بازداشت نماید.
ماده 86ـ هرگاه نسبت به مال غیرمنقولى که به مزایده گذارده مى شود ثالثى قبـل از جلسه مزایده اظهار حقى نسبت به تمام مورد مزایده یـا قـسمتى از آن بنمایـد چنانچـه مورد ادعاى شخص ثالث در دفتر املاک به نام مـدیون ثبـت شـده یـا مـدت اعتـراض نسبت به آن گذشته باشد خوددارى از مزایده وقتى به عمل می آید کـه ادعـاى شـخص ثالث مستند به سند رسمى منتسب به مالک باشد. در غیر این صورت اگر اظهار شخص ثالث با صورت وضعیت مورد مزایده مطابقت داشته باشد در موارد ذیل موقتاً از مزایده خوددارى مى شود:
1ـ هرگاه شخص ثالث مدعى باشد که نسبت به مورد بازداشـت بـین او و بـدهکار دعوى در دادگاه مطرح بوده و بعد از تقاضاى ثبـت گـواهى دادگـاه را مبنـى بـر طـرح دعوى در وقتى که هنوز مدت اعتراض باقى بوده به اجرا داده است.
2ـ چنانچه شخص ثالث اظهار کنـد مـورد مزایـده در جریـان ثبـت بـوده و بـه آن اعتراض شده است.
3ـ اگر شخص ثالث اظهار کند در نتیجه شکایت او بـر جریـان ثبـت مـورد مزایـده قضیه قابل طرح در شوراى عالى ثبت شناخته شده است.
4ـ هرگاه شخص ثالث اعلام کند که مورد مزایده در جریان ثبت بوده و مدت حـق اعتراض نسبت به آن باقى است و در مهلت مقرر اعتراض به ثبت خواهد کرد.
ماده 87ـ هرگاه بعد از خوددارى از مزایده در موارد مذکور در ماده قبل در مـورد بنـد یک شخص ثالث گواهى در دادگاه ارایه ندهد که دعوى خـود را دو مـاه متـوالى مـسکوت نگذارد و یا در بند ۲ گواهى ندهد. که عرض حال اعتراض در مـدت قـانونى تقـدیم شـده است و در مورد بند ۳ گواهى تسلیم نکند که موضـوع قابـل طـرح در شـوراى عـالى ثبـت شناخته شده است و در مورد بند ۴ گواهى تسلیم ننماید که قبل از انقضاى مدت اعتراض از طرف او اعتراض بر ثبت مورد مزایده شده است عملیات اجرایى تعقیب مىشود مدت مقرر جهت تقدیم گواهىهاى مذکور در این ماده به اجرا یک ماه پس از اعلام ادعا مى باشد.
ماده 88ـ نسبت به املاکى که نه در دفتر املاک ثبت شـده و نـه در جریـان ثبـت باشد چنانچه دعوى شخص ثالث مستند به سند رسمى که تـاریخ آن مقـدم بـر تـاریخ بازداشت باشد ارائه نماید از مورد بازداشت رفع بازداشت مى گردد. در غیر این صورت مدعى حق مى تواند براى جلوگیرى از مزایده به دادگاه مراجعه نماید.
تبصره ـ در مورد مذکور در ماده ۸۸ و شق سه ماده ۸۶ هرگاه شخص ثالـث اظهـار کند که پس از وصول صورت وضعیت ملک نسبت به ملک مورد مزایده تقاضاى ثبـت شده یا موضوع قابل طرح در شوراى عالى ثبت تشخیص شـده اجـرا مجـدداً وضـعیت ملک را استعلام خواهد کرد و طبق مفاد ماده ۸۶ عمل خواهد نمود.
ماده 89ـ در تمام مواردى که از مزایده خوددارى مى شود اجرا مى تواند بـا صـرف نظر کردن از مال مورد مزایده اموال دیگر بدهکار را بازداشت نماید.
فصل یازدهم ـ حق الاجرا
ماده 90ـ حق اجراى عملیات اجرایى معادل نیم عشر مبلغ مندرج در برگ اجرائیـه مى باشد که پس از ابلاغ اجرائیه به بدهکار تعلق مىگیرد. وصول حق الاجـرا بـه همـان ترتیبى است که براى وصول بدهى مقرر شده است.
ماده 91ـ چنانچه بدهکار ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ اجرائیه ترتیب پرداخـت بدهى خود را بدهد نصف حق الاجرا از او دریافت خواهد شد.
فصل دوازدهم ـ رسیدگى به شکایات از عملیات اجرایى
ماده 92ـ ابطال شده است.
ماده 93ـ ابطال شده است.
ماده 94ـ پس از انقضاى ده روز از خاتمه یافتن مزایده اعم از اینکه مزایده راجع به مال منقول یا غیرمنقول باشد و همچنین در صورتى که عملیات اجرایى منتهى به وصول وجه نقـداز بدهکار شود دیگر هیچگونه شکایتى از اشخاص مسموع نیست.
فصل سیزدهم ـ مقررات مختلفه
ماده 95ـ عملیات اجرایى راجع به بدهى متـوفى در مـدت تحریـر ترکـه معلـق مى ماند.
ماده 96ـ اجرا مى تواند مورد اجرا را در صورتى که قبلاً تقسیط نشده باشـد حـداکثر در سی و شش قسط ماهانه با احتساب ۱۲% بهره تقسیط نماید. در این صـورت چنانچـه بـدهکار هریک از اقساط را در موعد مقرر پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال مى گردد و تجدیـد تقسیط بدهى مزبور مقدور نخواهد بود.
ماده 97ـ تقسیط بدهى بیش از سیوشش قسط با پیشنهاد اجرا حسب مورد بـه هیـأت مدیره سازمان و تصویب شوراى عالى سازمان امکان پذیر خواهد بود.
ماده 98ـ چنانچه هریک از مسوولین و مأمورین اجرا رعایت مقررات مربوط را ننمـوده و تخلف نمایند حسب مورد طبق مقررات ادارى سازمان با وى رفتار خواهد شد.
ماده 99ـ چنانچه اجرا بدهى بدهکاران را پـس از صـدور اجرائیـه تقـسیط نمایـد وثیقه کافى از آنها اخذ خواهد نمود (وثیقه در این مورد عبارت از ضمانتنامه بانکى و یا اموال غیرمنقول مىباشد).
تبصره ـ در مورد بدهکارانى که میزان بدهى کلیه برگهاى اجرایى آنان در موقـع تقـسیط تا سیصدهزار ریال باشد اجرا مىتواند بـا دریافـت تـأمین کـافى بـه تـشخیص خـود بـدهى بدهکاران مذکور را تقسیط نماید.
ماده 100ـ چنانچه بدهکار از پرداخت اقساط در موعـد مقـرر خـوددارى نمایـد مطـابق مقررات مندرج در این آییننامه از طریق صدور اجرائیه نسبت به وصول آن اقدام خواهد شد.
ماده 101ـ چنانچه اجرا بخواهد مازاد اموال بدهکاران را که قبلاً از طریق مراجـع قـانونى دیگر بازداشت شده توقیف نماید مى توانـد اصـل وجـه طلـب بـستانکاران مقـدم و اجـور و خسارت مربوط را در صندوق ثبت دادگسترى یا مراجع مربوط سپرده و رفع بازداشت امـوال را از مراجع مذکور بخواهد در این مورد مرجع بازداشت کننده مقدم و پـس از احـراز تودیـع کلیه طلب و خسارات قانونى مال مورد بازداشت را فک نموده و اجـراى سـازمان نـسبت بـه مزایده مال مورد بحث اقدام خواهد کرد.
ماده 102ـ چنانچه مازاد مال مورد بازداشت از طرف اجراى سازمان از طریق اجراى ثبت و یا مراجع قضایى و مراجع قانونى دیگر بازداشت گردد مطابق مقررات این آیین نامـه اجـراى سازمان مال مورد بازداشت را از طریق مزایده به فروش رسانیده مازاد آن را حسب مـورد بـه ترتیب بازداشت به مراجع مذکور پرداخت خواهد کرد.
ماده 103ـ در صورتى که بدهکاران متعدد باشند و تـاریخ ابـلاغ اجرائیـه بـه آنهـا متفاوت باشد براى هر یک از بدهکاران تاریخ ابلاغ مؤخر مبداء احتساب مواعد مزایـده خواهد بود.
ماده 104ـ چنانچه اجرا مقتضى نداند که عملیات اجرایـى طبـق مـاده ۱۰۱ انجـام شـود سازمان نیز جزو طلبکاران مال بازداشت شده محسوب و پس از آن که مال مورد بازداشـت از طریق اجراى ثبت و یا اجراى مراجع دیگر به فروش رسید مازاد آن از طریق اجراى مربوط به اجراى سازمان ارسال خواهد شد.
ماده 105ـ مأمورین انتظامى مکلفند در مواقعى که اجـرا بـه وجـود آنهـا نیازمنـد اسـت همکارى لازم را با مأمورین اجرا جهت انجام وظایف آنها به عمل آورند.
این آیین نامه مشتمل بر ۱۰۵ ماده و ۲۴ تبصره در تاریخ ۱۳۵۵/۱۰/۲۵ به تصویب وزارتین دادگسترى و بهدارى و بهزیستى رسیده و از تاریخ اول بهمن ماه ۱۳۵۵ قابل اجرا است.