ﻣﺎده ۹۷- ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﻨﺎد و ﮔﻮاﻫﻰﻫﺎى ﺧﻼف واﻗﻊ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻘﻠﺒﻰ از ﻣﺰاﯾﺎى ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ را از ﻣﺰاﯾﺎى ﻣﺬﮐﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰاى ﻧﻘﺪى ﻣﻌﺎدل دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻰ ﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺟﻨﺤﻪ اى از ۶۱ روز ﺗﺎ ﺷﺸﻤﺎه ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده ۹۸- ﻟﻐﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎده ۹۹- ﻟﻐﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎده ۱۰۰- ﻟﻐﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎده ۱۰۱- ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺰد ارﺳﺎﻟﻰ از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻇﺮف ﺷﺸﻤﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل رﺳﯿﺪﮔﻰ ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ ﮐﺎر اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﺑﻼغ ﮐﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﯿﺌﺖﻫﺎى ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد ۴۳ و ۴۴ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﺎﺿﺎى رﺳﯿﺪﮔﻰ ﮐﻨﺪ. ﻫﺮﮔﺎه رأى ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ «ﺗﺄدﯾﻪ ﺧﺴﺎرﺗﻰ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ دوازدﻫﻢ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻣﻠﺰم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد» ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۵۰ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺪور اﺟﺮاﯾﯿﻪ وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده ۱۰۲- در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه او از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎزرس ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﻧﻤﻮده ﯾﺎ از اراﯾﻪ دﻓﺎﺗﺮ و ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط و ﺗﺴﻠﯿﻢ روﻧﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﻋﮑﺲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزرس ﺧﻮددارى ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺰاى ﻧﻘﺪى از ﭘﺎﻧﺼﺪ رﯾﺎل ﺗﺎ ده ﻫﺰار رﯾﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﮔﺰارش ﺑﺎزرﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص در ﺣﮑﻢ ﮔﺰارش ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ دادﮔﺴﺘﺮى اﺳﺖ.
ﻣﺎده ۱۰۳- ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻋﻤﺪاً وﺟﻮﻫﻰ زاﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ از ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎى ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻟﺰام ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد وﺟﻮه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺟﻨﺤﻪ اى از ۶۱ روز ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده ۱۰۴- وﺟﻮه و اﻣﻮال ﺳﺎزﻣﺎن در ﺣﮑﻢ وﺟﻮه و اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ از وﺟﻮه ﻣﺬﮐﻮر و ﺗﺼﺮف ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در اﻣﻮال آن اﺧﺘﻼس ﯾﺎ ﺗﺼﺮف ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﺳﺖ و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮى ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده ۱۰۵- ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﮔﻮاﻫﻰ آﻧﺎن ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎى ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻰ ﺧﻼف واﻗﻊ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺟﻨﺤﻪاى از ۶۱ روز ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده ۱۰۶- ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺴﺎرات و وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺮاﯾﻢ ﻧﻘﺪى ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺎزﻣﺎن وارﯾﺰ و ﺟﺰء درآﻣﺪﻫﺎى آن ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده ۱۰۷- ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت و دﻋﺎوى ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﻰ ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ رﺳﯿﺪﮔﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده ۱۰۸- ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﻄﻌﻰ ﺷﺪه ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن را ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ آن از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﭙﺮدازﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاى ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺴﺎرت ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ۹۷ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده ۱۰۹- در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎى ﺟﺰاﯾﻰ ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﺗﺮک ﻓﻌﻞ او ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.