ﻣﺎده ۲۸- ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ:
- ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ از اول ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۱۳۵۴ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ درﺻﺪ ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ درﺻﺪ آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه و ﻫﺠﺪه درﺻﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺳﻪ درﺻﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دوﻟﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
- درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از وﺟﻮه و ذﺧﺎﯾﺮ و اﻣﻮال ﺳﺎزﻣﺎن.
- وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺴﺎرات و ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎى ﻧﻘﺪى ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن.
- ﮐﻤﮏﻫﺎ و ﻫﺪاﯾﺎ.
ﺗﺒﺼﺮه ۱- از اول ﺳﺎل ۱۳۵۵ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه و ﮐﻤﮏ دوﻟﺖ ﮐﻞ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻰ درﺻﺪ ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻰﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۲- دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺠﺎ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۳- ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر، اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺻﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ ﮔﺰارش دﻫﺪ.
ﻣﺎده ۲۹- ﻧﻪ درﺻﺪ از ﻣﺄﺧﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ۲۸ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎى ﻧﺎﺷﻰ از ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪﻫﺎى اﻟﻒ و ب ﻣﺎده ۳ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻰﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻌﻬﺪات اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه- ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎرى ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﮐﻪ از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده ۳۰- ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ از ﮐﻠﯿﻪ وﺟﻮه و ﻣﺰاﯾﺎى ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ ۵ ﻣﺎده ۲ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻘﺮر را ﮐﺴﺮ و ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه- ارزش ﻣﺰاﯾﺎى ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪى ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻰ، ﭘﻮﺷﺎک و ﻧﻈﺎﯾﺮ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪاى ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻘﻄﻮع ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ از آن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰﮔﺮدد.
ﻣﺎده ۳۱- در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﻣﺰد و درآﻣﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻰﺷﻮد درآﻣﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﻰ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﯾﺎ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻘﻄﻮﻋﺎً ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﺄﺧﺬ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺎده ۳۲- در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﺰد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ ﮐﻞ درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ اﺣﺘﺴﺎب و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰﮔﺮدد. اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ در ﻫﯿﭻ ﻣﻮرد ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪاى ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮ ﻋﺎدى ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻰﮔﯿﺮد ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده ۳۳- ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد و در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﯿﺰان ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺰاﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻰﮔﯿﺮد ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرآﻣﻮز ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﺎرآﻣﻮز ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده ۳۴- در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاى دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﮐﻪ ﻣﻰﭘﺮدازﻧﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه را از ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق او ﮐﺴﺮ و ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺎده ۳۵- ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮارد ﻟﺰوم ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﺑﻌﻀﻰ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ را ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ را ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ درآﻣﺪ ﻣﻘﻄﻮع وﺻﻮل و ﮐﻤﮏﻫﺎى ﻧﻘﺪى را ﺑﺮ ﻫﻤﺎن اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده ۳۶- ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺴﺆول ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ، ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه را ﮐﺴﺮ ﻧﻤﻮده و ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ آن اﻓﺰوده ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ از ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺧﻮددارى ﮐﻨﺪ ﺷﺨﺼﺎً ﻣﺴﺆول ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ آن راﻓﻊ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ و ﺗﻌﻬﺪات ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه- ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﻰ از درآﻣﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ۳۱ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﻰ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺴﺆول ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده ۳۷- ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻋﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎى ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﻄﻌﻰ، ﺷﺮﻃﻰ، رﻫﻨﻰ، ﺻﻠﺢ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ اﺟﺎره ﺑﺎﺷﺪ و اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﻰ ﯾﺎ ﻏﯿﺮرﺳﻤﻰ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد اﻧﺘﻘﺎلﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﻮاﻫﻰ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺪﻫﻰ ﻣﻌﻮق ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﻣﺘﻔﺮﻋﺎت آن از اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ از ﺳﺎزﻣﺎن راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﻰ واﮔﺬارﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻌﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻇﺮف ۱۵ روز از ﺗﺎرﯾﺦ ورود ﺑﺮگ اﺳﺘﻌﻼم ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺑﻪ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪﻫﺪ، دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﺪون ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن واﮔﺬارﮐﻨﻨﺪه ﺑﺪﻫﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ پرداﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺣﻖ واﮔﺬارﮐﻨﻨﺪه را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺎزﻣﺎن و رﺳﯿﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﮐﻨﺪ. در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺪون اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﺬﮐﻮر اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه و اﻧﺘﻘﺎل ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺮاى ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎن داراى ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى دوﻟﺘﻰ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮدارىﻫﺎ و ﺷﻮرا ى ﻣﺮﮐﺰى اﺻﻨﺎف و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ را از ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در ﻫﺮﺣﺎل ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ اراﯾﻪ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه- ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﺻﺎدر و ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﮐﻨﻨﺪه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده ۳۸- در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﮐﺎر را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران ﻓﺮﻋﯽ را ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﻞ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ۲۸ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﭙﺮدازد. ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺑﻬﺎی ﮐﻞ ﮐﺎر ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﮐﺎر از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻣﺰد و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻌﺎدل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن از ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺴﻂ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﮐﺎر را ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﭙﺮدازد ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻘﺮر و ﺧﺴﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺣﻖ دارد وﺟﻮﻫﯽ را ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ از ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و اﺗﺎق اﺻﻨﺎف و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ . (ﺑﺮاﺳﺎس ﻣاده ۴۱ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺼﻮب ۸۴/۱۱/۲۴ ﺷﻮرای اﺻﻨﺎف ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺗﺎقﻫﺎی اﺻﻨﺎف ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ۹۲/۰۶/۱۲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ، ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۵۹ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی ﻣﻠﻐﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر اﺗﺎق اﺻﻨﺎف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺳﻄﺢ ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان در ﺗﻬﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.)
(ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده ۳۸ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﻮب ۷۲/۰۲/۲۶، ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺘﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛
«ﺗﺒﺼﺮه[۱]- ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده و ﻣﺎده ۲۹ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﮐﺎران و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎوری ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎﺗﻤﻪ، ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد آﻧﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در اﺟﺮای ﻗﺮارداد و اراﺋﻪ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻨﻤﻮده‌اﻧﺪ را ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﮐﺎران و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور از ﻣﺤﻞ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﮐﻞ ﮐﺎر و آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺴﻂ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻣﯿﺰان ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺲ از ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺮاﺳﺎس آراء ﻫﯿﺄت ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۴۴ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺑﻼغ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻇﺮف ۲۰ روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ».
ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ. (آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر در ﺗﺎرﯾﺦ ۷۳/۰۳/۱۸ ﺑﻪ ﺗﺼوﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ). (ر.ک؛ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﺗﻘﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ در اﻣﺮ ﺻﺎدرات و اﺻﻼح ﻣﺎده ۱۰۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب ۹۱/۰۵/۰۱). ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ۹۴/۰۲/۰۱، ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آن اﻟﺤﺎق ﺷﺪه اﺳﺖ؛
«ﺗﺒﺼﺮه[۲]- ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ در ﻣﻮرد ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﯾﺎ ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻮﺿﻮع اﺟﺮای ﭘﯿﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ارﺳﺎﻟﯽ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺎه اﺳﺖ و از اﻋﻤﺎل ﺿﺮﯾﺐ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮارداد ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎن را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ.»
ﻣﺎده ۳۹- ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺎه را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روز ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﭙﺮدازد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻮرت ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﻰ ﮐﻪ در آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮز ﺗﻨﻈﯿﻢ و ارﺳﺎل ﺻﻮرت ﻣﺰد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺷش ماه از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرت ﻣﺰد، اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ را ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﻰ ﻗﺮار داده و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻘﺺ ﯾﺎ اﺧﺘﻼف ﯾﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺎده ۱۰۰ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام و ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت را وﺻﻮل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ از اراﯾﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ را رأﺳﺎً ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺎده ۴۰- در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ از ارﺳﺎل ﺻﻮرت ﻣﺰد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ۳۹ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮددارى ﮐﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ را رأﺳﺎً ﺗﻌﯿﯿﻦ و از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده ۴۱- در ﻣﻮاردى ﮐﻪ ﻧﻮع ﮐﺎر اﯾﺠﺎب ﮐﻨﺪ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺰد را ﺑﻪ ﮐﻞ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده ۴۲- در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﺧﺴﺎرات ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮف ﺳﻰ روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ، اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﮐﺘﺒﺎً ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ اﻋﺘﺮاض ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ آن در ﻫﯿﺌﺖ ﺑﺪوى ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻋﺘﺮاض ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﻘﺮر، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻄﻌﻰ و ﻣﯿﺰان ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﺧﺴﺎرات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۵۰ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده ۴۳- ﻫﯿﺌﺖﻫﺎى ﺑﺪوى ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎن از اﻓﺮاد زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ:
- ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻫﯿﺌﺖ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
- ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان در ﻣﻮرد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺻﻨﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﻮراى ﻣﺮﮐﺰى اﺻﻨﺎف در ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﺻﻨﻔﻰ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﺮف و ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد.
- ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ.
- ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﮔﺮان، در ﻣﻮرد ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب وزﯾﺮ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ وزﯾﺮ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ).
آراء ﻫﯿﺌﺖﻫﺎى ﺑﺪوى در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﻢ از اﺻﻞ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﺧﺴﺎرات ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار رﯾﺎل ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض واﻗﻊ ﻧﺸﻮد ﻗﻄﻌﻰ و ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار رﯾﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻇﺮف ۲۰ روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ واﻗﻌﻰ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ رأى ﻫﯿﺌﺖ ﺑﺪوى ﺣﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺎده ۴۴- ﻫﯿﺌﺖﻫﺎى ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺮاد زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰﺷﻮد:
- ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻫﯿﺌﺖ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
- ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻗﻀﺎت دادﮔﺴﺘﺮى ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ.
- ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ.
- ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن.
- ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان در ﻣﻮرد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﻮراى ﻣﺮﮐﺰى اﺻﻨﺎف در ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﺻﻨﻔﻰ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﺮف و ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد.
ﺗﺒﺼﺮه- ﻫﯿﺌﺖﻫﺎى ﺑﺪوى و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺦ رﺳﯿﺪﮔﻰ را ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮاى اداى ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
ﻣﺎده ۴۵- ﻧﺤﻮه ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻋﺘﺮاض و درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺌﺖﻫﺎ و ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺳﯿﺪﮔﻰ و ﺻﺪور رأى و اﺑﻼغ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻣﺎده ۴۶- ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺪﻫﻰ او را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﯽ و ﺷﺶ ﻗﺴﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎدل دوازده درﺻﺪ در ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﭙﺮدازد. در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻗﺴﺎط ﻣﻘﺮر را در رأس ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻘﯿﻪ اﻗﺴﺎط ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﺪه و ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۵۰ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه- ﻟﻐﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎده ۴۷- ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺻﻮرت ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎى ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻓﺎﺗﺮ و ﻣﺪارک ﻻزم را در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺎزرس ﺳﺎزﻣﺎن، در اﺧﺘﯿﺎر او ﺑﮕﺬارﻧﺪ. ﺑﺎزرﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﻰ از دﻓﺎﺗﺮ و ﻣﺪارک ﻣﺬﮐﻮر روﻧﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﻋﮑﺲ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺮاى ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از رؤﺳﺎ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﮔﺎه و ﻣﺮاﺟﻊ ذیرﺑﻂ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﺎزرﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎى ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن را ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻰ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و داراى ﻫﻤﺎن اﺧﺘﯿﺎرات و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎى ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮاد ۵۲ و ۵۳ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎزرﺳﻰ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده ۴۸- از ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده ۷ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮوه ﺟﺪﯾﺪى را ﻣﺸﻤﻮل ﺑﯿﻤﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ را از ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺸﻤﻮل ﺑﯿﻤﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه- در ﺻﻮرت ﻋﺪم ارﺳﺎل ﺻﻮرت ﻣﺰد در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺄﺧﺬى ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۴۰ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﻨﺎى ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﺣﺘﺴﺎب و ﻣﺄﺧﺬ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺰاﯾﺎى ﻧﻘﺪى ﻗﺮار دﻫﺪ. در ﻣﻮاردى ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺰاﯾﺎى ﻧﻘﺪى را ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده ۴۹- ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎﺷﻰ از اﺟﺮاى اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻋﺪاد ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻤﺘﺎز ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده ۵۰- ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﺧﺴﺎرات ﺗﺄﺧﯿﺮ و ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎى ﻧﻘﺪى ﮐﻪ ﻧﺎﺷﻰ از اﺟﺮاى اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎى اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻃﺒﻖ ﻣﻮاد ۶۶ و ۹۰ و ﺧﺴﺎرات ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮاد ۹۸ و ۱۰۰ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺣﮑﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮده و ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮاى ﻣﻔﺎد اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ اﺟﺮاى ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﻰ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺷش ماه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ وزارت رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و وزارت دادﮔﺴﺘﺮى ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬارده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ اﺟﺮاى اﺣﮑﺎم ﻣﺤﺎﮐﻢ دادﮔﺴﺘﺮى ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎده ۳۵ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.