اصول کلی و شمول قانون
۱- کارگر مشمول قانون کار چه کسی است؟
از لحاظ قانون کار، کارگران مشمول این قانون کلیه اشخاص حقیقی هستند که در ازاء دریافت اجرت به دستور و به حساب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری (کارفرما) انجام یک فعالیت جسمی و یا فکری را عهده دار بوده و در شمول مقررات استخدامی خاص، مصوب قوه قانونگذاری و یا مصوب مرجع مأذون از قوه مزبور، نیز قرار نداشته باشند. بدیهی است در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره کار محل تشخیص رابطه کارگری و کارفرمائی و احراز شمول قانون کار بر این رابطه با هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در واحد کار و امور اجتماعی خواهد بود.
۲- آیا نمایندگان کارفرما نیز کارگر شناخته می شوند؟
نمایندگان کارفرما که از طرف ایشان اداره کارگاه را عهده‌دار می باشند چنانچه در تعریف کارگر (از لحاظ قانون کار، کارگران مشمول این قانون کلیه اشخاص حقیقی هستند که در ازاء دریافت اجرت به دستور و به حساب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری (کارفرما) انجام یک فعالیت جسمی و یا فکری را عهده دار بوده و در شمول مقررات استخدامی خاص، مصوب قوه قانونگذاری و یا مصوب مرجع مأذون از قوه مزبور، نیز قرار نداشته باشند) قرار داشته باشند به اعتبار انجام کار و دریافت اجرت کارگر شناخته خواهند شد. بدیهی است در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره کار محل تشخیص رابطه کارگری و کارفرمائی و احراز شمول قانون کار بر این رابطه با هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در واحد کار و امور اجتماعی خواهد بود.
۳- آیا همه بیمه شدگان قانون تأمین اجتماعی مشمول قانون کار نیز می شوند؟
طبق بند یک ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی، بیمه شده شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد. از طرفی، برابر ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند. بنابراین، با توجه به ماده ۱۴۸ قانون کار کلیه کسانی که مشمول این قانون هستند الزاماً تحت پوشش مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار می گیرند اما همه اشخاصی که در شمول قانون تأمین اجتماعی قرار دارند با امعان نظر به بند یک ماده ۲ این قانون که فوقاً اشاره شد لزوماً مشمول قانون کار نخواهند بود به ویژه اینکه بخش های قابل توجهی از بیمه شدگان تأمین اجتماعی مشمول مقررات استخدامی خاص می‌باشند.
۴- آیا کارگاههای دارای ده نفر کارگر و کمتر کلاً از شمول قانون کار خارج شده‌اند و یا از بعضی از مواد قانون کار مستثنی می‌باشند؟
کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر کارگر بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۱ قانون کار مصوب هیات وزیران از شمول بعضی از مواد قانون کار مستثنی شده اند.
۵- در کارگاهی صاحب کارگاه با برادر خود اشتغال به کار دارد آیا این کارگاه با استناد به ماده ۱۸۸ قانون کار یک کارگاه خانوادگی شناخته شده و از شمول مقررات قانون کار خارج می باشد؟
نظر به اینکه برابر ماده ۱۸۸ قانون کار صرفاً کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار در آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود از شمول این قانون مستثنی شناخته شده اند و از طرفی برادر و خواهر به موجب ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی جزء خویشاوندان طبقه دوم محسوب می گردند لذا به این اعتبار، کارگاهی که در آن کار توسط برادر و خواهر انجام می شود کارگاه خانوادگی تلقی نشده و مشمول قانون کار خواهد بود.
۶- چنانچه اشخاصی بجز صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول در کارگاه خانوادگی اشتغال به کار داشته باشند، آیا باز هم کارگاه خانوادگی بوده و از شمول مقررات قانون کار خارج خواهد بود؟
عدم شمول قانون کار نسبت به کارگران کارگاههای خانوادگی موضوع ماده ۱۸۸ این قانون محدود به مواردی است که کار در این کارگاهها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام شود. بدین لحاظ چنانچه در این قبیل کارگاهها افرادی که قانوناً جزء همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول کارفرما محسوب نمی شوند به کار گمارده شوند کارگاه مربوط از شمول تعریف کارگاههای خانوادگی خارج و کلیه افراد شاغل در آن اعم از صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی و افراد دیگر شاغل در کارگاه به شرط داشتن تبعیت‌های حقوقی و اقتصادی با صاحب کار (کارفرما) مشمول مقررات قانون کار خواهند بود.
۷- با توجه به پیش بینی وضع مقررات خاصی برای خدمه و مستخدمین منازل در ماده ۱۹۰ قانون کار و نظر به اینکه مقررات مزبور تاکنون به تصویب نرسیده است، تکلیف این دسته از کارگران چیست؟
هر چند که در ماده ۱۹۰ قانون کار پیش بینی تصویب مقررات خاصی در خصوص مدت کار، تعطیلات، مرخصی‌ها و مزد و حقوق خدمه و مستخدمین منازل بعمل آمده است لیکن از آنجا که آیین نامه مربوط تاکنون به تصویب مراجع ذیصلاح (هیأت وزیران) نرسیده است لذا خدمه و مستخدمین منازل نیز همانند دیگر کارگران مشمول مقررات قانون کار بوده و از کلیه مزایای مقرر در این قانون برخوردار می‌باشند.
۸-چنانچه به تصویب مرجع صلاحیت دار، شرکت یا مؤسسه ای که تا کنون مشمول قانون کار بوده است از دایره شمول قانون کار خارج گردد وضعیت استخدامی کارکنان آن چه خواهد بود؟
تغییر و تبدیل وضعیت استخدامی کارگران مشمول قانون کار مستلزم داشتن مستندات قانونی است لذا چنانچه شرکت و یا مؤسسه ای در اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی و یا مراجع ذیصلاح دیگری که اختیار و اجازه تصویب مقررات استخدامی به موجب قانون به مراجع مذکور تفویض شده است از حوزه شمول قانون کار خارج و مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی دیگر شناخته شود به حکم ماده ۱۸۸ قانون کار مشمول مقررات این قانون نبوده و از تاریخ اجرای مقررات خاص استخدامی، مراجع حل اختلاف قانون کار صالح به رسیدگی نسبت به دعاوی کارکنان واحد مربوط نخواهند بود و سوابق خدمتی قبلی این افراد نیز تابع ضوابط و مقررات استخدامی جدید می‌باشد.
۹- آیا اشخاصی که در زمان اجراء قانون کار سابق از شمول مقررات قانون کار خارج بوده اند با اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران مشمول قانون کار خواهند بود؟
اشخاصی که تا تاریخ ۱۴/۱۲/۶۹ در شمول مقررات خاص استخدامی قرار داشته و لذا مشمول قانون کار نبوده اند پس از اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز کماکان از دایره شمول مقررات این قانون خارج خواهند بود. بدیهی است اشخاصی که با تجویز تبصره یک ماده ۶ قانون کار سابق از شمول تمام و یا قسمتی از مقررات قانون کار منسوخ مستثنی گردیده بودند مانند شرکتهای تعاونی روستائی و دفاتر مخابرات روستائی با لغو قانون مزبور مشمول کلیه مقررات قانون کار فعلی می‌باشند.
۱۰- کارکنان مؤسسه ای که تاکنون مشمول مقررات استخدامی خاص بوده اند اخیراً بر اساس قانون در شمول مقررات قانون کار قرار گرفته اند تکلیف سابقه کار آنها چه می‌شود؟
تعیین تکلیف سابقه کار کارکنان واحدی که با تبدیل وضعیت استخدامی مشمول قانون کار شناخته شده‌اند با مقرراتی خواهد بود که تبدیل وضعیت بر اساس آن صورت گرفته است. بدیهی است در صورت عدم پیش بینی موضوع، توافق طرفین در این زمینه ملاک عمل می‌باشد ولی در مقام اجرای قانون کار، سنوات خدمت افراد اصولاً از زمانی که مشمول قانون کار شناخته شده اند مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
۱۱- مشاهده می‌شود در برخی موارد اشخاص در کارگاههای متفاوتی اشتغال به کار دارند با توجه به اینکه در اغلب موارد این کارگاهها مشمول قانون کار می باشند. آیا برخورداری یک شخص در دو یا چند کارگاه مختلف از مزایای قانون کار قانوناً اشکالی دارد؟
در قانون کار و مقررات مرتبط به آن برای اشتغال به کار افراد در بیش از یک واحد کارگاهی ممنوعیتی پیش بینی نشده است و به این لحاظ این قبیل کارگران در هر واحد به اعتبار کار انجام شده تحت پوشش قانون مرقوم و مقررات تبعی قرار می‌گیرند و در هر کارگاه به نسبت ایام کارکرد و ساعات کار انجام شده از امتیازات متعلقه برخوردار می‌شوند و از لحاظ سازمان تأمین اجتماعی نیز بیمه شدن کارگران در دو یا چند واحد کارگاهی مشمول قانون کار بلا اشکال می‌باشد .
۱۲- آیا اشخاصی که بصورت مشاور در کارگاهها شاغل هستند مشمول قانون کار هستند؟
افرادی که خدمات خود را به صورت کار مشاوره ای و کارشناسی در اختیار کارفرمایان قرار می‌دهند و در مقابل کار ارائه شده مزد دریافت می‌دارند در صورت عدم شمول مقررات استخدامی دیگری به رابطه قراردادی فی ما بین تحت پوشش قانون کار قرار گرفته و به نسبت ساعات کار از امتیارات پیش بینی شده در این قانون و مقررات تبعی منجمله سنوات خدمت و مزایای حین کار بهره مند خواهند بود.
۱۳- اگر طرفین قرارداد بر عقد پیمانکاری توافق کنند آیا رابطه آنان مشمول قانون کار قرار نمی گیرد؟
صرف اینکه طرفین عنوان قرارداد منعقده بین خود را عقد پیمانکاری قرار دهند این امر لزوماً به معنی خارج شدن رابطه قراردادی آنان از حوزه شمول قانون کار نمی‌شود و در این خصوص در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره کار محل تشخیص کارگر مشمول قانون کار از غیر مشمولان این قانون که مستلزم بررسی دقیق مفاد قراردادها و دقت در شرایط حاکم بر روابط طرفین است با مراجع رسیدگی کننده واحد کار و امور اجتماعی خواهد بود.
۱۴- رانندگانی که با آژانس های مسافربری همکاری می کنند مشمول قانون کار هستند یا خیر؟
رانندگانی که با اتومبیل خود و یا وسیله نقلیه متعلق به اشخاص ثالث در آژانس‌های مسافربری کار می‌کنند فاقد رابطه کارگری و کارفرمائی با آژانس مزبور خواهند بود ولی افرادی که در اختیار این قبیل آژانس‌ها قرار داشته و با اتومبیل متعلق به آژانس به کار اشتغال دارند به لحاظ اینکه با کارفرمای آژانس رابطه کاری و مزدی پیدا می کنند و به دلیل داشتن تبعیت‌های حقوقی و اقتصادی رابطه بین طرفین رابطه کارگری و کارفرمائی مشمول قانون کار می‌باشد.
۱۵- آیا رانندگان و کمک رانندگان اتوبوس های برون شهری مشمول قانون کار هستند؟
رانندگانی که با وسیله نقلیه متعلق به خود با شرکتهای تعاونی مسافربری همکاری می‌کنند فرد صنفی تلقی و رابطه آنان با این شرکتها کارگری و کارفرمائی استنباط نمی‌گردد و نتیجتاً شمول قانون کار بر این رابطه مورد پیدا نمی‌کند اما اگر اتوبوس و یا هر وسیله نقلیه دیگر متعلق به شرکت تعاونی مسافربری و یا صاحبان وسیله نقلیه باشد بسته به اینکه راننده و کمک رانندگان مزد خود را از صاحبان وسیله نقلیه و یا از شرکت مسافربری دریافت کنند به لحاظ رابطه کاری و مزدی بین طرفین این رابطه تحت پوشش قانون کار قرار می‌گیرد.
۱۶- آیا کارگران بخش کشاورزی تا تصویب مقررات موضوع ماده ۱۸۹ قانون کار همچنان از مقررات قانون کار کشاورزی سابق تبعیت می‌نمایند؟
از تاریخ ۱۴/۱۲/۶۹ که قانون کار جمهوری اسلامی ایران به مرحله اجرا درآمده است، قانون کار کشاورزی مصوب ۷/۳/۱۳۵۳ ملغی اثر بوده و قانون کار فعلی کلیه کارگران را در بخش های کشاورزی شامل می شود ضمناً برابر ماده ۱۸۹ قانون کار در بخش کشاورزی، فعالیت های مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگلها و مراتع، پارک‌های جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیت‌ها در کشاورزی، به پیشنهاد شورایعالی کار و تصویب هیأت وزیران می‌تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد که تاکنون در این زمینه مقرراتی به تصویب نرسیده است.
۱۷- آیا کارگران خارجی شاغل در ایران نیز مشمول قانون کار هستند؟ در صورت تسری شمول مقررات قانون کار به آنان آیا تفاوتی بین آنها و کارگران ایرانی به لحاظ استفاده از مزایای مقرره وجود دارد؟
کارگران خارجی دارای پروانه کار شاغل در ایران که مشمول مقررات استخدامی دیگری نباشند همانند کارگران شاغل ایرانی در مدت اعتبار پروانه کارشان مشمول قانون کار شناخته شده و از مزایای مقرر در این قانون به جز مواردی که قانوناً مستثنی شده باشند برخوردار خواهند بود. اشتغال به کار اتباع بیگانه بدون داشتن پروانه کار معتبر ممنوعیت داشته و تخلف از آن موجب مجازات مقرر در ماده ۱۸۱ قانون کار می‌باشد.
۱۸- مدیران عامل در شرکتهای تجاری مشمول قانون کار هستند یا خیر؟
با توجه به تفاوت‌های اساسی رابطه موجود بین مدیرعامل و شرکت و رابطه کار موضوع قانون کار از یک سو، و مشابهت‌های رابطه مزبور و عقد وکالت در قانون مدنی از سوی دیگر، مشمول قانون کار نبوده که می‌توان به موارد زیر به عنوان برخی از این تفاوت‌ها و مشابهت‌ها اشاره نمود:
الف) تفاوت‌های رابطه کار موضوع قرارداد کار و رابطه حقوقی مدیرعامل و شرکت تجاری:
- قرارداد کار از جمله عقود معوض بوده و در آن اجرت (مزد یا حقوق) جزء اصلی و اساسی عقد را تشکیل می دهد، در حالی که مدیرعامل در شرکتهای تجاری می‌تواند مجانی انجام وظیفه نماید (ماده ۱۲۴ و مفهوم مخالف قسمت آخر ماده ۱۳۴ قانون تجارت).
- مدیر عامل طبق ماده ۱۳۴ قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث هم مسئولیت دارد در حالی که در قرارداد کار، در اثر تبعیت کارگر از کارفرما، چنین مسئولیتی موجود نیست و کارگر تنها در مقابل کارفرما مسئولیت دارد.
- مدیریت مدیر عامل حتی پس از انقضای مأموریت وی نیز تا انتخاب مدیر جدید ادامه دارد (ماده ۱۳۶ قانون تجارت)، در حالی که در قرارداد کار با انقضای مدت، قرارداد خاتمه یافته و کارگر دیگر تعهدی در مقابل کارفرما نخواهد داشت (بند د ماده ۲۱ قانون کار).
- مدیر عامل چه از سوی هیأت مدیره و چه از سوی دادگاه قابل عزل است (تبصره ماده ۱۲۴ و ماده ۱۲۷ قانون تجارت)، در حالی که در قرارداد کار، کارفرما از چنین حقی محروم است (ماده ۲۵ قانون کار).
ب) مشابهت‌های قرارداد وکالت و رابطه حقوقی مدیر عامل و شرکت تجاری:
- عقد وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت (ماده ۶۵۹ قانون مدنی) و انجام وظیفه مدیر عامل نیز چنانکه فوقاً اشاره شد ممکن است مجانی باشد.
- در عقد وکالت یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید (ماده ۶۵۶ قانون مدنی). ماده ۱۲۵ قانون تجارت نیز مدیر عامل را نماینده شرکت و دارای حق امضاء از طرف شرکت اعلام می‌دارد.
- موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند (ماده ۶۷۹ قانون مدنی). در مورد مدیرعامل نیز تبصره ماده ۱۲۴ قانون تجارت اختیار عزل مدیر عامل را به هیأت مدیره شرکت داده است.
به نظر می‌رسد رابطه میان مدیر عامل و شرکت تجاری رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار نبوده و مسئولیت وی در مقابل شرکت همان مسئولیت وکیل در مقابل موکل می‌باشد. مضافاً اینکه در لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب مورخ ۲۳/۴/۵۹ شورای انقلاب اسلامی نیز مسئولیت مدیر هر واحد در مقابل آن واحد همان مسئولیت وکیل در مقابل موکل اعلام گردیده است و از آنجا که به نظر نمی‌رسد مدیران واحدهای مشمول قانون مزبور دارای خصوصیتی در قیاس با مدیران واحدهای تجاری باشند به لحاظ وحدت ملاک می توان حکم یاد شده را به مدیران اخیرالاشاره نیز تسری داد.
۱۹- آیا رابطه بین عضو هیأت مدیره شرکت تجاری با این شرکت از نوع رابطه کارگری و کارفرمائی مشمول قانون کار استنباط می گردد؟
با توجه به آنچه در رابطه بین مدیران عامل و شرکتها گفته شد رابطه اعضای هیأت مدیره شرکت های تجاری با این شرکت ها رابطه وکیل و موکل بوده و رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع قانون کار بین طرفین احراز نمی گردد مگر اینگه این افراد علاوه بر مسئولیت ها و وظایف مرتبط با عضویت در هیأت مدیره، تصدی وظایف و مسئولیت‌های دیگری را که به عنوان یک شغل قابل ارجاع به سایر افراد نیز می‌باشد از قبیل مدیریت مالی، مدیریت اداری، ریاست کارخانه و غیره در قبال دریافت اجرت مشخص و معینی عهده‌دار باشد که در این حالت به اعتبار این تصدی مشمول مقررات قانون کار خواهند بود اما در ارتباط با عضویت فرد در هیأت مدیره همانطور که فوقاً بیان گردید نظریه مبتنی بر این است که به لحاظ عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین اعمال مقررات این قانون منتفی خواهد بود.
۲۰- برخی از اعضاء هیأت های مدیره و یا مدیران عامل شرکت ها تصدی وظایف و مسئولیت های دیگری را به جز آنچه به عضویت آنها در هیأت مدیره و یا مدیر عامل بودن آنان مربوط است عهده‌دار می باشند آیا این مدیران نیز از شمول قانون کار خارج می‌باشند؟
اعضاء هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت های تجاری صرفاً در مواردی مشمول مقررات قانون کار خواهند بود که جدا و صرف نظر از روابط تجاری با شرکت، تصدی یکی از وظایف و مسئولیت‌هایی را که در شرکت به عنوان شغل شناخته شده است همانند مشاغل مدیریت مالی، مدیریت اداری و … را عهده دار باشند که در این صورت شمول مقررات قانون کار به آنها صرفاً در ارتباط با تصدی وظایف و مسئولیت‌های شغلی یاد شده خواهد بود ولی آن قسمت از دریافتی این افراد که در ارتباط با عضویت در هیأت مدیره و یا تصدی مدیریت عامل پرداخت می‌شود جزء حق السعی آنان منظور نخواهد گردید.
۲۱- آیا وکلای دادگستری چنانچه به عنوان مشاور حقوقی در یکی از واحدهای مشمول قانون کار اشتغال به کار داشته باشند در شمول مقررات قانون کار قرار خواهند گرفت یا خیر؟
چنانچه در قرارداد فی ما بین شرکت و وکیل دادگستری، موضوع قرارداد مشاوره حقوقی ذکر شده و مشاور مکلف گردیده باشد ساعاتی در روز، هفته، ماه و … را در شرکت حضور یافته و امور ارجاعی را تحت نظر فرد خاصی مثلاً مدیر عامل انجام دهد این فرد طرف قرارداد با شرکت مشمول قانون کار می‌باشد اما در صورتی که فرد به عنوان وکیل، قراردادی به منظور حل و فصل دعاوی حقوقی با شرکت منعقد نموده باشد در این صورت شخص مورد اشاره از شمول قانون کار خارج خواهد بود.
۲۲- اگر اشخاصی ضمن سهامدار بودن در شرکتی در همان واحد شاغل نیز باشند آیا می توان آنان را مشمول قانون کار نیز به حساب آورد؟
افرادی که علاوه بر مدیر عامل بودن و یا عضویت در هیأت مدیره و یا داشتن سهام در شرکت و یا موسسه، در آن واحد شغل موظف نیز داشته باشند و در قبال انجام کار و دریافت مزد، با واحد مربوط تابعیت حقوقی و اقتصادی نیز پیدا کنند به اعتبار رابطه اخیر و ایجاد رابطه کارگری و کارفرمائی بین طرفین مشمول قانون کار بوده و به نسبت ساعات کار از مزد و مزایای مقرر در این قانون و مقررات تبعی برخوردار خواهند شد.
۲۳- کسانی که در مناطق آزاد تجاری صنعتی در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی شاغل هستند از نظر استخدامی مشمول چه نوع مقرراتی می باشند؟
به موجب ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید که در این رابطه هیأت وزیران این مقررات را تصویب و برابر تصویب نامه شماره ۳۳۴۳۳/ت۲۵ ک مورخ ۱۶/۳/۷۳ ابلاغ نمود. به این ترتیب افراد شاغل در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی که در مناطق آزاد تجاری، صنعتی فعالیت دارند مشمول مقررات آیین نامه فوق بوده و از شمول قانون کار خارج می‌باشند و به اختلاف ناشی از روابط کار کارکنان نیز در هیأت رسیدگی موضوع ماده ۲۹ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی رسیدگی و صدور رأی می گردد.
۲۴- آیا کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران در شمول قانون کار قرار دارند؟
برابر تصویب نامه شماره ۱۰۳۸/ت/۲۸۳۹۳ هـ مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۲هیأت وزیران آیین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۴۲۱۵۴/ت۱۶۴۹۷ک مورخ ۶/۴/۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی آن لغو و کلیه کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی تابع مقررات قانون کار می‌باشند. ضمناً حسب بند ۳ مصوبه مذکور کلیه کارکنانی که از سایر دستگاه های دولتی به این مناطق مأمور می شوند نیز در مدت مأموریت از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد مشمول مقررات فوق خواهند بود.
۲۵- آیا کلیه اشخاصی که در شهرداری‌ها اشتغال به کار دارند مشمول قانون کار هستند؟
مستند به ماده ۱ و ۲ آیین نامه استخدامی شهرداری‌های سراسر کشور مصوب ۱۳/۲/۶۸ هیأت وزیران، صرفاً کارکنان شاغل در مشاغل کارگری در دایره شمول مقررات قانون کار قرار داشته و دیگر کارکنان شهرداری ها یعنی ثابت، رسمی و موقت به ترتیب مشمول مقررات آیین نامه استخدامی شهرداری‌ها، قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی موقت شهرداری‌ها شناخته شده‌اند. متذکر می‌گردد که تشخیص مشاغل کارگری در شهرداری ها مستند به بند ت ماده ۲ فوق الاشاره بنا به پیشنهاد شهرداری و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.
۲۶- وضعیت استخدامی کارکنان بانکها چگونه است؟
در اجرای ماده ۲۱ لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب شورای انقلاب، کارکنان بانک‌های ادغام شده تابع آیین نامه استخدامی مشترکی می‌باشند که به تصویب مجمع عمومی بانکها رسیده است. ضمناً بر حسب تبصره یک ماده دو آیین نامه استخدامی مشترک بانکها، مستخدمینی که برای تصدی یکی از مشاغل غیر مستمر و برای مدت معینی به خدمت بانکها درآمده یا درآیند مشمول آیین نامه استخدام برای تصدی مشاغل موقت خواهند بود که در تاریخ ۲۳/۵/۶۱ به تصویب شورای عالی بانکها رسیده است. بنابراین کارکنان بانکها در مجموع از مقررات آیین نامه‌های استخدامی مصوب یاد شده تبعیت می‌کنند و تحت پوشش قانون کار قرار نمی‌گیرند قابل ذکر اینکه قانون کار در بانکها نسبت به کسانی جاری می‌شود که در شمول مقررات استخدامی آیین نامه‌های فوق الذکر نباشند. بدیهی است آن دسته از بانک‌هایی که توسط بخش خصوصی ایجاد می‌شوند کارکنان آن تحت پوشش قانون کار خواهند بود.
۲۷- آیا کارکنان شرکتهای بیمه مشمول مقررات قانون کار هستند؟
برابر ماده ۵ قانون اداره امور شرکتهای بیمه مصوب ۱۳/۹/۶۷ مجلس شورای اسلامی، کارکنان شرکت های بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا و بیمه مرکزی مشمول مقررات استخدامی خاص خود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بوده و آیین نامه استخدامی مزبور نیز در تاریخ ۲۱/۴/۶۸ به تصویب رسیده است مطابق بندهای الف و ب و تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه استخدامی یاد شده، در شرکتهای مزبور مقررات قانون کار تنها به افرادی که برای تصدی مشاغل کارگری تعیین شده توسط کمیته امور استخدامی موضوع ماده یک آیین نامه فوق استخدام شده یا بشوند شمول داشته و دیگر کارکنان به هر عنوان که در استخدام شرکت باشند رسمی یا قراردادی در دایره شمول مقررات قانون کار نخواهند بود.
۲۸- آیا می‌توان کارگران مشمول قانون کار را از شمول این قانون خارج و مشمول قانون یا مقررات استخدامی خاص قرار داد؟ در صورت وقوع این امر، اجرای مقررات قانون کار و مقررات تبعی آن از چه تاریخی خواهد بود؟
تغییر وضعیت استخدامی و تبدیل کارگران مشمول قانون کار به سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی در حکم تغییر شرایط کار بوده و در غیر از مواردی که این تغییر به حکم قانون انجام یافته و یا با جلب موافقت کارگر صورت گرفته باشد غیر نافذ و بلا اعتبار خواهد بود. باید دانست در صورت احراز قانونی بودن تغییر شرایط کار و تبدیل وضعیت استخدامی، شمول مقررات قانون کار و مقررات تبعی آن همچون بیمه بیکاری به کارگرانی که تغییر وضعیت داده‌اند از تاریخ تغییر وضعیت استخدامی متوقف خواهد شد.
۲۹- آیا کارکنان نهادهای انقلابی مشمول قانون کار هستند؟
نهادهای انقلابی نهادهایی هستند که بعد از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ با تصویب مجلس شورای اسلامی و یا هیأت وزیران ایجاد شده‌اند مانند سپاه پاسداران و جهاد سازندگی که بعدها به وزارتخانه تبدیل شده‌اند و یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان و غیره، کارکنان این نهادها به استناد ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلاب اسلامی مصوب سال ۵۹ شورای انقلاب از حوزه شمول قانون کار خارج شده‌اند اما بر اساس تبصره یک ماده واحده مذکور و نیز مستنداً به ماده واحده قانون مصوب آذر ماه سال ۱۳۶۹مجلس کارکنانی که در شرکتها، موسسات و واحد های وابسته به نهادهای انقلابی شاغل هستند تحت پوشش قانون کار قرار می‌گیرند ضمناً کارکنان نهادهای انقلابی که به صورت مأمور در واحدهای مشمول قانون کار شاغل می شوند در مستثنی بودن آنان از شمول قانون کار تغییری ایجاد نمی‌کند.
۳۰- کارمند پیمانی چه کسی است؟ وضعیت استخدامی وی چگونه است؟ آیا می تواند مشمول قانون کار باشد؟
برابر ماده ۶ قانون استخدام کشوری، مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام شود در همین رابطه به استناد ماده یک آیین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده قانونی مرقوم، دستگاههای مشمول قانون استخدام کشوری می‌توانند به استناد مجوزهای قانونی جهت واگذاری پست‌های موقت سازمانی، نیازهای استخدام پیمانی خود را به موجب قراردادی که طبق مقررات این آیین نامه بین دستگاههای دولتی از یک طرف و داوطلبین خدمت پیمانی از طرف دیگر منعقد می شود تأمین نمایند.
تبصره ماده یک آیین نامه استخدام پیمانی مقرر می‌دارد، انعقاد قرارداد با مستخدم پیمانی طبق فرمی که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور ابلاغ می‌گردد صورت می‌گیرد و افراد مذکور مطابق بند ج ماده ۴ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی به پست های موقت منصوب خواهند شد ضمناً حسب ماده ۳ آیین نامه یاد شده مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال است که با رعایت شرایط مقرر در این ماده تا ده سال قابل تمدید است. با توجه به آنچه ذکر شد کارمندان پیمانی شاغل در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری تابع مقررات استخدامی پیمانی بوده و تحت پوشش قانون کار قرار ندارند اما از لحاظ بیمه ای از مقررات قانون تأمین اجتماعی تبعیت می کنند.
۳۱- اشخاصی که بصورت خرید خدمت در دستگاه های دولتی مشغول کار هستند در دایره شمول مقررات قانون کار قرار دارند یا خیر؟
صرف نظر از اینکه به موجب بند ۷ تصویب نامه شماره ۳۵۹۱/ ت ۱۷۲۹۶ مورخ ۱/۲/۷۸ هیأت وزیران از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه هر گونه به کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد استخدام خرید خدمت و عناوین مشابه ممنوع گردیده است اساساً در وزارتخانه ها و موسسات مشمول قانون استخدام کشوری استخدام افراد صرفاً بصورت رسمی و پیمانی پیش بینی گردیده و چنانچه در این دستگاه ها علیرغم ممنوعیت فوق الاشاره کسانی تحت عنوان خرید خدمت به کار گرفته شوند مستنداً به ماده ۵ و مفهوم مخالف ماده ۱۸۸ قانون کار تحت پوشش این قانون (قانون کار) قرار می‌گیرند.
۳۲- کارمندان شاغل دولت که در غیر ساعات اداری و همچنین کارکنان بازنشسته که در واحدهای مشمول قانون کار شاغل می‌شوند آیا می‌توانند از مزایای مقرر در قانون کار استفاده کنند؟
بطور کلی افراد مشمول قانون استخدام کشوری و یا هر نوع مقررات خاص استخدامی دیگر که در ساعات فراغت و خارج از ساعات کار اداری در واحدهای مشمول قانون کار به کار اشتغال دارند و نیز بازنشستگان شاغل در این واحدها به اعتبار انجام کار و داشتن تبعیت های حقوقی و اقتصادی با کارفرمایان این واحدها مشمول مقررات قانون کار شناخته شده و به نسبت ساعات کار از مزایای مقرر در این قانون و مقررات تبعی برخوردار می‌شوند اما چون استفاده از کمک عائله‌مندی (حق اولاد) داشتن سابقه پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی ضمن بیمه بودن در کارگاه و کسر حق بیمه می‌باشد و اشخاص بازنشسته شاغل در واحدهای بخش خصوصی که غالباً فاقد رابطه بیمه‌ای با کارگاه و سازمان تأمین اجتماعی هستند به دلیل نداشتن شرایط فوق الاشاره پرداخت کمک عائله مندی به آنان مورد پیدا نمی‌کند.
۳۳- آیا در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری افراد مشمول قانون کار نیز وجود دارند؟
در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری چنانچه شغل محول شده به طرف قرارداد جزء ۳۲ شغل کارگری اعلام شده از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) بوده و یا اصولاً فرد مورد نظر با عنایت به ماده ۴ قانون یاد شده به صورت رسمی و یا پیمانی به خدمت گرفته نشده باشد شمول مقررات قانون کار به وی قطعی خواهد بود.
۳۴- وضعیت استخدام در شرکتهای دولتی به چه نحو می باشد؟ آیا کارکنان شاغل در شرکتهای دولتی مشمول قانون کار هستند یا از مقررات خاص استخدامی تبعیت می کنند؟
در شرکتهای دولتی مشمول قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی، مستخدمینی که برای تصدی یکی از مشاغل مستمر شرکت و مدت نامحدود استخدام شده یا می شوند مشمول مقررات استخدامی قانون مزبور خواهند بود. برابر قسمت اخیر ماده ۲ قانون فوق الذکر مستخدمینی که برای تصدی مشاغل موقت و مدت معین به خدمت شرکت درآیند به موجب قراردادهایی استخدام خواهند شد که نمونه آن به تصویب مراجع صلاحیت دار مذکور در اساسنامه برسد. ضمناً بنا به ماده ۳ قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی، افرادی که برای مشاغل کارگری استخدام شده یا بشوند تابع مقررات قانون کار خواهند بود. بدیهی است اشخاصی که در مشاغل مستمر و موقت شرکتهای دولتی به کار گرفته شوند مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی بوده و تابع قانون کار نمی‌باشند. اما کسانی که خارج از مشاغل مستمر و موقت در شرکتهای دولتی شاغل شوند اعم از اینکه شغل آنان جزء مشاغل کارگری موضوع ماده قانون فوق الذکر باشد یا نباشد رابطه آنان با واحد استخدام کننده رابطه کارگری و کارفرمایی بوده و تحت پوشش قانون کار خواهد بود.
۳۵- در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار بر مدیران عامل شرکتهای سهامی خاص ارایه طریق نمایید؟
حسب مفاد مواد (۲) و (۳) قانون کار، رابطه کارگری و کارفرمایی با احراز سه ویژگی شخصی بودن انجام کار، تبعیت حقوقی (رابطه دستوری) و تبعیت اقتصادی (رابطه مزدی) محقق می شود و در صورت فقدان هر یک از این شرایط شخص کارگر محسوب نمی شود. نظر به اینکه مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره شخص حقوقی بر خلاف کارگران مشمول قانون کار می توانند بطور مجانی انجام وظیفه نمایند و نیز در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت دارند لذا فاقد رابطه دستوری و مزدی موضوع مواد فوق با کارفرما می باشند و در نتیجه کارگر مشمول قانون کار محسوب نمی شوند. متذکر می شود افراد فوق الذکر چنانچه علاوه بر عضویت در هیات مدیره یا احرا سمت مدیر عاملی عهده دار انجام وظایف دیگری باشند با احراز مشخصات سه گانه صدرالاشاره کارگر محسوب و حمایت های قانون کار و مقررات تبع از جمله قانون بیمه بیکاری در مورد آنها مجری خواهد بود.
۳۶- در خصوص رابطه مزد بگیری و احراز رابطه کارگری و کارفرمائی مربیان آموزشگاههای رانندگی ارائه طریق فرمایید؟
الف- با توجه به مواد (۲) و (۳) قانون کار، کارگر کسی است که کار تابع انجام می دهد و تبعیت اقتصادی، تبعیت حقوقی و اجرای شخصی کار از عناصر و ارکان کار تابع می باشد؛ بنابراین همین که فردی کار تابع انجام دهد اعم از اینکه در هنگام انجام کار وسیله انجام کار برای او باشد یا خیر، کارگر محسوب شده و در صورتی که مشمول مقررات خاصی نباشد مشمول قانون کار خواهد بود.
ب- منظور از تبعیت اقتصادی کارگر از کارفرما آن است که، علی الاصول کارگر از نظر دریافت مزد و حقوق به کارفرمای خود وابسته بوده و در این زمینه استقلالی از خود نداشته باشد به این معنا که در صورت اتمام رابطه کار از نظر اقتصادی دچار مشکل شود؛ از این نظر تبعیت اقتصادی مربیان آموزشگاههای رانندگی که دارای وسیله نقلیه شخصی می باشند محل تردید است و علی الاصول رابطه اقتصادی و تبعیت اقتصادی نامبردگان با صاحبکار احراز نمی شود.
۳۷- رابطه کاری کارگزاران مخابراتی و دفاتر آی سی تی روستایی با توجه به تغییرات به وجود آمده در عملکرد این کارگزاریها و تبدیل آنها به دفاتر پیشخوان دولت، در حالی که هنوز مکان برخی از این دفاتر متعلق به مخابرات می باشد به چه صورت می باشد؟
در خصوص دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی، طبق اصل عام الشمول بودن قانون کار، در صورت انجام کار تابع و عدم شمول قانون خاص دیگری بر کارکنان دفاتر مزبور، کارکنان مزبور علی الاصول مشمول قانون کار می باشند، در ضمن به استناد بند ۱۰ ماده ۱۹ آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی رعایت قوانین و مقررات جاری از قبیل قانون کار و تامین اجتماعی و بیمه حفاظت و ایمنی و بهداشت محیط کار در خصوص کارکنان از وظایف دارنده پروانه می باشد.
۳۸- در خصوص وضعیت استخدامی و شمول قانون کار بر نگهبانان بانک های دولتی و خصوصی توضیح داده شود؟
در خصوص شمول قانون کار بر نگهبان بانک ها باید گفت که در صورت احراز کار تابع و عدم شمول قانون استخدامی خاص بر رابطه آنان نامبردگان مشمول قانون کار می باشند.
۳۹- آیا آندسته از نویسندگان مطبوعات که به طور مستقل کار کرده و خبر و گزارش تهیه می نمایند و با عرضه به رسانه های مختلف مبلغی را دریافت می کنند مشمول مقررات قانون کار می باشند؟
حسب مفاد مواد (۲) و (۳) قانون کار رابطه کارگری و کارفرمایی دارای سه ویژگی تبعیت حقوقی ، تبعیت اقتصادی و انجام کار به صورت شخصی می باشد و در صورت فقدان هر یک از این ویژگی ها شخص کارگر محسوب نمی شود؛ بنابراین در مواردی که شخص به صورت کاملاً مستقل کاری را انجام می دهد و حاصل آنرا به دیگری عرضه می کند علی الاصول رابطه کارگری و کارفرمایی وجود ندارد و اختلافات ناشی از این رابطه باید در مراجع قضائی حل و فصل شود؛ لذا آن دسته از نویسندگان مطبوعات نیز که به طور مستقل کار کرده و اقدام به تهیه خبر و گزارش نموده و با عرضه به رسانه های مختلف مبلغی را دریافت می کنند علی الاصول مشمول قانون کار محسوب نمی شوند مگر آنکه رابطه کار تابع اثبات شود.
۴۰- آیا کلیه بیمه‌شدگان قانون تامین اجتماعی مشمول قانون کار هستند؟
نظر به بند یک ماده (۲) قانون تامین اجتماعی صرف قرار داشتن در دایره شمول مقررات قانون مذکور الزاما به معنای شمول مقررات قانون کار نسبت به بیمه‌شده نخواهد بود.
۴۱- آیا عناوینی همچون خرید خدمت، رسمی، کارتی و غیره می‌تواند شخصی را از دایره شمول مقررات قانون کار خارج و یا به این دایره وارد نماید؟
با عنایت به مادتین (۵) و (۱۸۸) قانون کار و با توجه تعریف کارگر در ماده (۲) قانون مرقوم، کلیه کسانی که به هر عنوان و از جمله تحت عنوان خرید خدمت در مقابل دریافت حق السعی به درخواست کارفرما کار می‌کنند مشمول مقررات قانون کار می‌باشند مگر اینکه مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی بوده و یا در کارگاههای خانوادگی اشتغال بکار داشته باشند.
۴۲- چنانچه شخصی به جز اشخاص مذکور در قسمت اخیر ماده (۱۸۸) قانون کار در یک کارگاه خانوادگی اشتغال بکار داشته باشند آیا باز هم کارگاه، خانوادگی بوده و از شمول مقررات قانون کار خارج خواهد بود؟
عدم شمول قانون کار نسبت به کارگران کارگاههای خانوادگی، موضوع ماده (۱۸۸) این قانون، محدود به مواردی است که کار در این کارگاهها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام شود. بدین لحاظ چنانچه در این قبیل کارگاهها افرادی که قانوناً جزء همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبق اول کارفرما محسوب نمی‌شوند بکار گمارده شوند کارگاه مربوط از شمول تعریف کارگاههای خانوادگی خارج و کلیه افراد شاغل در آن اعم از صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی و افراد دیگر شاغل در کارگاه بشرط داشتن تبعیت‌های حقوقی و اقتصادی با صاحب کار(کارفرما) مشمول مقررات قانون کار خواهند بود.
۴۳- چنان چه شخصی به منظور فروش روزنامه و یا نشریات متعلق به یک موسسه مطبوعاتی خاص اقدام به تاسیس دکه‌یی بنماید آیا بین او و موسسه رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار وجود خواهد داشت؟
به استناد ماده (۲) قانون نظام صنفی: فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی می باشد که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید و فروش، توزیع و انجام خدماتی بدنی یا فکری سرمایه‌گذاری نموده و بعنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه شخصاً یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر و یا وسیله کسبی فراهم کند و تمام یا قسمتی از کالا، محصول و یا خدمت خود را مستقیماً به مصرف‌کننده عرضه نماید، فرد صنفی شناخته می‌شود. چنانچه محل کارگاه (دکه) متعلق به فرد مورد نظر بوده و یا وی آن را از شخص دیگری اجاره کرده و در آن کار فروش روزنامه و نشریات را انجام دهد، نوع رابطه فی ما بین طرفین از نوع رابطه کارگری و کارفرمایی استنباط نمی‌شود بلکه به استناد ماده ۲ قانون نظام صنفی، فرد صنفی شناخته می‌شود.
۴۴- در برخی از کارگاهها درآمد افراد از طریق مشتریان کارگاه تأمین می‌گردد و از کارفرمای کارگاه مزد و حقوق دریافت نمی‌نمایند. آیا رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار در اینگونه موارد جاریست؟
اصولا وجه تمایز عمده و اساسی قراردادهای کار با سایر قراردادهایی که موضوع آنها نیز کار و فعالیت انسانی است تبعیتی است که کارگر از کارفرما داشته که در سایر قراردادها این موضوع دیده نمی‌شود. متذکر می‌گردد که تبعیت کارگر از کارفرما بصورت لزوم رعایت دستورات شفاهی یا کتبی و نیز ضوابط و مقررات مکتوب یا عرفی کارگاه (تبعیت حقوقی) و نیز بصورت رابطه مزدی طرفین و عدم احتمال و تصور سود و زیان کارگر از کار انجام شده (تبعیت اقتصادی) قابل تشخیص است. در زمینه تبعیت اقتصادی ذکر این نکته بی‌فایده بنظر نمی‌رسد که جدای از مزد بگیری معمول و عرفی که بر اساس آن کارگر مزد مورد توافق را بر پایه زمانی مشخص (ساعت، روز یا ماه) یا بر اساس هر واحد از کار انجام شده (کارمزدی) مستقیماً از کارفرما یا نماینده وی دریافت می‌نماید با عنایت به پیش‌بینی ماده (۱۹۰) قانون کار رابطه مزدی می‌تواند بدون اینکه کارگر مستقیم یا غیر مستقیم مزد خود را از کارفرما دریافت دارد بنحوی باشد که تمام یا قسمتی از مزد کارگران بوسیله مراجعین یا مشتریان کارگاه تأمین گردد.
قرارداد کار
۱- آیا در کارگاههائی که در مناطق مختلف دارای فعالیت می باشند، کارفرما اجازه دارد در قرارداد فی مابین خود و کارگر، محل کار وی را کل حوزه فعالیت شرکت تعیین نماید؟
مطابق بند د ماده (۱۰) قانون کار محل انجام کار باید در قرارداد کار ذکر شود، ضمناً شرط مربوط به محل انجام کار همانند سایر شروط، نباید مجهول باشد. بنابراین چنانچه در قرارداد کار اولیه یا بر طبق توافق بعدی محل انجام کار کارگر در حوزه جغرافیایی خاصی پیش بینی شده باشد به نحوی که محل های مربوط برای طرفین معمول باشد، شرط مزبور خلاف قانون و باطل تلقی نخواهد شد.
۲- آیا در قانون کار ضابطه ای مبنی بر امکان به کارگیری افراد متخصص در امور غیر مرتبط نظیر پزشک عمومی تحت عنوان کارشناس امور دارویی، کارشناس پرستاری تحت عنوان حسابدار و لیسانس معارف اسلامی در سمت کارشناس امور حقوقی پیش بینی گردیده است؟
در خصوص اشتغال افراد در مشاغل تخصصی مقررات و ضوابط خاصی در قانون کار پیش بینی نشده است با این حال در موارد خاصی قانونگذار اشتغال افراد در برخی مشاغل را موکول به شرایط خاص قانونی نموده و بدون احراز شرایط مقرر، اشتغال در آن مشاغل را ممنوع کرده است که در صورت عدم رعایت مقررات با عنایت به بند (ج) ماده (۹) قانون کار قراردادکار منعقده باطل خواهد بود.
۳- وضعیت کارگری که با قرارداد موقت مشغول به کار بوده و در پایان قرارداد تسویه حساب کلی نموده است، در انعقاد قرارداد مجدد با همان کارگاه و در سال جدید چگونه می باشد؟
در قرارداد های کار با مدت موقت وقتی بعد از انقضای قرارداد بین طرفین تسویه حساب قطعی صورت می گیرد و مطالبات کارگر من جمله سنوات خدمت وی پرداخت می گردد؛ انعقاد قرارداد جدید برای ادامه همکاری تابع شرایط و تعهدات متقابل خواهد بود که کارگر و کارفرما با رعایت حداقل های قانونی من جمله مصوبات مزدی شورایعالی کار روی آن به توافق می رسند. به این ترتیب کارگری که در پایان سال قبل به رابطه قراردادی خود با کارفرما خاتمه دهد مزد وی در قرارداد کاری که برای سال جاری منعقد می شود با توافق فی ما بین تعیین می گردد مشروط بر آنکه از حداقل مزد سال جاری مصوب شورایعالی کار کمتر نباشد.
۴- بازنشستگان تامین اجتماعی که پس از بازنشستگی در شرکت های خصوصی مشغول به کار می گردند، آیا مشمول قانون کار هستند؟
اشخاصی که پس از بازنشستگی، مبادرت به انعقاد قرارداد کار می نمایند، مشمول قانون کار هستند و فقط کمک هزینه عائله مندی موضوع مواد ۸۶ و۸۷ قانون تامین اجتماعی به آن ها تعلق نمی گیرد.
۵- در خصوص شرکت های پیمانکاری که با دستگاه های اجرایی قرارداد منعقده نموده اند آیا مراجع حل اختلاف می بایست پیمانکار را کارفرما محسوب کرده و بر علیه آن رای صادر نمایند یا دستگاه اجرایی؟
مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار که به حل و فصل دعاوی کارگری و کارفرمایی در سطح کشور مشغولند قبل از اتخاذ هر تصمیم و صدور هر حکمی، نخست به احراز رابطه مبتنی بر شمول و یا عدم شمول قانون کار و تشخیص طرف قرارداد با کارگر یعنی شناسایی کارفرما می پردازند و در این زمینه این نکته بدیهی است که وقتی کارگر برای انجام کار مورد پیمان در استخدام پیمانکار در می آید رابطه کارگری و کارفرمایی بین طرفین انکار ناپذیر می شود و مراجع حل اختلاف نیز بهمین ترتیب عمل کرده و پیمانکار را طرف حساب با کارگر می شناسند و به طرفیت و کارفرمایی وی صدور حکم می کنند؛ اما از آنجا که تبصره یک ماده (۱۳) قانون کار مقاطعه دهنده را ضامن تعهدات پیمانکار نزد کارگران مقرر داشته است لذا با تصریح به اینکه مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز می باشد مقاطعه دهندگان را موظف نموده که بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمان کار، منجمله ضمانت حسن انجام کار پرداخت نماید که این مراتب قانونی مورد توجه و دقت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف واحد های تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز قرار می گیرد.
۶- اگر خانواده فردی که کمتر از ۱۵ سال سن دارد با استخدام وی در کارگاهی موافقت نمایند آیا بلحاظ قانونی اشتغال وی بلامانع خواهد بود؟
اشتغال افراد زیر ۱۵ سال مستند به موجب ماده (۷۹) قانون کار ممنوع بوده و رضایت خانواده این افراد نیز نافذ نبوده و مسئولیت اشتغال افراد زیر ۱۵ سال فقط متوجه کارفرما بوده و کارفرمایان متخلف برابر ماده (۱۷۶) قانون مجازات می‌گردند.
۷- پیش بینی دوره آزمایشی در قراردادهای کار مدت موقت و یا انجام کار معین چه صورتی پیدا می کند؟ آیا در قانون کار عنوان قرارداد کار آزمایشی نیز پیش بینی شده است؟
در قانون کار پیش بینی قرارداد کار آزمایشی نشده است آنچه در ماده یازده این قانون آمده در ارتباط با اختیار طرفین (کارگر و کارفرما) برای تعیین دوره ای در ابتدای قرارداد بنام دوره آزمایشی کار است. به عبارت دیگر در صورت توافق کارگر و کارفرما بر پیش بینی دوره آزمایشی، دوره مزبور مقطعی از یک قرارداد کار خواهد بود نه قراردادی منفک از قرارداد کار و تبصره ماده یاد شده که می‌گوید مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود تأییدی بر این نظریه است. ضمناً با توجه به امکان قطع رابطه کار در خلال دوره آزمایشی و عدم امکان فسخ از سوی هیچ یک از طرفین در قراردادهای با مدت موقت و یا انجام کار معین، پیش بینی دوره آزمایشی در اینگونه قراردادها که مستلزم پیش بینی حق فسخ برای طرفین است در قراردادهای مزبور پذیرفته نشده است.
۸- آیا قرارداد کار ساعتی در زمره قراردادهای کار موضوع ماده ۷ قانون کار محسوب می گردد یا خیر؟
قرارداد کار ساعتی با عنایت به تبصره یک ماده ۳۵ و بند الف ماده ۳۷ قانون کار از جمله قراردادهای موضوع ماده ۷ این قانون می‌باشد. ضمن اینکه تعیین مزد و مزایای قانونی در تنظیم قرارداد با توافق طرفین می‌باشد. کارگرانی که به این ترتیب کار می‌کنند باید به نسبت ساعات کار حداقل‌های قانونی در مورد آنان رعایت گردد. ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد در آیین نامه مربوط به تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون کار آمده است. بطور کلی کارگرانی که طبق قرارداد کار ساعتی به کار اشتغال دارند به نسبت ساعت کار از کلیه حقوق و مزایای قانون کار برخوردار می‌شوند.
۹- آیا انعقاد قرارداد کار با مدت موقت در فعالیت‌هائی که جنبه دائمی دارند مجاز است؟
بر اساس مقررات قانون کار، کارگر و کارفرما مجاز به بستن قرارداد کار با مدت موقت هستند و زمان قرارداد نیز با قید شروع و خاتمه آن با توافق طرفین تعیین می‌گردد و اصولاً محدودیت زمانی برای مدت قرارداد کار موقت پیش بینی نشده است. بنابراین اعم از اینکه نوع فعالیت کارگاه مستمر باشد یا نباشد موافقت طرفین برای تعیین مدت قرارداد معتبر خواهد بود بدیهی است در فعالیت‌هائی که جنبه دائمی دارند چنانچه در قرارداد کار قید مدت ذکر نشود قرارداد غیر موقت و دائمی تلقی می‌شود.
۱۰- آیا تکرار و تمدید قرارداد کار با مدت موقت باعث تبدیل آن به قرار داد کار دائم خواهد شد؟
انعقاد قرارداد کار با مدت موقت به موجب تبصره های ۱ و ۲ قانون کار مجاز شناخته شده است. تکرار و تمدید این قراردادها برابر دستور العمل شماره ۳۵۷۲۴ مورخ ۱۵/۱۲/۷۳ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور و اجتماعی آن را به قرارداد کار دائم تبدیل نمی‌کند. گفتنی است که در این نوع قراردادها نیز کارگران در طول اعتبار مدت قرارداد کار از مقررات حمایتی و حفظ امنیت شغلی برخوردار خواهند بود و در صورت تمدید قرارداد کار، کارگران با حفظ سوابق کار قبلی که از توالی و تکرار قرارداد حاصل می‌شود از مزایای پایان کار پیش بینی شده در ماده ۲۴ قانون کار استفاده خواهند نمود.
۱۱- کارگری مدعی است که قبل از انعقاد قرارداد کار موقت با کارفرما، رابطه وی با کارگاه بر اساس قرارداد کار دائم مستقر بوده است، سئوال این است که قرارداد کار موقت ایشان چه حکمی پیدا می‌کند؟
تبصره ماده ۲۵ قانون کار رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع قراردادهای کار را در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قرارداده است بدیهی است چنانچه دائمی بودن قرارداد کار قبل از انعقاد قرارداد کار موقت برای مراجع حل اختلاف احراز گردد تبدیل آن به قرارداد کار با مدت موقت در ماهیت دائمی بودن قرارداد کار تغییری ایجاد نکرده و در واقع این قرارداد موقت ادامه قرارداد کار قبلی در قالب دائمی بودن آن خواهد بود.
۱۲- کارگری با قرارداد کار دائم در کارگاه مشغول کار است آیا کارفرما می‌تواند کارگر را ملزم به انجام تسویه حساب نموده و با او قرارداد کار موقت امضاء نماید؟
کارگران شاغل در یک کارگاه را نمی‌توان بدون جلب رضایت آنان ملزم به انجام تسویه حساب و عقد قرارداد موقت و یا برقراری رابطه کاری با پیمانکار نمود. بدیهی است در صورت عدم نیاز کارفرمای دولتی به ادامه کار کارگران در رابطه با واگذاری فعالیتهای مربوط به بخش های خدماتی و پشتیبانی به بخش خصوصی در اجرای سیاستهای قانونی دستگاه، رسیدگی به دلایل کارفرما و اتخاذ تصمیم در خصوص موافقت یا عدم موافقت نسبت به تعدیل نیرو با مراجع حل اختلاف خواهد بود که در این زمینه رای مرجع رسیدگی کننده لازم الاجرا می‌باشد.
۱۳- در قراردادهای کار شفاهی اثبات و احراز موقت یا غیر موقت بودن قرارداد چگونه ممکن می‌شود؟
چنانچه به دلیل شفاهی بودن قرارداد کار و عدم وجود دلایل و یا قرائن دیگری که مبین موقت بودن یا غیر موقت بودن قرارداد باشد امکان تعیین نوع قرارداد به هیچ وجه میسر نگردد می‌توان در صورتی که فعالیت موضوع قرارداد مورد نظر از جمله فعالیتهای مستمر باشد نوع قرارداد را غیر موقت و در غیر این صورت موقت احراز نمود. بدیهی است در هر حال و در صورت بروز اختلاف حکم و رای قطعی مراجع حل اختلاف قاطع دعوی خواهد بود.
۱۴- در یک واحد کارگاهی، کارگری چند سال بدون قرارداد کار کتبی مشغول به کار است پس از چند سال کار، کارفرما با وی قرارداد کار موقت منعقد کرده و بعد از انقضای مدت قرارداد او را اخراج و مدعی می‌شود که کارگر پیش از بستن قراردادکار موقت نیز در قالب قرارداد کار شفاهی اما موقت در کارگاه کار می‌کرده است. تکلیف چیست؟ آیا قرارداد کار کارگر موقت است یا دائم؟
چون اساساً کارگر یاد شده در بدو استخدام و بکارگیری در کارگاه فاقد قرارداد کار کتبی مدت موقت با کارفرما بوده و به صورت کارگر دائم در شرکت به کار اشتغال داشته است لذا قرارداد کار مدت دار که بعد از چند سال بدون قطع رابطه و تسویه حساب نسبت به سوابق کار قبلی کارگر منعقد گردیده است در ماهیت دائمی بودن قرارداد کار مؤثر نبوده و این قرارداد متصل به قرارداد کار دائم وی می‌باشد. ضمناً ادعای کارفرما مبنی بر شفاهی بودن قرارداد کار به صورت موقت برای چندین سال قابل قبول نخواهد بود.
۱۵- فردی بدون سرمایه گذاری و یا داشتن ابزار کار مزد خود را به صورت درصدی از سهم سود کارگاه دریافت می‌دارد، قرارداد وی با کارفرما از چه نوع می‌باشد؟
چنانچه ما به ازاء کاری که یک شخص حقیقی به دستور و به حساب یک شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) انجام می‌دهد به صورت درصد و یا سهمی از سود حاصل از فروش و یا درآمد ناشی از سرمایه صاحب کارگاه پرداخت شود از آنجا که مبلغ پرداختی در هر حال صرفاً در ازاء کار انجام شده توسط کارگر می‌باشد ماهیتاً مزد محسوب و قرارداد فی مابین از نوع کارگری و کارفرمائی مشمول قانون کار می‌باشد.
۱۶- آیا به کارگیری افراد به صورت عقد اجاره دلیلی برای عدم شمول قانون کار نسبت به آنان است؟
به کارگیری افراد بر اساس قراردادهای اجاره نمی‌تواند نافی شمول قانون کار نسبت به آنان باشد، چرا که اصولاً قراردادهای کار موضوع قانون کار ماهیتاً از نوع قرارداد اجاره می‌باشند لذا چنانچه رابطه طرفین قرارداد مشمول مقررات استخدامی خاص نباشد این رابطه تحت پوشش قانون کار خواهد بود و توافق کارگر یا طرفین عقد مبنی بر عدم شمول قانون کار بر رابطه قراردادی بین طرفین به لحاظ آمره بودن این قانون مؤثر نمی‌باشد.
۱۷- در واگذاری امور به پیمانکاران چه نوع رابطه‌ای بین مقاطعه دهنده و کارگران قابل تشخیص است؟
تکالیف مقاطعه دهنده در رابطه با عقد پیمانکاری و مسئولیت وی در قبال کارگران همان است که در ماده ۱۳ قانون کار و تبصره‌های آن پیش بینی شده است اما در مقوله ماده ۱۳ آنچه به رابطه کارگری و کارفرمایی مربوط می‌شود پیمانکار در هر حال کارفرمای کارگران محسوب و مکلف به انجام کلیه تعهدات نزد کارگران خواهد بود البته چنانچه به تشخیص اجرای احکام دادگستری عملیات اجرائی احکام قطعی مراجع حل اختلاف علیه پیمانکار به دلایلی امکان پذیر نباشد حکم تبصره یک ماده ۱۳ مرقوم در زمینه تکلیف مقاطعه دهنده مورد پیدا می‌کند.
۱۸- در شرکتهای تولیدی، صنعتی و خدماتی که انجام بعضی از امور خود را به پیمانکار واگذار می‌کنند آیا عوض شدن و تغییر پیمانکار از مصادیق حکم ماده ۱۲ قانون کار در زمینه انتقال کارگاه به حساب می‌آید؟
اساساً مقوله تغییر وضعیت حقوقی در مالکیت کارگاه که در ماده ۱۲ قانون کار به آن پرداخته شده است در مورد واگذاری کار خدماتی دستگاه‌ها از یک پیمانکار به پیمانکار دیگر مورد پیدا نمی‌کند. از طرفی با توجه به اینکه رابطه قراردادی کارگر با هر پیمانکار در پایان کار پیمانکاری خاتمه می‌یابد انتقال سابقه کارگر نزد پیمانکار قبلی به پیمانکار جدید موضوعیت نداشته و هر پیمانکار مکلف به پرداخت کلیه مطالبات کارگران منجمله سنوات خدمت به آنان خواهد بود مگر اینکه بین پیمانکاران مختلف در زمینه انتقال سوابق کارگران توافق بعمل آمده باشد که در این صورت ملاک عمل در احتساب سنوات خدمت افراد ذینفع نیز خواهد بود.
۱۹- یک واحد کارگری از طریق فروش به شخص خریدار انتقال یافته است آیا بعد از منتقل شدن، کارگران کارگاه می‌توانند در زمینه مطالبات و … بر علیه کارفرمای سابق نزد اداره کار اقامه شکایت نمایند؟
از تاریخ تغییر وضعیت حقوقی در مالکیت کارگاه و انتقال آن، ضمن حفظ و تداوم رابطه قراردادی کارگران با کارگاه، کلیه تعهدات کارفرمای قبلی نیز به کارفرمای جدید منتقل می‌شود و به این لحاظ شکایت از کارفرمای سابق برای اخذ مطالبات که مربوط به زمان اشتغال کارگر نزد ایشان می‌باشد موضوعیت پیدا نمی‌کند.
۲۰- آیا کارگرانی که در منازل و مطب‌ها اشتغال به کار دارند نیز با تغییر مالک کارگاه، فی المثل فروش منزل، به مالک جدید (کارفرمای جدید) انتقال می‌یابند؟
منزل و مطبی که در آن افراد مشمول قانون کار اشتغال بکار دارند با عنایت به تعریف مذکور در ماده ۴ این قانون، کارگاه محسوب می‌گردد و لذا با توجه به ماده ۱۲ قانون مزبور هر نوع تغییردر وضع مالکیت آن، از قبیل انتقال و فروش، تأثیری در رابطه قراردادی کارگران شاغل در این واحدها نداشته و منتقل الیه یا خریدار قائم مقام کارفرمای سابق در زمینه اجرای مقررات قانون کار خواهد بود.
۲۱- آیا کارکنان بازنشسته دولت مجاز به انعقاد قرارداد کار با سازمان ها، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می‌باشند؟
مستند به ماده نود قانون استخدام کشوری اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ممنوع می‌باشد و پرداخت هرگونه وجهی از این بابت از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات مذکور به بازنشستگان در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی است، لهذا چنانچه بازنشستگان مزبور بر اساس قانون کار مبادرت به انعقاد قرارداد کار با یکی از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری نمایند به لحاظ ممنوعیت قانونی طرفین بر تصرف اموال و انجام کار، مستند به بند ج ماده ۹ قانون کار قرارداد منعقده غیر صحیح و کان لم یکن بوده و قابل استناد در مراجع حل اختلاف نخواهد بود.
۲۲- آیا کارمندان بازنشسته دولت می‌توانند به عنوان کارگر در دستگاههای دولتی مشغول کار شوند؟
گرچه طبق یک اصل کلی، اشتغال بکار کارمندان بازنشسته در واحدهای کارگری بخش خصوصی خالی از اشکال بوده و این اشخاص به اعتبار کاری که انجام می دهند تحت پوشش قانون کار قرار می‌گیرند اما باید دانست که اشتغال بکار کارکنان بازنشسته دولت در واحدهای دولتی به لحاظ ممنوعیت دریافت دو حقوق از صندوق دولت ممنوع بوده و صحت قرارداد کار آنان با توجه به بند ج ماده ۹ قانون کار محل تردید می‌باشد. ضمناً برابر تبصره ماده قانونی مرقوم اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد.
۲۳- برخی از دستگاه ها و مؤسسات دولتی یا خصوصی انجام برخی از فعالیت های خود را به پیمانکاران واگذار می کنند و این پیمانکاران برای انجام کار پیمان منعقده کارگرانی را با قراردادهای کار موقت به خدمت می گیرند، اغلب پس از انقضای مدت کار، پیمانکار کارگران مزبور را در پیمان های دیگری که دارد به کار می گیرد (در همان کارگاه یا کارگاه های دیگر) آیا قرار داد کار این کارگران تبدیل به قرارداد کار دائم خواهد شد؟
در مواردی که واحدها و مؤسسات دولتی یا خصوصی انجام برخی از امور خود را از طریق عقد قرارداد پمانکاری به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار و مؤسسات اخیر در اجرای پیمان مزبور مبادرت به استخدام کارگر و یا کارگرانی می نمایند با عنایت به موقت بودن پیمان، قراردادهای منعقده فی مابین پیمانکار و کارگران در زمره قراردادهای موقت موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار بوده و حداکثر مدت آنها محدود به حداکثر مدت پیمان خواهد بود. بدیهی است با انقضای مدت پیمان و انجام تصفیه حساب رابطه کارگری و کارفرمایی کارگران و پیمانکار خاتمه یافته تلقی و اشتغال احتمالی بعدی کارگران مزبور در همان واحد و یا مؤسسه و یا در مؤسسات دیگر دنباله اشتغال اولیه محسوب نخواهد گردید.
۲۴- به کارگیری پرسنل ارتشی شاغل یا بازنشسته در واحدهای بخش خصوصی منع قانونی دارد؟
فرمان مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا در زمینه لزوم کسب هماهنگی مکتوب سماجا (ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران) برای بکارگیری پرسنل شاغل یا رها شده ارتش، دستگاههای مذکور در متن فرمان را شامل بوده و ناظر بر پرسنل سایر نیروهای مسلح نمی‌باشد و از طرفی واحدهای بخش خصوصی نیز مشمول فرمان قرار نمی گیرند. ضمناً منظور از پرسنل رها شده پرسنلی هستند که قبلاً در استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و به صور مختلف از جمله بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء، اخراج و … از خدمت رها شده‌اند.
۲۵- آیا عدم ذکر محل کار کارگر در قرارداد کار و یا پیش بینی نکردن ساعت کار، مزایای جنبی و مدت قرارداد موجبی برای ابطال قرارداد می شود؟
عدم پیش بینی محل کار، ساعت کار، تعطیلات و مرخصی های کارگر و نیز عدم ذکر مدت در قراردادهای کار سبب ابطال قرارداد نبوده و صرفاً حکایت از این امر می تواند داشته باشد که طرفین قرارداد در رابطه با موارد ذکر شده به حداقل های مقرر در قانون و یا احیاناً به عرف معمول کارگاه و یا محل کار و یا عرف معمول در حرفه و یا شغل نظر داشته اند که تشخیص آن در صورت بروز اختلاف با هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار است. ضمناً در قراردادهای کتبی عدم ذکر تاریخ انقضاء قرارداد و یا مشخص نکردن طول مدت قرارداد علی الاصول بر دائمی بودن قرارداد کار در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر داشته باشد دلالت خواهد داشت مگر اینکه ثابت شود که طرفین شفاهاً خلاف آن توافق داشته‌اند.
۲۶- آیا می توان با توافق رابطه کارگری و کارفرمائی فی مابین را که قانوناً مشمول قانون کار می شود از دایره شمول این قانون خارج کرد؟
توافق طرفین قراردادهایی که ماهیتاً کارگری بوده و مستند به قانون در پوشش مقررات قانون کار قرار می گیرند به خروج قراردادهای مزبور از حوزه شمول این قانون و یا صرفنظر کردن کارگر از مزایای متعلقه قانونی به هنگام عقد قرارداد کار فاقد نفوذ قانونی بوده و با عنایت به آمره بودن قانون کار هرگونه توافقی بر خلاف مقررات آن بلااثر خواهد بود.
۲۷- آیا دانشجویانی که در حین تحصیل در واحد دانشگاهی مربوط با انجام کار حق الزحمه دریافت می کنند مشمول قانون کار می شوند؟
دانشجویانی که در حین اشتغال به تحصیل در واحد دانشگاهی مربوط مطابق قرارداد منعقده برای انجام کار به خدمت گرفته می شوند، صرف نظر از عنوان همکاریشان با عنایت به تعاریف موضوع مواد ۲ و ۷ قانون کار «کارگر» بوده و قرارداد آنها نیز قرارداد کار خواهد بود بدیهی است در این صورت رابطه فی مابین دانشجویان طرف قرارداد و دانشگاه مستند به ماده ۵ و مفهوم مخالف ماده ۱۸۸ قانون کار تحت پوشش این قانون قرار گرفته و حقوق و مزایای آنها بر اساس ماده ۳۹ آن محاسبه و پرداخت خواهد شد.
۲۸- چنانچه افرادی با سن کمتر از ۱۵ سال در کارگاه ها اشتغال بکار داشته باشند آیا محق به استفاده از امتیازات و حقوق مقرر در قانون کار خواهند بود یا خیر؟ ضمناً اگر کارفرما از پرداخت مزد و یا حقوق آنان خودداری نماید آیا مراجع حل اختلاف قانون کار می توانند به شکایات آنان رسیدگی نمایند؟
با استناد به ماده ۷۹ قانون کار و بند ج ماده ۹ این قانون اصولاً قراردادهای کار افراد کمتر از ۱۵ سال با عنایت به ممنوعیت قانونی انجام کار آنان، باطل بوده و لذا به لحاظ قانون کار کارگر شناخته نمی‌شوند و در نتیجه استفاده از مزایای مقرر در قانون کار و دیگر مقررات تبعی برای آنان موضوعیت ندارد. ضمناً تعیین و منظور داشتن دست مزد و یا مزایایی برای آنان به عنوان اجرت المثل نیز، با توجه به صحیح نبودن قرارداد کار و عدم شمول قانون کار نسبت به آنان، از حدود صلاحیت و وظایف هیأتهای تشخیص و حل اختلاف خارج بوده و اجرای این امر در صلاحیت مراجع ذیصلاح قضایی خواهد بود.
۲۹- اگر خانواده فردی که کمتر از ۱۵ سال تمام سن دارد با استخدم او در کارگاهی موافقت نمایند آیا به لحاظ قانون کار، قرارداد کار منعقده بلا اشکال خواهد بود؟
اشتغال افراد زیر ۱۵ سال مستند به ماده ۷۹ قانون کار مطلقاً ممنوع بوده و رضایت خانواده این افراد نیز نافی این ممنوعیت نیست ضمناً به لحاظ قانون کار مسئولیت بکار گماردن افراد زیر ۱۵ سال فقط متوجه کارفرما بوده و ضمانت اجرای تخلف از این قاعده آمره در ماده ۱۷۶ قانون کار پیش بینی شده است.
۳۰- آیا کارفرما می تواند با توافق کارگر مبلغی را بطور یکجا به عنوان مجموع مزد و مزایای وی تعیین نماید؟
علیرغم اینکه در قانون کار الزامی در خصوص تفکیک مزد و مزایای کارگران مشمول این قانون پیش بینی نشده است ولی به لحاظ روشن بودن مزد و مزایای جنبی و برای امکان محاسبه مزایائی که مبنای محاسبه آنها مزد ثابت کارگر تعیین شده و نیز نظارت بر اجرای دقیق مقررات قانونی، لازم است مزد و مزایای متعلقه به هر کارگر دقیقاً تفکیک و در قرارداد کار مربوط مشخص گردد.
۳۱- اختیار تعیین محل کار با کدام یک از طرفین قرارداد کار است؟
تعیین محل جغرافیائی انجام کار با توافق طرفین می‌باشد و با توجه به بند د ماده ۱۰ قانون کار، محل انجام کار باید در قرارداد کار مشخص گردد البته اگر به موجب قرارداد کار تعیین و تغییر محل کار به کارفرما تفویض شده باشد این شرط معتبر بوده و مخالفتی با قانون پیدا نمی‌کند. ضمناً وقتی در قرارداد برای انجام کار محل جغرافیائی مشخصی تعیین و توافق شده باشد و کارفرما بخواهد محل جغرافیائی خدمت کارگر را مثلاً به شهر دیگری انتقال دهد در صورت بروز اختلاف تصمیم و رای مراجع حل اختلاف قانون کار تعیین کننده می‌شود.
۳۲- آیا کارگرانی که به عنوان کارگر روزمزد در کارگاهها کار می کنند می توانند از امتیازات و مزایای مقرر در قانون کار برخوردار شوند؟
به لحاظ قانون کار عنوان کارگر اطلاق عام داشته و اعم از کارگر روزمزد، موقت، ثابت، رسمی، دائمی و غیره می باشد و طبق تعریف کارگر در ماده دو قانون کار، کارگر به کسی گفته می‌شود که تحت هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی به درخواست کارفرما کار می‌کند به این معنی کلیه کارگرانی که در چهار چوب قرارداد کار با مدت معین یا انجام کار معین و یا قرارداد کار غیر موقت و دائمی بکار اشتغال دارند تحت حمایت قانون کار قرار داشته و قانوناً کارگر شناخته می‌شوند و از مزایای مقرر در این قانون و مقررات تبعی برخوردار خواهند شد و روزمزد بودن و سایر انواع مزد بری تغییری در ماهیت رابطه کارگری و کارفرمائی ایجاد نمی کند.
۳۳- پزشکی با وجود اینکه بر اساس مقررات فاقد پروانه تأسیس مطب می‌باشد لیکن در یک واحد درمانی به عنوان پزشک استخدام شده است آیا به لحاظ مقررات قانون کار اشتغال او در واحد مزبور صحیح و قانونی است؟
چنانچه در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد که اشتغال پزشکان فاقد پروانه مطب در واحدهای پزشکی بخش خصوصی قانوناً ممنوعیت داشته است مستند به ماده ۹ قانون کار قرارداد کار این پزشکان باطل و کان لم یکن بوده و نتیجتاً مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار صالح به رسیدگی ماهیتی به اختلافات فی مابین آنان و کارفرمایان مربوط نخواهند بود.
۳۴- چنانچه اشخاصی خدمات خود را به صورت افتخاری و بدون دریافت مزد انجام دهند می توان رابطه بین طرفین را از نوع قرارداد کار مشمول قانون کار شناخت؟
با مراجعه به تعریف کارگر، کارفرما و قرارداد کار مشخص می‌شود که کار در ازاء وجوه نقدی یا غیر نقدی از ارکان تعریف رابطه کار تابع بوده و چنانچه کار بصورت تبرعی و افتخاری انجام شود اصولاً رابطه کار تابع محقق نشده و شمول مقررات قانون کار و یا هر مقررات استخدامی دیگر بر این رابطه مورد نخواهد داشت. یعنی تحقق رابطه کارگری و کارفرمایی و شمول قانون کار بر این رابطه مستلزم انجام کار از سوی یک طرف قرارداد و پرداخت مزد از سوی طرف دیگر است.
۳۵- قرارداد کار کارگران روزمزد از چه نوع قراردادی محسوب می گردد، موقت یا دائم؟
بر اساس قانون کار، کارگران با توجه به نوع قرارداد کارشان اصولاً به دو دسته کارگران دائم و کارگران موقت تقسیم شده و روزمزدی تنها نحوه دریافت حقوق برخی از کارگران را نشان می‌دهد لازم به ذکر است که کارگران دائم و موقت صرفنظر از اینکه مزدشان بر مبنای ساعت، روز، هفته و یا ماه تعیین شده باشد در هر حال به لحاظ برخورداری از مزایای مقرر در قانون کار تفاوتی با یکدیگر نداشته و تنها کارگران دارای قراردادهای کار موقت مادام که قرارداد کارشان منقضی نشده باشد در خدمت کارگاه هستند در صورتی که کار کارگران دائم محدود به کار معین یا زمان مشخصی نبوده و مادام که قرارداد کار آنها به یکی از طرق مذکور در قانون کار خاتمه نیافته باشد به کار مشغول خواهند بود.
۳۶- با توجه به اینکه در بعضی از کارگاهها اشخاصی کار می کنند که درآمدشان از طریق مشتریان کارگاه تأمین می‌شود و از کارفرمای کارگاه مزد و حقوق دریافت نمی‌نمایند آیا رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع قانون کار بین کارفرما و کارکنان مزبور موجود است؟
اصولاً وجه تمایز عمده و اصلی قراردادهای کار با دیگر قراردادهائی که موضوع آنها نیز کار و فعالیت انسان است، تبعیتی است که در قراردادهای کار کارگر نسبت به کارفرما داشته و در قراردادهای دیگر بدین صورت دیده نمی‌شود. متذکر می‌گردد تبعیت کارگر از کارفرما بصورت لزوم رعایت دستورات شفاهی و کتبی کارفرما و نیز ضوابط و مقررات مکتوب و یا عرفی کارگاه (تبعیت حقوقی) و نیز بصورت رابطه مزدی طرفین و عدم احتمال و تصور سود و زیان کارگر از کار انجام شده (تبعیت اقتصادی)، قابل تشخیص است. در زمینه چگونگی تبعیت اقتصادی ذکر این نکته بی فایده بنظر نمی‌رسد که جدا از مزد بگیری معمول و عرفی که بر اساس آن کارگر مزد مورد توافق را بر پایه واحد زمانی مشخص (ساعت، روز، ماه و غیره) و یا بر اساس هر واحد از کار انجام شده (کارمزدی) مستقیماً از کارفرما یا نماینده او دریافت می‌دارد، با عنایت به پیش بینی ماده ۱۹۰ قانون کار رابطه مزدی می‌تواند بدون اینکه کارگر مستقیم و یا غیر مستقیم مزد خود را از کارفرما دریافت دارد به نحوی باشد که تمام و یا قسمتی از مزد کارگران بوسیله مراجعین و مشتریان کارگاه تأمین شود.
مدت کار
۱- آیا آموزش های که برای بهبود کار به کارگران ارائه می شود جزء ساعات کاری وی محسوب می شود یا خیر؟
آموزش های اجباری ضمن کار یا بدو خدمت کارگران جز ساعات کار کارگران محسوب می شود.
حق السعی
۱- در خصوص امکان یا عدم امکان برقراری حق عائله مندی برای همکاران خانم شاغل مشمول قانون کار و با توجه به سکوت قانون موصوف در این زمینه آیا برقراری حق عائله مندی برای همکاران مذکور مشمول این قانون امکانپذیر است یا خیر؟
در ضوابط مربوط به پرداخت کمک هزینه عائله مندی ماده (۸۶) قانون تامین اجتماعی در خصوص پرداخت کمک هزینه مذکور به کارگران زن مشمول قانون کار استثنائی به عمل نیامده است و کلیه مشمولین قانون کار بدون توجه به جنسیت در صورت داشتن شرایط مندرج در ماده فوق الذکر مشمول دریافت کمک هزینه عائله مندی می باشند.
۲- با توجه به سوالات مکرر دستگاههای دولتی آیا به آن دسته از زنانی که در دستگاههای دولتی با قرارداد کار معین مشغول به کار می باشند، کمک هزینه عائله مندی تعلق می گیرد یا خیر؟
چنانچه کارگران زن دارای قرارداد کار معین در دستگاههای دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشند، مباحث مربوط به حقوق و مزایا ی آنان در حیطه قانون خدمات مدیریت کشوری بوده و بر اساس قانون مزبور عمل می شود. لیکن چنانچه کارگران موصوف بر اساس مواد قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون کار باشند رعایت ماده (۸۶) قانون تامین اجتماعی در خصوص آنان الزامی می باشد.
۳- در قرارداد فیمابین با یکی از سازمان ها، با توجه به توافق و تمکین کارکنان و عرف کارگاه در سالیان متمادی و دستور کارفرما (با توجه به دریافت بودجه مربوط برای پرداخت اضافه کار در پایان سال) اضافه کاری ماهیانه پرسنل پس از جمع بندی بصورت یکجا در پایان قرارداد و بر مبنای محاسبات قانونی به ایشان پرداخت می شود. با توجه به مراتب فوق، آیا این موضوع با مقررات قانون کار در خصوص پرداخت اضافه کار مغایرتی دارد؟
پرداخت فوق العاده کار اضافی علی الاصول باید در هنگام پرداخت مزد صورت پذیرد؛ لیکن چنانچه طرفین (کارگر و کارفرما) توافق نمایند که فوق العاده مزبور در زمان دیگری پرداخت شود و یا اینکه عرف کارگاه بر منوال دیگری باشد، پرداخت بر اساس توافق انجام شده یا عرف مذکور منع قانونی ندارد.
۴- نظر به اینکه در حال حاضر مبنای محاسبه نرخ اضافه کاری عادی کارگران این شرکت به قرار زیر می باشد
۲۲۰ / (۱٫۴ × یک ساعت مزد کار عادی)
از طرفی کارفرما با هدف مساعدت، در نظر دارد تا با استناد به تبصره یک ماده (۵۱) قانون کار (حداکثر ۴۴ ساعت کار در هفته) و احتساب ۴ هفته و ۲ روز در طول ماه، جمع ساعات کار عادی کارگران را ۱۹۲ ساعت لحاظ نماید؛ نظر ارشادی در این خصوص را اعلام فرمایید؟
نحوه محاسبه اضافه کاری در کارگاه های مشمول قانون کار بر اساس تقسیم مزد ماهانه به ۳۰ روز و تقسیم مزد روزانه به ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه انجام می شود که با اضافه کردن ۴۰% به مزد یک ساعت کار عادی مزد یک ساعت اضافه کاری بدست خواهد آمد.
لازم به ذکر است که ساعات کار عادی کارگران در طول یک ماه، با توجه به تفاوت ایام تعطیل هفتگی و رسمی از فرمول زیر تبعیت می کند:
ساعات کار ماهیانه = ۷٫۳۳ × (مجموع ایام تعطیل رسمی و هفتگی – روزهای ماه)
۵- آیا کمک هزینه عائله مندی به بانوانی که همزمان با همسرانشان در یک کارگاه مشغول به کار می باشند، تعلق می گیرد؟
پرداخت حق اولاد منوط به داشتن سابقه پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی می باشد. از آنجا که برابر ماده (۸۶) قانون تامین اجتماعی این پرداخت به بیمه شده صورت می گیرد و بیمه شده نیز اعم از زن و مرد می باشد، لذا بانوان شاغل بیمه شده حتی اگر با همسرشان در یک واحد کارگاهی مشغول به کار باشند مشمول استفاده از حق اولاد قرار می گیرند.
۶- نحوه پرداخت عیدی به کارگران شاغل در دستگاه های اجرایی دولتی چگونه است؟
با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت مصوب ۷۴/۱۰/۲۰ دولت موظف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می دهد اعم از نقدی یا غیر نقدی به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید و این امر شامل کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و … می باشد و به صراحت قسمت اخیر این ماده واحده مشمولان قانون کار نیز مشمول این قانون می گردند. لذا پرداخت عیدی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی به این استناد مساوی با سایر کارکنان مذکور در تصویب نامه مربوط می باشد.
۷- شرکتی دارای طرح طبقه بندی مشاغل بوده از سال های قبل بخشی از حقوق پرسنل در قالب حق جذب و فوق العاده شغل پرداخت گردیده و همچنین در محاسبات اضافه کاری لحاظ شده است. آیا این رویه ار نظر قانونی درست است یا خیر؟
با توجه به ضوابط و قواعد مربوط به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، مزد کارگران کارگاه های واجد طرح همان مزد مبنا یا گروه و پایه می باشد که ملاک محاسه مزایا و فوق العاده ها از جمله اضافه کاری خواهد بود؛ به این ترتیب در این قبیل واحدها حق جذب و فوق العاده شغل جزء مزد محسوب نشده و در محاسبه اضافه کار نیز منظور نمی گردد؛ با وجود این چنانچه رویه کارگاهی مبتنی بر احتساب این فوق العاده ها جزء مزد در محاسبه اضافه کاری قرار گرفته و تاکنون استمرار یافته باشد روال مزبور در کارگاه معتبر خواهد بود.
۸- نحوه محاسبه اضافه کاری در قانون کار به چه نحو می باشد؟
اساساً محاسبه اضافه کاری بر مبنای مزد یک ساعت به علاوه چهل درصد صورت می گیرد به عبارت دیگر مزد یک ساعت اضافه کاری برابر است با مزد یک ساعت کار عادی به اضافه ۴۰% فوق العاده اضافه کاری که در این زمینه شیوه قانونی محاسبه که در اجراء با عملکرد کارفرمایان و مراجع حل اختلاف هماهنگی دارد به شرح زیر بیان می گردد.
مزد روزانه = ۳۰ ÷ مزد ماهانه
مزد یک ساعت کار عادی = ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه (۷٫۳۳) ÷ مزد روزانه
مزد یک ساعت اضافه کاری = ۴۰% مزد یک ساعت کار عادی + مزد یک ساعت کار عادی
۹- پرداخت حق عائله مندی در صورت وقفه زمانی در ادامه تحصیل و پس از سن ۱۸ سالگی و نیز در صورت تاهل فرزند ذکور یا اناث و حداکثر سن فرزند جهت پرداخت عائله مندی در صورت اشتغال به تحصیل چگونه خواهد بود؟
حق اولاد بیمه شده در صورت داشتن سابقه ۷۲۰ روز حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی تا ۱۸ سالگی فرزندان پرداخت می شود و چنانچه فرزند یا فرزندان اعم از ذکور و اناث قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی ازدواج نمایند این امر قانوناً مانع تادیه حق اولاد به بیمه شده تا ۱۸ سالگی آنان خواهد بود و در صورت ادامه تحصیل بعد از سن ۱۸ سالگی ، این پرداخت ها تا پایان تحصیل استمرار خواهد داشت و نیز در صورت احراز اشتغال به تحصیل و فاقد شغل بودن فرزند بیمه شده در دوران تحصیل، علیرغم وقفه در تحصیل پرداخت کمک عائله مندی تا پایان تحصیل فرزند به بیمه شده بلامانع خواهد بود.
۱۰- فوق العاده شب کاری موضوع ماده (۵۸) قانون کار به چه کسانی تعلق می گیرد و مقدار آن چقدر می باشد؟
فوق العاده شبکاری موضوع ماده (۵۸) قانون کار ناظر بر کارگرانی است که کارشان در طول ماه گردش نداشته (غیر نوبتی) و ساعت کار آن ها در فاصله بین ۲۲ شب تا ۶ صبح واقع می شود. برای این قبیل کارگران برای هر ساعت کار در شب ۳۵% اضافه بر مزد ساعت کار عادی به عنوان وق العاده شبکاری تعلق می گیرد.
۱۱- پرداخت حقوق و مزایای دوران مرخصی زایمان کارگران بر عهده چه کسی است و آیا به این دوران عیدی و پاداش تعلق می گیرد و در صورت مثبت بودن پرداخت آن بر عهده چه کسی می باشد؟
در خصوص مرخصی زایمان کارگران، حسب تبصره (۱) ماده (۷۶) قانون کار مدت مرخصی استعلاجی که به تایید سازمان تامین اجتماعی می رسد جزء سابقه کار کارگر محسوب می شود و به موجب مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت غرامت دستمزد کارگران بیمه شده در ایام مرخصی استعلاجی به عهده سازمان تامین اجتماعی است که بر اساس ضوابط و به میزان مقرر در آن قانون پرداخت می گردد ضمناً در ایام مذکور مزایایی از قبیل حق اولاد، بن، سنوات خدمت، عیدی و مرخصی استحقاقی به کارگر تعلق گرفته و توسط کارفرما باید پرداخت شود.
۱۲- کارگری در دو شرکت که مالکیت آن متعلق به یک کارفرما می باشد اشتغال بکار دارد آیا حق سنوات و سایر مزایای قانون کار در هر دو شرکت به کارگر نامبرده تعلق می گیرد یا خیر؟
از نظر قانون کار پرداخت مزد و مزایا منجمله سنوات خدمت تابع مفاد و شرایط پیش بینی شده در قرارداد منعقده بین طرفین است و از این منظر انعقاد قرارداد کار و اشتغال در دو واحد کارگاهی متعلق به کارفرمای واحد، مخالفتی با قانون کار و مقررات مرتبط پیدا نمی کند و کارگر در هر دو شرکت با مالکیت واحد به اعتبار قرارداد فی ما بین و انجام کار و نظام حاکم بر روابط قراردادی طرفین مشمول مزد و مزایای قانونی مربوط قرار می گیرد.
۱۳- آیا کارگرانی که در سال گذشته با شرکت پیمانکاری به عنوان کارفرما تسویه حساب کامل نموده و دوباره بر اساس قرارداد جدید دیگری با همان پیمانکار ادامه فعالیت می دهند مشمول پایه سنواتی می شود یا خیر؟
چنانچه پیمانکار در پایان عقد پیمانکاری با کارگران تسویه حساب نموده و سنوات خدمت متعلقه را به آنان پرداخت نموده باشد در صورت برنده شدن همان پیمان کار در مناقصه آن شرکت و بکارگیری مجددکارگران برای انجام تعهدات موضوع پیمان ،نظر به اینکه اعطای پایه سنواتی منوط به داشتن یک سال سابقه کار است به این لحاظ ادعای پایه سنواتی برای سابقه ای که از بابت آن تسویه حساب بعمل آمده و مزایای پایان کار آن پرداخت شده است مورد پیدا نمی کند.
۱۴- با توجه به اینکه پرداخت عائله مندی به فرزندان زیر ۱۸ سال و بالاتر از آن مشروط به اشتغال به تحصیل می باشد، چنانچه فرزند پس از خدمت سربازی مجداً در دانشگاه مشغول به تحصیل شود عائله مندی باید پرداخت شود یا خیر؟
در صورتیکه فرزند بیمه شده پس از انجام خدمت سربازی صرفاً به تحصیل در مرکز آموزش مورد تائید وزارتخانه های آموزش و پرورش وآموزش عالی اشتغال به تحصیل داشته باشد کمک عائله مندی قابل پرداخت خواهد بود.
۱۵- چنانچه فاصله شرکتی تا مرکز شهر حدود ۴۴ کیلومتر باشد، آیا آیتمی بعنوان حق بین راهی یا حق ایاب و ذهاب تعلق می گیرد یا خیر؟ این حق به آن دسته از کارکنانی که بصورت نوبت کاری مشغول فعالیت می باشند نیز تعلق خواهد گرفت؟
در قانون کار در خصوص پرداخت حق ایاب و ذهاب به کارگرانی که محل کار آنان در خارج از محدوده شهر می باشد پیش بینی نشده است و فقط در ماده (۱۵۲) قانون کار گفته شده است «در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد» توضیح اینکه واژه کارکنان در عبارت قانونی فوق کلیت داشته و ناظر بر هر دو دسته کارگران نوبتی و غیر نوبتی می باشد ضمناً در عین مورد مقرر در ماده مزبور، برقراری ایاب و ذهاب یا پرداخت وجهی از بابت آن، چنانچه کارگاه فاقد عرف و روال در این زمینه باشد منوط به موافقت کارفرما خواهد بود.
۱۶- آیا کارفرما می تواند مبلغی را با توافق کارگر بطور یکجا بعنوان مجموع مزد و مزایای وی تعیین نماید؟
علیرغم اینکه در قانون در خصوص تفکیک مزد و مزایای کارگران پیش‌بینی نشده است ولی بلحاظ امکان محاسبه مزایایی که مبنای محاسبه آنها مزد ثابت کارگر تعیین شده و نیز نظارت دقیق بر اجرای مقررات قانونی لازم است مزد و مزایای متعلقه دقیقاً تفکیک شده و در قرارداد کار مشخص گردند.
تعطیلات و مرخصی ها
۱- اخیراً به دلیل گرد و غبار استان خوزستان، شهرستان ایذه که نیروگاه کارون ۳ در آن واقع شده اغلب در میان روز توسط فرمانداری تعطیل اعلان می گردد، با توجه به اینکه سد و نیروگاه کارون ۳ به دلیل قرار داشتن در زیر کوه عاری از گرد و غبار می باشد آیا به ساعات حضور پرسنل در این ایام در نیرو گاه اضافه کار تعلق می گیرد ؟
الف – تعطیلات رسمی کشور طی لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۰۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، مشخص گردیده است، از سوی دیگر به استناد ماده (۲) قانون اصلاح لایحه قانونی مذکور مصوب ۱۳۷۸/۰۵/۲۵ مجلس شورای اسلامی اختیار اعلام تعطیل رسمی (عمومی) در سراسر کشور و یا بعضی از نقاط آن بر عهده هیات وزیران و با کسب نظر موافق روسای قوه مقننه و قوه قضائیه می باشد لذا به این ترتیب تعطیلات مقرر از سوی مراجع غیر ماذون تعطیلات رسمی محسوب نمی شود.
ب- با عنایت به مفاد ماده (۶۳) و وحدت ملاک ماده (۴۳) قانون کار تعطیلات رسمی تعطیلات با مزد بوده و در صورت انجام کار در ایام تعطیلات مذکور کار انجام شده با لحاظ سقف مقرر در تبصره (۱) ماده (۵۱) قانون کار مشمول مقررات ماده (۵۹) آن قانون محسوب می گردد، بنابراین تعطیلاتی غیر از تعطیلات رسمی یاد شده در بند (۱) فوق مشمول احکام ماده (۵۹) قانون کار نمی باشد.
۲- مدت مرخصی سالیانه کارگرانی که روزهای پنجشنبه تعطیل بوده و کار موظفی روز پنج شنبه را در مابقی روزها انجام می دهند، چقدر می باشد و آیا میزان آن با سایر کارگران که تنها از تعطیل روز جمعه استفاده می نمایند تفاوت دارد؟
با توجه به مفاد مواد (۵۱) و (۶۴) قانون کار در کارگاه هایی که کارگران روز پنجشنبه تعطیل بوده و از دو روز تعطیل هفتگی استفاده می نمایند(تعطیل توافقی) و کار روز پنجشنبه را نیز در سایر روزهای هفته انجام می دهند؛ با توجه به انجام ۴۴ ساعت کار موظف هفتگی به طور کامل مرخصی استحقاقی سالیانه آنها مانند سایر کارگران با احتساب چهار جمعه جمعاً یک ماه می باشد.
۳- در کارگاههایی که از تعطیل روز پنجشنبه استفاده می کنند و کار موظفی روز پنجشنبه را در روزهای دیگر انجام می دهند در صورت استفاده کارگر از مرخصی استحقاقی خود در یکی از روزهای کاری مدت کسر شده از مرخصی سالانه ایشان چه مقدار خواهد بود؟
در این کارگاه در صورت استفاده کارگر از مرخصی استحقاقی خود در یکی از روزهای کاری هفته، مدت کسر شده از مرخصی سالانه برابر یک روز کاری (هفت ساعت بیست دقیقه کار روزانه) به علاوه ساعات کار اضافی مقرر به جای روز پنجشنبه خواهد بود به عنوان مثال چنانچه مقرر شده باشد ساعات کار روزهای دیگر هفته، هر روز یک ساعت و بیست و هشت دقیقه به جای روز پنجشنبه بیشتر باشد، در صورت استفاده از مرخصی استحقاقی میزان مرخصی استحقاقی قابل کسر برای هر روز کاری، برابر با یک روز (هفت ساعت و بیست دقیقه کار روزانه ) به علاوه یک ساعت و بیست و هشت دقیقه خواهد بود.
۴- آیا در صورت استفاده از مرخصی استعلاجی طبق ماده (۷۴) قانون کار توسط کارگر، کارفرما اجاره کسر مدت مرخصی مذکور از مرخصی های استحقاقی کارگر را دارد؟
به موجب ماده (۷۴) قانون کار ایام مرخصی استعلاجی با تایید سازمان تامین اجتماعی جزو سوابق کار و خدمت کارگر محسوب می گردد و احتساب آن ایام به عنوان مرخصی استحقاقی توجیه قانونی ندارد. لازم به ذکر است در صورت عدم تایید مرخصی استعلاجی توسط سازمان تامین اجتماعی و یا در مورد سه روز اول آن که غرامت دستمزدی توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی شود، احتساب آن ایام به عنوان مرخصی استحقاقی بر مبنای توافق طرفین به منظور ترمیم خلاء خدمتی یا مزدی کارگر خلاف قانون نمی باشد.
۵- کارگرانی که شرایط کار آنها به صورت ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت می باشد (به اصطلاح اقماری) در صورت استفاده از مرخصی استحقاقی در یکی از روزهای کاری خود به چه میزان از مرخصی استحقاقی سالیانه آنها باید کسر شود؟
در صورتی که شرایط کار کارگران به صورت ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت باشد، در صورت استفاده از یک روز مرخصی، به میزان کارکرد روزانه موظفی آنان از مرخصی استحقاقی سالیانه کسر می شود؛ به عنوان مثال کارگری که در طول روز ۱۲ ساعت ار موظفی انجام می دهد در صورت استفاده از مرخصی استحقاقی روزانه، معادل همان ساعت (۱۲ ساعت) از جمع مرخصی سالیانه وی کسر می شود.
۶- با توجه به ماده (۴۶) قانون کار که مقرر می دارد (کارگر نمی تواند بیش از ۹ روزانه مرخصی سالانه خود را ذخیره کند) اعلام فرمایند منظور قانون گذار چیست؟
در قراردادهای کار دایم و قرارداد کار موقت که بعد از انقضای مدت قرارداد بین طرفین تسویه حساب به عمل نیامده و بدون پرداخت سنوات خدمت، رابطه فی مابین با تجدید قرارداد ادامه می یابد کارگر می تواند در سال ۹ روز از مرخصی استحقاقی سالیانه خود را برای سنوات بعد ذخیره کند و از بقیه مرخصی باید در طول سال استفاده نماید.
بدیهی است در قرارداد کار با مدت موقت که پس از منقضی شدن مدت قرارداد بین کارگر و کارفرما تسویه حساب به عمل آمده و کارگر کلیه مطالبات منجمله سنوات خدمت خود را دریافت می دارد کارفرما مکلف است با انقضای هر قرارداد همراه با تسویه حساب حق السعی تمام مرخصی استحقاقی استفاده نشده کارگر را به وی پرداخت نماید.
۷- وظایف کارفرما در خصوص مرخصی های استفاده نشده کارگران در طی سال به چه صورت است و میزان مرخصی های که کارگر می تواند برای هر سال ذخیره نماید، چند روز می باشد؟
میزان مرخصی استحقاقی که کارگر می تواند هر سال برای سنوات بعد ذخیره نماید ۹ روز می باشد به این ترتیب برای مثال کارگران می توانند برای ده سال سابقه ۹۰ روز مرخصی ذخیره داشته باشند. لازم به یادآوری است که در قرارداد کار مدت موقت چنانچه در انقضای مدت هر قرارداد بین طرفین تسویه حساب به عمل آمده و سنوات خدمت کارگر پرداخت شده و متعاقب آن تجدید قرارداد به عمل آید کارفرما مکلف است در پایان هر قرارداد مزد و مزایای تمام مرخصی استفاده نشده کارگر را تادیه نماید.
۸- آیا کارفرما در پایان قرارداد مدت موقت در صورت عدم استفاده کارکنان از مرخصی استحقاقی مکلف است کل مرخصی استفاده نشده را بازخرید نماید؟
در قرارداد های کار با مدت موقت که در خاتمه قرارداد بین طرفین تسویه حساب قطعی به عمل آمده و مطالبات کارگر من جمله سنوات خدمت به وی پرداخت می گردد در این زمینه باید حق السعی کلیه مرخصی های استحقاقی استفاده نشده او نیز محاسبه و تادیه شود.
۹- آیا تعطیلات رسمی که ما بین تعطیلات استحقاقی کارگر قرار می گیرد جزء مرخصی های استحقاقی آنها محاسبه می شود؟
نظر به اینکه به استناد ماده (۶۴) قانون کار مرخصی استحقاقی سالیانه کارگران بدون در نظر گرفتن ایام تعطیل، ۲۶ روز کاری محاسبه می شود؛ لذا چنانچه تعطیلات رسمی بین روزهای مرخصی کارگر واقع گردد، جزء مرخصی استحقاقی وی محسوب نمی شود.
خاتمه قرارداد کار و مزایای پایان کار
۱- نظر به این که کارگری به مدت ۶ سال و ۱۰ ماه بعنوان حسابدار قرارداد خرید خدمت در فرهنگستان زبان و ادب فارسی اشتغال داشته و پرداخت به نامبرده طبق مقررات بودجه جاری بوده است؛ نامبرده از تاریخ ۸۵/۰۶/۰۱ بر مبنای ۳۰ سال و ۸ ماه بازنشسته و پرداخت بازخرید سنوات، مرخصی و عیدی در ارتباط با ۶ سال و ۱۰ ماه اشتغال ایشان از طریق فرهنگستان صورت گرفته است. با توجه به درخواست ایشان در خصوص سنوات خدمت خارج از فرهنگستان ایشان، آیا پرداخت سنوات خارج از خدمت فرهنگستان برعهده این نهاد خواهد بود؟
با عنایت به یگانگی شخصیت حقوقی دولت، در صورتی که کارگری در چند دستگاه دولتی به طور متوالی یا متناوب کار کرده باشد و مزایای پایان کار (حق سنوات ) خود را در هنگام قطع رابطه دریافت نکرده یا به حساب ایشان منظور نشده باشد، پرداخت مزایای پایان کار کل سابقه خدمت کارگر در دستگاه های دولتی، باید توسط آخرین دستگاه صورت پذیرد.
۲- موضوع آیین نامه اجرایی بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت شامل کارگران تابع قانون کار شاغل در دستگاه های دولتی نظیر آب، برق و شهرداری ها می شود یا خیر؟
در ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۸۶/۰۶/۰۵ مجلس شورای اسلامی صرفاً کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه ها مورد حکم قرار گرفته اند و در ماده (۹) آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیز، انواع کارکنان قراردادی موضوع آیین نامه مشخص شده اند. بنابراین قانون و آیین نامه مذکور شامل کارگران مشمول قانون کار شاغل در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی نمی شود.
۳- شرکتی جهت تامین نیروی انسانی دادگستری تهران برای مدت ۵ ماه قرارداد منعقد نموده و امکان دارد تا پایان سال تمدید گردد؛ در قیمت پیشنهادی دادگستری بازخرید سنوات خدمت پیش بینی نشده است آیا پرداخت مزایای پایان کار به این گونه کارکنان تعلق می گیرد یا خیر؟
بر اساس ماده (۲۴) قانون کار و تبصره (۴) الحاقی به ماده (۷) قانون کار، کارفرما مکلف است به نسبت مدت کارکرد کارگران، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نماید و عدم پیش بینی این موضوع در قرارداد منعقده فی مابین شرکت و دادگستری رافع مسئولیت های قانونی شرکت مذکور نخواهد بود.
۴-آیا در قانون کار پیش بینی در خصوص نحوه بازخرید سنوات کارگران صورت گرفته است یا خیر؟
در قانون کار و مقررات تبعی در زمینه باز خرید سنوات خدمت کارگران مشمول قانون کار پیش بینی خاص به عمل نیامده است و انجام آن تنها با تراضی و توافق طرفین صورت می گیرد.
۵- در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار کدامیک از موارد ذیل در محاسبه مزایای پایان کار کارگر (سنوات خدمت) لحاظ می گردد؟
۱-مزد شغل (گروه) ۲-مزد سنوات (پایه) ۳-مزایای ماندگاری پست ۴-حق پست ۵-فوق العاده جذب بازار کار ۶- فوق العاده خارج از مرکز ۷-حق مسکن ۸-حق اولاد ۹-بن و خواروبار ۱۰-ایاب و ذهاب ۱۱-بهره وری؟
در واحد های واجد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار مبنای محاسبه سنوات خدمت فرد گروه و پایه (مزد مبنا) و نیز مزایای ماندگار پست و حق پست موضوع بندهای یک لغایت چهار خواهد بود و ارقام ۵ تا ۱۱ در محاسبه مزایای پایان کار منظور نمی گردد مگر اینکه کارگاه در احتساب این ارقام جزء سنوات خدمت دارای عرف و روال باشد که در این صورت رویه مستقر در کارگاه معتبر خواهد بود.
۶- آیا مزایای پایان کار موضوع ماده (۳۱) قانون کار به افراد بازنشسته ای که دوباره به کار مشغول شده اند و جانبازانی که حالت اشتغال دارند و در محل دیگری به کار مشغول شده اند تعلق می گیرد یا خیر؟
بازنشستگانی که مجدداً به کار اشتغال یافته اند و همچنین جانبازان شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار، همانند سایر کارگران استحقاق دریافت سنوات پایان کار مطابق ضوابط مربوط را دارند.
۷- کارگر دائمی که در بین سالهای خدمت سنوات خود را بازخرید کرده باشد نحوه برخورد با او در پایان کار چگونه خواهد بود؟
نظر به اینکه پرداخت سنوات خدمت منوط به خاتمه قرارداد کار می باشد لذا در قراردادهای کار دائم، چنانچه در حین اجرای قرارداد کار از جمله در پایان هر سال خدمت کارگر، سنوات وی محاسبه و به وی پرداخت گردد این پرداخت ها علی الحساب تلقی و در حکم بدهی کارگر به کارفرما محسوب می شود و در خاتمه کار و قطع رابطه از کل مبلغ سنوات خدمت وی که بر اساس آخرین مزد کارگر محاسبه می شود کسر و مابقی آن به کارگر پرداخت خواهد شد.
۸- مبنای محاسبه حق سنوات خدمت فقط حقوق است یا مجموع حقوق و اضافه کار ثابت یا هر گونه حق مدیریت یا هر گونه پرداخت دیگری در مبنای محاسبه حق سنوات دخیل می باشد؟
ماخذ محاسبه مزایای پایان کار (حق سنوات) موضوع ماده (۲۴) قانون کار و مواد مرتبط دیگر آن قانون در کارگاه های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب مزد ثابت و کلیه مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل که برای ترمیم مزد پرداخت می شود مانند حق جذب، حق سرپرستی، فوق العاده مدیریت و … می باشد و در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب مزد مبنا می باشد.
۹- مبنای پرداخت سنوات و بن کارگری و مرخصی استفاده نشده کارگری که سالهای گذشته بصورت قرارداد دائم بوده و اینک تبدیل به قرارداد موقت شده چگونه است؟
چنانچه رابطه کارگران بر اساس قرارداد کار دائم بوده باشد تسویه حساب سابقه کار و تبدیل قرارداد دائم به موقت فقط با توافق طرفین امکان پذیر خواهد بود که در این حالت باز خرید سنوات خدمت و مزایای پایان کار با تراضی و موافقت فیمابین انجام خواهد شد، ضمناً مطالبات مربوط بدین کارگران از زمان اشتغال باید محاسبه و پرداخت گردد و مرخصی استحقاقی استفاده نشده نیز که سالی ۹ روز قابل ذخیره می باشد بر مبنای آخرین مزد و مزایا تسویه حساب خواهد شد.
۱۰- پرداخت سنوات پایان کار به سنوات ارفاقی موضوع ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی برای کارگران بازنشسته مشمول مشاغل سخت و زیان آور چگونه است؟
کارگرانی که با داشتن سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور بازنشسته می شوند همانند سایر کارگران به نسبت سابقه کارگاهی برای هر سال سابقه مشمول دریافت یکماه پاداش بازنشستگی قرار می گیرد.
۱۱- آیا می توان بر اساس کم شدن کار و نبودن کار(در حال حاضر) در شرکت و در نتیجه مازاد بودن نیروی کار اقدام به بازخرید و تعدیل نیروی کار دایم نمود؟
در قانون کار مقرراتی برای تعدیل و بازخرید سنوات کارگران دائم پیش بینی نشده است و انجام آن منوط به تراضی و توافق طرفین خواهد بود و در صورت بروز اختلاف موضوع در مراجع حل اختلاف واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل قابل طرح و رسیدگی می باشد.
۱۲- نحوه باز خرید سنوات خدمت بازنشستگانی که بصورت تمام وقت در شرکت ها مشغول بکار می باشند چگونه است؟
در خصوص بازخرید سنوات خدمت بازنشستگان به آگاهی می رساند بازنشستگان شاغل در واحد های مشمول قانون کار به اعتبار انجام کار و داشتن تبعیت های حقوقی و اقتصادی با کارفرمایان این واحد ها مشمول قانون کار شناخته شده در صورت خاتمه قرارداد کار کارفرما مکلف است به کارگر برای هر سال سابقه کار بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.
۱۳- آیا کارگری که با کارفرما در مورد خاتمه قرارداد توافق کرده (چنانچه با درخواست کارفرما باشد) تسویه حساب نموده و سنوات خدمتی و دیگر مزایای قانونی پایان کار را دریافت نموده آیا می توان ادعای مبنی بر بازگشت به کار داشته باشد؟
کارگری که با کارفرما در مورد خاتمه قرارداد و تسویه حساب توافق نموده و سنوات خدمت و دیگر مزایای قانونی پایان کار را دریافت می دارد ادعای وی در مورد بازگشت به کار موضوعیت پیدا نمی کند ضمناً چنانچه در مورد نحوه تسویه حساب بین طرفین ، اختلاف بروز نماید مراجع حل اختلاف ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی محل صالح به رسیدگی خواهند بود.
سایر
۱- در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که کارگاهی در جوار منطقه آزاد باشد، آیا مشمول مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی مناطق مذکور می گردد؟
به استناد ماده (۲) مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران، فقط کارگران کارگاه های واقع در حوزه جغرافیایی مناطق آزاد مشمول مقررات مناطق آزاد شده و در صورتی که محل کارگاه خارج از محدوده جغرافیایی منطقه مذکور باشد، مشمول مقررات مناطق مذکور نخواهد بود.