روزنامه رسمی شماره ۱۸۰۴۳ قانون دیوان عدالت اداری
فصل اول – تشکیلات
ماده ۱- در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مـردم نسـبت بـه مامورین و ادارات و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یـا شـرع یـا خـارج از حـدود اختیـارات مقـام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می شود.
ماده ۲- دیوان عدالت اداری که در این قانون «دیوان» نامیده می شود، در تهـران مسـتقر می باشد. تعیین تعداد شعب دیـوان، بـه پیشـنهاد ریـیس دیـوان و تصـویب ریـیس قـوه قضاییه است.
ماده ۳- قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضایی باشند. در مورد قضـات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایش هـای رشـته حقـوق یـا مـدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضایی کافی است.
تبصره- قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حـداقل پـنج سـال سـابقه کـار قضـایی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده ۴- ر ییس دیوان که با حکم رییس قوه قضاییه منصوب می شود ، ریـیس شـعبه اول دیوان نیز می باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به پیشنهاد رییس دیوان و یا حکم رییس قوه قضایه منصوب می شوند.
ماده ۵- تشکیلات قضایی و اداری دیـوان توسـط ریـیس دیـوان پیشـنهاد و بـه تصـویب رییس قوه قضاییه می رسد.
ماده ۶- بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضاییه منظور خواهد شد.
ماده ۷- هر شعبه دیوان دارای یک رییس و دو مستشار خواهـد بـود. مـلاک در صـدور رای، نظر اکثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.
ماده ۸- در صورت مرخصی یا عدم حضور رییس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی البدل با ابلاغ رییس دیوان جایگزین وی می شود. همچنـین هرگـاه رییس شعبه اول در رای شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی البـدل در رسیدگی و صدور رای مشارکت می نماید.
ماده ۹- تعدادی کارشناس از رشته های مورد نیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می شوند. در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شـعبه، پرونـده بـه مشـاور یـا مشاوران ارجاع می شود. شـعبه پـس از ملاحظـه نظـر مزبـور مبـادرت بـه صـدور رای می نماید.
تبصره ۱- مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بـر شـرط علمـی و سـابقه کـار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای ۱ تا ۴ ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات – مصوب ۱۳۶۱/۰۲/۱۴- نیز باشند.
تبصره ۲- مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رییس قوه قضاییه به صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می شوند و حقوق و مزایای انان برابر بـا حقـوق و مزایای دادرسان علی البدل دیوان خواهد بود.
ماده ۱۰- به منظور تجدید نظر در ارای شعب دیوان در مواردی که در مـواد بعـدی ایـن قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یـک ریـیس یـا دادرس علـی البـدل و چهار مستشار تشکیل می شود و ملاک در صـدور رای، نظـر موافـق حـداقل سـه عضـو است. شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در ایـن مـاده، صـلاحیت رسـیدگی بـه سـایر پرونده ها را نیز دارند.
ماده ۱۱- هیات عمومی دیوان به منظور ایفای وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست ریـیس دیـوان و یـا معـاون قضـایی وی تشکیل می شود و ملاک در صدور رای، نظر اکثریت اعضای حاضر می باشد.
تبصره- مشاوران موضوع ماده ۹ این قانون می توانند با دعوت رییس دیوان بدون حق رای، در جلسات هیات عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسـی خـود را مطرح نمایند.
ماده ۱۲- به منظور اجرای احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجرای احکـام زیـر نظـر رییس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می شود و تعدادی دادرس علی البدل اقدام بـه اجرای احکام صادره می نمایند.
فصل دوم – صلاحیت و اختیارات دیوان
ماده ۱۳- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الـف – تصـمیمات و اقـدامات واحـدهای دولتـی اعـم از وزارتخانـه هـا و سـازمان هـا و موسسـات و شـرکت هـای دولتـی و شــهرداری هـا و تشـکیلات و نهادهـای انقلابــی و موسسات وابسته به انها.
ب- تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف انها.
۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از ارا و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری، هیـات های بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حـل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعـی و اصـلاحات بعدی ان منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با انها.
۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سـایر مسـتخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند ۱ و مسـتخدم ان موسسـاتی کـه شـمول ایـن قـانون نسبت به انها محتاج ذکر نـام اسـت اعـم از لشـکری و کشـوری از حیـث تضـییع حقـوق استخدامی.
تبصره ۱- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.
تبصره ۲- تصمیمات و آرای دادگاه ها و سایر مراجـع قضـایی دادگسـتری و نظـامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابـل شـکایت در دیـوان عـدالت اداری نمی باشد.
ماده ۱۴- در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شـکایت، موجـب تضـییع حقـوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضـییع شـده، صـادر می نماید.
تبصره- پس از صدور حکم بر اساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجـرای حکم، مکلف به رعایت مفاد ان در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می باشند.
ماده ۱۵- در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یـا پـس از ان مـدعی شـود کـه اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۳، سبب ورود خسارتی می گردد که جبـران ان غیـر ممکـن یـا متعسر است، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضـرورت و فوریـت موضـوع، بـر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقـدامات، تصـمیمات و آرای مزبـور یـا انجام وظیفه، صادر می نماید.
تبصره- دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صـدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی الاثر می گردد.
ماده ۱۶- در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صـادر کننده رای، متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام نظر مسـتند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتـر ریـیس دیـوان ارسـال می نمایند.
تبصره- صدور حکم اصلاحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفـع ابهـام کـه توسط شعبه صادر کننده رای انجام می شود، مشمول این ماده نمی باشد.
ماده ۱۷- در صورتی کـه یکـی از طـرفین دعـوی بعـد از صـدور رای، مـدارک جدیـدی تحصیل نماید که موثر در رای باشد، می تواند با ارایه مدارک جدید از شعبه صـادر کننده رای، تقاضای اعاده دادرسی نماید. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند.
تبصره- در صورتی که شعبه تقاضای مزبور را موجه تشـخیص دهـد، دسـتور توقـف اجرای رای را صادر می نماید.
ماده ۱۸- در صورتی که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان، آرای دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد، موضوع جهت بررسـی بـه شـعبه تشـخیص ارجـاع می شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رای و صدور رای مقتضی مینماید.
تبصره- ارایی که به موجب این ماده صادر شده به جز مـواردی کـه خـلاف بـین شـرع است، قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.
ماده ۱۹- حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان به شرح زیر است:
۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیـین نامـه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول انها با قـانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف قانون بودن ان و یا عدم صلاحیت مرجع مربـوط یـا تجـاوز یـا سـوء اسـتفاده از اختیارات یا تخلف در اجرا ی قوانین و مقررات یا خودداری از انجـام وظـایفی کـه موجـب تضییع حقوق اشخاص می شود.
۲- صدور رای وحدت رویه در مورد ارای متناقض صادره از شعب دیوان.
۳- صدور رای وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آرای مشابه متعـدد صادر شده باشد.
تبصره- رسیدگی به تصمیمات قضایی قـوه قضـاییه و مصـوبات و تصـمیمات شـورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلـس خبرگـان، شـورای عـالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است.
ماده ۲۰- اثر ابطال مصوبات از زمـان صـدور رای هیـات عمـومی اسـت مگـر در مـورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضـییع حقـوق اشـخاص، هیات مذکور اثر ان را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.
فصل سوم – ترتیب رسیدگی در دیوان
ماده ۲۱- رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است کـه بـه زبـان فارسـی و بـر روی برگه های چاپی مخصوص نوشـته مـی شـود. دادخواسـت و تصـویر مصـدق کلیـه مدارک و مستندات پیوست ان، باید به تعداد طرف دعوی به علاوه یک نسخه باشد.
تبصره ۱- در مورد پرونده هایی که با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضایی دیگر ارسـال می شود، نیاز به تقدیم دادخواست نیست.
تبصـره ۲- هزینـه دادرسـی در شـعبه دیـوان پنجـاه هـزار ریـال و در شـعبه تشخیص یکصد هزار ریال می باشد.
تبصره ۳- چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضا یا یکی از شرایط مقرر در قانون آیـین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) باشد، مدیر دفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل می نماید
ماده ۲۲- دادخواست توسط رییس دیوان به یکی از شعب ارجاع می شود. دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست و ضمایم ان را به طـرف شـکایت ابـلاغ مـی نمایـد. طـرف شـکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصـول پاسخ، مانع رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجـود، به پرونـده رسـیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید.
ماده ۲۳- وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آیـین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.
ماده ۲۴- شعبه رسیدگی کننده می تواند هر گونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بدانـد انجـام دهد یا انجام تحقیقات و اقدامات لازم را از ضابطین قوه قضاییه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضایی نیابت دهد. ضابطین و مراجع مزبور مکلفنـد ظـرف مهلتـی کـه شعبه دیوان تعیین می کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از ایـن ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.
ماده ۲۵- مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت موضوع ماده ۱۶ قـانون، شـعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی می کنـد لکـن در مـواردی کـه ضـمن درخواسـت ابطـال مصوبات از هیـات عمـومی، تقاضـای دسـتور موقـت شـده باشـد، ابتـدا پرونـده جهـت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می شود و در صورت صدور دسـتور موقت در شعبه مرجوع الیه، پرونده در هیات عمومی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده ۲۶- سازمان ها، ادارات، هیات ها و ماموران طرف شکایت پس از صـدور و ابـلاغ دستور موقت، مکلفند بر طبق ان اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صـادر کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم مینماید.
ماده ۲۷- شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دسـتور موقـت، نسـبت بـه اصـل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.
ماده ۲۸- در صورت حصول دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامـه دسـتور موقـت، شـعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو ان اقدام می نماید.
ماده ۲۹- مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالـث، اعتـراض ثالـث و اسـتماع شـهادت شهود در دیوان عدالت اداری، مطابق قانون آیـین دادرسی دادگاه های عمـومی و انقـلاب (در امور مدنی) است.
ماده ۳۰- در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نخواهد بود.
ماده ۳۱- شعبه دیوان می تواند هر یک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مـذکور در مـاده ۱۳ ایـن قـانون باشـد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.
تبصره ۱- در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یـا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان بـا ملاحظـه دادخواسـت اولیـه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او ، اتخاذ تصـمیم مـی نمایـد و اگـر اتخـاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر می کند.
تبصره ۲- در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کنـد، شـعبه او را جلب نموده یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یـک سـال محکـوم می نماید.
تبصره ۳- عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عـدم حضـور شـخص مسـئول در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت وی از خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال می باشد.
ماده ۳۲- در صورت درخواست رییس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیـه واحـدهای دولتی، شهرداری ها و سایر موسسات عمومی و ماموران انها، مکلفند ظرف یک مـاه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پروندههای مورد مطالبه اقدام نماینـد و در صـورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل ان را به دیوان اعلام کنند. متخلف به حکم شعبه بـه انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا بـه مدت سه ماه تا یک سال محکوم می شود.
ماده ۳۳- موارد رد دادرس در دیوان و نحوه ابلاغ اوراق، ارا و تصمیمات دیـوان، طبـق قانون آیـین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) می باشد.
ماده ۳۴- کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۳ این قـانون مکلفنـد آرای دیـوان را پس از ابلاغ فورا اجرا نمایند.
ماده ۳۵- در صورت استنکاف شـخص یـا مرجـع محکـوم علیـه از اجـرای رای، شـعبه صادرکننده رای، به درخواست محکوم له، موضوع را به رییس دیوان منعکس می کنـد. رییس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجرا به یکـی از دادرسـان واحـد اجـرا ی احکـام ارجاع می نماید.
ماده ۳۶- دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می کند:
۱- احضار مسئول مربوطه و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین.
۲- دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از ان به میزان مبلـغ محکـوم بـه، در صورتی که حکم یک سال پس از ابلاغ اجرا نشده باشد.
۳- دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع بـر طبـق مقـررات قانون آیـین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی).
۴- دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان.
ماده ۳۷- در صـورتی کـه محکـوم علیـه از اجـرای رای اسـتنکاف نمایـد بـا رای شـعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابـل تجدیـد نظـر در شـعبه تشخیص دیوان می باشد.
ماده ۳۸- در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علـل درخواسـت و ذکـر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین مـاده قـانونی یـا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با ان شده است، ضروری می باشد.
تبصره- در صورت عدم رعایت مفاد این ماده، مدیر دفتر هیـات عمـومی موظـف اسـت ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذکر نقایص موجود، اخطار رفع نقص صادر کند. هر گاه متقاضی ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نکند، مدیر دفتر قرار رد درخواست را صادر می نماید. این قرار قطعی است.
ماده ۳۹- در مواردی که به تشخیص رییس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعا منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضـی یـا وجـود رای قبلی دیوان در مورد مصوبه، رییس دیوان قرار رد درخواست را صـادر مـی کنـد. ایـن قرار قطعی است.
ماده ۴۰- در صورتی که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان به هـر نحـو از مغـایرت یـک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج ان از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید.
ماده ۴۱- در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می شود، نظـر فقهـای شـورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است.
ماده ۴۲- هیات عمومی، در اجرای بند ۱ ماده ۱۹ این قانون می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.
ماده ۴۳- هر گاه در موارد مشابه، آرای متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رییس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضـوع را در هیـات عمـومی دیـوان مطـرح نماید و هیات پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدور رای اقدام می نماید. ایـن رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتبـاع اسـت. اثر رای مذکور نسبت به اینده است و موجب نقض آرای سابق نمـی شـود لکـن در مـورد احکامی که در هیات عمومی مطرح و غیر صحیح تشخیص داده میشود شـخص ذی نفـع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامـه رسـمی حـق تجدیـد نظرخـواهی در شـعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رای بر طبق رای مزبـور است. مفاد این ماده در مـورد ارایـی کـه از نظـر فقهـای شـورای نگهبـان خـلاف شـرع تشخیص داده می شود مجری نخواهد بود.
ماده ۴۴- هر گاه در موضوع واحدی حداقل پنج رای مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد با نظر رییس دیوان، موضـوع در هیـات عمـومی مطـرح و رای وحـدت رویـه صادر می شود. این رای برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاتباع است.
تبصره- پس از صدور رای وحدت رویه، رسیدگی بـه شـکایات موضـوع ایـن مـاده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل لوایح انجام می گیرد.
ماده ۴۵- هر گاه پس از انتشار رای هیات عمـومی دیـوان در روزنامـه رسـمی کشـور، مسئولان ذیربط از اجرای ان استنکاف نمایند به تقاضای ذی نفع یا ریـیس دیـوان و بـا حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزای نقـدی از یـک میلیـون ریـال تـا پنجـاه میلیـون ریال و جبران خسارت وارده محکوم م یشود.
ماده ۴۶- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی پس از کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور است.
ماده ۴۷- پس از لازم الاجرا شدن این قانون، رسیدگی به کلیه پرونده هـای مطروحـه در شعب تجدید نظر سابق دیوان همچنین رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت بـه ارا ی غیـر قطعـی شـعب بـدوی سـابق بـا رعایـت قـانون دیـوان عـدالت اداری -مصـوب ۱۳۶۰- و اصلاحات بعدی، در شعب تجدید نظر ادامه می یابد.
ماده ۴۸- قوه قضاییه موظف است ظرف شش ماه لایحه آیـین دادرسی دیـوان را تهیـه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. تا زمان تصویب آیـین دادرسی مزبور، بر طبق این قانون و قوانین سابق عمل خواهد شد.
ماده ۴۹- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری -مصوب سـال ۱۳۶۰- و اصـلاحات بعـدی ان و کلیـه قـوانین مغـایر بـا رعایـت مـواد ۴۷ و ۴۸ لغـو می شوند.
قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بیست تبصره در جلسه علنی روز سه شـنبه مورخ نهم خردادماه یک هـزار و سیصـد و هشـتاد و پـنج مجلـس شـورای اسـلامی تصویب و با جـایگزینی مـاده ۱۳ و بنـد ۱ مـاده ۱۹ مصـوبه مجمـع تشـخیص مصلحت نظام در تـاریخ ۱۳۸۵/۰۹/۲۵ از سـوی ان مجمـع موافـق بـا مصـلحت نظـام تشخیص داده شد. رییس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل