۱ دی ۱۳۹۷ – حق مسکن کارگران ۱۰۰هزار تومان شد/اعمال پس از تصویب در هیأت وزیران
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه عصر امروز شورای عالی کار با «افزایش حق مسکن کارگران» موافقت شد. در این جلسه که به ریاست شاکرمی معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد، افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارکنان مشمول قانون کار به تصویب رسید.
بر اساس این گزارش، مصوبه امروز شورای عالی کار در خصوص افزایش حق مسکن کارگران، در صورتی لازم الاجرا خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران برسد.
پیش از این، حق مسکن کارگران در سال ۹۳ از ۲۰ هزار تومان با رشد ۱۰۰ درصدی به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت که با تاخیر حدود دو ساله در هیأت دولت تصویب شد و از زمستان ۹۵ در فیش حقوقی مشمولان قانون کار اعمال شد.
۲۶ دی ۱۳۹۷ – سه سناریوی افزایش حق مسکن مشمولان قانون کار
به گزارش خبرنگار مهر، در نشست هفته جاری شورای عالی کار «افزایش حق مسکن کارکنان مشمول قانون کار» در دستور کار قرار گرفت و شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان وزارت کار، کارگران و کارفرمایان پیشنهادات خود را ارائه دادند.
حق مسکن کارگران که آخرین بار آبانماه سال ۹۵ با افزایش ۱۰۰ درصدی از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد، بار دیگر در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفته است. هر چند که این موضوع در بحبوحه درخواست نمایندگان کارگری برای بازنگری در مزد در دستور کار این شورا قرار گرفت.
با این حال در نشست اخیر شورای عالی کار سناریوهای مختلف مطرح شد اما در نهایت هیچ یک از طرفین در این خصوص به توافق نرسیدند. در این جلسه وزارت کار پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی حق مسکن را ارائه داده است که با این پیشنهاد حق مسکن با ۲۴ هزار تومان افزایش به ۶۴ هزار تومان می رسد. اما نمایندگان کارگری افزایش حق مسکن به ۲۵۰ هزار تومان را به شورای عالی کار ارائه دادند.
نمایندگان کارفرمایی نیز در این نشست سناریوی افزایش حق مسکن به میزان «رشد تورم» را مطرح کردند که تقریبا به پیشنهاد وزارت کار نزدیک است.
در نهایت به دلیل اختلاف بین پیشنهادات وزارت کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی به عنوان اعضای شورای عالی کار، این نشست بدون توافق در باره میزان افزایش حق مسکن، به هفته آینده موکول شد.
بر اساس این گزارش، پس از تصویب میزان نهایی افزایش حق مسکن در شورای عالی کار، این رقم باید به تصویب هیأت وزیران برسد. حق مسکن کارگری آخرین بار در سال ۹۳ به تصویب شورای عالی کار رسید که پس از تاخیر دو ساله با موافقت هیأت وزیران، از اواخر سال ۹۵ اجرایی شد.
۲۴ دی ۱۳۹۷ – حداقل هزینه زندگی۴میلیون شد/وقت‌کشی مذاکرات مزدی به بهانه حق مسکن
به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سوم تیرماه امسال بود که نمایندگان کارگری شورای عالی کار با وجود گذشت ۴ ماه از سال، به دلیل شرایط ویژه اقتصادی طی نامه‌ای به وزارت کار، درخواست بازنگری در دستمزد ۹۷ و بررسی این موضوع در شورای عالی کار را ارائه کردند.
این درخواست به دلیل شرایط پیش آمده اقتصادی که منجر به تورم در اقلام ضروری خانوار و به تبع آن کاهش قدرت خرید کارگران شده است، به احمد مشیریان معاون وقت روابط کار وزیر کار ارسال شد.
پس از آن به رغم پیگیری های انجام شده فقط یک نشست شورای عالی کار با دستور کار «بازنگری در دستمزد ۹۷» برگزار شد که خروجی این نشست نیز به بحث کارشناسی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار در کارگروه ویژه این شورا منتج شد.
سپس استیضاح علی ربیعی و انتصاب محسنی بندپی به عنوان سرپرست این وزارتخانه، مذاکرات مزدی را بیش از یکماه به حاشیه برد و در نهایت پنجم آبانماه، محمد شریعتمداری بر صندلی وزارت بزرگ تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکیه زد.
اما شریعتمداری در اولین روز کاری خود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشکیل جلسه مشترک با نمایندگان کارگری و کارفرمایی، شرکای اجتماعی را به همراهی خود امیدوار کرد. در همان نشست شریعتمداری از توجه به معیشت و دستمزد کارگران سخن گفت و در عین حال مطرح کرد که در یک جلسه شورای عالی کار نمی توان در خصوص معیشت کارگران به نتیجه رسید.
با وجود این چراغ سبز اما در برابر تشکیل جلسات شورای عالی کار برای انجام مذاکرات مزدی مقاومت شد.
هر چند در فرایند مذاکرات مزدی باید با رعایت اصل سه جانبه گرایی، نگاهی به وضعیت تولید و کارفرمایی داشت اما لازم بود که وزیر کار با تشکیل دادن جلسات فوق العاده شورای عالی کار، نسبت به نزدیک کردن دیدگاه ها اقدام کرده و در برابر معیشت کارگران موضعی انفعالی نگیرد.
بویژه آنکه ماحصل جلسات کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از افزایش هزینه معیشت کارگران حکایت دارد. در این زمینه علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کاهش قابل توجه قدرت خرید کارگران گفت: بر اساس محاسبات صورت گرفته در هفته اول آذرماه با بررسی گزارش‌های مراجع رسمی آماری، هزینه های حداقلی زندگی در یکماه به ۳ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دستمزد یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی یک خانوار سه نفر فقط ۲۵ درصد از کل هزینه ماهیانه را پوشش می‌دهد، افزود: بنابراین دستمزد این گروه از کارگران ۷۵ درصد تا رسیدن به میزان تامین حداقلی زندگی فاصله دارد.
عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: البته این به معنای آن نیست که افزایش ۷۵ درصدی دستمزد می تواند هزینه معیشت را پوشش دهد، بلکه برای رسیدن دستمزد به هزینه معیشت یک فاصله ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار تومانی وجود دارد که برای جبران این فاصله، دستمزد باید حدود ۱۸۰ درصد افزایش پیدا کند.
با این حال و با وجود گذشت ۶ ماه از درخواست نمایندگان کارگری برای بازنگری در دستمزد ۹۷، اخیرا شورای عالی کار در اقدامی عجیب، موضوع افزایش حق مسکن کارگران را در دستور کار قرار داده است و یک جلسه را برای «افزایش حق مسکن ۴۰ هزار تومانی» برگزار کرده است اما خبری از مذاکرات مزدی نیست.
۲۳ دی ۱۳۹۷ – بررسی سناریوهای افزایش حق مسکن در نشست امروز شورای عالی کار
فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات نشست امروز (یکشنبه ۲۳ دیماه) شورای عالی کار با دستور کار «افزایش حق مسکن کارکنان مشمول قانون کار»، گفت: در این نشست شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان دولت، کارفرما و کارگاران بر سر افزایش حق مسکن اجماع داشتند اما درباره میزان افزایش توافقی حاصل نشد.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، تاکید کرد: در نشست امروز نظرات و پیشنهادات همه طرف‌ها مورد بررسی قرار گرفت اما تصمیم گیری درباره میزان حق مسکن به هفته آینده موکول شد.
این فعال کارگری افزود: نشست بعدی شورای عالی کار دوشنبه هفته آینده با ادامه بررسی افزایش حق مسکن تشکیل جلسه می دهد.
بر اساس این گزارش، پس از تصویب میزان نهایی افزایش حق مسکن در شورای عالی کار، این رقم باید به تصویب هیأت وزیران برسد. حق مسکن کارگری آخرین بار در سال ۹۳ به تصویب شورای عالی کار رسید که پس از تاخیر دو ساله با موافقت هیأت وزیران از اواخر سال ۹۵ اجرایی شد.
۲۲ دی ۱۳۹۷ – شورایعالی کار با دستور کار «افزایش حق مسکن» فردا تشکیل می‌شود
به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی کار به عنوان شورای فرابخشی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت روز یکشنبه (۲۳ دیماه) با دستور کار «افزایش حق مسکن کارگران» و «اصلاح آیین دادرسی» تشکیل جلسه می‌دهد.
پیش از این نیز حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش حق مسکن کارگران و بررسی میزان افزایش آن در نشست هفته جاری شورای عالی کار خبر داده بود.
به گفته شاکرمی، افزایش حق مسکن به عنوان یکی از پارامترهای فیش حقوقی هر چند ناچیز است، اما در افزایش مزد می‌تواند موثر باشد.
بر اساس این گزارش، افزایش میزان حق مسکن کارگران در صورت تصویب و نهایی شدن در شورای عالی کار باید برای اجرایی شدن به تصویب هیأت وزیران برسد. در حال حاضر میزان حق مسکن کارگران ماهیانه ۴۰ هزار تومان است که آخرین بار در سال ۹۵ با افزایش ۲۰ هزار تومانی به ۴۰ هزار تومان رسید.
البته افزایش حق مسکن در سال ۹۵ و با تاخیری حدود ۲ ساله پس از تایید شورای عالی کار در سال ۹۳، به تصویب هیأت وزیران رسید.
آیین نامه اصلاح آیین دادرسی نیز که به موارد اختلاف بین کارگر و کارفرما اشاره دارد، نیز در این نشست مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
موضوع افزایش حق مسکن کارگران در حالی در دستور کار جلسه فردای شورای عالی کار قرار گرفته که ماههاست یکی از مطالبات نمایندگان کارگری، بررسی کاهش قدرت خرید کارگران و افزایش دستمزد در شورای عالی کار است؛ به گفته علی خدایی، عضو کارگری این شورا، «دستمزد» جزو دستور کارهای جلسه فردا قرار ندارد.
نشست شورای عالی کار صبح روز یکشنبه در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار خواهد شد.
۱۹ دی ۱۳۹۷ – افزایش حق مسکن کارگران؛ دستورجلسه نشست هفته آینده شورای عالی کار
معاون وزیر کار در امور روابط کار از بررسی افزایش حق مسکن کارکنان مشمول قانون کار در نشست هفته آینده شورای عالی کار خبر داد.
حاتم شاکرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نشست شورای عالی کار طی هفته آینده اظهار داشت: در جلسه هفته آینده موضوع بررسی افزایش حق مسکن کارگران و همچنین اصلاح آیین دادرسی در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه میزان افزایش حق مسکن کارگران باید با حضور شرکای اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد، افزود: حق مسکن طی حدود دو سال گذشته ۴۰ هزار تومان بوده و افزایش آن در دستور کار قرار گرفته و باید با تصویب شورای عالی کار نهایی و با تصویب هیأت وزیران اجرایی شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچنین درباره راهبرد و برنامه‌های این وزارتخانه در افزایش سطح معیشت کارگران گفت: برای افزایش دستمزد سالانه در شورای عالی کار دو پارامتر ماده ۴۱ قانون کار یعنی «میزان افزایش تورم» و «معیشت» مدنظر قرار دارد که یکی از پارامترهای موثر در افزایش تورم نیز مسکن است و باید مورد توجه باشد.
شاکرمی گفت: افزایش حق مسکن به عنوان یکی از پارامترهای فیش حقوقی هر چند ناچیز است، اما در افزایش مزد می تواند موثر باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، افزایش حق مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان در اسفندماه سال ۱۳۹۳ در شورای عالی کار به تصویب رسید اما با توجه به اینکه اجرای این مصوبه نیازمند تایید و تصویب هیأت وزیران است، در نهایت با تاخیر حدود دو ساله، از اواخر سال ۹۵ اعمال شد.
۲۹ آذر ۱۳۹۷ – معیشت کارگران را درک می‌کنیم/ بنگاه‌های اقتصادی در لبه تیغ تعطیلی
اصغر آهنی‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره درخواست کارگران برای افزایش مجدد دستمزد کارگران در سال جاری، با توجه به مشکلات اقتصادی و کاهش قدرت خرید گفت: بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط که حجم زیادی از اشتغال را بر عهده دارند، به زیاندهی رسیدند و در لبه تیغ تعطیلی قرار دارند.
وی با تاکید بر اینکه بدون اغراق، وضعیت «کار و تولید» به هیچ وجه در شرایط مناسبی قرار ندارد، افزود: همه می دانیم امروز در جنگ اقتصادی هستیم و در این شرایط، هر گونه افزایش قیمت تمام شده تولید از جمله دستمزد، می تواند به تعطیلی بنگاهها منجر شود.
این عضو کارفرمایی شورای عالی کار، با بیان اینکه قطعا ما مشکلات جامعه کارگری و کاهش قدرت خرید این قشر از جامعه را درک می کنیم، ادامه داد: اما باید این اصل را بپذیریم که حیات بسیاری از واحدها به ویژه واحدهای کوچک و متوسط، با یک فشار ناچیز به خطر می‌افتد.
وی، تاکید کرد: بنابراین در شرایط فعلی، نگهداری بنگاه ها و حفظ اشتغال باید در اولویت باشد که به بیکاری منتج نشود.
آهنی ها با بیان اینکه در شرایط جنگ اقتصادی، باید جامعه کارفرمایی و کارگری با اتحاد و همدلی این پارامترها در نظر بگیرند، گفت: علاوه بر این، دولت نیز باید هزینه های زندگی را کاهش دهد، دولت باید هزینه درمان، آموزش و به ویژه مسکن که سهم زیادی از درآمد خانوار را به خود اختصاص می دهد، از قیمت تمام شده تولید خارج و قدرت رقابتی بین تولیدکننده ایجاد کند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: دولت باید قدرت تامین هزینه های مسکن، درمان و آموزش جامعه کارگری را تقویت کند؛ از طرفی با افزایش دستمزد نمی توان قدرت خرید کارگر را افزایش داد؛ در این شرایط ناگزیریم تا به بقای کار و تولید توجه کنیم.
۲۸ آذر ۱۳۹۷ – آقای وزیر چرا کارگران را از بقیه مردم جدا کردید؟
علی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اظهارات اخیر وزیر کار مبنی بر اینکه بیش از «یکبار» اجازه افزایش دستمزد کارگران در سال وجود ندارد، اظهار داشت: در یکی از رسانه ها مطالبی به نقل از آقای شریعتمداری منتشر شده که در آن وزیر کار اعلام کرده با استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور دستمزد در سال فقط یکبار باید افزایش یابد؛ همچنین آقای شریعتمداری سوالی مطرح کرده مبنی بر اینکه «مگر می شود کارگران را از بقیه مردم جدا کرد؟»؛ این دقیقا سوالی است که ما از وزیر کار داریم«مگر می شود کارگران را از بقیه مردم جدا کرد؟»
وی ادامه داد: چطور زمانیکه کارگران در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری از شمول قانون کار خارج شدند، این سوال برای شما پیش نیامد؟ وقتی مزایای دریافتی کارمندان چندین برابر کارگران شد، چرا کارگران را از بقیه جدا کردید؟ وقتی در توزیع بسته حمایتی، کارمندان در اولویت قرار گرفتند و هنوز نوبت کارگران فرا نرسیده چرا مردم را از کارمندان جدا کردید؟ زمانیکه امنیت شغلی را برای کارمندان دولت در نظر گرفتید اما کارگران را بدون امنیت شغلی رها کردید چطور کارگران را از مردم جدا کردید؟
چرا میانگین دریافتی کارگران زیر یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: در حالی که میانگین دریافتی کارمندان دولت کمتر از دو میلیون تومان نیست چرا میانگین دریافتی کارگران زیر یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است؟ اقای شریعتمداری سوال ما هم از شما دقیقا همین است که چرا کارگران را از بقیه مردم جدا کردید؟!
وی ادامه داد: اما راجع به استعلامی که از معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر اینکه قانون کار اجازه فقط یکبار افزایش دستمزد کارگران را می دهد، از آقای شریعتمداری به عنوان وزیر کار انتظار می رود اولین چیزی که مطالعه کنند و به آن تسلط داشته باشند قانون کار است که در ماده ۱۶۷ تصمیم گیری در حوزه روابط کار از جمله دستمزد را به شورای عالی کار واگذار کرده است.
این فعال کاری تاکید کرد: شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت است و تصمیمات باید در آنجا گرفته شود؛ پس نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای وزارت کار و دولت لازم الاجرا است و مرجع تفسیر قانون از نظر ما کارگران معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیست؛ اگر بنا باشد استعلامی هم گرفته شود باید از مجلس به عنوان قانون گذار گرفته شود.
وی با بیان اینکه اعلام نظر دولت به عنوان نظر قطعی و نهایی نقض صریح سه جانبه گرایی و توهین به شرکای اجتماعی است گفت: حتی اگر بنا است تصمیم به عدم افزایش مزد گرفته شود این تصمیم باید در شورای عالی کار با رای گیری و اجماع باشد.
این عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: اینکه آقای شریعتمداری یکجانبه با نقص صریح سه جانبه گرایی مخالف افزایش دستمزد است و از طرف دیگر اعلام می کند که شورای عالی کار را برگزار خواهیم کرد نکنه با خود فکر می کنند ما خواهان دیدار ایشان هستیم، خیر، هدف ما از برگزاری شورای عالی کار افزایش دستمزد است و باید این شورا با دستور کار«افزایش دستمزد» تشکیل جلسه دهد.
خدایی تاکید کرد: متاسفانه در شورای عالی کار سه عضو کارگری در برابر ۶ عضو کارفرمایی و دولت مذاکره می کنند؛ بنابراین ممکن است با رای گیری نظر خود را اعمال کنند اما پیش از برگزاری شورای عالی کار این اظهارات غیرقانونی است.
۲۶ آذر ۱۳۹۷ – معاون وزیر کار به مهر خبر داد؛ بررسی حقوق کارگران بزودی در شورای عالی کار
حاتم شاکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تشکیل نشست فوق العاده شورای عالی کار با دستور کار ترمیم قدرت خرید کارگران گفت: نشست شورای عالی کار به زودی برای بررسی وضعیت معیشتی کارگران برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر کارگروه مزد شورای عالی کار مشغول بررسی شاخص های تاثیرگذار درج شده در قوانین و مقررات در دستمزد هستند، گفت: افزایش مزد باید مبتنی بر این شاخص ها و گزارشات کارشناسی کارگروه تخصصی باشد.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: پس از آماده شدن گزارشات کارگروه مزد طی هماهنگی با شرکای اجتماعی نشست شورای عالی کار قطعا تشکیل خواهد شد.
شاکرمی اظهار امیدواری کرد به زودی مقدمات برگزاری نشست شورای عالی کار فراهم شود.
این مقام مسئول در وزارت کار همچنین درباره زمان نهایی شدن «آیین نامه امنیت شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر» به استناد تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار که تیرماه امسال از سوی وزیر وقت کار به معاون اول ارائه شد گفت: این آیین نامه در کمیسیون اجتماعی دولت در مرحله بررسی است و پس از نهایی شدن در دستور کار بررسی هیأت دولت قرار می گیرد.
بر اساس این آیین نامه، حداکثر مدت قرارداد موقت با کارگران مشاغل غیرمستمر از جمله مشاغل پروژه‌ای مانند سدسازی، ۳ سال در نظر گرفته شده است. بنابراین قرارداد کارگران مشاغلی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارند، پس از گذشت ۳ سال از تاریخ آغاز یا قرارداد، «دائمی» محسوب خواهد شد و کارفرما نمی‌تواند بعد از این مدت و قبل از پایان کار، بدون دلیل موجه نسبت به اخراج کارگر یا انعقاد قرارداد موقت، اقدام کند.
۱۶ آذر ۱۳۹۷ – مقاومت کارفرمایان برای افزایش مزد، مبتنی بر اصل تضاد منافع است
به گزارش خبرنگار مهر، علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در نامه ای سرگشاده به رئیس انجمن صفنی کارفرمایان به شرح زیر، در واکنش به اظهاراتی مبنی بر منتفی شدن افزایش دستمزد از سوی نمایندگان کارفرمایان، انتقاد کرد.
ریاست محترم انجمن صنفی کارفرمایان ایران
جناب آقای عطاردیان
با سلام
همانگونه که مستحضرید و قطعا اطلاع دارید مناسبات بازار کار به صورت سه جانبه تعیین می‌شود و این رفتار سه جانبه تابع اصولی است که اولین انتظار در این مناسبات رعایت رفتار حرفه‌ای است؛ چه گروه حضرتعالی به عنوان کارفرمایان و چه ما به عنوان کارگران مجازید و مجازیم در قالب قانون و یا حتی اعتراض به قانون خواهان تغییر در شرایط خود باشیم. عدم همراهی فعلی شما و گروهتان با افزایش دستمزد را هر چند منطقی و علمی و مبتنی بر رفتار دوستانه نمی‌بینم اما از منظر مناسبات و جایگاهها، آن را حرفه‌ای و مبتنی بر اصل تضاد منافع می‌دانم.
اما نکته‌ای که من را بر آن داشت تا این مطالب را مکتوب و سرگشاده به عرض شما برسانم این نکته است که اخیراً آقای اصغر آهنی‌ها نماینده آن کانون که مدیریت یکی از شرکتهای زیر مجموعه سازمان تامین‌اجتماعی (شستا) را برعهده دارد و به عنوان عضو علی البدل بازرسی کانون شما و همچنین عضو علی البدل شورایعالی کار، در رسانه‌های مختلف تحت عناوین جعلی عضو هیئت مدیره کانون شما و همچنین عضو شورایعالی کار مصاحبه می‌کنند با عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای و بیان نقطه نظرات غیر علمی و همراه با توهین در حال پدید آوردن شرایطی است که اقدام متقابل به این اظهارات آنهم در این شرایط به نفع هیچ کس نخواهد بود.
تکرار مواردی از قبیل اعلام یکجانبه منتفی بودن افزایش دستمزد کارگران در رسانه‌ها آنهم در شرایطی که هنوز علیرغم اصرار ما در جلسات، هیچگونه تصمیمی در تایید یا رد آن صورت نگرفته، همچنین اعلام این نکته که در جلسات از دولت خواسته‌ایم که به کارگران سبد کالا بدهند، آنهم در شرایطی که نمایندگان قانونی کارگران بارها مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده‌اند و خواهان افزایش دستمزد هستند و نکات بی‌شمار دیگر که به علت سرگشاده بودن نامه از ذکر آنها خودداری می‌کنم، مواردیست که می‌تواند موجبات رفتار متقابل را فراهم آورده و به شکاف بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان شدت داده و بیش از پیش منجر به از بین رفتن اندک همکاری موجود شود.
در پایان اعلام می‌دارم که اینجانب از نوشتن این نامه هیچگونه هدفی جز اطمینان از اطلاع حضرتعالی و اعضای محترم هیأت مدیره آن کانون از این رفتارها نداشته و اعتقاد دارم شما مختارید در صورتیکه این روش انتخاب شماست به آن ادامه دهید. صلاح مملکت خویش خسروان دانند.
علی خدایی نماینده کارگران در شورایعالی کار
۲۲ آبان ۱۳۹۷ – پایان بی‌نتیجه نشست افزایش قدرت خرید کارگران
به گزارش خبرنگار مهر، نشست دویست و هفتاد و هفتم شورای عالی کار عصر امروز با دعوت از نمایندگان کارگری و کارفرمایی این شورا و با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دستور کار «بررسی مسائل اقتصادی روز و آثار آن بر بازار کار» در محل این وزارتخانه برگزار شد که پس از بحث و بررسی در خصوص افزایش راهکارهای جبرانی کاهش قدرت خرید کارگران بدون نتیجه پایان یافت.
در پایان این نشست پس از آنکه شرکای اجتماعی به راهکار عملیاتی مشخصی در خصوص افزایش دستمزد مجدد یا راه حل های افزایش قدرت خرید کارگران در سال جاری دست نیافتند، مقرر شد این مذاکرات در قالب کمیته مزد شورای عالی کار طی هفته آینده ادامه یابد.
طبق محاسبات صورت گرفته توسط نمایندگان کارگری شورای عالی کار به استناد آمارهای بانک مرکزی از میزان تورم اقلام اساسی خانوار، قدرت خرید کارگران به دلیل شرایط بوجود آمده اقتصادی در پایان شهریورماه نسبت به اسفند ۹۶ کاهش قابل توجهی داشته است که به دلیل گذشت حدود ۸ ماه از سال قرار شد در نشست هفته آینده کمیته مزد شورای عالی کار اعداد و ارقام مربوط به افزایش هزینه های معیشت کارگران به استناد آمارهای رسمی به روز رسانی شود.
در نشست عصر امروز شورای عالی کار همچنین اعضای کارگری این شورا درخواست تشکیل نشست فوق العاده شورای عالی کار طی هفته های آینده را به منظور دستیابی به راهکاری برای افزایش قدرت خرید کارگران ارائه دادند.
بر اساس این گزارش درخواست نمایندگان کارگری این است که بلافاصله پس از بروز رسانی اعداد و ارقام مربوط به عقب ماندگی مزد از معیشت در کمیته مزد، نشست شورای عالی کار مجدد با قید فوریت تشکیل جلسه دهد.
چانه زنی در خصوص افزایش قدرت خرید جامعه کارگری کشور برای سال۹۷ در مدت ۴ ماه باقی مانده تا پایان سال در حالی انجام می‌شود که طی سالهای گذشته در این ایام از سال مذاکرات کارشناسی و مقدماتی افزایش دستمزد برای سال بعد در دستور کار قرار می گرفت اما در سال جاری به دلیل نوسانات اقتصادی، نمایندگان کارگری ۲۳ تیرماه درخواست بازنگری دستمزد ۹۷ به دلیل کاهش قدرت خرید کارگران را ارائه دادند.
۱۸ آبان ۱۳۹۷ – تشکیل نشست شورای عالی کار با دستور کار افزایش قدرت خرید کارگران
به گزارش خبرنگار مهر، پس از درخواست بیست و سوم تیرماه نمایندگان کارگری شورای عالی کار از وزارت کار برای بازنگری در دستمزد ۹۷ به دلیل شرایط اقتصادی و کاهش قابل توجه قدرت خرید این قشر از جامعه، دومین نشست شورای عالی کار به منظور بررسی راهکارهای جبرانی معیشت خانوار کارگری در سال جاری قرار است روز سه شنبه پیش رو برگزار شود.
بر همین اساس علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار گفت: پیروی پیگیری‌های صورت گرفته جلسه شورایعالی کار با موضوع ترمیم قدرت خرید کارگران در روز سه شنبه هفته پیش رو برگزار خواهد شد.
وی گفت: البته هنوز دعوتنامه برای این نشست از سوی وزارت کار به دستمان نرسیده اما بر اساس اطلاعات به دست آمده قرار است این دعوتنامه در روز شنبه ارسال شود.
طبق محاسبات نمایندگان کارگری عضوی شورای عالی کار، در ابتدای سال جاری با افزایش ۱۹.۵ درصدی دستمزد کارگران حداقلی بگیر، در سال جاری دستمزد کارگران فقط توانست ۵۰ درصد از هزینه معیشت را پوشش دهد.
دستمزد کارگران، ۳۲ درصد هزینه زندگی را پوشش می دهد
در نشست دو هفته گذشته نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی با شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار با ارائه گزارشی از روند کاهش قدرت خرید کارگران گفت: به دلیل افزایش چشمگیر نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمت ها از ابتدای سال جاری، قدرت خرید کارگران به حدی کاهش یافته که در فاصله بیش از ۷ ماه گذشته دستمزد کارگران که تا پیش از این ۵۰ درصد از هزینه زندگی را پوشش می داد اکنون فقط ۳۲ درصد از هزینه های زندگی را پوشش می دهد.
بنابراین، فاصله ۵۰ درصدی دستمزد تا معیشت، از ابتدای امسال به حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است؛ البته نمایندگان کارگری معتقدند، از سال ۹۱ با نمایان شدن آثار اجرای بد قانون هدفمندی یارانه‌ها، دستمزد کارگران فقط کفاف ۳۷ درصد هزینه زندگی کارگری را می داد که این سطح پوشش در دستمزد امسال با افزایش اندک قدرت خرید به ۵۰ درصد افزایش یافت اما نوسانات اقتصادی دوباره فاصله دستمزد تا معیشت را افزایش داد.
بر اساس این گزارش، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست خود با تشکل های کارگری و کارفرمایی در نخستین روز پس از کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی برای تصدی این وزارتخانه، متعهد شد نشست شورای عالی کار را با قید فوریت برای بررسی راهکارهای افزایش سطح معیشت جامعه کارگری با حضور شرکای اجتماعی برگزار کند؛ همچنین شریعتمداری وعده داد در نشست‌های مختلف راهکارهای متنوع افزایش قدرت خرید کارگران بررسی شود.
۲ آبان ۱۳۹۷ – قول مجلس برای تهیه طرح یک فوریتی افزایش مجدد دستمزد کارگران
علی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نشست فراکسیون کارگری مجلس و موضوعات مطرح شده در این نشست گفت: روز گذشته جلسه فراکسیون کارگری در محل دفتر هیأت رئیسه مجلس برگزار شد که قرار بود در این نشست نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار نیز حضور داشته باشند که نمایندگان کارفرمایی دعوت این فراکسیون را نپذیرفتند.
عضو کارگری شورای عالی کار که به نمایندگی از جامعه کارگری در این نشست حضور پیدا کرد افزود: در این نشست که با حضور حداکثری اعضای فراکسیون برگزار شد، همه اعضا بر تقویت قدرت خرید کارگران و ارتقای سطح معیشتی این قشر از جامعه تاکید داشتند.
وی ادامه داد: در نشست فراکسیون کارگری ضمن بیان مشکلات معیشتی، اعتراض خود را نسبت به عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار توسط وزارت کار و دستمزد پایین نیروی کار نسبت به هزینه ها اعلام کردیم که اعضای این فراکسیون کاهش قدرت خرید کارگران در پی وضعیت اقتصادی کشور طی چند ماه گذشته را تایید کردند.
خدایی با بیان اینکه همچنین در این نشست مصوب شد تا یک نشست غیرعلنی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با موضوع رسیدگی به وضعیت معیشتی کارگران برگزار شود، گفت: همچنین قرار است طرحی از سوی نمایندگان برای افزایش مجدد دستمزد جامعه کارگری در سال ۹۷، ارائه شود.
وی با بیان اینکه طرح «افزایش مجدد دستمزد کارگران در سال ۹۷» با قید یک فوریت با هدف جبران کاهش قدرت خرید کارگران تهیه می شود، اظهار داشت: با توجه به تشکیک طرف های کارگری، کارفرمایی و دولت در خصوص تعداد دفعات افزایش دستمزد در یکسال و تفسیرهای مختلف از قانون کار در این خصوص، مواضع خود را در نشست فراکسیون تشریح کردیم و نظر جامعه کارگری این است با توجه به اینکه در قانون عنوان شده «همه ساله مزد کارگران افزایش پیدا می کند» منظور از «همه ساله» نمی تواند صرفا یکبار در سال باشد بلکه منظور قانون گذار از افزایش دستمزد سالانه «حداقل یکبار در سال» است.
خدایی تاکید کرد: در این خصوص نیز نظر اعضای فراکسیون این بود که شفاف سازی لازم را انجام دهند و طرحی را ارائه دهند که به صورت شفاف مشخص کند تعداد دفعات افزایش مزد سالانه می تواند بیش از یکبار در سال باشد.
وی به دیدار خود با وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و افزود: طی دیداری که دو شب گذشته با آقای شریعتمداری داشتیم، وی وعده داد در صورت کسب رای اعتماد در اسرع وقت نشست شورای عالی کار برای تعیین تکلیف جبران قدرت خرید کارگران در سال جاری برگزار شود.
این عضو کارگری شورای عالی کار افزود: در نشست با آقای شریعتمداری مطالبات کارگران شامل بحث امنیت شغلی، تامین معیشت و به طور خاص افزایش دستمزد با تشکیل جلسات شورای عالی کار را بیان کردیم و شخص وزیر در این خصوص قول مساعد داد.
این فعال کارگری، با انتقاد از عدم تشکیل نشست شورای عالی کار در دوران سرپرستی محسنی بندپی افزود: در صورتیکه وزیر پیشنهادی کار در نشست روز شنبه هفته آینده بتواند رای اعتماد نمایندگان ملت را کسب کند امیدواریم نشست شورای عالی کار سریعا تشکیل شود اما در صورت عدم رای اعتماد مجلس به آقای شریعتمداری، فراکسیون کارگری مجلس تشکیل شورای عالی کار را پیگیری می کنند.
خدایی با بیان اینکه نگاه کلی مجلس به وضعیت معیشتی کارگران مثبت است، گفت: در خصوص موضوعات و وعده های مطرح شده در فراکسیون کارگری مجلس بسیار امیدوار هستیم تا به نتیجه برسند.
۲۵ مهر ۱۳۹۷ – نشست نمایندگان کارگری بامعاون وزیرکار/تشکیل فوری شورایعالی کار
علی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نشست اعضای کارگری شورای عالی کار با معاون وزیر کار در پی عدم برگزاری نشست شورای عالی کار برای بررسی جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران در سال جاری گفت: صبح امروز اعضای کارگری شورای عالی کار و نمایندگان هر سه تشکل شوراهای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگران، مجمع نمایندگان کارگران و کانون بازنشستگان کارگری در خصوص عدم تشکیل شورای عالی کار نشست مشترکی برگزار کردند و مقرر شد رایزنی های لازم با وزارت کار برای ترمیم مزد جامعه کارگری که دلیل شرایط ویزه اقتصادی در سال جاری قدرت خرید آنها کاهش پیدا کرده است، انجام شود.
وی ادامه داد: در این نشست مقرر شد مکاتبات جداگانه ای با رئیس جمهور و کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص وضعیت معیشتی کارگران صورت گیرد.
خدایی افزود: در همین راستا بعد از نشست نمایندگان تشکل‌های کارگری، نشست مشترکی با آقای مشیریان معاون وزیر کار در محل وزارتخانه برگزار و صورت جلسه ای با امضای معاون وزیر کار تنظیم شد تا به سرپرست وزارت کار منعکس شود.
عضو شورای عالی کار گفت: در نهایت قرار شد تا تاریخ برگزاری نشست شورای عالی کار با دستور کار افزایش قدرت خرید کارگران تعیین و اعلام شود.
۱ مهر ۱۳۹۷ – نامه اعضای شورایعالی کاربه محسنی بندپی/فشارمضاعف بر معیشت کارگران
به گزارش خبرنگار مهر، آخرین نشست شورای عالی کار، سوم مرداد ماه با حضور شرکای اجتماعی با دستور کار بررسی «راهکارهای افزایش معیشت کارگران در سال ۹۷» به دلیل شرایط ویژه اقتصادی، برگزار و در آن نشست مقرر شد نمایندگان هر دو گروه کارگری و کارفرمایی پیشنهادات اجرایی خود را در چارچوب قانون، حداکثر تا یکماه آینده به شورای عالی کار ارائه دهند تا در نهایت، تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ شود.
اما با گذشت حدود ۲ ماه از آخرین نشست شورای عالی کار و به رغم بررسی و توافق شرکای اجتماعی در خصوص راهکارهای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری در کمیته دستمزد شورای عالی کار، با وجود درخواست نمایندگان کارگری مبنی بر تشکیل «نشست قوق العاده»، هنوز نشستی در این خصوص برگزار نشده است.
در همین خصوص، نمایندگان کارگری شورای عالی کار طی نامه ای به محسنی بندپی سرپرست وزارت کار، تاکید کردند:«یادآور می شویم جلسه این شورا برای آخرین بار در تاریخ ۹۷.۵.۳ قریب به ۲ ماه قبل تشکیل شد و در خواست ۳ نفر عضو کارگری این شورا برای برگزاری جلسه فوق العاده نیز بلااثر بوده است.»
نمایندگان کارگری شورای عالی کار در نامه خود همچنین اعلام کردند با توجه به شرایط اقتصادی پیش آمده و فشار مضاعف کاهش قدرت خرید کارگران پیگیری های لازم برای تشکیل نشست فوق العاده شورای عالی کار در اسرع وقت به عمل آید.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان کارگری شورای عالی کار پیش از آن و در تاریخ ۲۷ تیرماه به دلیل شرایط پیش آمده اقتصادی که منجر به تورم در اقلام ضروری خانوار و به تبع آن کاهش قدرت خرید شد، درخواست کتبی خود را برای بررسی راهکارهای جبران قدرت خرید در شورای عالی کار، به احمد مشیریان معاون روابط کار وزیر کار ارسال کردند.
۵ شهریور ۱۳۹۷ – دولت پذیرفت قدرت خرید کارگران افزایش یابد/سه راهکار کارگروه مزد
فرامرز توفیقی با اشاره به جزئیات نشست کارگروه دستمزد شورای عالی کار که با هدف بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری در سال ۹۷ به دلیل شرایط ویژه اقتصادی تشکیل شد گفت: این نشست با حضور نمایندگان کارگری و نمایندگان سه وزارتخانه عضو شورای عالی کار برگزار شد و نمایندگان کارفرمایی به دلیل مشغله کاری نتوانستند در این نشست حاضر شوند.
وی با بیان اینکه در این نشست نمایندگان دولت همکاری و تعامل خوبی در جهت حصول یک راهکار عملی برای افزایش قدرت خرید کارگران داشتند افزود: در این کارگروه سه راهکار از سوی نمایندگان دولت و کارگران برای جبران کاهش قدرت خرید جامعه کارگری پیشنهاد شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کارافزود: توزیع سبد کالا در چند نوبت در طول سال یکی از پیشنهادات نمایندگان دولت بود، اما نمایندگان کارگری این پیشنهاد را نپذیرفتند.
توفیقی با اشاره به پیشنهاد نمایندگان کارگری گفت: پیشنهاد مشخص ما این است که رقم حق بن کارگری از میزان ۱۱۰ هزار تومان فعلی افزایش یابد و دولت نیز معادل این رقم را اختصاص دهد تا «ستاد بن» که پیش از سال ۸۴ فعال بود با رفع نواقص گذشته، مجدد احیاء شود.
وی افزود: همچنین راهکار دیگری که در نشست کارگروه مزد از سوی نمایندگان کارگری پیشنهاد شد این بود که در صورت مخالفت دولت با پیشنهاد مذکور، با تعامل سه وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت – معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کالاها و مولفه های تاثیر گذار در سبد معیشت کارگران با نرخ ارز ۳۷۰۰ تومان پیش بینی شده در بودجه ۹۷ تامین شود تا این اقلام با قیمت مناسب در اختیار این گروه از جامعه قرار گیرد.
توفیقی با تاکید بر اینکه نمایندگان هر سه وزارتخانه در نشست کارگروه مزد با نمایندگان کارگری همراه بودند و شکاف ایجاد شده بین قدرت خرید و هزینه معیشت را انکار نمی کردند، افزود: در نشست دیروز، یکشنبه، نمایندگان دولت با هدف بررسی راهکارهای جبران این شکاف در جلسه حاضر شدند و در نهایت مقرر شد حداکثر طی یک هفته آینده کارگروه مزد مجددا با حضور نمایندگان کارفرمایی تشکیل جلسه دهد و در صورت توافق هر سه گروه اجتماعی (کارگری، کارفرمایی و دولت)، پیشنهادات به شورای عالی کار ارائه شود و در صورت تصویب در شورای عالی کار به دولت ابلاغ شود.
وی ادامه داد: وزارت کار باید هر چه سریعتر نسبت به تشکیل نشست بعدی کارگروه مزد با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت اقدام کند تا راهکارهای عملی در این خصوص با توافق هر سه گروه اجتماعی به شورای عالی کار ارائه شود.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان کارگری اواخر تیرماه به دلیل شرایط ویژه اقتصادی کشور، در خواست بازنگری در دستمزد ۹۷ و بررسی راهکارهای عملی افزایش قدرت خرید کارگران را به وزارت کار ارائه دادند.
۱ شهریور ۱۳۹۷ – دولت کاهش قدرت خرید کارگران را جبران کند
اصغر آهنی‌ها در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به نشست یکشنبه هفته آینده کارگروه مزد شورای عالی کار برای بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار نشست افزایش حقوق و دستمزد سالانه کارگران در پایان هر سال برگزار می شود که طبیعتا در پایان سال گذشته این نشست با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد و در نهایت دستمزد نیروی کار افزایش یافت و درخواست مجدد افزایش دستمزد قانونی نیست.
عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان با بیان اینکه تحمیل هزینه به جامعه کارگری و کارفرمایی خارج از اراده کارفرمایان و کارگران و به دلیل شرایط ویژه اقتصادی کشور بود، افزود: در عین حال در نتیجه نوسانات ارزی و افزایش نرخ ارز دولت توانست از مابه التفاوت رشد نرخ ارز در بازار نسبت به آنچه که در بودجه امسال پیش بینی کرده بود، درآمد بسیار زیادی کسب کند که دولت می تواند از این محل نسبت به جبران کاهش قدرت خرید جامعه کارگری از روش های مختلف اقدام کند.
نماینده کارفرمایی شورای عالی کار گفت: ضمن اینکه افزایش مجدد دستمزد در میانه سال با آنچه که در ماده ۴۱ قانون کار در خصوص افزایش مزد سالانه تصریح شده، منافات دارد؛ از طرفی با توجه به زیان‌های بخش های مختلف اقتصادی و مشکلات تحمیل شده به واحدهای تولیدی، امکان افزایش دستمزد و تحمیل هزینه های جدید برای کارفرمایان وجود ندارد.
آهنی‌ها ادامه داد: بنابراین با توجه به اینکه شرایط ویژه اقتصادی ناشی از اتفاقات کلان رخ داده در فضای اقتصاد کشور است، طبیعتا دولت باید هزینه‌های اجتماعی تحمیل شده را پرداخت کند که می تواند به صورت حمایت‌های نقدی یا غیرنقدی به جامعه کارگری باشد.
این فعال کارفرمایی با تاکید بر اینکه افزایش هزینه ها آثار منفی بر زندگی اقشار مختلف جامعه از جمله جامعه کارگری داشته است و این موضوع قابل انکار نیست، ادامه داد: در نشست اخیر شورای عالی کار که اوایل مرداد ماه برگزار شد، در نهایت مقرر شد، نمایدگان وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و وزارت کار در شوار با انتقال مباحث مربوطه به وزاری ذیربط، راهکارها و پیشنهادات جبران قدرت خرید کارگران را بررسی کنند.
آهنی ها افزود: بنابراین با توجه به اینکه دولت باید هزینه های اجتماعی کارگران را پرداخت کند باید پیشنهادات خود را از طریق نمایندگان سه وزارتخانه عضو شورای عالی کار به این شورا ارائه دهند. ضمن اینکه جامعه کارفرمایی قطعا موافق حمایت دولت از کارگران است چراکه با افزایش هزینه ها زندگی این قشر تحت تاثیر قرار گرفته است.
عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان تاکید کرد: جامعه کارفرمایی قطعا در زمینه افزایش دستمزد نمی توانند ورود کنند؛ ضمن اینکه با توجه به مشکلات عدیده در بخش تولید، تامین مواد و افزایش شدید مواد اولیه کارفرمایان نیازمند حمایت دولت هستند تا به چرخه حیات خود ادامه دهند.
وی افزود: اگر دولت در این زمینه از تولید حمایت نکند پیش بینی می شود در آینده نه چندان دور بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل کمبود مواد اولیه از گردونه تولید خارج شوند که به تبع آن اشتغال نیروی کار با مشکل مواجه می شود و هزینه های اجتماعی زیادی در پی دارد.
۳۱ مرداد ۱۳۹۷ – برگزاری کارگروه ویژه «افزایش قدرت خرید کارگران»
اسماعیل ظریفی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: به دنبال برگزاری نشست قبلی شورای عالی کار با درخواست نمایندگان کارگری برای «بازنگری دستمزد ۹۷» نشست کارگروه دستمزد شورای عالی کار با دستور کار بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری، یکشنبه هفته آینده تشکیل می شود.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این کارگروه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار به منظور بررسی پیشنهادات نمایندگان کارگری و کارفرمایی با هدف ارائه راهکارهای قانونی افزایش قدرت خرید کارگران تشکیل جلسه می دهد.
وی ادامه داد: در نشست قبلی شورای عالی کار که اوایل مردادماه برگزار شد، پیشنهادات نمایندگان گروه کارگری این بود که دولت حمایت های اجتماعی از کارگران را در دستور کار قرار دهد.
مدیر کل جبران خدمت و روابط کار وزارت کار تاکید کرد: پس از طرح نظرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی در نشست قبلی این شورا، در نهایت مقرر شد هر یک از گروه ها پیشنهادات مشخص خود را برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران در این نشست ارائه دهند.
به گزارش خبرنگار مهر، اواخر تیرماه نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار با ارسال نامه‌ای به معاونت روابط کار وزارت کار به دلیل شرایط ویژه اقتصادی و کاهش قدرت خرید کارگران، درخواست بازنگری در دستمزد ۹۷ را ارائه دادند.
این درخواست به دلیل شرایط پیش آمده اقتصادی که منجر به تورم در اقلام ضروری خانوار و به تبع آن کاهش قدرت خرید کارگران شده است، به احمد مشیریان معاون روابط کار وزیر کار ارسال شد.
بر اساس مطالعات انجام شده در کارگروه مزد کانون عالی شورای اسلامی کار، مقایسه قیمت رسمی اقلام اساسی در هفته اول تیرماه با هفته پایانی دیماه ۹۶ که ملاک سنجش هزینه معیشت خانوار بود، نشان می‌دهد که هزینه خانوار در مدت ۴ ماه گذشته از سال جاری به دلیل نوسانات ارزی و شرایط اقتصادی ۴۸.۲ درصد افزایش داشته که به واسطه آن ارزش دستمزد کارگران به همین میزان کاهش پیدا کرده است. نمایندگان کارگری شورای عالی کار به همین دلیل درخواست بازنگری در مزد و بررسی راهکارهای جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران را به شورای عالی کار ارائه دادند.
۶ مرداد ۱۳۹۷ – پیشنهاد تامین رایگان اقلام اساسی کارگران با احیای«ستاد بن»
علی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیشنهادات نمایندگان کارگری در نشست روز چهارشنبه شورای عالی کار با دستور کار «افزایش قدرت خرید کارگران» گفت: بر اساس مطالعات انجام شده در کارگروه مزد کانون عالی شورای اسلامی کار، مقایسه قیمت رسمی اقلام اساسی در هفته اول تیرماه با هفته پایانی دیماه ۹۶ که ملاک سنجش هزینه معیشت خانوار بود، نشان می‌دهد که هزینه خانوار در این مدت ۴۸.۲ درصد افزایش داشته که به واسطه آن ارزش دستمزد نیز ۴۸.۲ درصد کاهش پیدا کرده است؛ به همین دلیل درخواست بازنگری در مزد و بررسی راهکارهای جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران را به شورای عالی کار ارائه دادیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: در پی این درخواست، در نشست چهارشنبه گذشته که با حضور نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان وزارتخانه‌های عضو شورا برگزار شد، بحث‌های مفصلی راجع به افزایش قدرت خرید کارگران مطرح شد؛ واقعیت این است که از ابتدا، برداشت نمایندگان دولتی و کارفرمایی این بود که طبق ماده ۴۱ قانون کار در هر سال صرفا «یکبار» امکان ورود به مقوله دستمزد سالانه کارگران وجود دارد، اما با توجه به اینکه در این ماده قانون عنوان شده شورای عالی کار موظف است «همه ساله» نسبت به تعیین دستمزد اقدام کند تفسیر ما این است که منظور قانونگذار مقید کردن به «حداقل سالی یکبار» است؛ بنابراین به تناسب شرایط در طول سال امکان ورود به مقوله دستمزد در شورای عالی کار وجود دارد.
وی افزود: بعد از این مباحث نهایتا نمایندگان دولتی و کارفرمایی حاضر در شورای عالی کار، استدلال‌ها و محاسبات نمایندگان کارگری مبنی بر کاهش قدرت خرید را پذیرفتند و مقرر شد اولا نمایندگان وزرای اقتصادی حاضر در جلسه که نمایندگان وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر کار بودند این موضوع را به وزرای مربوطه منتقل و در نشست بعدی شورای عالی کار نظرات و موضع وزارتخانه خود را اعلام کنند.
خدایی ادامه داد: از طرف دیگر مقرر شد کارگروه مزد شورای عالی کار به صورت سه جانبه تا قبل از نشست بعدی شورا تشکیل جلسه دهد و راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران را بررسی کند.
پیشنهاد تامین رایگان اقلام ضروری کارگران به صورت ماهیانه
عضو هیأت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه گروه کارگری حاضر در نشست به طور مشخص دو پیشنهاد برای جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران داشت که نیاز به تایید و تخصیص بودجه از سوی دولت دارد، افزود: پیشنهاد اول ما این بود که طبق رویه سالهای قبل ازسال ۸۴ ، کالاهای اساسی نیروی کار از محل بن تامین شود؛ با این شیوه که ابتدا به رقم فعلی حق بن کارگری فیش حقوقی از سوی کارفرمایان اضافه شود و دولت نیز معادل حق بن کارگری بودجه اختصاص دهد و مجموع منابع مربوط به «ردیف بن کارگری» به ستاد بن اختصاص یابد تا از این محل به صورت نظام مند و در چارچوب سازوکارهای نظارتی اقلام اساسی و ضروری کارگران به صورت ماهیانه با فعال کردن تعاونی‌های اتحادیه‌های کارگری تامین شود.
وی با بیان اینکه رویه تامین کالاهای اساسی کارگران به صورت رایگان از سال ۸۴ بدون هیچ مصوبه و با تصمیم یکجانبه دولت وقت متوقف شد که خود جای بحث دارد، اظهار داشت: با احیای این رویه می‌توانیم در این دوران که از آن به عنوان دوران جنگ اقتصادی یاد می شود، قدرت از دست رفته خرید جامعه کارگری کشور را جبران کنیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید براینکه روش فعلی دولت مبنی بر ارائه سبد کالا را به هیچ وجه نمی پذیریم تاکید کرد: چراکه نوع اقلام این سبد از یک طرف و نحوه توزیع سبد کالا در شأن جامعه کارگری نیست. بنابراین تنها پیشنهاد ما در این مورد احیای ستاد بن و تامین رایگان اقلام اساسی کارگران است.
پیشنهاد نمایندگان کارگران برای حمایت دولت از کارفرمایان تولیدی
این فعال کارگری افزود: پیشنهاد دوم ما در نشست شورای عالی کار نیز این بود، با توجه به اینکه غالبا کارفرمایان تولیدی ناشی از التهابات ارزی و شرایط اقتصادی اخیر آسیب می بینند، از جانب دولت حمایتی در حوزه تولید صورت گیرد که محل آن مشخص است. دولت در بودجه امسال نرخ ارز را ۳۸۰۰ تومان پیش بینی کرده بود که با احتساب ارز دولتی ۴۳۷۵ فعلی درآمدی از مازاد برآنچه که پیش بینی کرده بود نصیب دولت می شود. ضمن اینکه از سایر منابع دولت می‌تواند از کارفرمایان تولیدی حمایت کند به این ترتیب که به عنوان مثال مالیات تکلیفی این کارفرمایان بخشیده شود تا با افزایش قدرت اقتصادی آنها بتوان سطح دستمزد نیروی کار را تقویت کرد.
وی افزود: این پیشنهاد ما صرفا برای کارفرمایان تولیدی است چرا که به دلیل محدودیت منابع دولتی امکان حمایت از همه کارفرمایان قطعا از سوی دولت وجود ندارد.
عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه گروه کارگری مطالعات گسترده‌ای را برای افزایش قدرت خرید با تدوین نقشه راه به صورت مکتوب تهیه کرده است گفت: قرار شد این طرح‌ها به کارگروه دستمزد ارائه شود تا قبل از نشست بعدی شورای عالی کار که طی ۳ هفته تا یکماه آینده برگزار می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان کارگری شورای عالی کار اخیرا با ارسال نامه‌ای به وزارت کار باوجود گذشت چهار ماه از سال، خواستار بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران به دلیل شرایط ویژه اقتصادی در این شورا شدند.
۳ مرداد ۱۳۹۷ – جزئیات نشست مزدی کارگران/دریافت پیشنهادات تا یکماه آینده
اسماعیلی ظریفی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات نشست پیش از ظهر امروز شورای عالی کار اظهار داشت: نشست امروز دو دستور کار عمده داشت که یکی از موضوعات در خصوص وضعیت معیشتی کارگران با توجه به اوضاع اقتصادی بود که نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار درخواست تجدید نظر در این خصوص را داشتند.
وی با تاکید بر اینکه درخواست نمایندگان کارگری برای افزایش قدرت خرید کارگران لزوما فزایش مستقیم دستمزد نبود افزود: خواسته کلی نمایندگان گروه کارگری این بود که دولت حمایت های اجتماعی از کارگران را در دستور کار قرار دهد.
مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار تاکید کرد: پیشنهاد خاصی از سوی نمایندگان کارگری در نشست مطرح نشد اما آنها به طرح های گذشته‌های دور اشاره کردند که دولت با تامین بخشی از اقلام مصرفی یا سایر مزایای مالی قدرت خرید این گروه را افزایش دهد.
ظریفی آزاد افزود: در نهایت نمایندگان گروه کارگری و کافرمایی نظرات خود را مطرح کردند و قرار شد هر دو گروه پیشنهادات اجرایی خود را در چارچوب قانون حداکثر تا یکماه آینده به شورای عالی کار ارائه دهند تا پس از بررسی کارشناسی، به دولت پیشنهاد شود.
این مقام مسئول در وزارت کار همچنین اصلاح آیین دادرسی کار را از دیگر دستور کارهای نشست امروز عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه یکی از ثبت نام از کارگران و کارفرمایان در سامانه روابط کار از روز شنبه آغاز می شود و یکی از خدمات این سامانه ثبت الکترونیکی شکایات است، این آیین نامه نیازمند یکسری اصلاحات و تغییرات شکلی بود.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار تاکید کرد: حدود یک هفته پس از آغاز ثبت نام کارگران و کارفرمایان در سامانه جامع روابط کار، ثبت دادخواست و شکایات به صورت فیزیکی در ادارات کار پذیرفته می شود اما با توجه به اصلاح آیین دادرسی به زودی دادخواست کارگران صرفا به صورت الکترونیکی از طریق سامانه پذیرفته می شود.
۲ مرداد ۱۳۹۷ – سناریوهای بازنگری دستمزد درنشست فردا/پیشنهاد افزایش غیرمستقیم مزد
علی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جلسه فردای شورای عالی کار با دستور کار «بررسی درخواست بازنگری دستمزد ۹۷ به دلیل شرایط ویژه اقتصادی» اظهار داشت: این درخواست از سوی نمایندگان کارگری به دلیل مقطع خاص شرایط اقتصادی کشور ارائه شده است که با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار مورد بحث قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه مذاکرات مزدی روز چهارشنبه پیرامون مباحث اولیه خواهد بود و علاوه بر آن، موضوعات دیگری در دستور کار شورای عالی کار قرار دارند، افزود: در این جلسه بیشتر موضوع پذیرش بازنگری در دستمزد و مسائل حقوقی به بحث گذاشته خواهد شد.
عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه بسته پیشنهادی خود را برای افزایش قدرت خرید کارگران با توجه به شرایط خاص اقتصادی تهیه کردیم، ادامه داد: نمایندگان کارگری آمادگی دارند با رعایت اصل سه جانبه گرایی و توافق شرکای اجتماعی این درخواست بررسی شود.
خدایی گفت: مقایسه اقلام ضروری خانوار در هفته پایانی دیماه ۹۶ که به عنوان معیار تعیین هزینه سبد معیشت قرار گرفت، با قیمت اقلام در هفته اول تیرماه امسال نشان می‌دهد نه تنها افزایش دستمزد امسال ارزش خود را در سه ماهه اول سال از دست داد بلکه به نسبت همان مقطع، حتی ارزش دستمزد در برابر سبد معیشت خانوار منفی شده است.
وی با تاکید بر مطالعات کامل و جامع کارگری برای ارائه پیشنهادات به شورای عالی کار افزود: به دلیل خاص بودن شرایط اقتصادی فعلا از اعلام سناریوها و پیشنهادات خود داری می‌کنیم اما امیدواریم در نشست فردا به صورت سه جانبه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت توافقات اولیه حاصل شود.
عضو هیأت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: با توجه به اینکه کارگروه مزد در کانون عالی به صورت دائمی برگزار می شود، سبد معیشت و وضعیت بازار به استناد آمارهای رسمی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است تا در نشست شورای عالی کار ارائه شوند.
خدایی تاکید کرد: اگر الان درخواست بازنگری در دستمزد ۹۷ را به وزارت کار اعلام کردیم به دلیل شرایط خاص معیشتی برای جامعه کارگری کشور است.
این فعال کارگری درباره اینکه آیا موانع قانونی برای بازنگری در دستمزد در طول سال وجود ندارد، گفت: بر اساس تفسیر ما، قانون به هیچ عنوان صرفا بر «سالی یکبار» تاکید نکرده بلکه قید «هر ساله» در آن ذکر شده بنابراین بازنگری در دستمزد محدود به سالی یک یا چند بار نیست.
وی با اشاره سابقه بازنگری در دستمزد در میانه سال نیز افزود: در سال ۸۵ با توجه به اینکه اعضای شورای عالی کار در آن مقطع به این نتیجه رسیدند که افزایش دستمزد مناسب نیست، یکبار دیگر در میزان دستمزد بازنگری شد.
خدایی با تاکید بر اینکه درخواست نمایندگان کارگری «جبران خرید از دست رفته» است، ادامه داد: شاید این جبران قدرت خرید الزاما از محل افزایش مستقیم دستمزد نباشد بلکه ما حاضر به مذاکره‌ایم و بیشتر به دنبال ترمیم قدرت خرید از دست رفته هستیم بنابراین در این شرایط ممکن است روش‌ها و سناریوهای دیگری در نشست پیشنهاد شود که در قالب افزایش مستقیم دستمزد نباشد.
عضو کارگری شورای عالی کار یادآور شد: در همین راستا در سال ۹۵ حق مسکن در اواسط سال افزایش یافت، بنابراین هیچ محدودیتی وجود ندارد که حقوق جانبی دستمزد مانند حق بن یا سایر مزایا مورد بازنگری قرار گیرد. ضمن اینکه هیچ محدودیت قانونی برای افزایش مستقیم مزد وجود ندارد اما روش های دیگری نیز برای ترمیم و بازنگری در مزد در نشست فردا پیشنهاد می‌شود.
۲۷ تیر ۱۳۹۷ – جزئیات درخواست کارگران برای بازنگری در دستمزد ۹۷
به گزارش خبرنگار مهر، طبق روال هر ساله و بر اساس قانون کار، دستمزد کارگران در پایان هر سال در نشست مشترک نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای سال بعد، در شورای عالی کار تعیین می شود. در مورد دستمزد امسال نیز، جلسات متعددی در اسفند ماه سال گذشته و ابتدای امسال برگزار و در مورد میزان افزایش آن تصمیم گیری شد و تصمیم اتخاذ شده، از ابتدای امسال مبنای پرداخت دستمزد به کارگران قرار گرفت. اما با گذشت چهار ماه از سال، اکنون نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار به دلیل شرایط ویژه اقتصادی طی نامه ای، درخواست بازنگری در دستمزد ۹۷ را به وزارت کار ارائه دادند.
این درخواست به دلیل شرایط پیش آمده اقتصادی که منجر به تورم در اقلام ضروری خانوار و به تبع آن کاهش قدرت خرید کارگران شده است، به احمد مشیریان معاون روابط کار وزیر کار ارسال شده است.
نمایندگان کارگری از مشیریان، معاون وزیر کار و دبیر شورای عالی کار درخواست کرده اند که موضوع بازنگری در دستمزد سال ۹۷ در دستور کار اولین جلسه شورای عالی کار قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه شورای عالی کار در اوایل امسال، دستمزد حداقلی بگیران برای سال ۹۷ یعنی کارگرانی که پایه حقوق آنها در سال ۹۶ به میزان ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان بود ۱۹.۵ درصد افزایش یافت. به این ترتیب حقوق پایه این گروه از کارگران با افزایش ۱۸۱ هزار و ۳۳۶ تومانی به یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۷ تومان در سال جاری رسید.
همچنین دستمزد کارگران دارای پایه حقوقِ بیش از ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ در سال ۹۶، به صورت ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت ماهیانه» تعیین شده بود به این ترتیب که به دستمزد پایه سال ۹۶ این گروه از کارگران، ۱۰.۴ درصد، به اضافه روزانه ۲۸۲۰۸ ریال(۸۴ هزار و ۶۲۴ تومان رقم ثابت در ماه) اضافه شد.
با این حال شورای عالی کار چهارشنبه هفته آینده برای بررسی درخواست بازنگری در افزایش دستمزد، با نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل جلسه می دهد.
