ﻣﺎده ۱- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮا و ﺗﻌﻤﯿﻢ و ﮔﺴﺘﺮش اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﺟﻮه و درآﻣﺪﻫﺎى ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى و ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از ﻣﺤﻞ وﺟﻮه و ذﺧﺎﺋﺮ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم «ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ» واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﺗﻌﺎون ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن «ﺳﺎزﻣﺎن» ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﻰﺷﻮد، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد. ﺳﺎزﻣﺎن داراى ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﻰ و ادارى اﺳﺖ و اﻣﻮر آن ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﻃﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪاى ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ، اداره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۱- ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۱۰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ وزارت ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺪارى و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﻰ، ﻣﺼﻮب ﺗﯿﺮﻣﺎه ۱۳۵۵ در ﺳﺎزﻣﺎن ادﻏﺎم و ﮐﻠﯿﻪ وﻇﺎﯾﻒ و داراﯾﻰ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و دﯾﻮن و ﺗﻌﻬﺪات ﺻﻨﺪوق ﻣﺬﮐﻮر، ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ۲- ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎى اﺟﺮاﯾﻰ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘﻪ اى ﺑﻬﺪارى و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﻰ اﺳﺘﺎنﻫﺎ، ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۶ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ وزارت ﺑﻬﺪارى و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﻰ ﻣﺼﻮب ﺗﯿﺮﻣﺎه ۱۳۵۵، از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻨﺘﺰع و ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ وﻇﺎﯾﻒ و داراﯾﻰ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و دﯾﻮن و ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻪ «ﺳﺎزﻣﺎن» ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ۳- ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻪ در اﺟﺮاى ﻣﺎده ۶ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ وزارت ﺑﻬﺪارى و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﻰ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘﻪاى ﺑﻬﺪارى و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﻰ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻰ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در ﻧﻮاﺣﻰ ﺑﻬﺪارى و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﻰ ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻰ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه و ﻋﻤﻼً در ﮐﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎى ﺧﻮد را از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﺮﺳﻨﻠﻰ و ادارى ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده ۲- ﺗﻌﺎرﯾﻒ:
- ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺷﺨﺼﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ رأﺳﺎً ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻐﻰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎى ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را دارد.
- ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه از ﻣﺰاﯾﺎى ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
- ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺤﻠﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه او در آﻧﺠﺎ ﮐﺎر ﻣﻰﮐﻨﺪ.
- ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﻰ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب او ﮐﺎر ﻣﻰﮐﻨﺪ. ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺆول ﻋﻬﺪهدار اداره ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺴﺆول اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺰﺑﻮر در ﻗﺒﺎل ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻰﮔﯿﺮﻧﺪ.
- ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﺰد در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮه و ﻣﺰاﯾﺎى ﻧﻘﺪى ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪى ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه داده ﻣﻰﺷﻮد.
- ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻋﺒﺎرت از وﺟﻮﻫﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎى ﻣﻮﺿﻮع آن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻰﮔﺮدد.
- ﺑﯿﻤﺎرى، وﺿﻊ ﻏﯿﺮﻋﺎدى ﺟﺴﻤﻰ ﯾﺎ روﺣﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ را اﯾﺠﺎب ﻣﻰﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﻣﻮﻗﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻰ ﺷﻮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺮ دو در آن واﺣﺪ ﻣﻰﮔﺮدد.
- ﺣﺎدﺛﻪ از ﻟﺤﺎظ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺗﻔﺎﻗﻰ اﺳﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻰ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻰ در اﺛﺮ ﻋﻤﻞ ﯾﺎ اﺗﻔﺎق ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺪﻣﺎﺗﻰ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ﯾﺎ روان ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﻰﮔﺮدد.
- ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ وﺟﻮﻫﻰ اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﺎم ﺑﺎردارى، ﺑﯿﻤﺎرى و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﻣﻮﻗﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺟﺎى ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻰﺷﻮد.
- وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ ﭘﺰﺷﮑﻰ (ﭘﺮوﺗﺰ و اروﺗﺰ) وﺳﺎﯾﻠﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﺎده ﺳﻼﻣﺖ ﯾﺎ ﺑﺮاى ﺟﺒﺮان ﻧﻘﺺ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﯾﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﮑﻰ از ﺣﻮاس ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.
- ﮐﻤﮏ ازدواج ﻣﺒﻠﻐﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﻰ ﺑﺮاى ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎى ﻧﺎﺷﻰ از ازدواج ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻰﮔﺮدد.
- ﮐﻤﮏ ﻋﺎﺋﻠﻪﻣﻨﺪى ﻣﺒﻠﻐﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺎﺋﻠﻪﻣﻨﺪى ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻰﺷﻮد.
- ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﻰ ﮐﻠﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﮐﺎر ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﺎﺑﻖ ﯾﺎ ﮐﺎر دﯾﮕﺮى ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮم از درآﻣﺪ ﻗﺒﻠﻰ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
- ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﻰ ﺟﺰﺋﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﮐﺎر ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﺎﺑﻖ ﯾﺎ ﮐﺎر دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺘﻰ از درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
- ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻰ ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن.
- ﻣﺴﺘﻤﺮى ﻋﺒﺎرت از وﺟﻬﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﻗﻄﻊ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﻰ از درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻓﻮت او ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن وى ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻰﺷﻮد.
- ﻏﺮاﻣﺖ ﻣﻘﻄﻮع ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ، ﻣﺒﻠﻐﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺠﺎ ﺑﺮاى ﺟﺒﺮان ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﯾﺎ ﺟﺒﺮان ﺗﻘﻠﯿﻞ درآﻣﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺨﺺ او داده ﻣﻰﺷﻮد.
- ﮐﻤﮏ ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ، ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮﻋﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه در ﻣﻮاردى ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده او اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻰﮔﯿﺮﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻰﮔﺮدد.
ﻣﺎده ۳- ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ:
اﻟﻒ) ﺣﻮادث و ﺑﯿﻤﺎرىﻫﺎ.
ب) ﺑﺎردارى.
ج) ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد.
د) ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﻰ.
ﻫ) ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻰ.
و) ﻣﺮگ.
ﺗﺒﺼﺮه ۱- ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﮐﻤﮏ ﻫﺎى ازدواج و ﻋﺎﺋﻠﻪ ﻣﻨﺪى ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۲- ﻣﻼک ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﻦ ﺑﺮاى ﺑﺮﺧﻮردارى از ﻣﺰاﯾﺎى ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪاى اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺪو ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﻰ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ﺑﺮاى ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده ۴- ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﻟﻒ) اﻓﺮادى ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﮐﺎر ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
ب) ﻟﻐﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از: ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﺑﻨﺪ ب و ﺗﺒﺼﺮه ۳ ﻣﺎده ۴ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺼﻮب ۶۵/۰۶/۳۰ (ﻣﺎده واﺣﺪه- ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺮرات ﻋﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﺮف و ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد را ﺑﻪﺻﻮرت اﺧﺘﯿﺎرى در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﻣﺰاﯾﺎى ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اﻧﺠﺎم ﺑﯿﻤﻪ و ﻧﺮخ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺰاﯾﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪاى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ).
ﺗﺒﺼﺮه ۱- ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎى ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﯿﺮد ﺑﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﺳﺘﻤﺰد ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۲- از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ ب و ﺗﺒﺼﺮه ۳ ﻣﺎده ۴ ﻗﺎﻧﻮن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻠﻐﻰ ﻣﻰﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه ۳- ﮐﻠﯿﻪ اﺗﺒﺎع اﯾﺮاﻧﻰ اﻋﻢ از ﺷﺎﻏﻞ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺷﺎﻏﻞ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻌﺪى آن ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﯿﺎرى ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ از ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط در اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ج) درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮىﻫﺎى ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻰ، ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﻰ و ﻓﻮت.
ﺗﺒﺼﺮه ۱- ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى دوﻟﺘﻰ و ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺤﻮى از اﻧﺤﺎء از ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ۳ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردى ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪاى ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ۲- ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوﻫﺎى ﻣﺴﻠﺢ و اﻓﺰارﻣﻨﺪان ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺎون و ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻰ اﻓﺰارﻣﻨﺪان ارﺗﺶ از ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎرج ﺑﻮده و ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ۳- ﻣﻠﻐﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ۴- ﻣﻠﻐﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ۵- در ﻣﻮاردى ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ (۴) ﻣﺎده (۲) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺼﻮب ۵۴/۰۴/۰۳ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده (۲۸) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪى آن از ﺗﺎرﯾﺦ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﺎرﮔﺎه در زﻣﺮه ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﻰ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮه اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺪﻣﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎى ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻣﺎده ۵- ﺑﯿﻤﻪ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط در اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد زﯾﺮ:
اﻟﻒ) در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دول ﻣﺘﺒﻮع آﻧﺎن و دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﯾﺮان ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎى دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻃﺒﻖ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ب) ﻫﺮﮔﺎه ﺗﺒﻌﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﺎﻟﺢ دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد در ﻣﺪت اﺷﺘﻐﺎل در اﯾﺮان در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﯾﺎ در ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ در ﻣﻮارد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻰ ﺷﺪه در ﻣﺎده ۳ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻼً ﯾﺎ ﺑﻌﻀﺎً ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻫﻤﺎن ﻣﻮارد از ﺷﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎف ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه- ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻰ از ﮐﺎر اﺗﺒﺎع ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره (۱۹) ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﮐﺎر از ﺷﻤﻮل ﺑﻨﺪ (ب) ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺮخ و ﻣﺄﺧﺬ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪاى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻣﺎده ۶- اﺟﺮاى ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ۳ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن درﺑﺎره روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻘﺪورات ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراى ﻋﺎﻟﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده ۱۱۷ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده ۷- اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﻤﻮل ﺑﯿﻤﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
اﻟﻒ) ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪﻫﺎى (ج – د – ﻫ- و) ﻣﺎده ۳ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯿﺰان ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده ۲۸ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺳﺎل ۱۳۵۴، ۱۹% ﺣﻘﻮق ﯾﺎ ﻣﺰد و از اول ﺳﺎل ۱۳۵۵ ﻣﻌﺎدل ۲۱% ﺣﻘﻮق ﯾﺎ ﻣﺰد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۳۵۴ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ۱۳% و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ۴% و دوﻟﺖ ۲% و از ﺳﺎل ۱۳۵۵ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ۱۴% و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ۵% و دوﻟﺖ ۲% ﻣﻰﭘﺮدازﻧﺪ.
ب) ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪﻫﺎى اﻟﻒ و ب ﻣﺎده ۳ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و در ﺻﻮرﺗﻰ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن وﺳﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﻰ ﻻزم را ﺑﺮاى ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺰام ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﯾﺎ اﻓﺮادى ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ از ﺗﺎرﯾﺨﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻰ در روزﻧﺎﻣﻪ و ﯾﺎ ﮐﺘﺒﺎً اﻋﻼم ﻣﻰﺷﻮد.
ﻣﺎده ۸- ﺑﯿﻤﻪ اﻓﺮاد و ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻧﺤﻮى از اﻧﺤﺎء ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه- ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﻤﺎم و ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﺑﯿﻤﻪﻫﺎى ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاى ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺘﻰ ﻏﯿﺮ از ﻋﻠﻞ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ردﯾﻒ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده ۹- ﻣﻠﻐﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎده ۱۰- از ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮاى اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ادﻏﺎم ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﮐﻠﯿﻪ وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﻌﻬﺪات و دﯾﻮن و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﺑﻮدﺟﻪ و داراﯾﻰ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق و ﺳﻮاﺑﻖ و ﻣﺰاﯾﺎى اﺳﺘﺨﺪاﻣﻰ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮاى آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۱۳ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ.
ﻣﺎده ۱۱- ﻣﻠﻐﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.